قرار لوزير العدل بتعليق الدعاوى والمعاملات العقارية في السويداء يثير عاصفة من الجدل

أثار قرار وزارة العدل السورية القاضي بوقف النظر مؤقتاً في عدد من الدعاوى والإجراءات القضائية والمعاملات العقارية في محافظة السويداء، موجة واسعة من الجدل والأوساط القانونية والاقتصادية، وسط تحذيرات من انعكاساته المباشرة على حركة البيع والشراء وحقوق المواطنين. 

وعزت الوزارة سبب صدور القرار إلى "الظروف الاستثنائية" التي تمر بها المحافظة، بهدف منع استغلال الأوضاع الراهنة وحفظ الحقوق، مشيرة إلى أن العمل به يستمر حتى صدور قرار لاحق يلغيه تبعا لتبدل الظروف الميدانية.

وعلى المقلب الآخر، اعتبرت أوساط حقوقية في السويداء أن قرار وزير العدل، مظهر الويس، يكرس حالة من الجمود القانوني والاقتصادي الخطير في المحافظة. 

وقد تضمن القرار الصادر عدة بنود تنظيمية وتحفظية صارمة، شملت:

• الدعاوى القضائية: وقف النظر مؤقتاً في جميع دعاوى البيوع العقارية الواقعة بالسويداء، والدعاوى الشخصية (المدنية والجزائية) العائدة لأشخاص مقيمين خارج المحافظة، بالإضافة إلى الدعاوى التي تكون الجهات العامة طرفاً فيها، مع إجازة قبولها قيداً وتسجيلاً فقط لحفظ تاريخ الادعاء ووضع الإشارات التحفظية دون السير في المحاكمات.

• الوكالات العدلية: وقف تنظيم الوكالات العدلية العامة والخاصة المتعلقة ببيع العقارات والمركبات أو التوكيل ببيعها (سواء كانت قابلة للعزل أو غير قابلة للعزل، داخلية أو خارجية) أمام دوائر الكاتب بالعدل في المحافظة.

• الإجراءات التنفيذية والمهل: وقف الإجراءات التنفيذية المتعلقة بنقل الملكية والبيع الجبري لعقارات السويداء، والإجراءات الخاصة بالمقيمين بالخارج أو الجهات العامة، مع تعليق جميع المهل القانونية والإجرائية المرتبطة بها طوال فترة سريان القرار منعاً لسقوط الحقوق بالتقادم.

وقد كلفت وزارة العدل إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين بمتابعة حسن تنفيذ هذا القرار وبحث أي مخالفات، في وقت يترقب فيه الشارع المحلي في السويداء آثار هذا التجميد القضائي على واقعهم المعيشي والمالي المتأزم أصلاً.