ماسي ضد "إيباك": معركة كسر العظم في "أغلى انتخابات" بكنتاكي

إن مشروع القانون الذي طرحه النائب الجمهوري توماس ماسي اليوم، السبت 16 مايو 2026، انتحاراً سياسياً أو صرخة تمرد أخيرة ضد "المال السياسي"؛ فإلزام منظمة «إيباك» (AIPAC) بالتسجيل كـ "وكيل أجنبي" (FARA) ليس مجرد إجراء إداري، بل هو محاولة لنزع قناع "الضغط المحلي" عن أقوى جماعة ضغط في واشنطن، واتهامها صراحة بأنها يد الحكومة الإسرائيلية داخل الكونغرس.

تأتي هذه الخطوة الجريئة بينما يخوض ماسي "أم المعارك" في ولاية كنتاكي؛ حيث تحول دائرته الانتخابية إلى ساحة استعراض للقوة المالية، بتجاوز حجم الإنفاق الإعلاني 25 مليون دولار، وهو رقم تاريخي لم تشهده انتخابات مجلس النواب من قبل.

ماسي، الذي يقف وحيداً ضد تحالف يضم المليارديرة ميريام أديلسون، والمستثمر بول سينغر، وحتى دعم ترامب لمنافسه إد غالرين، يدرك أن 95% من الأموال التي تهاجمه مصدرها اللوبي الإسرائيلي. 

إن رهانه اليوم ليس فقط على كسب مقعده، بل على كشف ما يصفه بـ "التبعية" التي تفرضها أموال المليارديرات لسياسات الحروب والمساعدات الخارجية على حساب دافع الضرائب الأمريكي. 

وإذا نجح ماسي في تمرير "قانون وضوح الوكلاء"، فإنه سيفتح "صندوق باندورا" الذي قد يغير قواعد اللعبة السياسية في أمريكا لعقود قادمة، محولاً صراعه الشخصي مع «إيباك» إلى معركة وطنية حول مفهوم "السيادة" والشفافية.