حرية ومسؤولية
في خطوة مفصلية نحو بناء المؤسسات التشريعية في سوريا ما بعد 2024، أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب القرار رقم (66) لعام 2025، متضمناً النتائج الأولية لاختيار 140 عضواً من أصل 210 مقاعد، حيث سيقوم الرئيس أحمد الشرع بتعيين الثلث المتبقي لضمان تمثيل الكفاءات.
وقد أظهرت النتائج، التي تنافس فيها 1578 مرشحاً، توزيعاً جغرافياً لافتاً، حيث استحوذت حلب وريفها على الثقل الأكبر بـ 32 مقعداً، تليها ريف دمشق، حمص، وحماة (12 مقعداً لكل منها)، ودير الزور (10 مقاعد). اللافت في قوائم الفائزين هو الحضور الطاغي لأسماء تمثل الشباب ومواليد الثمانينات والتسعينات، ما يشير إلى ضخ دماء جديدة في جسد التشريع.
هذا التوزيع يعكس أهمية المحافظات الكبرى في الخارطة السياسية الجديدة، ويؤكد السعي لتشكيل مجلس يمزج بين الإرادة الشعبية المنتخبة، والكفاءات التي ستُعيّن بقرار رئاسي لتعزيز دور التكنوقراط في هذه المرحلة الحساسة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
مرحباً، من فضلك، لا ترسل رسائل عشوائية في التعليقات