ترميم جدار العدالة: وزارة العدل تُنظم "أجندة" قضايا الدولة

في خطوة إجرائية تحمل أبعاداً تنظيمية عميقة، أصدرت وزارة العدل السورية التعميم رقم (8) الذي يخصص أياماً محددة للنظر في قضايا الدولة، سعياً لضبط إيقاع المحاكم ومنع تضارب الجلسات. 

لم يأتِ هذا الإجراء كترفٍ إداري، بل كاستجابة واقعية لنقص الكوادر في "إدارة قضايا الدولة" وتزايد الأعباء القانونية التي أحدثت فجوة في كفاءة التمثيل القانوني للمال العام. 

فمن خلال تخصيص يوم أسبوعي في مراكز المحافظات، ويوم كل أسبوعين في المناطق والنواحي، تمنح الوزارة "محامي الدولة" فرصة حقيقية لتركيز جهودهم وضمان دفاعٍ رصين عن حقوق الشعب والخزينة، بعيداً عن تشتت الحضور في عدة محاكم آن واحد. 

هذا التنظيم، الذي استثنى القضايا المستعجلة لضمان مرونة القضاء، يهدف بالدرجة الأولى إلى ترسيخ مبدأ "تكافؤ الفرص" بين المتقاضين، إذ إن استقرار المواعيد يُجنب المواطنين والدولة معاً هدر الوقت والجهد. 

إن تكليف إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين بمراقبة التنفيذ يعكس إرادة سياسية لتحويل العدليات إلى منظومات أكثر احترافية وشفافية، مما يرمم الثقة بالمسار القضائي ويضمن صون المال العام بآليات عصرية تتجاوز عثرات البيروقراطية القديمة، في ظل مرحلة إعادة بناء الدولة ومؤسساتها.