بعد 4000 رسالة "غضب" وصلت لمكتب الوزير، وتهديدات "بالمقاطعة" هزت التواصل الاجتماعي، خرجت "سيريتل" عن صمتها.
لكنه لم يكن اعتذاراً، بل كان "تبريراً" لرفع الأسعار "الإجرامي" (الذي فاق 100%). ببيان هادئ، حاولت الشركة تحويل "الجشع" إلى "ضرورة حتمية".
قالت إنها لا ترفع الأسعار، بل "تعيد بناء آلية تسعير عادلة" لضمان "استمرارية الشبكة" المتهالكة. أين تذهب الأموال؟ الجواب: لـ "قلب البنية التقنية" ولتأهيل الأبراج المتضررة.
والأهم، أن "سيريتل" وصفت هذه الباقات المدمرة بأنها مجرد "مرحلة انتقالية" و"اختبار أولي" سيتم تعديله.
إنها رسالة واضحة، تتناغم مع حديث الوزير هيكل عن "مرحلة انتقالية"، ومفادها: ادفعوا الآن ثمن "الجودة"، أو انتظروا "المستثمرين الجدد" الذين سيغيرون قواعد اللعبة.
مرحباً، من فضلك، لا ترسل رسائل عشوائية في التعليقات