تحول استراتيجي: كندا تعيد صياغة عقوباتها لدعم تعافي سوريا وملاحقة الانتهاكات
في خطوة دبلوماسية تعكس التوازن الدقيق بين الرغبة في إحياء الاقتصاد ومحاسبة المتجاوزين، أعلنت وزيرة الخارجية الكندية "أنيتا أناند" عن تعديلات جوهرية في نظام العقوبات المفروض على سوريا.
هذا القرار ليس مجرد إجراء إداري، بل هو رسالة إنسانية تسعى لفك الحصار عن القطاعات الحيوية اللازمة لترميم حياة السوريين، حيث شملت التعديلات إزالة 24 كياناً وفردًا لخفض عوائق الاستثمار والتبادل التجاري.
ومع ذلك، فإن هذه الليونة الاقتصادية لم تأتِ على حساب المبادئ؛ فقد أحكمت كندا قبضتها على ستة أفراد جدد تورطوا في فظائع حقوق الإنسان، لا سيما أولئك المسؤولين عن موجة "العنف الطائفي" في ربيع 2025، وممولي برامج الأسلحة الكيميائية.
إن هذا التحول يبرز رؤية أوتاوا في تمكين الدولة السورية من التعافي عبر فتح قنوات الخدمات المالية والسلع، مع ضمان عدم إفلات من قوضوا السلام من العقاب.
إنه مسار معقد يهدف إلى فصل احتياجات الشعب الأساسية عن أجندات الصراع، واضعاً "الإنسان السوري" في قلب المعادلة الدولية الجديدة للتعافي والاستقرار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
مرحباً، من فضلك، لا ترسل رسائل عشوائية في التعليقات