حرية ومسؤولية
دمشق – بحث مجلس الشعب واقع قطاعات الطاقة والمياه والكهرباء، خلال جلسة استماع خُصصت لتقييم التحديات التشغيلية وتأمين المشتقات النفطية، والوقوف على الخطط الحكومية لمعالجة الفجوة بين متطلبات الاستهلاك ومستويات الإنتاج المحلي.
واستعرض أعضاء المجلس سبل تطوير البنية التحتية للمنشآت النفطية؛ حيث أوضح عضو مجلس الشعب حسن الدغيم أن النقاشات ركزت على معالجة المشكلات المتراكمة في أساليب الاستخراج وسوء شبكات التوزيع والهدر، مشيراً إلى استعراض مشاريع تحسين كفاءة التوريد ومراجعة سياسات التسعير.
ولفت الدغيم إلى وجود خطط حكومية تستهدف إنشاء ثلاث مصافٍ جديدة للنفط تتوزع على مناطق الفرقلس ودير الزور وحلب، بطاقة إنتاجية تبلغ 50 ألف برميل يومياً لكل مصفاة، ليصل إجمالي الطاقة التكريرية الإضافية إلى 150 ألف برميل يومياً بهدف دعم المعروض المحلي وتقليص الاعتماد على الخارج.
من جانبها، أفادت عضو مجلس الشعب نور عبد الغني عربو بإعادة تنظيم القطاع عبر دمج اختصاصات الكهرباء والمياه والنفط في وزارة الطاقة، لافتة إلى إمكانية إعادة دراسة تسعير المشتقات النفطية والبحث عن خيارات لدعم الفئات الأكثر تأثراً بالتقلبات الأخيرة.
بدوره، بيّن رئيس اللجنة الإعلامية في المجلس مؤيد قبلاوي أن تأمين الوقود يواجه ضغوطاً متزايدة ناجمة عن استيراد نحو ثلثي الاحتياجات في ظل صعود الأسعار عالمياً ومحدودية القطع الأجنبي، مؤكداً أن إعادة هيكلة مصفاة بانياس تشكل أولوية لتكرير النفط وتلبية متطلبات السوق المحلية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
مرحباً، من فضلك، لا ترسل رسائل عشوائية في التعليقات