"المالية" تكف يد 94 موظفاً وتحيل محاسبين ومعقبين للتحقيق والكسب غير المشروع

أعلن وزير المالية، محمد يسر برنية، عن حزمة قرارات صارمة اتخذتها الوزارة بهدف مكافحة الفساد المالي والإداري وحماية أموال الخزينة العامة، شملت إيقاف وإحالة وملاحقة 256 شخصاً من الموظفين والمستشارين الماليين ومعقبي المعاملات في عدة محافظات سورية.

وأوضح الوزير برنية، في منشور رسمي عبر صفحته على منصة "فيسبوك"، تفاصيل هذه الإجراءات الرقابية التي طالت الهياكل الداخلية والخارجية المرتبطة بالعمل المالي:

• كف يد وإحالة للتحقيق: تقرر كف يد 94 موظفاً وعاملاً في مديريات المالية بمحافظات (دمشق، ريف دمشق، حلب، حمص، حماة، اللاذقية، طرطوس، ودرعا) وإحالتهم بشكل فوري إلى التحقيق المالي والقضائي بتهم تتعلق بالفساد وتسهيل التهرب.

• لجنة الكسب غير المشروع: أحالت الوزارة 25 موظفاً من الكوادر التي تقدمت باستقالتها مؤخراً من مديريات المالية إلى لجنة الكسب غير المشروع، لتدقيق ومطابقة ثرواتهم وأصولهم المالية.

• منع وحظر معقبي المعاملات: جرى منع 123 شخصاً من المجازين القانونيين (معقبي المعاملات) من دخول مباني وزارة المالية ومديرياتها في كافة المحافظات، مع حظر متابعتهم لأي معاملات مالية داخلية أو خارجية حتى إشعار آخر، ومخاطبة الجمعية الحرفية المعنية لإلغاء تراخيصهم المهنية رسمياً.

• شطب محاسبين قانونيين: خاطبت الوزارة مجلس المحاسبة والتدقيق لإلغاء وتجميد تراخيص 14 محاسباً قانونياً، وإحالتهم إلى المجالس التأديبية والتحقيق جراء مخالفتهم الأمانة المهنية وتواطؤهم في التلاعب بالبيانات.

وشدد وزير المالية على أن الوزارة ماضية في اجتثاث الفساد من جميع المؤسسات والدوائر التابعة لها، مؤكداً التركيز على حماية حقوق الخزينة العامة وملاحقة "المستوردين الوهميين" والشبكات التي تقف خلفهم لتمرير البضائع بشكل غير قانوني. 

ودعا برنية في ختام تصريحه الفعاليات الاقتصادية والمكلفين وقطاع الأعمال إلى تقديم بيانات ميزانياتهم المالية بدقة وشفافية وسليمة، مؤكداً أن الوزارة ستكافئ الملتزمين ضريبياً وتضرب بيد من حديد على المتهربين.