تحديثات قادمة
نقوم حالياً ببعض التحسينات لتقديم تجربة أفضل. سنعود قريباً جداً!
00يوم
00ساعة
00دقيقة
00ثانية
Syria24News
حرية ومسؤولية
دمشق – باشرت وزارة الدفاع السورية اليوم إجراء تحقيقات موسعة لتحديد أسباب سلسلة الانفجارات التي طالت عدة منشآت ومستودعات أسلحة مؤخراً، كان آخرها اشتعال مستودع ذخيرة قرب بلدة العيس بريف حلب الجنوبي، متعهدة بإعلان النتائج المؤكدة فور اكتمال الإجراءات وتحديد المسؤوليات لحماية العسكريين والمدنيين.
سجلت الأيام الماضية تتابعاً مقلقاً في حوادث تفجر العتاد الحربي بمناطق متفرقة داخل البلاد، حيث شهد مطلع أيلول انفجار شاحنة ذخيرة في بنش تلاه اشتعال مستودع قرب سرمدا، بينما هز انفجار آخر موقعاً عسكرياً بمنطقة الضمير في ريف دمشق ثم منشأة تخزين في عياش بريف دير الزور وصولاً إلى حادثة العيس، ما أثار تساؤلات ميدانية حول طبيعة هذه الوقائع المتلاحقة. وبينما تعزو فرضيات فنية هذه الحوادث إلى سوء شروط التخزين وتراجع كفاءة إجراءات السلامة وتراكم الذخائر القديمة، تدور تكهنات أخرى حول احتمالات استهداف متعمد واختراقات أمنية تزامنت مع نشاط ضربات خارجية سابقة طالت خطوط الإمداد ومستودعات التسليح. وتواجه المنشآت العسكرية صعوبات لوجستية متراكمة خلفها انتشار المواقع في أرياف متباعدة تفتقر بعضها لتقنيات العزل الحراري والتحصين الحديث، ما يفرض ضغوطاً متزايدة على القيادة الميدانية لتطوير بروتوكولات الحماية ومنع تكرار الكوارث التي تهدد التجمعات السكنية المجاورة للقواعد العسكرية في مختلف المحافظات السورية.
دير الزور – شيّعت وزارة الدفاع السورية اليوم السبت أحد عشر عسكرياً لقوا حتفهم إثر دوي انفجار مجهول المصدر داخل مقر تابع للجيش السوري في منطقة عياش بريف دير الزور الغربي، وسط تكتم رسمي حول مسببات الحادثة الدقيقة.
وتضاف هذه الحادثة الدامية إلى سلسلة انفجارات ضربت مستودعات للأسلحة والذخيرة في مناطق متفرقة من البلاد خلال الأسابيع الأخيرة. وتتمركز وحدات الجيش السوري وفصائل رديفة بكثافة في ريف دير الزور الغربي، حيث تمثل منطقة عياش نقطة عسكرية استراتيجية تضم معسكرات متقدمة. وشهدت المنطقة ذاتها استهدافات متكررة في السنوات الماضية نُسبت غالباً إلى الضربات الإسرائيلية أو هجمات جوية مباغتة، فضلاً عن نشاط خلايا مسلحة في عمق البادية السورية، غير أن القيادة العسكرية لم توجه حتى اللحظة أصابع الاتهام لأي طرف خارجي. انطلقت مراسم التشييع الرسمية للقتلى من المشفى الوطني في قلب مدينة دير الزور، بحضور لافت لقيادات أمنية ومسؤولين محليين. يفرض تكرار حوادث التفجير داخل المقرات العسكرية، والتي أسفر أحدها عن مقتل 14 شخصاً في شمال غربي البلاد مطلع أيلول الجاري، تحديات متزايدة حول معايير تأمين مستودعات الذخيرة وصيانتها في ظل استمرار التأهب الأمني. تكتسب هذه الإجراءات أهمية مضاعفة بالتزامن مع مساعي دمشق المستمرة لتعزيز قدراتها الدفاعية في مجمل المنطقة الشرقية، التي تحاذي مباشرة خطوط التماس مع مناطق سيطرة قسد والقواعد الأمريكية التابعة للتحالف الدولي.
القدس – كشفت تقارير أمنية ومصادر عسكرية إسرائيلية موسعة عن تصاعد القلق داخل تل أبيب من تحركات القيادة السورية الجديدة الرامية لتسريع وتيرة إعادة هيكلة الجيش السوري وبناء ردع دفاعي صارم يحمي الأجواء والحدود المشتركة.
تتبعت تقييمات استخباراتية إسرائيلية صدرت عن شعبة الاستخبارات العسكرية ومراكز دراسات استراتيجية خطوات دمشق لدمج الفصائل المسلحة السابقة ضمن ألوية عسكرية موحدة تحت مظلة وزارة الدفاع السورية لإنهاء فوضى السلاح وبناء هيكل نظامي احترافي. وركزت تحليلات عبرية على سعي القيادة السورية لاقتناء طائرات مسيرة ومنظومات صواريخ تكتيكية وشبكات دفاع جوي متوسطة المدى، بما يعيد صياغة موازين الردع ويقيد حرية مناورة الطيران الحربي في المنطقة، معتبرة أن تحول المؤسسة العسكرية السورية يضع قواعد الاشتباك المعمول بها منذ سنوات أمام اختبار ميداني حاسم. وتجادل تقارير دولية متخصصة في الشأن الدفاعي بأن دمشق تعيد توجيه مواردها لبناء منظومة دفاعية حديثة ترتكز على تقنيات التشويش والرادارات المتطورة لتعويض خسائر البنية العسكرية التقليدية وحماية سيادة أراضيها. من ناحية أخرى، تدعو أوساط أمنية إسرائيلية متشددة إلى فرض منطقة عازلة في الجنوب السوري ومنع التموضع المتقدم قرب خط وقف إطلاق النار، فيما يرى باحثون أن الضغوط العسكرية المتواصلة قد تعجل بتأسيس تحالفات دفاعية إقليمية لحماية العمق السوري من الضربات المتكررة.
القنيطرة – صعّدت آليات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات التوغل الميداني داخل أراضي الجنوب السوري صباح اليوم، متجاوزة خط فض الاشتباك لتنفذ أعمال تجريف واسعة وحفر خنادق أمنية واقتلاع مئات أشجار الزيتون في القرى الحدودية المحاذية للجولان المحتل.
تركزت التحركات العسكرية الأخيرة في محيط بلدات كودنة والرفيد بريف القنيطرة الغربي وصولاً إلى أطراف بلدة معرية في حوض اليرموك بريف درعا الغربي، حيث فرضت القوات المتوغلة طوقاً نارياً مشدداً منع الفلاحين المحليين من الوصول إلى حقولهم الزراعية بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع المسيرة في سماء المنطقة. وتندرج هذه التحركات ضمن مساعٍ إسرائيلية مستمرة منذ أشهر لإنشاء حزام أمني عازل وتشييد مسارات وسواتر ترابية داخل الأراضي السورية، في خرق صريح لاتفاقية الهدنة وفض الاشتباك الموقعة بين الجانبين عام 1974 برعاية الأمم المتحدة. وتخشى فعاليات أهلية في الجنوب أن تتحول هذه الاختراقات المتكررة إلى واقع احتلالي دائم يقضم المزيد من المساحات الخصبة ويحرم العائلات الريفية من مصدر رزقها الأساسي المعتمد على مواسم الحصاد، بينما تتفادى نقاط المراقبة التابعة لقوات أندوف الأممية التدخل المباشر لوقف انتهاك خط وقف إطلاق النار. وأكدت مصادر محلية متطابقة أن الجرافات العسكرية دمرت شبكات ري حيوية وردمت آباراً ارتوازية قريبة من الشريط الحدودي، ما يهدد بتأجيج الغضب الشعبي ويدفع المنطقة الجنوبية نحو موجة توتر جديدة مفتوحة على كافة الاحتمالات الميدانية.
درعا – فرضت وحدات من الجيش السوري حظراً صارماً للتجوال في مدينة الصنمين بريف المحافظة عقب اشتباكات مسلحة عنيفة اندلعت فجر اليوم بين قوى الأمن الداخلي ومجموعات محلية مسلحة متمردة، مما أسفر عن مقتل أربعة عناصر أمنية وإصابة آخرين بجروح متفاوتة أثناء تنفيذ عملية دهم وتفتيش استهدفت أحد المقار.
تدخلت تعزيزات عسكرية مكثفة تابعة لوزارة الدفاع لضبط المشهد الميداني المتدهور، وترافقت عمليات الانتشار السريع مع دوي انفجارات متفرقة هزت أرجاء الأحياء السكنية. واندلعت المواجهات المباشرة حين واجهت دورية أمنية مقاومة مسلحة غير متوقعة أثناء محاولتها تنفيذ مذكرة توقيف، حيث تشير تقديرات محلية متطابقة إلى تركز الاشتباك بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة مع أفراد مجموعة مسلحة يقودها المدعو [[محسن الهيمد| هو قيادي محلي سابق في مدينة الصنمين بريف درعا جنوبي سوريا، يتزعم مجموعة مسلحة اتُّهمت بالضلوع في عمليات اغتيال، وتجارة المخدرات، وتنفيذ انتهاكات بحق المدنيين.]]، وهو فصيل محلي ارتبط اسمه بعدة حوادث أمنية وتصفيات سابقة في المنطقة. وتُعد الصنمين، التي تتمتع بموقع استراتيجي على الطريق المؤدي إلى العاصمة دمشق، واحدة من أكثر مدن الريف الدرعاوي اضطراباً، حيث تشهد توترات أمنية متقطعة واشتباكات فصائلية متكررة منذ سنوات. وتأتي هذه التطورات رغم خضوع المحافظة الجنوبية بأكملها لاتفاقات تسوية شاملة رعتها أطراف دولية في فترات سابقة بهدف نزع السلاح الثقيل وفرض الاستقرار. وتعهدت قيادة قوى الأمن الداخلي في تصريح رسمي بمواصلة عملياتها الميدانية الحازمة حتى إنهاء حالة التمرد المسلح وفرض سلطة القانون، بينما يلزم السكان المحليون منازلهم وسط حالة من الذعر وترقب حذر لعودة الهدوء المفقود ورفع حظر التجوال الطارئ الذي عطل الحياة العامة بشكل كامل.
أوقفت الأجهزة الأمنية السورية اليوم ضابطاً برتبة عميد كان يشغل منصب قائد لواء في جيش النظام السابق، بعد ثبوت تورطه بارتكاب جرائم حرب وتنفيذ حملات دهم واعتقالات تعسفية طالت مدنيين خلال سنوات النزاع الماضي في عدة بلدات بريف دمشق.
جاءت عملية التوقيف عقب تحقيقات ميدانية مكثفة استندت إلى شهادات ناجين ووثائق أمنية عُثر عليها داخل مقرات القيادة العسكرية المهجورة، حيث تولى المتهم إدارة عمليات قمع واسعة النطاق شملت حصار مناطق سكنية وتوجيه ضربات مدفعية عشوائية وتغييب عشرات الشبان قسرياً داخل معتقلات غير نظامية. وتندرج هذه الخطوة ضمن تحركات قضائية متسارعة تقودها لجان العدالة الانتقالية والنيابة العامة لملاحقة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان وسفك دماء السوريين، وتقديمهم إلى محاكمات علنية تضمن محاسبة الجناة واسترداد الحقوق القانونية للضحايا وذويهم. وتكثف الأجهزة المختصة عمليات التحري والرصد لتعقب الشخصيات العسكرية والأمنية التي حاولت التخفي بأسماء مستعارة أو الاختباء في بلدات نائية بعد انهيار الهياكل القيادية السابقة، لقطع الطريق أمام محاولات الإفلات من العقاب. من ناحية أخرى، تلاقي هذه الإجراءات القضائية الصارمة ارتياحاً شعبياً واسعاً لدى المنظمات الحقوقية وعائلات المعتقلين والمفقودين، بوصفها مدخلاً أساسياً لترسيخ سيادة القانون، وتفكيك تركة الإفلات من المحاسبة، وتثبيت أرضية صلبة للسلم الأهلي في مختلف المحافظات السورية.
حسمت وزارة الدفاع السورية اليوم موقفها الرسمي باستبعاد مقاتلات [[وحدات حماية المرأة|...]] الكردية من الانخراط في صفوف المؤسسة العسكرية، بالتوازي مع انطلاق مباحثات مشتركة ترعاها الحكومة لدمجهن ضمن ملاكات قوى الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية، بهدف تسوية الملف الميداني المعلق في شمال وشرق البلاد.
يأتي هذا التوجه الحكومي لينهي جدلاً واسعاً استمر أشهراً حول مصير التشكيلات النسائية المسلحة التي قاتلت لسنوات تحت راية قوات سوريا الديمقراطية، وخاضت معارك ضارية ضد تنظيم داعش بدعم من التحالف الدولي. وتتمسك دمشق بإعادة هيكلة القوات المسلحة وفق معايير مركزية صارمة ترفض الإبقاء على أي خصوصية فصائلية أو أيديولوجية سابقة داخل الجيش الوطني، بينما تسعى المفاوضات الجارية مع قيادات الإدارة الذاتية إلى تفادي أي تصعيد ميداني عبر فتح مسار مدني وأمني بديل. وتشمل الخطة المقترحة نقل العناصر النسائية إلى قطاعات الشرطة المجتمعية وحراسة المنشآت العامة وإدارة السجون في محافظات الحسكة والرقة وحلب، مع إخضاعهن لدورات تأهيل مسلكية تتبع معايير وزارة الداخلية. ورغم ترحيب أطراف وسيطة بهذا المسار لتفكيك عقدة الميليشيات ودمج حاملي السلاح في مؤسسات الدولة، تواجه المبادرة تحفظات من بعض القيادات الكردية التي تطالب بضمانات وظيفية ورتب رسمية مطابقة لما حملته المقاتلات ميدانياً. وتراقب واشنطن وأنقرة مخرجات هذه التفاهمات بحذر بالغ، نظراً لتشابك ملف المقاتلين الأكراد مع الترتيبات الحدودية واستقرار مناطق شرق الفرات، مما يجعل نجاح هذا الدمج الأمني اختباراً حاسماً لقدرة السلطات على بسط سيادتها واستيعاب القوى المحلية دون صدام مسلح.
أعلنت القيادة العسكرية السورية، الثلاثاء، رفع جاهزية قواتها وإعلان حالة الاستنفار التام على طول الشريط الحدودى مع العراق. هذه الخطوة الميدانية العاجلة تأتي في إطار إجراءات أمنية مشددة تهدف إلى ضبط الحدود لمنع أي عمليات تسلل لعناصر مسلحة أو تهريب غير لغري، وسط توترات إقليمية متصاعدة تتطلب إحكام السيطرة الكاملة على المنافذ الحيوية.
تشكل الحدود السورية العراقية عبر البادية ومنطقة الجزيرة عقدة استراتيجية بالغة الحساسية، حيث شكلت طويلاً ممراتها الوعرة مسرحاً لتحركات الجماعات المتطرفة وشبكات التهريب المنظم. سعت القوات المسلحة طوال الفترات الماضية إلى تأمين هذه الخطوط الطويلة لقطع دابر أي تهديدات أمنية قد تزعزع الاستقرار الداخلي. يأتي هذا الاستنفار العسكري الجديد ليؤكد رغبة دمشق في فرض سيادتها الميدانية الكاملة وتعزيز التعاون مع بغداد لضبط الحدود المشتركة، ما يعكس تحولاً نوعياً في الاستراتيجية الدفاعية الرامية لتثبيت الاستقرار وتأمين خطوط الإمداد الاستراتيجية وحماية الأمن القومي للبلدين من المخاطر المستجدة.
أطلقت الأجهزة الأمنية السورية حملة عسكرية واسعة استهدفت عدة بؤر ومواقع تتحصن فيها خلايا مسلحة في مناطق متفرقة من البلاد، وذلك في مسعى جاد وحاسم لفرض سلطة القانون وتجفيف منابع التوتر التي تهدد أمن المدنيين واستقرار القرى والبلدات المتاخمة، وسط اشتباكات متقطعة وحالة استنفار قصوى شهدتها تلك القطاعات طوال ساعات الليل الفائت.
تأتي هذه التحركات الميدانية الحثيثة في إطار استراتيجية شاملة تتبناها السلطات الرسمية لتعزيز القبضة الأمنية وتطهير المناطق المحررة مؤخراً من أي جيوب خفية قد تحاول العبث بالسلم الأهلي، حيث أكدت مصادر ميدانية مسؤولة أن العمليات أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر واعتقال عدد من المطلوبين الخطرين المتورطين في هجمات سابقة، بينما تواصل الوحدات المختصة تمشيط المزارع والطرقات الفرعية بدعم لوجستي مكثف لضمان عدم وجود أي تهديدات مستقبلية تهدد سلامة الأهالي وعودة الحياة الطبيعية إلى روتينها المعتاد في تلك المناطق الحيوية.
إن استهداف حافلة مبيت تابعة للفرقة 64 اليوم، الاثنين 11 أيار 2026، هو تذكير صارخ بأن ريف الحسكة لا يزال "منطقة رمادية" قابلة للاشتعال في أي لحظة.
فالهجوم الذي وقع في محيط صوامع العالية الاستراتيجية، لم يكن مجرد حادث أمني، بل هو رسالة غدر في منطقة تتداخل فيها السيطرة العسكرية وتنشط فيها الخلايا النائمة، مما يضع استقرار الشمال الشرقي على المحك.
وفقاً لبيان إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع، أسفر الهجوم الغادر عن ارتقاء جنديين وإصابة آخرين، بينما تشير المصادر الميدانية إلى أن عدد القتلى قد يصل لثلاثة، في حصيلة تعكس كثافة النيران التي استهدفت الحافلة قبل فرار المسلحين.
إن وقوع العملية في منطقة حيوية كـ "العالية" يفرض تساؤلات ملحة حول هوية الجهات المستفيدة من زعزعة الأمان في هذا التوقيت الحساس، خاصة مع توالي الاستهدافات التي تطال الضباط والعناصر، ما يستدعي استنفاراً استخباراتياً يتجاوز مجرد "متابعة الملابسات" إلى تجفيف منابع هذه الخلايا التي تضرب وتختفي في عمق البادية والقرى النائية.
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، في بيان رسمي اليوم، ببدء عملية التسليم النهائية والممنهجة لكافة المواقع العسكرية التي كانت تشغلها القوات الأمريكية إلى سلطة الحكومة السورية.
ووصف البيان هذه اللحظة بأنها "ثمرة الجهود الوطنية لتوحيد البلاد"، مؤكداً أن استعادة السيطرة على مناطق الشمال الشرقي والمناطق الحدودية تمثل استكمالاً لفرض السيادة الوطنية على كامل التراب السوري، وذلك بالتوازي مع التقدم الكبير في ملف دمج "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) ضمن بنية المؤسسات الوطنية.
وأشارت الوزارة إلى أن عملية التسليم تجري وفق تنسيق عالي المستوى ومباشر بين الحكومتين السورية والأمريكية، مما يعكس تطوراً ملموساً في العلاقات الثنائية وفهماً مشتركاً لتغير الظروف الميدانية التي استدعت وجود تلك القوات سابقاً.
وشددت دمشق على أنها باتت اليوم، أكثر من أي وقت مضى، مؤهلة لتحمل مسؤولياتها الكاملة في مكافحة الإرهاب والتصدي للتهديدات الإقليمية، مستندة إلى جهوزية مؤسساتها الأمنية والعسكرية وتعاونها المتنامي مع المجتمع الدولي.
وفي ختام بيانها، أعربت الخارجية السورية عن تطلعها لمرحلة جديدة من الشراكة الدولية، مؤكدة أن إنهاء الوجود العسكري الأجنبي يمهد الطريق لتعزيز الاستقرار وإطلاق عجلة الإعمار الشاملة.
إن هذا التحول الاستراتيجي في ربيع عام 2026 لا ينهي فقط ملف "شرق الفرات" كمنطقة نفوذ دولي، بل يعيد صياغة دور سوريا كلاعب محوري ومستقر في أمن الطاقة والترانزيت في قلب الشرق الأوسط، بعيداً عن سياسات المحاور والخطوط الحمراء السابقة.
.webp "24032026_Syria24News_صواريخ عابرة للحدود: قاعدة اليعربية السورية تحت نيران المجهول")
في تطور عسكري خطير يضع أمن الحدود السورية العراقية على المحك، أعلنت هيئة العمليات بوزارة الدفاع عن تعرض إحدى قواعدها في محيط بلدة اليعربية بريف الحسكة لقصف صاروخي غادر، نفذته جهات انطلقت من العمق العراقي.
هذه الرشقة التي تألفت من خمسة صواريخ انطلقت من قرية تل الهوى، لم تكن مجرد اعتداء عسكري، بل هي رسالة نار عابرة للحدود تستهدف استقرار المنطقة المنهكة أصلاً بالصراعات.
وعلى الفور، تحركت قنوات التنسيق السوري العراقي لاحتواء الموقف، حيث باشر الجيش العراقي عمليات تمشيط واسعة لتعقب المنفذين، في مشهد يعكس خطورة الفراغات الأمنية التي تحاول بعض الأطراف استغلالها لخلط الأوراق.
ومن قلب هذا التصعيد، بعث الجيش السوري برسالة حزم لا تقبل التأويل، معلناً حالة التأهب القصوى والتزامه المطلق بالدفاع عن سيادة الأراضي السورية والتصدي لأي اعتداء مهما كان مصدره.
إن هذا الهجوم يفتح الباب أمام تساؤلات كبرى حول توقيته وأهدافه، في وقت تسعى فيه المنطقة لتضميد جراحها، ليؤكد أن الميدان لا يزال يغلي بصراعات تتجاوز الجغرافيا المحلية لتطال أمن الإقليم برمته.
في خطوة استراتيجية تعكس استعادة الدولة لزمام المبادرة وتأكيد سيادتها الكاملة، أعلنت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري عن تعزيز انتشار قواتها على امتداد الحدود مع لبنان والعراق، في رسالة طمأنة للداخل وتحذير من تداعيات الحروب الإقليمية المستعرة.
لم يكن هذا الانتشار مجرد تحرك عسكري روتيني، بل هو إعادة صياغة للأمن القومي السوري، حيث تكاتفت وحدات حرس الحدود مع كتائب الاستطلاع لمكافحة التهريب وضمان الاستقرار في مناطق ظلت لفترات طويلة بؤراً للتوتر.
هذا الحزم الميداني يأتي مكملاً للمنعطف التاريخي الذي شهده شهر شباط الفائت، حين تسلم الجيش قاعدة "التنف" الاستراتيجية وأمن محيطها الحدودي الثلاثي مع العراق والأردن.
إن بسط السيطرة على هذه النقاط الحيوية، بدءاً من بادية التنف وصولاً إلى الحدود اللبنانية، يمثل حجر الزاوية في مشروع الدولة الجديد لفرض سلطة القانون وحماية التراب الوطني، مؤكداً أن حماية الحدود هي الضمانة الوحيدة لمنع التدخلات الخارجية ولتحويل المناطق الحدودية من ممرات للقلق إلى حصون للمنعة والاستقرار المستدام.
في تصعيد أمني خطير يبرز عودة نشاط الخلايا المسلحة، أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن هجوم مباغت استهدف موقعاً لـ "الأمن الداخلي" والجيش السوري في بلدة "السباهية" عند المدخل الغربي لمدينة الرقة، مما أسفر عن مقتل وإصابة 7 من العناصر الأمنية والعسكرية.
وذكرت وكالة "أعماق" التابعة للتنظيم أن مقاتلي "داعش" نفذوا "هجوماً انغماسياً" واستهدفوا القوات بنيران كثيفة من مسافة قريبة، ما أدى إلى وقوع 4 قتلى و3 جرحى. وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الداخلية السورية مقتل أربعة من عناصرها وإصابة اثنين آخرين إثر استهداف الحاجز الأمني، مشيرة إلى اندلاع اشتباكات استمرت لنحو نصف ساعة انتهت بتحييد أحد المهاجمين، فيما تتواصل عمليات التمشيط والملاحقة لبقية أفراد الخلية .
هذا الهجوم لا يبدو معزولاً، بل يأتي ضمن موجة تصعيد ملحوظة طالت مناطق شرقي سوريا، ولا سيما محافظتي الرقة ودير الزور، حيث تبنى التنظيم مؤخراً هجمات متفرقة.
ويأتي هذا الحراك المكثف استجابة لدعوة المتحدث الرسمي باسم "داعش" الذي طالب بحشد الطاقات لجعل قتال الدولة السورية "أولوية"، متعهداً بالدخول في ما وصفه بـ"مرحلة جديدة من العمليات"، مما ينذر بتحديات أمنية متزايدة في المنطقة.
أفاد مراسل (سانا) اليوم الثلاثاء، باستشهاد أحد عناصر الجيش العربي السوري جراء اعتداء نفذه مجهولون استهدف مقراً عسكرياً في محيط مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي.
وتأتي هذه الحادثة في ظل استمرار التوترات الأمنية التي تشهدها المنطقة الشرقية، حيث تحاول خلايا مسلحة مجهولة الهوية تنفيذ هجمات مباغتة تستهدف نقاط الجيش والقوات الرديفة.
وقد بدأت الجهات المختصة تمشيط المنطقة المحيطة بموقع الاستهداف لملاحقة المنفذين وضبط الاستقرار في المنطقة.
تشهد المناطق الشمالية والشرقية من سوريا تصعيداً أمنياً ملحوظاً، حيث أفاد مراسل الإخبارية يوم الإثنين، 23 شباط، بوقوع عملية اغتيال طالت أحد عناصر الجيش العربي السوري في محيط مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي على يد مسلحين مجهولين، وقد باشرت الجهات المختصة تحقيقاتها الفورية للوقوف على ملابسات الحادثة وملاحقة المتورطين.
وفي سياق موازٍ، كثفت قوى الأمن الداخلي جهودها في دير الزور، حيث بدأت عملية تمشيط واسعة في منطقة البصيرة ومحيطها بالريف الشرقي، وذلك عقب استهداف حاجز أمني بطلقات نارية من قبل مجهولين. تأتي هذه التحركات لتعزيز الاستقرار وضبط الثغرات الأمنية التي يحاول المسلحون استغلالها.
وعلى صعيد مكافحة التهريب والإرهاب، حققت وحدات مديرية الأمن الداخلي في الميادين إنجازاً نوعياً بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، حيث تم إلقاء القبض على مطلوب خطير وضبط كميات كبيرة من الأسلحة النوعية، شملت صواريخ مضادة للدروع ورشاشات مضادة للطيران كانت معدة للتهريب خارج البلاد.
وأكدت وزارة الداخلية أن العملية استندت إلى معلومات استخباراتية دقيقة، وتمت إحالة المقبوض عليه إلى إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيقات، مما يبرز اليقظة العالية للأجهزة الأمنية في إحباط المخططات التي تستهدف أمن الوطن ومقدراته.
شهدت العاصمة دمشق تطوراً ميدانياً وسياسياً بارزاً، حيث استقبل رئيس هيئة الأركان العامة، اللواء علي النعسان، وفداً من قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
تركزت المباحثات حول الآليات التنفيذية لدمج مقاتلي "قسد" ضمن ألوية محددة في فرق الجيش العربي السوري، في خطوة تعكس جدية الأطراف في إنهاء حالة الانقسام العسكري.
ووفقاً لبيان وزارة الدفاع، لم يقتصر الاجتماع على الجانب العسكري فحسب، بل شمل مراجعة الخطوات الإدارية والانتشار الميداني لضمان سلاسة الانتقال.
يأتي هذا اللقاء ترجمةً للاتفاق الشامل الذي أُعلن عنه في 29 كانون الثاني الماضي، والذي قضى بوقف إطلاق النار وبدء عملية دمج متسلسلة للقوات.
التفاهمات الجديدة تتجاوز الثكنات العسكرية؛ إذ تشمل استلام الدولة السورية لكافة المؤسسات المدنية والحكومية، والمعابر والمنافذ الحدودية.
كما يتضمن الاتفاق دخول قوى الأمن الداخلي إلى مراكز مدينتي الحسكة والقامشلي، مما يعيد بسط سلطة القانون والمؤسسات المركزية على كامل الجغرافيا السورية، ويؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار في الشمال الشرقي.
في لحظات تفيض بالفخر والاعتزاز الممزوج بألم الفراق، احتضنت مدينة إدلب اليوم الأربعاء موكب تشييع كوكبة من شهداء الجيش العربي السوري الذين بذلوا أرواحهم رخيصة في سبيل تراب الوطن فوق أرض الجزيرة السورية.
انطلق الموكب من المشفى الوطني في إدلب، حيث لفّت جثامينهم الطاهرة بالعلم العربي السوري، محمولين على أكتاف رفاق السلاح الذين عاهدوا الله والوطن على المضي قدماً في طريق الشرف.
وبحضور رسمي تقدمه المحافظ محمد عبد الرحمن، وحشد غفير من الفعاليات المجتمعية والأهالي، تحول التشييع إلى تظاهرة وطنية تجسد تلاحم الشعب مع جيشه، وتؤكد أن دماء هؤلاء الأبطال هي الضمانة الحقيقية لاستعادة السيادة الكاملة على كل شبر من الجغرافيا السورية.
إن ارتقاء هؤلاء الشهداء في هذه المرحلة المفصلية يعكس حجم التضحيات الكبرى التي تبذلها القوات المسلحة في حماية الموارد الوطنية وتأمين عودة الاستقرار، لتبقى ذكراهم شعلة تضيء طريق النصر القادم والوفاء الأبدي لمن ضحوا ليعيش الوطن.
في مشهد يملأه الشجن والأمل، تعالت صرخات الأمهات في دير الزور لتخترق جدران النسيان، حيث نظمت العائلات وقفة احتجاجية مهيبة للمطالبة بالكشف عن مصير أبنائهم المغيبين في سجون "قسد".
إن ملامح "أمل الرجب" وهي تمسك بصورة ابنها فرحان، ونداءات الناشطة "رولا حاجي" حول الطفولة المسلوبة خلف القضبان منذ 2015، ليست مجرد احتجاجات، بل هي استغاثة إنسانية في لحظة تاريخية فارقة.
يأتي هذا الحراك في وقت حساس تهرول فيه التطورات السياسية نحو "الاتفاق الشامل" لدمج القوات والمؤسسات تحت مظلة الدولة السورية، مما يجعل قضية المعتقلين الاختبار الحقيقي لنجاح هذا المسار.
وبينما تروي شهادات الناجين قصصاً قاسية عن العتمة، يبرز صمود الجيش السوري واستعادته للمناطق كبصيص ضوء يعيد الحقوق لأصحابها.
إن هذه الوقفة تجسد الإصرار الشعبي على أن لا مصالحة حقيقية دون تبييض السجون، وضمان كرامة الإنسان السوري الذي عانى ويلات التغييب، لتكون العودة لحضن الدولة عودةً للحق والعدل والأمان لكل مظلوم.
