تحديثات قادمة
نقوم حالياً ببعض التحسينات لتقديم تجربة أفضل. سنعود قريباً جداً!
00يوم
00ساعة
00دقيقة
00ثانية
Syria24News
حرية ومسؤولية
في خطوة إجرائية تحمل أبعاداً تنظيمية عميقة، أصدرت وزارة العدل السورية التعميم رقم (8) الذي يخصص أياماً محددة للنظر في قضايا الدولة، سعياً لضبط إيقاع المحاكم ومنع تضارب الجلسات.
لم يأتِ هذا الإجراء كترفٍ إداري، بل كاستجابة واقعية لنقص الكوادر في "إدارة قضايا الدولة" وتزايد الأعباء القانونية التي أحدثت فجوة في كفاءة التمثيل القانوني للمال العام.
فمن خلال تخصيص يوم أسبوعي في مراكز المحافظات، ويوم كل أسبوعين في المناطق والنواحي، تمنح الوزارة "محامي الدولة" فرصة حقيقية لتركيز جهودهم وضمان دفاعٍ رصين عن حقوق الشعب والخزينة، بعيداً عن تشتت الحضور في عدة محاكم آن واحد.
هذا التنظيم، الذي استثنى القضايا المستعجلة لضمان مرونة القضاء، يهدف بالدرجة الأولى إلى ترسيخ مبدأ "تكافؤ الفرص" بين المتقاضين، إذ إن استقرار المواعيد يُجنب المواطنين والدولة معاً هدر الوقت والجهد.
إن تكليف إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين بمراقبة التنفيذ يعكس إرادة سياسية لتحويل العدليات إلى منظومات أكثر احترافية وشفافية، مما يرمم الثقة بالمسار القضائي ويضمن صون المال العام بآليات عصرية تتجاوز عثرات البيروقراطية القديمة، في ظل مرحلة إعادة بناء الدولة ومؤسساتها.
محكمة الجنايات في دير الزور أسدلت الستار على الجريمة التي هزت قرية محكان، بحكم الإعدام شنقاً لـ "يوسف الدحام". هذا الحكم، وهو الأول من نوعه منذ سقوط نظام الأسد، لم يأتِ متأخراً.
فبعد اعتراف الجاني (25 عاماً) باستدراج قريبته واغتصابها وقتلها وحرق جثتها لإخفاء جريمته الشنيعة، تحرك القضاء بسرعة استثنائية. المحامي العام طالب بالإسراع، فجاء الرد بثلاث جلسات فقط.
إنه ليس مجرد "قصاص" للمجرم، بل هو رسالة دامغة بأن زمن الإفلات من العقاب قد انتهى، وأن دماء الأبرياء أصبحت "خطاً أحمر" في دولة القانون الجديدة.
فالتعميم يضع شرطاً "تعجيزياً" يكاد يكون مستحيلاً: لقبول طلب الترميم، يجب على المواطن تقديم "نسخة أصلية مصدّقة طبق الأصل" عن الوثيقة المفقودة.
إنه يطالب الضحية بتقديم ما يفترض أنه فُقد أو احترق أصلاً في الدائرة الحكومية! هذا التعميم لا يحل مشكلة الأغلبية الساحقة التي لا تملك سوى صور عادية، بل يغلق الباب في وجوههم، ويرميهم مجدداً إلى "جحيم القضاء المختص".
أما "المحظوظ" الذي يملك هذه النسخة، فعليه خوض رحلة مذلة: تبليغ بقية الأطراف على نفقته الخاصة، وانتظار 30 يوماً لاعتراضهم، قبل أن يعيد القاضي التحقق من صحة التواقيع والأختام.
هذا القرار ليس مجرد إجراء، بل هو وعد طال انتظاره لاستعادة الحقوق المنهوبة خلال سنوات الثورة.
عبر آلية "النفاذ المعجل" وتقصير المواعيد، تسعى العدالة لطي صفحة الماضي الأليم وتسريع عودة البيوت لأصحابها.
ومع دعوة الوزارة للمتضررين لاستخدام هذا المسار المبسط، وإشراف التفتيش القضائي، يولد أمل حقيقي بأن زمن الغصب والتلاعب بالملكيات لن يدوم، وأن العدالة، وإن تأخرت، آتية.
في انتكاسة مؤلمة لآمال الإصلاح، أوقف الأمن الجنائي في دير الزور الطبيب معصوم سليمان، بسبب "فيش" أمني قديم وضعه النظام المخلوع، على الرغم من عمله البطولي في المشافي الميدانية.
هذه الحادثة، التي تأتي رغم إلغاء وزارة العدل لآلاف الملاحقات القضائية، تكشف عن خلل عميق في تطبيق العدالة.
الناشطون يحذرون: استمرار تأثير سجلات الماضي على المهنيين يُقوّض شعورهم بالأمان ويُعطل مسيرة بناء سوريا الجديدة.
وتُبرز هذه المأساة الحاجة العاجلة لتشكيل لجنة لمراجعة الملفات الأمنية العالقة، لضمان أن العدالة المهنية والإنسانية لا تبقى مجرد وعود.❇️
في خطوة تبعث على الأمل، زار وفد من وزارة العدل برئاسة النائب العام حسان التربة مدينة تل أبيض، ليتفقد عن كثب سير العمل القضائي المدني والعسكري.
الزيارة عكست التزام الوزارة بتعزيز حضور الدولة ومؤسساتها، وتقديم الدعم اللازم للكوادر القضائية والإدارية لتجاوز العقبات.
الوفد استمع بجدية لمشاغل القضاة، مؤكداً أن هذه الجولة تندرج ضمن جهود أوسع لتأهيل المؤسسات القضائية في عموم البلاد بما ينسجم مع متطلبات العهد الجديد لسوريا.
الهدف الأسمى هو ضمان حسن سير العدالة وتسهيل الخدمات للمواطنين، في مسعى لاستعادة الثقة بالنظام القضائي.
في خطوة تعكس التوجه نحو تعزيز التعاون الدولي في مجال العدالة وحقوق الإنسان، استقبل وزير العدل، مظهر الويس، اليوم الأحد 7 أيلول/سبتمبر، وفداً من المفوضية السامية لحقوق الإنسان برئاسة السيدة أليسيا يجدونك. ويهدف اللقاء إلى بحث سبل الإصلاح القضائي وتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.
وأوضحت وزارة العدل، في بيان رسمي، أن المباحثات ركزت على تحسين البنية العدلية وضمان وصول متكافئ للعدالة لجميع المواطنين. كما أكد الطرفان على أهمية استمرار التعاون في مجالات التدريب، والدعم الفني، وبناء القدرات لتطوير الكوادر القانونية.
يُعتبر هذا اللقاء جزءاً من سلسلة من الاجتماعات التي تعقدها وزارة العدل السورية مع جهات دولية، مما يؤكد وجود مساعٍ حثيثة لفتح قنوات التواصل مع المجتمع الدولي، خاصة في القضايا الحساسة مثل العدالة وحقوق الإنسان. فبعد لقاءات سابقة مع ممثلين من بريطانيا والنرويج، يأتي هذا الاجتماع مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان ليؤكد على جدية الحكومة السورية في التعاون مع المنظمات الأممية.
التركيز على العدالة الانتقالية وتأهيل الكوادر القانونية، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بـ عودة اللاجئين، يُشير إلى أن الحكومة السورية تضع هذه الملفات على رأس أولوياتها. كما أن حرص المفوضية السامية على تقديم الدعم يوضح أن هناك إرادة دولية للمساعدة في تخطي التحديات التي تواجه النظام القضائي السوري.
يُعدّ هذا اللقاء إيجابياً من الناحية الدبلوماسية، حيث يعكس رغبة كل من الجانبين في العمل المشترك. ورغم عدم وجود تصريحات سياسية رسمية أخرى حول هذا اللقاء حتى الآن، فإن استمرارية هذه الاجتماعات تُبشر بتحولات محتملة في العلاقات بين الحكومة السورية والمجتمع الدولي.
.webp)
في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تحسين معيشة القضاة وتحصين القضاء، كشفت الجداول المرفقة بالمرسوم رقم "140" لعام 2025 عن زيادات كبيرة في رواتب ومستحقات القضاة والعاملين في وزارة العدل، تتراوح بين 550 و1200 دولار أمريكي شهرياً. هذه الزيادة، التي دخلت حيز التنفيذ منذ السادس عشر من آب الماضي، تمثل قفزة نوعية مقارنة بالرواتب السابقة التي كانت لا تتجاوز 500 دولار أمريكي.
ووفقاً للجداول التي حصلت عليها "عنب بلدي"، فقد تم تحديد أعلى راتب بـ1200 دولار لرئيس العدلية المركزية، يليه المحامي العام المركزي بـ1150 دولاراً. فيما تراوحت رواتب القضاة الآخرين بين 550 و950 دولاراً، بحسب درجاتهم الوظيفية. كما شملت الزيادة العاملين الإداريين في العدليات، حيث وصلت رواتبهم إلى 400 دولار لرئيس الديوان.
تأتي هذه الزيادات كجزء من خطة أوسع أعلنت عنها وزارة المالية لإصلاح منظومة الأجور في البلاد. يرى وزير المالية، محمد برنية، أن هذه الخطوة هي "رسالة مهمة للمستثمرين ولقطاع الأعمال" بأن الدولة عازمة على "محاربة الفساد وضمان عدالة القضاء". من خلال رفع الرواتب بشكل كبير، تسعى الحكومة إلى توفير بيئة عمل مناسبة للقضاة، بما يكفل لهم "العيش الكريم" ويحميهم من أي إغراءات قد تدفعهم للفساد.
يُعد هذا القرار خطوة استراتيجية نحو استعادة الثقة في النظام القضائي، وهو عنصر أساسي لجذب الاستثمارات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. إن ربط الزيادة بالدولار يشير إلى محاولة لضمان استقرار قيمة الرواتب في ظل التقلبات الاقتصادية. لكن يبقى التحدي الأكبر هو التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات والتأكد من أنها تترجم إلى تحسن حقيقي في الأداء القضائي ونزاهته على أرض الواقع.
ردود الأفعال السياسية: يُعتبر هذا المرسوم جزءاً من خطة ثلاثية المراحل لزيادة الرواتب، وفقاً لتصريحات وزير المالية. المرحلة الأولى شملت زيادة عامة بنسبة 200%، وهذه الزيادة النوعية للقضاة تمثل المرحلة الثانية، على أن تكون المرحلة الثالثة العام المقبل بإصلاح شامل لقانون الخدمة المدنية ليشمل جميع العاملين في الدولة.
هذه الخطوات الحكومية تعكس توجهاً جديداً نحو إصلاحات هيكلية تلامس القطاعات الحيوية في الدولة، في محاولة لاستعادة الثقة وتحسين الأداء المؤسسي.
