Syria24News

في خطوة استراتيجية تعيد تعريف مفهوم الطرق في سوريا، كشف مدير عام المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية معاذ نجار عن بدء تحديث دراسات الجدوى الاقتصادية لتحويل محوري (شمال-جنوب) و(شرق-غرب) إلى طرق مأجورة وفق نظام الاستثمار الدولي (B.O.T)، وذلك كجزء من رؤية أوسع لإعادة ربط سوريا بدول الجوار وتنشيط حركة التجارة الإقليمية .

الطريق الدولي M45، الذي يبدأ من معبر باب الهوى على الحدود التركية مروراً بحلب وحمص ودمشق وصولاً إلى معبر نصيب على الحدود الأردنية، ثم يمتد عبر السعودية إلى اليمن، يعد شرياناً رئيسياً لحركة الترانزيت بين تركيا ودول الخليج، وهو ما يجعله محوراً استراتيجياً بأهمية اقتصادية كبرى . أما المحور الشرقي الرابط بين دمشق وتدمر ودير الزور، فيكتسب أهمية خاصة لكونه يربط العاصمة بالمناطق الشرقية الغنية بالثروات النفطية والمعدنية والزراعية، مما سيسهم في خفض تكاليف نقل المواد الأولية ودعم مشاريع إعادة الإعمار، وفق ما أوضحه نجار .

ويأتي هذا المشروع في وقت تقدم فيه المؤسسة كافة التسهيلات الممكنة للشركات المهتمة، بالتوازي مع تحديث التشريعات والقوانين الناظمة للاستثمار لخلق بيئة تنافسية مشجعة . وبينما يرى البعض في هذه الخطوة نقلة نوعية نحو تطوير البنية التحتية، يخشى آخرون من تداعياتها على القدرة الشرائية للمواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة . ويبقى السؤال الأهم: هل ستنجح سوريا في جذب الاستثمارات اللازمة لتحويل هذه الطرق إلى ممرات حديثة تعيد لها دورها التاريخي كجسر بري بين الشرق والغرب، أم ستبقى مجرد دراسة على الورق؟

في خطوة دبلوماسية ولوجستية رفيعة المستوى، عقد وزير النقل السوري، يعرب بدر، مباحثات "عن بُعد" مع وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي، صالح بن ناصر الجاسر، تركزت على صياغة مستقبل النقل البري والسككي بين البلدين. 

وتأتي هذه المباحثات لتضع النقاط على الحروف فيما يخص مشاريع الربط الإقليمي، حيث ناقش الجانبان سبل تذليل العقبات أمام حركة الشاحنات وتطوير الممرات البرية التي تربط الشمال السوري عبر الأردن وصولاً إلى الأراضي السعودية والخليج.

وشدد الوزير بدر خلال اللقاء على أن إحياء الخط السككي الواصل من دمشق إلى الحدود الأردنية يمثل أولوية قصوى، رغم اعترافه بأن المسار يحتاج إلى "إعادة تأهيل وتحديث تدريجي" ليتوافق مع المعايير الدولية الحديثة. 

وأشار إلى أن ضخامة الاستثمارات المطلوبة لهذا المشروع تتطلب جهوداً مشتركة وتعاوناً إقليمياً واسعاً، مؤكداً أن الخطط المستقبلية لا تهدف فقط لربط الجوار، بل لدمج الشبكة السورية ضمن منظومة سككية عالمية تربط تركيا وأوروبا بدول مجلس التعاون الخليجي.

من جانبه، أبدى الجانب السعودي اهتماماً واضحاً بتطوير الإجراءات التنظيمية وتسهيل حركة البضائع، بما يعزز موقع سوريا كممر إقليمي حيوي. 

إن هذا الحراك السوري-السعودي المكثف في قطاع النقل يرسل إشارة قوية للأسواق الدولية بأن "ممر التجارة العربي" بات حقيقة قيد التنفيذ، وأن التكامل السككي سيصبح قريباً البديل الأكثر كفاءة واستدامة لنقل البضائع، مما يفتح آفاقاً اقتصادية غير مسبوقة لجميع دول المنطقة في عام 2026.