ترميم جدار العدالة: وزارة العدل تُنظم "أجندة" قضايا الدولة

في خطوة إجرائية تحمل أبعاداً تنظيمية عميقة، أصدرت وزارة العدل السورية التعميم رقم (8) الذي يخصص أياماً محددة للنظر في قضايا الدولة، سعياً لضبط إيقاع المحاكم ومنع تضارب الجلسات. 

لم يأتِ هذا الإجراء كترفٍ إداري، بل كاستجابة واقعية لنقص الكوادر في "إدارة قضايا الدولة" وتزايد الأعباء القانونية التي أحدثت فجوة في كفاءة التمثيل القانوني للمال العام. 

فمن خلال تخصيص يوم أسبوعي في مراكز المحافظات، ويوم كل أسبوعين في المناطق والنواحي، تمنح الوزارة "محامي الدولة" فرصة حقيقية لتركيز جهودهم وضمان دفاعٍ رصين عن حقوق الشعب والخزينة، بعيداً عن تشتت الحضور في عدة محاكم آن واحد. 

هذا التنظيم، الذي استثنى القضايا المستعجلة لضمان مرونة القضاء، يهدف بالدرجة الأولى إلى ترسيخ مبدأ "تكافؤ الفرص" بين المتقاضين، إذ إن استقرار المواعيد يُجنب المواطنين والدولة معاً هدر الوقت والجهد. 

إن تكليف إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين بمراقبة التنفيذ يعكس إرادة سياسية لتحويل العدليات إلى منظومات أكثر احترافية وشفافية، مما يرمم الثقة بالمسار القضائي ويضمن صون المال العام بآليات عصرية تتجاوز عثرات البيروقراطية القديمة، في ظل مرحلة إعادة بناء الدولة ومؤسساتها.

"إصلاح قضائي" على جسرين: دمشق تفتح أبوابها شرقاً وغرباً لتعزيز "سيادة القانون"

في خطوة تعكس انفتاحاً قضائياً مدروساً، فتحت دمشق أبواب وزارة العدل لاستقبال وفد اتحاد المحامين العرب. 

اللقاء مع الوزير مظهر الويس لم يكن مجرد بروتوكول، بل كان بحثاً عميقاً عن سبل "ترسيخ العدالة" ودعم مهنة المحاماة في سوريا. 

لكن القيمة الحقيقية لهذا اللقاء تكمن في سياقه؛ فهذا التقارب العربي الدافئ يأتي بعد أيام فقط من اجتماع لافت جمع الوزير الويس بوفد من البرلمان الأوروبي. يبدو أن سوريا تنتهج استراتيجية "الجسرين" لإعادة تأهيل صورتها القانونية والحقوقية. 

فبينما أكد الوزير للوفد العربي أهمية "تبادل الخبرات" لإصلاح المسار المهني، كان تأكيده أمام الأوروبيين منصباً على "ضمانات المحاكمة العادلة" و"التحديث القضائي" بشراكة دولية. 

هذه التحركات المتزامنة، عربياً وأوروبياً، ليست مجرد لقاءات دبلوماسية عابرة؛ إنها رسالة واضحة عن سعي حثيث لبناء الثقة وإظهار التزام جاد بالإصلاح، وربما هي الخطوة الأولى نحو عودة سوريا إلى الساحة القانونية الدولية بثوب جديد.

دير الزور: طبيب في قبضة الماضي.. تحديث السجلات الأمنية ضرورة لحماية الكفاءات

 

في انتكاسة مؤلمة لآمال الإصلاح، أوقف الأمن الجنائي في دير الزور الطبيب معصوم سليمان، بسبب "فيش" أمني قديم وضعه النظام المخلوع، على الرغم من عمله البطولي في المشافي الميدانية. 

هذه الحادثة، التي تأتي رغم إلغاء وزارة العدل لآلاف الملاحقات القضائية، تكشف عن خلل عميق في تطبيق العدالة. 

الناشطون يحذرون: استمرار تأثير سجلات الماضي على المهنيين يُقوّض شعورهم بالأمان ويُعطل مسيرة بناء سوريا الجديدة. 

وتُبرز هذه المأساة الحاجة العاجلة لتشكيل لجنة لمراجعة الملفات الأمنية العالقة، لضمان أن العدالة المهنية والإنسانية لا تبقى مجرد وعود.❇️