"هذه ليست سرقة، بل إنقاذ".. "سيريتل" تبرر رفع الأسعار: نغير "قلب الشبكة" والزيادة "اختبار أولي"

بعد 4000 رسالة "غضب" وصلت لمكتب الوزير، وتهديدات "بالمقاطعة" هزت التواصل الاجتماعي، خرجت "سيريتل" عن صمتها. 

لكنه لم يكن اعتذاراً، بل كان "تبريراً" لرفع الأسعار "الإجرامي" (الذي فاق 100%). ببيان هادئ، حاولت الشركة تحويل "الجشع" إلى "ضرورة حتمية". 

قالت إنها لا ترفع الأسعار، بل "تعيد بناء آلية تسعير عادلة" لضمان "استمرارية الشبكة" المتهالكة. أين تذهب الأموال؟ الجواب: لـ "قلب البنية التقنية" ولتأهيل الأبراج المتضررة. 

والأهم، أن "سيريتل" وصفت هذه الباقات المدمرة بأنها مجرد "مرحلة انتقالية" و"اختبار أولي" سيتم تعديله. 

إنها رسالة واضحة، تتناغم مع حديث الوزير هيكل عن "مرحلة انتقالية"، ومفادها: ادفعوا الآن ثمن "الجودة"، أو انتظروا "المستثمرين الجدد" الذين سيغيرون قواعد اللعبة.

4000 رسالة احتجاج.. هيكل يمتص غضب "المقاطعة" ويعد بـ "مستثمرين جدد"

إنها "عاصفة" الغضب الشعبي. أكثر من 4000 رسالة، مليئة بـ "الانتقاد" و"الألم"، انفجرت على منصة "تواصل مع الوزير" خلال 48 ساعة فقط. 

لم يكن هذا الغضب من فراغ، بل كان رداً مباشراً على "الجشع" الذي مارسته شركتا "سيريتل" و"MTN"، برفع الأسعار "أكثر من 100%"، مما فجر دعوات "مقاطعة" واسعة. 

اليوم، خرج الوزير عبد السلام هيكل ليرد. لم يتجاهل "الغضب"، بل اعترف به، لكنه طالب بالصبر. هيكل وصف ما يحدث بأنه "المخاض" المؤلم لـ "مرحلة انتقالية هي الأوسع" في تاريخ القطاع. 

هذه ليست مجرد زيادة أسعار، بل هي نهاية "عهد" وبداية آخر. الرسالة الأهم التي بعث بها الوزير: الحل ليس في العقوبات، بل في "الشراكات والاستثمارات الجديدة" التي وصلت "المفاوضات النهائية"، والتي ستنهي هذا الاحتكار.

"إنذار الـ 60 يوماً".. الوزارة تلاحق "جشع" سيريتل وMTN بعد دعوات المقاطعة، وتعترف: الحل بـ "المستثمر الأجنبي"

إنه "جشع" لا يطاق في مواجهة "خدمة ميتة". لم يكد السوريون يلتقطون أنفاسهم، حتى صفعتهم "سيريتل" و"MTN" بزيادة "إجرامية" فاقت 100% (قفزت الباقة من 150 ألفاً إلى 300 ألف)، مما فجر "عاصفة مقاطعة" غاضبة. 

هذا الاستياء ليس مجرد رقم، بل هو "خيانة" لوعود الوزير هيكل. أمام هذا الغضب الشعبي، لم تستطع وزارة الاتصالات الوقوف صامتة. 

لقد تدخلت بـ"إنذار" هو الأقوى: أمام الشركتين 60 يوماً فقط لتحسين الجودة، وتقديم "توضيح مفصل" لهذا "الجشع" فوراً، وإلا فالعقوبات قادمة. 

لكن، بين سطور البيان، يكمن "الاعتراف" الأكثر إيلاماً: الوزارة أقرت بأن المشغلين الحاليين "يفتقرون للموارد الذاتية"، وأن الحل الوحيد هو "جذب الاستثمارات الخارجية" لإصلاح القطاع. 

يبدو أن هذا الرفع هو "الرمق الأخير" لشركات تحتضر، تحاول جني الأرباح قبل أن تفتح الدولة الباب لمنافسة حقيقية.