بين إنصاف درعا وتطهير التضامن: سوريا ترسم ملامح العدالة الانتقالية

 إن إعلان "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية" اليوم الخميس، بارقة أمل لترميم الروح المنهكة؛ حيث شرعت الهيئة في بناء "مسار هجين" يمزج بحرفية بين القضاء المحلي والمعايير الدولية لضمان ألا تضيع الدماء في دهاليز الثغرات القانونية. 

وتبرز محاكمة المجرم عاطف نجيب كحجر زاوية لهذا المسار، فليست مجرد إجراء قانوني، بل هي استرداد رمزي لكرامة "درعا" مهد الثورة، وتجسيد لمبدأ المحاسبة الذي يبدأ من كشف الحقيقة وينتهي بجبر الضرر والإصلاح المؤسسي. 

وفي أحياء التضامن المكلومة، تواصل اللجان توثيق الأدلة ولقاء ذوي الضحايا، في وقتٍ يتم فيه إعداد كوادر قضائية من القضاة المنشقين الأكفاء لضمان نزاهة المحاكمات وتطهيرها من إرث النظام البائد. 

إن إصرار الهيئة على عدم إصدار أحكام نهائية في جرائم الحرب قبل تشريع القانون الجديد عبر مجلس الشعب المرتقب، يؤكد أننا أمام بناء مؤسسي رصين يسعى لقطع الطريق على الانتقام، ممهداً الطريق لعدالة شاملة تضع حداً لسياسة الإفلات من العقاب التي دمرت البلاد لسنوات.