فجر اقتصادي جديد: موازنة سوريا 2025 تودع "النظام البائد" والسرية المالية

في تحولٍ تاريخي يكسر أغلال الماضي، أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية عن ملامح موازنة عام 2025، مؤكداً أن إيرادات النفط والغاز باتت ملكاً للشعب وتدخل الخزينة العامة بشفافية مطلقة، منهيةً حقبة "النظام البائد" الذي غيّب هذه الموارد لعقود. 

وبنبرة تملؤها الثقة، كشف الوزير أن البوصلة السورية اتجهت نحو الإنسان؛ حيث خُصص 41% من الإنفاق العام للرواتب والأجور، ليتفوق الإنفاق الاجتماعي على الأمني في سابقة لم يشهدها تاريخ البلاد. 

هذا الإصلاح الهيكلي، المدعوم بمنح مالية سعودية وقطرية بقيمة 86 مليون دولار، لا يهدف فقط لتحسين المعيشة، بل لإعادة الروح إلى أكثر من 30 ألف منشأة صناعية دمرتها الحرب، عبر حزم إعفاءات ضريبية تصل إلى 100% وتسهيلات مصرفية لفك قيد الديون المتعثرة. 

إنها معركة بناء حقيقية يشارك فيها المصرف الصناعي لتقديم تمويلات جديدة، تفتح الأبواب لمئات الآلاف من فرص العمل، وتؤسس لبيئة استثمارية جاذبة تطوي صفحة الاستدانة العبثية وتضع ملف الديون الروسية خارج الطاولة حالياً، لترسم ملامح سوريا التي تنهض من تحت الركام بإرادة وطنية ودعم أشقاء آمنوا بمستقبلها.

ضريبة الـ 2% على الاستيراد تعيد رسم ملامح السوق

في خطوة تهدف إلى ضبط الإيقاع المالي وتجفيف منابع التهرب، أصدرت وزارة المالية القرار رقم /422/ق.و، الذي يفرض استيفاء سلفة ضريبية بنسبة 2% من قيمة فاتورة الاستيراد، في قرار يمثل انعطافة حادة في السياسة المالية السورية مع مطلع نيسان القادم. 

هذا الإجراء، الذي يربط الإفراج عن البضائع ببراءة ذمة مالية مسبقة، لا يهدف فقط إلى ملء خزينة المصرف المركزي عبر تحويلات شهرية منتظمة، بل يسعى لفرض رقابة صارمة عبر "التحقق اللاحق" من صحة القيم المصرّح بها، مما يضيق الخناق على اقتصاد الظل. 

ومع استثناء العمليات الصغيرة التي لا تتجاوز 100 ألف ليرة سورية جديدة، يبرز التساؤل الجوهري حول قدرة الأسواق المحلية على امتصاص هذه التكاليف الإضافية دون تحميلها للمستهلك المنهك، خاصة وأن القرار يربط تسوية الحسابات بصدور قرارات اللجان الضريبية القطعية.

إنها مقامرة اقتصادية تسعى من خلالها الحكومة لتعزيز الموارد السيادية وتحقيق العدالة الضريبية، لكنها في الوقت ذاته تضع المستوردين أمام اختبار "السيولة والالتزام" في بيئة تجارية معقدة، مما قد يدفع نحو إعادة هيكلة شاملة لسلاسل التوريد المحلية في مواجهة استحقاقات الربيع القادم.

موازنة 2026: شريان حياة جديد ينبض في قلب الاقتصاد السوري

تحمل الموازنة العامة السورية لعام 2026 في طياتها ملامح فجر اقتصادي جديد، إذ تأتي بضخامة استثنائية تقارب ثلاثة أضعاف سابقتها، لتكون بمثابة إعلان رسمي عن مرحلة "التعافي الكبرى" وبناء الثقة المفقودة. 

إن هذا التوسع المالي ليس مجرد أرقام صماء، بل هو انحياز إنساني صريح لقطاعات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية، مع تركيز دافئ على احتضان العائدين إلى ديارهم وتثبيت ركائز استقرارهم. 

تتجلى عبقرية هذه الموازنة في فلسفتها التشاركية؛ فهي تمد يد العون للقطاع الخاص ليكون شريكاً في الإعمار، وتنتصر للمواطن عبر "موازنة الشفافية" التي تشرح له أين تذهب حقوقه. 

ومع التوقعات المتفائلة بنمو "مزدوج الرقم" بفضل استعادة الموارد في الجزيرة السورية، تبرز إصلاحات الأجور كخطوة أخلاقية لسد فجوة المعيشة، مدعومة بسياسة مالية رصينة ترفض الاقتراض بالعجز وتتجه نحو ابتكار "صكوك سيادية" تعزز السيولة المحلية. 

إنها موازنة "إعادة الروح" التي توازن بين طموح الأرقام ووجع الإنسان، لترسم خريطة طريق واضحة نحو استدامة تبدأ من المدرسة وتنتهي بازدهار الحقول النفطية والزراعية. 

منحة البنك الدولي تُضيء الظلام.. أول مشروع كهرباء في سوريا منذ 40 عامً

لقد كانت بارقة أمل انتظرها السوريون طويلاً؛ فبعد عقود من الجمود، وقّع وزير المالية السوري محمد يسر برنية على الوثيقة الأخيرة لمشروع إصلاح خطوط الربط الكهربائي مع البنك الدولي، والذي يُمثل أول مشروع تنموي بهذا الحجم يمول عبر البنك في سوريا منذ 40 عامًا. 

هذه الخطوة ليست مجرد إجراء إداري، بل هي انعطافة تاريخية تهدف لانتشال قطاع الكهرباء المتهالك، عبر منحة سخية بقيمة 146 مليون دولار تُجنب البلاد عبء القروض. 

هذا المشروع، الذي أُطلق عليه اسم (Syria Emergency Electricity Project - SEEP)، يتجاوز كونه حلاً فنياً لمشكلة انقطاع التيار، ليصبح حجر الزاوية في مساعي إعادة الإعمار، حيث سيتم إعادة تأهيل خطوط النقل الرئيسية والمحطات الفرعية، بما في ذلك خطوط التوتر العالي 400 كيلو فولت، والتي ستعيد البلاد إلى خريطة الربط الإقليمي مع الأردن وتركيا. 

هذا التمويل يفتح الأبواب لتعاون أوسع مرتقب مع مؤسسات دولية كصندوق النقد الدولي، الذي أرسل بعثة سابقة للمساعدة الفنية في إعداد الموازنة، مما يؤكد أن الدعم الدولي يتجه نحو دعم الخدمات الأساسية، وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، وتحفيز عودة النازحين، في بادرة إنسانية واقتصادية عميقة الأثر.

من واشنطن إلى دمشق.. "المالية" تضخ دماء الحياة في "صندوق التنمية" مدعومة بـ "ضوء أخضر" أمريكي

في حراك متناغم يعيد رسم الخارطة الاقتصادية، لم يكن لقاء وزير المالية يسر برنية مع مدير صندوق التنمية السوري، صفوت رسلان، مجرد إجراء إداري، بل هو "ترجمة فورية" لمناخ الانفتاح الجديد. 

فبعد 24 ساعة فقط من إعلانه عن مشاورات "إيجابية وبناءة" مع وفد الخزانة الأمريكية في قلب دمشق، وجه برنية بوصلة الدعم نحو "الذراع التنموي" للبلاد. النقاش حول "الاستدامة المالية" للصندوق يكتسب اليوم زخماً مختلفاً، مستنداً إلى "المساعدة الفنية" وبناء القدرات التي نوقشت مع الجانب الأمريكي لتعزيز سلامة المنظومة المالية. 

إنها رسالة طمأنة مزدوجة: في الداخل، التزام حكومي بتمكين أدوات التنمية لخدمة المجتمع وتحقيق الرفاهية، وفي الخارج، إثبات بأن عجلة "الإصلاح المالي والمصرفي" تدور بسرعة وجدية، لترسيخ النزاهة وتمهيد الطريق لتعافي الاقتصاد الوطني من سنوات العزلة.

"نريد حياة كريمة".. صرخة المعلمين في إدلب وحلب: إضراب مفتوح، والنقابة الرسمية تؤكد: "المطالب محقة والزيادة قريباً"

لم يكن صوت الطباشير هو الأعلى اليوم، بل كانت "صرخة الحق" التي وحدت المعلمين في إدلب وريف حلب. بدعوة من "نقابة المعلمين الأحرار"، دخل المربون في إضراب مفتوح، ليس ترفاً، بل للمطالبة بـ "حق مشروع" طال انتظاره: 

"حياة كريمة". مطالبهم تلامس عمق الجراح؛ زيادة رواتب تنقذهم من العوز، تثبيت أوضاعهم الوظيفية، والأهم، إنصاف زملائهم المفصولين تعسفياً من "النظام البائد". هذا التحرك العاطفي قوبل بتفهم رسمي سريع. "نقابة معلمي سوريا" (الرسمية) اعترفت بأن هذه المطالب "محقة 100%" وتعكس واقع الجميع. 

لكنها طمأنت المضربين بأن هذه الحقوق، التي رفعتها سابقاً، هي الآن في "مراحلها الأخيرة" ضمن برنامج الحكومة، مستشهدة بوعد وزير المالية القريب. ورغم تأييدها للحق، دعت النقابة لتوحيد الصوت عبر القنوات المؤسساتية، لحماية هذه المطالب من أي "استغلال" وضمان تحقيقها.

"إنصاف" المعلمين والأطباء أولاً.. المالية تفتح ملف الرواتب وتعلن عودة "المفصولين تعسفياً"

في خطوة تلامس عمق الجراح وتعيد الأمل لقلب المجتمع، أكد وزير المالية محمد يسر برنية أن الأسابيع القادمة ستحمل زيادات رواتب مستحقة لقطاعي الصحة والتعليم. 

هذا ليس مجرد تعديل مالي؛ إنه "إنصاف" طال انتظاره للمعلمين والأطباء. فبعد الزيادة الأولية (200%) وإصلاح قطاعات العدل والدفاع، تنتقل الدولة الآن لدعم "بناة العقول وحراس الحياة". هذه الخطوة هي جزء من إصلاح شامل لمنظومة أجور عادلة العام القادم. لكن الرؤية أعمق من الأرقام؛ إنها ترميم للنسيج الاجتماعي. 

فالوزارة لا تطلق استراتيجية لمكافحة الفقر فقط، بل تعمل على إنصاف المتقاعدين العسكريين، والأهم، أنها تفتح الباب لعودة الموظفين الذين "فُصلوا تعسفياً" منذ 2011 بسبب آرائهم. إنه إصلاح يعيد للمواطن كرامته قبل راتبه.

إصلاح الأجور هو حجر الزاوية": سوريا تطلق "مصفوفة النزاهة" في اعترافٍ صريح بأن النظام البائد "أفسد المؤسسات"

في "محطة تاريخية" تتجاوز الشعارات، لم يكن إطلاق "مصفوفة النزاهة والشفافية" مجرد ورشة عمل، بل كان "اعترافاً" رسمياً بعمق الانهيار الذي ورثته الدولة. 

فبينما أكد رئيس هيئة الرقابة عامر العلي أن "النزاهة هي الأساس" لضمان الاستخدام الأمثل للموارد، جاءت الصراحة الأعمق من وزير المالية محمد يسر برنية. 

لقد وضع برنية يده على الجرح مباشرة: "النظام المخلوع أفسد المؤسسات وقضى على القيم"، والأهم، اعترافه بأن "إصلاح منظومة الأجور هو حجر الزاوية" لحماية الموظف وتأمين حياة كريمة له. 

هذه ليست مجرد مصفوفة، بل هي ثورة إدارية، كما أوضح الوزير السكاف، هدفها استبدال "القرارات الفردية" (الفساد) بـ "أنظمة عمل واضحة"، والانتقال من "المحاسبة" إلى "البناء"، واستعادة "ثقة المواطن" المفقودة.

"الدرع القانوني، والصناديق الخاصة، والـ 1.5 مليار": السعودية تبني "النظام الكامل" لتمويل إعادة إعمار سوريا

 

"نحن متحمسون أيضاً": البنك الإسلامي للتنمية يضع "شرايين" سوريا (M5 والكهرباء) على طاولة التمويل

لم يكن تفعيل عضوية سوريا في البنك الإسلامي للتنمية في آذار الماضي مجرد حبر على ورق؛ بل كان بداية "مد يد العون" الفعلية. 

فها هو رئيس البنك، محمد الجاسر، يعلن أن "الحماس متبادل" لبدء العمل. 

المحادثات لا تدور حول قروض عادية، بل حول إعادة "شرايين الحياة" لسوريا. 

نحن نتحدث عن إضاءة الظلام الذي خلفته الحرب بتمويل المرحلة الثالثة لـ "محطة دير علي" وإعادة تأهيل "محطة حلب". 

والأهم، هو "الحديث الإيجابي جداً" عن إعادة الحياة للطريق الحيوي (M5)، الأوتوستراد الذي يربط شمال البلاد بجنوبها. 

لكن هذا الحماس يصطدم بعقبة واحدة، هي "شبح الماضي" المتمثل بالمتأخرات المتراكمة، التي تمنع قانونياً أي تمويل جديد. 

ورغم ذلك، فإن الأمل معقود على "الدول الصديقة" للمساعدة في تسوية هذا الدين، ليتمكن البنك أخيراً من الوفاء بكلمته والمساهمة في تعافي الشعب السوري.

كسر جدار العزلة: "بنك بيمو" يُعيد فتح الشريان المالي المقطوع مع السعودية منذ 15 عاماً

لم يكن مجرد خبر مالي، بل كان إعلان نهاية 15 عاماً من القطيعة المصرفية الخانقة. 

عودة "بنك بيمو السعودي الفرنسي"، البنك الخاص الأول، للتعامل المباشر مع الرياض هي اللحظة التي انتظرها الاقتصاد السوري طويلاً. 

إنها "السباكة" الأساسية لتدفق مليارات الاستثمار. 

فكما أكد الرئيس التنفيذي أندريه لحود، الدفعة جاءت من وزارة الاستثمار السعودية، وتم تنفيذ "أول تحويل" قبل أسبوعين، وهذا يحل الكابوس الأكبر للمستثمرين والمغتربين: "كيف نحول أموالنا؟". 

وما أكده الوزير برنية من الرياض عن دخول بنوك سعودية أخرى، والعمل على فتح حسابات "رقمياً" عن بعد، هو رسالة واضحة: 

السعودية لا تفتح الباب السياسي فحسب، بل تمد "الجسور المالية" لضمان نجاح إعادة الإعمار، بدءاً من تمويل التجارة وصولاً للاستثمار بالطاقة.

بعد قطيعة تاريخية: بعثة "النقد الدولي" تهبط في دمشق لإعادة برمجة مالية الدولة

 لم يكن وصول بعثة صندوق النقد الدولي إلى دمشق مجرد زيارة فنية، بل هو "زلزال" جيوسياسي واقتصادي ينهي حقبة كاملة من العزلة. 

فبعد أقل من أسبوعين على اجتماعات واشنطن التاريخية، ها هم خبراء الصندوق يضعون أقدامهم في العاصمة السورية. 

هذه ليست مجاملة، بل هي "باكورة التعاون" كما وصفها الوزير برنية. إن مهمة البعثة المزدحمة لمدة خمسة أيام، والتي تركز على "إعداد الموازنة" و"الإدارة المالية"، هي في الواقع عملية جراحية دقيقة لوضع أسس النظام المالي السوري الجديد. 

إنها الخطوة الأولى نحو الشفافية وإدارة الدين والإصلاح المصرفي. والأهم، أنها تمهد الطريق لوصول "الممثل المقيم" للصندوق، وهو ما يعني أن دمشق قررت العودة رسمياً إلى الخارطة المالية العالمية، وأن العالم قرر فتح أبوابه لها.

"شريان حياة" بقيمة 89 مليون دولار: دمشق توقع مع UNDP.. دعم الرواتب القطري-السعودي يبدأ في تشرين الثاني

 لم يعد الأمر مجرد وعود، بل أصبح واقعاً مالياً ملموساً سينعكس مباشرة على جيوب الموظفين السوريين. 

إعلان وزير المالية، محمد يسر برنية، عن توقيع الاتفاقية التنفيذية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) هو الضوء الأخضر لبدء ضخ "شريان الحياة" القطري-السعودي. 

هذه المنحة، البالغة 28 مليون دولار شهرياً، ليست مجرد رقم في موازنة مرهقة؛ إنها تمثل اعترافاً دولياً وإقليمياً بأن استمرارية الخدمات العامة الأساسية هي خط أحمر. 

فبدءاً من تشرين الثاني، سيذهب هذا الدعم مباشرة لتغطية فاتورة الأجور وضمان وقوف المعلم والطبيب والموظف على أقدامهم. 

إنها خطوة حاسمة، وإن كانت مؤقتة لثلاثة أشهر، لكنها تمنح الحكومة متنفساً حقيقياً لإدارة القطاعات الاجتماعية، وتمنح الموظف أملاً طال انتظاره بأن راتبه لن يتبخر قبل أن يصل ليده.

كسر العزلة المالية: دمشق تغادر واشنطن بمليار دولار وضوء أخضر من الخزانة الأمريكية

 لم تكن مشاركة سوريا في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين مجرد حضور بروتوكولي، بل كانت "نقلة استراتيجية" حقيقية أنهت سنوات من الجليد. 

لقد عادت دمشق بانتصار ملموس: فموافقة صندوق النقد على إرسال بعثاته الفنية وتعيين ممثل مقيم، والأهم، تحديد موعد لمشاورات "المادة الرابعة" خلال 6 أشهر، هو بمثابة شهادة ميلاد جديدة للاقتصاد السوري أمام المستثمرين. 

وما زاد هذا الانتصار ثقلاً هو التزام البنك الدولي بفتح مكتب له في دمشق وضخ منح قد تصل إلى مليار دولار لقطاعات حيوية كالطاقة والمياه. 

لكن الإنجاز الأعمق كان في أروقة واشنطن السياسية؛ فالانتقال من مجرد "التشاور إلى التعاون والشراكة" مع الخزانة الأمريكية، هو الضوء الأخضر السياسي الذي كانت تنتظره دمشق. 

إنها ليست مجرد مساعدات فنية، بل إعلان رسمي بعودة سوريا إلى النظام المالي العالمي.

سوريا تفتح أبوابها للخبراء: صندوق النقد يُثني على الإصلاح المالي ويُرسل بعثات فنية

 في إشارة إيجابية تعكس اهتماماً دولياً متزايداً، أشاد وزير المالية محمد يسر برنية بالاجتماع المُثمر مع كبار المديرين والفنيين في دائرة شؤون المالية العامة بصندوق النقد الدولي. 

برنية كشف أن رئيس بعثة الصندوق أثنى على التقدم السوري في الإصلاح المالي، مُعلناً استعداد الصندوق لتقديم دعم فني متكامل. 

النقاشات شملت تعزيز خطة الإصلاح الضريبي، وتطوير إدارة الدين العام، وإصلاح الشركات المملوكة للدولة لزيادة الإيرادات، وصولاً لإعداد موازنة 2026. 

ورغم تأكيده أن التعاون يقتصر حالياً على التدريب وبناء القدرات عبر أربع بعثات قادمة دون قروض، فإن الخطوة تُمثل خارطة طريق واضحة لإعادة تأهيل الاقتصاد السوري.

بصيص أمل للصناعة: النظام الضريبي الجديد يخفّض العبء ويدعم التصدير

 

أشعلت تصريحات وزير المالية، محمد يسر برنية، شرارة أمل جديدة في قلب القطاع الصناعي، مُعلنًا عن نظام ضريبي ثوري يهدف لإنعاش الاقتصاد. 

تم تحديد نسبة الضريبة على الصناعيين بـ 10% فقط، في خطوة غير مسبوقة لتحفيز الإنتاج. 

كما سيتم تخصيص 25% من حصيلة ضريبة المبيعات الجديدة لدعم التصدير والصناعة مباشرة، مؤكدًا التزام الحكومة بـ التشاركية الفعلية في صياغة السياسات الاقتصادية مع الغرف الصناعية والتجارية، وهو ما يمثل نقلة نوعية في منهجية اتخاذ القرار. 

وتتويجاً لهذا التوجه، سيتم إعفاء المنشآت المتضررة كلياً من الضرائب حتى إعادة تأهيلها، ضمن مشروع ضريبي أوسع أطلقته الوزارة لتكريس العدالة والشفافية، بإنشاء محكمة ضريبية وإلغاء عقوبة السجن للتهرب، مما يُبشر ببيئة استثمارية أكثر ثقة وجاذبية.

"إصلاح الأجور أولوية": المالية والتربية تناقشان تحسين رواتب معلمي سوريا لمكافحة الفساد

 

في خطوة تبعث على الأمل لقطاع التعليم، كشف وزير المالية السوري محمد يسر برينة عن مشاورات مكثفة مع وزارة التربية لبلورة "تحسين نوعي" في رواتب المعلمين والعاملين بالقطاع. 

تأتي هذه الجهود، التي حضرها وزير التربية محمد تركو، في إطار المساعي المستمرة لـإصلاح الأجور والرواتب في سوريا، مع منح قطاع التربية الحصة الأكبر لضخامته البشرية. 

ويُعد هذا التحرك استكمالاً للإصلاح الذي طال قطاع العدل، حيث أكد برينة أن التركيز الحالي هو على قطاعي التعليم والصحة كأولوية قصوى. 

إن ربط تحسين الأجور بـتعزيز المساءلة ومحاربة الفساد يعكس إدراكًا حكوميًا بأن رفع مستوى المعيشة هو جزء أصيل من استراتيجية مكافحة الفساد المؤسسي. 

وفي سياق الإصلاحات، تواصل الوزارة مداولاتها لتطوير نظام التأمين الطبي للعاملين، بالتوازي مع التعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية في مجالات حيوية مثل الإدارة المالية الحكومية وإصلاح منظومة التقاعد، ما يؤكد على إصرار الدولة الجديدة على إحداث "التغيير" الجذري.

تخفيفاً للازدحام: المصرف التجاري السوري يطلب من المتقاعدين تحديث بياناتهم للسحب عبر "الهرم"

في خطوة عملية لتحسين جودة الخدمات، دعا المصرف التجاري السوري المتقاعدين إلى مراجعة فروعه لتحديث بياناتهم الشخصية، خاصة رقم الهاتف المحمول، وذلك كشرط أساسي للاستفادة من خدمة سحب الرواتب الجديدة عبر مراكز شركة الهرم للحوالات المالية.

وتأتي هذه الخدمة، التي أُطلقت مطلع الشهر، بهدف استراتيجي هو تخفيف الازدحام والضغط على الصرافات الآلية وتوفير بدائل مريحة للمتقاعدين. 

وقد شدد المصرف على أن عملية السحب تتطلب إبراز البطاقة المصرفية والهوية، مع ضرورة تطابق رقم الهاتف المسجل لديه لضمان إتمام العملية بأمان. 

هذه الخطوة تعكس استجابة مباشرة لضرورة تحسين الخدمات، التي أكد عليها سابقاً وزير المالية محمد يسر برنية، وتُرسخ توجه الحكومة نحو التحول الرقمي والتنسيق مع القطاع الخاص لضمان وصول المستحقات المالية للمستفيدين بشكل أكثر كرامة وكفاءة.

منحة سعودية-قطرية بقيمة 89 مليون دولار لدعم أجور القطاع العام في سوريا

أعرب وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية ودولة قطر على تقديم منحة مالية كريمة ومشتركة لدعم موازنة الدولة السورية. تبلغ قيمة المنحة الإجمالية 89 مليون دولار أمريكي، وهي مخصصة بالكامل لدعم فاتورة الأجور والرواتب للعاملين في القطاع العام لمدة ثلاثة أشهر (أكتوبر-ديسمبر 2025)، بواقع 29 مليون دولار شهريًا.

وأكد الوزير برنية أن هذه المنحة، التي ستوجه بصورة رئيسة لدعم بند الأجور في القطاعات الاجتماعية، تمثل "رسالة واضحة ومعبّرة" عن وقوف الأشقاء في السعودية وقطر إلى جانب سوريا ودعمهم لجهود الإصلاح الاقتصادي والمالي الجارية. واعتبر أن المبادرة تعبير عن الشراكة الاستراتيجية المتنامية بين سوريا والدولتين.

وتأتي هذه الخطوة الهامة بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كجهة منفذة، لتعزيز مسار الإصلاحات وترسيخ مقومات الاستقرار والتعافي الاقتصادي والاجتماعي الشامل. ويعكس هذا التعاون الإقليمي التزاماً بدعم الشعب السوري ومواجهة التحديات الراهنة.

إصلاح ضريبي شامل في سوريا: مشروع قانون لضريبة مبيعات بنسبة 5%

كشف وزير المالية، محمد يسر برنية، عن إنجاز مشروع قانون جديد للضريبة على المبيعات، في خطوة إصلاحية تهدف إلى تحديث النظام الضريبي في البلاد. ويقترح القانون نسبة ضريبة تبلغ 5%، وهي الأدنى على الإطلاق مقارنة بالدول المجاورة والعالمية، مما يعكس توجهًا حكوميًا نحو دعم الاقتصاد وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

يأتي هذا المشروع ليحل محل ضريبة الإنفاق الاستهلاكي القائمة منذ 35 عامًا، ويمهّد للانتقال إلى نظام ضريبة القيمة المضافة. ويتميز القانون الجديد بالعدالة والتبسيط، حيث ينص على إعفاء كامل للسلع الغذائية والأساسية من الضريبة، بما يضمن عدم تأثر الفئات الأكثر احتياجًا.

وفي خطوة مبتكرة، أعلن برنية عن تخصيص نحو ربع حصيلة الضريبة لدعم قطاعي الصناعة والصادرات، مما يشكل حافزًا قويًا للنمو الاقتصادي. هذا التوجه يعكس رؤية شاملة للإصلاح الضريبي، لا تقتصر على جمع الإيرادات، بل تتجاوزها إلى دعم الإنتاج الوطني وتعزيز قدرته التنافسية.