تحديثات قادمة
نقوم حالياً ببعض التحسينات لتقديم تجربة أفضل. سنعود قريباً جداً!
00يوم
00ساعة
00دقيقة
00ثانية
Syria24News
حرية ومسؤولية
السياسة النقدية الانكماشية (أو السياسة النقدية المتشددة) هي استراتيجية ومجموعة من التدابير في الاقتصاد الكلي، تتخذها البنوك المركزية بهدف إبطاء النمو الاقتصادي المحموم والحد من [[التضخم|الارتفاع المستمر في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات]]. تعتمد هذه السياسة في جوهرها على تقليل حجم [[المعروض النقدي|إجمالي حجم الأموال المتداولة في الاقتصاد]] المتاح في الأسواق المالية أو زيادة تكلفة الحصول عليه، مما يؤدي بالضرورة إلى تراجع مستويات الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري. وفي حين تسعى السياسة التوسعية إلى تحفيز الاقتصاد خلال فترات الركود عبر تيسير الائتمان، تتدخل السياسة الانكماشية كأداة كبح لضبط الأسعار والحفاظ على القوة الشرائية للعملة الوطنية، رغم ما تحمله من مخاطر قد تدفع الاقتصاد نحو الانكماش أو ترفع معدلات البطالة.1
تاريخياً، ارتبط التحكم في المعروض النقدي بقاعدة الذهب، حيث كانت كمية الأموال المتداولة مقيدة بحجم احتياطيات الذهب التي تمتلكها الدولة، مما حدّ من قدرة البنوك المركزية على التدخل العميق. وبعد الحرب العالمية الثانية، سيطرت المدرسة الكينزية على الفكر الاقتصادي، والتي ركزت بشكل أساسي على السياسة المالية (الإنفاق الحكومي والضرائب) كأداة رئيسية لإدارة الدورات الاقتصادية، معتبرة أن السياسة النقدية تلعب دوراً ثانوياً. واستند هذا التوجه إلى "منحنى فيليبس" الذي افترض وجود مقايضة مستقرة بين التضخم والبطالة.1
لكن عقد السبعينيات شهد أزمة اقتصادية خانقة عُرفت بظاهرة "الركود التضخمي"، حيث ارتفعت معدلات التضخم والبطالة معاً بالتزامن مع صدمات أسعار النفط، وهو ما عجزت السياسات الكينزية عن معالجته. في هذا السياق، برزت [[المدرسة النقدية|مدرسة اقتصادية تؤكد على دور المعروض النقدي في تحديد الأسعار]] بقيادة الاقتصادي ميلتون فريدمان (Milton Friedman)، الذي صاغ مقولته الشهيرة بأن التضخم هو دائماً وفي كل مكان ظاهرة نقدية. أسس هذا التحول الفكري لظهور السياسة النقدية الانكماشية كأداة ضرورية ومستقلة.2
تجلى الاختبار الحقيقي والأقسى لهذه السياسة في ما يُعرف بـ [[صدمة فولكر|إجراءات نقدية قاسية اتخذت في الثمانينيات لكبح التضخم]] في الولايات المتحدة. ففي أوائل عام 1980، بلغ التضخم مستويات غير مسبوقة وصلت إلى نحو 14.8%. حينها، قاد رئيس مجلس [[الاحتياطي الفيدرالي|البنك المركزي للولايات المتحدة الأمريكية]] بول فولكر (Paul Volcker) حملة تشديد نقدية شرسة، رفع خلالها سعر الفائدة الفيدرالي إلى ذروة بلغت 20% بحلول صيف عام 1981. أدت هذه الخطوة إلى ركود اقتصادي عميق ودفعت معدل البطالة ليتجاوز 10%، لكنها نجحت بحلول نهاية عام 1982 في كسر ظهر التضخم وخفضه إلى 4%. ومنذ ذلك الحين، أصبحت السياسة الانكماشية العقيدة المعتمدة عالمياً لدى البنوك المركزية المستقلة لمواجهة أي فورة تضخمية.3
تعمل السياسة النقدية الانكماشية عبر آليات انتقال معقدة تؤثر في النهاية على سلوك الأفراد والشركات. ولتحقيق هذا الهدف، تستخدم البنوك المركزية حزمة من الأدوات الكمية والنوعية:1
السياسة الانكماشية لا تهدف إلى التسبب في هبوط مطلق لأسعار السلع، أو ما يُعرف بالانكماش السعري (Deflation)، بل تسعى إلى إبطاء معدل نمو الأسعار (التضخم) وإعادته إلى النطاق المستهدف الذي يتراوح غالباً حول 2%.
يتجاوز تأثير السياسة الانكماشية مجرد خفض التضخم ليطال هيكل الاقتصاد بأكمله وأسواق المال العالمية، وعادة ما تحتاج هذه السياسات لفترة تتراوح بين ستة أشهر إلى عامين لتظهر نتائجها الكاملة في الاقتصاد الحقيقي، وهو ما يُعرف بتأثير التباطؤ الزمني.1
على مستوى الاقتصاد الكلي، تؤدي زيادة تكلفة التمويل إلى إحجام المستهلكين عن شراء السلع المعمرة والمنازل، وتتراجع استثمارات الشركات في البنية التحتية والمعدات. يؤدي انخفاض الطلب الكلي إلى تقليص الشركات لحجم إنتاجها، مما يوقف التوظيف الجديد وقد يدفعها لتسريح العمالة، ليرتفع بذلك [[معدل البطالة|نسبة الأفراد القادرين على العمل والباحثين عنه دون جدوى]]. في الحالات التي يُطبق فيها التشديد بصرامة مفرطة، يدخل الاقتصاد في [[الركود الاقتصادي|انخفاض كبير في النشاط الاقتصادي يستمر لعدة أشهر]].4
في أسواق المال، تُعد السياسة المتشددة بيئة معادية للأسهم. ترتفع تكاليف خدمة الدين على الشركات فتنخفض أرباحها، وتتراجع تقييمات أسهم النمو نظراً لارتفاع معدل الخصم الخالي من المخاطر. في سوق السندات، ترتفع العوائد وتنخفض أسعار السندات القائمة ذات العوائد القديمة الأقل. أما على صعيد العملة، فغالباً ما تشهد العملة الوطنية قوة ملحوظة؛ إذ تجذب الفوائد المرتفعة رؤوس الأموال الأجنبية الباحثة عن عوائد آمنة، وهو ما يدعم قيمة العملة ويقلل من تكلفة الواردات، لكنه يضر في الوقت نفسه بتنافسية الصادرات الوطنية. وفي أسواق السلع الأساسية، يميل الذهب والنفط إلى التراجع، فالدولار القوي يجعل السلع المسعرة به أكثر تكلفة، كما أن الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بأصول لا تدر عائداً كالذهب.2
تتعرض السياسة النقدية الانكماشية لانتقادات حادة من قبل تيارات اقتصادية واجتماعية متعددة. يتركز النقد الأبرز في كونها أداة عمياء تضرب الاقتصاد ككل، ولا تفرّق بين القطاعات المنتجة وتلك التي تعاني من فقاعات المضاربة. علاوة على ذلك، تُعتبر هذه السياسة غير فعالة عندما يكون التضخم ناتجاً عن أزمات جانب العرض (مثل الحروب، أو انهيار سلاسل التوريد، أو الكوارث الطبيعية التي تدمر المحاصيل)، إذ لا يستطيع البنك المركزي طباعة النفط أو إنتاج القمح، وبالتالي فإن سحق الطلب الكلي عبر رفع الفائدة قد يؤدي إلى ركود تضخمي مؤلم دون حل المشكلة الهيكلية.1
يختلف الاقتصاديون حول مفهوم "الهبوط المرن". يرى بعض النقديين أن خفض التضخم المرتفع يتطلب حتماً إحداث ركود ورفع معدلات البطالة (الهبوط القاسي)، بينما تتبنى قيادات البنوك المركزية المعاصرة خطاباً يؤكد إمكانية كبح التضخم مع الحفاظ على نمو معتدل لسوق العمل.
من زاوية العدالة الاجتماعية، يُشير المنتقدون إلى أن التشديد النقدي يعمّق فجوة اللامساواة. فبينما يستفيد أصحاب الثروات الكبيرة من العوائد المرتفعة على مدخراتهم وسنداتهم، تتحمل الطبقات العاملة والشركات الصغيرة فاتورة هذه السياسة من خلال فقدان الوظائف وارتفاع فوائد الديون الاستهلاكية والرهون العقارية. هذا الثمن الاجتماعي الباهظ يضع البنوك المركزية تحت ضغط سياسي مستمر، خاصة في الفترات التي تسبق الانتخابات، مما يفسّر إصرار الاقتصاديين على ضرورة الاستقلال التام للبنك المركزي عن التدخلات الحكومية.4
مرّ الاقتصاد العالمي مؤخراً بواحدة من أعنف دورات السياسة الانكماشية تزامناً. فبعد ضخ سيولة هائلة خلال جائحة كوفيد-19 (COVID-19)، استيقظ العالم في عام 2022 على معدلات تضخم لم يشهدها منذ عقود، تفاقمت بفعل اندلاع الحرب في أوكرانيا وأزمات الطاقة. في الولايات المتحدة، وصل التضخم في يونيو 2022 إلى ذروته عند 9.1%.5
أجبر هذا الواقع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على التحرك بشراسة لتعويض تأخره في التدخل. ونفذ البنك 11 عملية رفع لأسعار الفائدة بين مارس 2022 ويوليو 2023، لترتفع تكلفة الاقتراض إلى نطاق 5.25% - 5.50%.5 أدى هذا التشديد العنيف إلى امتصاص السيولة العالمية، وتسبب في أزمة مصرفية إقليمية في ربيع عام 2023 شهدت انهيار بنوك بارزة مثل "سيليكون فالي" (Silicon Valley) بعد أن تآكلت قيمة محافظ سنداتها القديمة.5
ورغم أن التضخم أظهر استجابة ملموسة وانخفض تدريجياً خلال عامي 2024 و2025، مما سمح للبنوك المركزية ببدء سلسلة من التخفيضات المتأنية لأسعار الفائدة دعماً للنمو الاقتصادي، إلا أن مسار مكافحة التضخم لم يكن خطياً. ففي أيلول/سبتمبر 2026، وجد الاحتياطي الفيدرالي نفسه مضطراً لتغيير مساره بشكل مفاجئ والعودة إلى السياسة الانكماشية، حيث أقر زيادة جديدة في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس استجابة لعودة الضغوط التضخمية، مؤكداً التزامه المطلق بتحقيق استقرار الأسعار مهما بلغت التحديات الهيكلية.5
