التضخم (بالإنجليزية: Inflation) هو مصطلح في الاقتصاد الكلي يشير إلى ظاهرة الارتفاع المستمر والمؤثر في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات في اقتصاد دولة ما خلال فترة زمنية معينة. وينتج عن هذا الارتفاع انخفاض مباشر في "القوة الشرائية" للعملة المحلية؛ أي أن وحدة النقد الواحدة تصبح قادرة على شراء كمية أقل من السلع والخدمات مقارنة بما كانت تشتريه في السابق. يُعد التضخم من أهم المؤشرات التي تقيس صحة الاقتصادات، وتحرص البنوك المركزية عالمياً على إبقائه ضمن معدلات معتدلة (غالباً حول 2%) لضمان استقرار الأسواق وتشجيع الاستهلاك والاستثمار.

آلية القياس والمؤشرات

يُقاس التضخم عادةً باستخدام مؤشرات إحصائية تعكس التغير في أسعار سلة محددة من السلع والخدمات. من أشهر هذه المؤشرات "مؤشر أسعار المستهلك" (CPI) الذي يقيس التغير في تكلفة المعيشة للأفراد العاديين، و"مؤشر أسعار المنتجين" (PPI) الذي يقيس التغير في الأسعار التي يتلقاها المنتجون المحليون لإنتاجهم. وتُحسب نسبة التضخم كنسبة مئوية تعبر عن الفارق في الأسعار بين فترتين زمنيتين (شهرياً أو سنوياً).

الأسباب الرئيسية لحدوث التضخم

لا ينشأ التضخم من فراغ، بل هو نتيجة لعوامل وتراكمات اقتصادية ومالية متعددة، تُصنف أسبابه علمياً إلى المحاور التالية:

• تضخم سحب الطلب (Demand-Pull Inflation): يحدث عندما يتجاوز الطلب الكلي على السلع والخدمات قدرة الاقتصاد على الإنتاج (العرض). بعبارة أخرى "أموال كثيرة تطارد سلعاً قليلة"، مما يدفع البائعين لرفع الأسعار.
• تضخم دفع التكلفة (Cost-Push Inflation): ينشأ نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج (مثل أجور العمال، أو أسعار المواد الخام كالنفط والمعادن). يقوم المنتجون بتمرير هذه الزيادة إلى المستهلك النهائي عبر رفع أسعار السلع.
• الإصدار النقدي المفرط: عندما تقوم الحكومات بطباعة كميات كبيرة من النقود دون أن يقابلها زيادة حقيقية في الإنتاج أو غطاء من النقد الأجنبي والذهب، مما يؤدي إلى تدهور قيمة العملة فوراً.
• التضخم المستورد: تعاني منه الدول التي تعتمد بكثافة على الاستيراد؛ فعند انخفاض قيمة عملتها المحلية مقابل العملات الأجنبية، تصبح السلع المستوردة أكثر تكلفة، مما يرفع المستوى العام للأسعار محلياً.

أنواع التضخم ودرجاته

يُصنف الاقتصاديون التضخم بناءً على حدته وسرعة ارتفاع الأسعار إلى عدة مستويات، أبرزها:

• التضخم الزاحف (Creeping Inflation): ارتفاع بطيء ومستمر لا يتجاوز 1% إلى 3% سنوياً. يُعتبر هذا النوع صحياً وضرورياً لدفع عجلة الاقتصاد وتشجيع الإنتاج.
• التضخم المتسارع أو الجامح (Galloping Inflation): ترتفع فيه الأسعار بمعدلات كبيرة تتراوح بين 10% إلى 200% سنوياً، مما يربك الأسواق ويقوض ثقة المستثمرين.
• التضخم المفرط (Hyperinflation): كارثة اقتصادية ترتفع فيها الأسعار بآلاف أو ملايين النسب المئوية شهرياً (كما حدث في زيمبابوي، فنزويلا، وألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى). وفيه تنهار قيمة العملة تماماً ويعود الناس لأسلوب المقايضة.
• التضخم الركودي (Stagflation): حالة معقدة ونادرة يتزامن فيها ارتفاع معدلات التضخم مع ركود اقتصادي وارتفاع في معدلات البطالة، مما يجعل علاجه صعباً للغاية.

الآثار الاقتصادية والاجتماعية

يترك التضخم المرتفع آثاراً مدمرة على بنية المجتمع والدولة. فهو بمثابة ضريبة خفية تقتطع من ثروات المواطنين، وتتضرر منه الطبقات الفقيرة وأصحاب الدخل الثابت والمتقاعدون بشكل بالغ لتآكل قدرتهم الشرائية. كما يُلحق ضرراً بالمدخرات، حيث تفقد الأموال المودعة قيمتها الفعلية مع مرور الزمن. على الجانب الآخر، قد يستفيد المقترضون (بما في ذلك الحكومات المستدينة) من التضخم، حيث يسددون ديونهم بأموال ذات قيمة حقيقية أقل مما كانت عليه وقت الاقتراض.

سياسات المواجهة والعلاج

للسيطرة على التضخم، تلجأ الحكومات والبنوك المركزية إلى أدوات متوازية ضمن السياسات النقدية والمالية. تتمثل السياسة النقدية الانكماشية في قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة لتقليل حجم القروض، مما يقلص المعروض النقدي ويكبح الإنفاق الاستهلاكي وبالتالي يخفف الطلب. أما السياسة المالية، فتتمثل في خفض الإنفاق الحكومي، أو زيادة الضرائب لسحب السيولة من الأسواق. وفي حالات معينة، قد تلجأ الدول إلى سياسات التحكم بالأسعار والأجور، رغم أن الخبراء يعتبرونها حلولاً مؤقتة قد تؤدي إلى ظهور الأسواق السوداء ونقص السلع الأساسية.

— مقالة من إعداد "الموسوعة لـ Syria24.News" —