تحديثات قادمة
نقوم حالياً ببعض التحسينات لتقديم تجربة أفضل. سنعود قريباً جداً!
00يوم
00ساعة
00دقيقة
00ثانية
Syria24News
حرية ومسؤولية
اختتمت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري زيارتها الرسمية إلى محافظة الحسكة، في خطوة وصفتها الأوساط السياسية بأنها "تاريخية" لجهة توقيتها وأهدافها الاستراتيجية.
وأعلن المتحدث باسم اللجنة، نوار نجمة، أن الزيارة حققت نتائج إيجابية جداً بعد لقاءات مكثفة مع محافظ الحسكة والفريق الرئاسي المعني بملف الاندماج، حيث تم التوافق على المباشرة في اختيار أعضاء اللجان الفرعية الذين سيشرفون على العملية الانتخابية المرتقبة، مع التركيز على معايير الكفاءة والقبول الاجتماعي لضمان نزاهة وعدالة التمثيل لكافة مكونات المجتمع في شرق البلاد.
وتأتي هذه التحركات الإدارية والميدانية، التي ترأس وفدها محمد الأحمد، لتنهي فترة من الانتظار فرضتها التحديات الأمنية السابقة التي أدت إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية في المحافظة.
وتؤكد اللجنة العليا أن نجاح هذه المحطة الانتخابية في الحسكة لا يقتصر فقط على اختيار أعضاء لمجلس الشعب، بل يمثل دعامة أساسية لعملية الاندماج الوطني الشامل، حيث تهدف الإجراءات الجديدة إلى ضمان تمثيل حقيقي للمجتمعات المحلية، بما يعزز دور أبناء الحسكة في صياغة مستقبل الدولة السورية الجديدة والمشاركة بفعالية في مسيرة الإعمار والتعافي الاقتصادي التي انطلقت في ربيع عام 2026.
إن بدء الترتيبات العملية للانتخابات في محافظة الحسكة يبعث برسالة واضحة حول استقرار الأوضاع الأمنية وجدية الحكومة في إتمام الاتفاقيات المبرمة، وتحويلها من نصوص قانونية إلى واقع سياسي ملموس يشارك فيه الجميع.
ومع توجه اللجنة لاختيار اللجان الفرعية، يترقب الشارع في الحسكة ولادة خارطة برلمانية تعبر عن طموحاته، وتنهي سنوات من التغييب، لتصبح المحافظة شريكاً كاملاً في بناء مؤسسات الدولة والنهوض بها وفقاً لمبادئ المواطنة والتمثيل العادل التي تتبناها سوريا في مرحلتها الانتقالية الراهنة.
في خطوة تعكس الإصرار على استعادة الحضور الدستوري لجميع المناطق السورية، أصدرت اللجنة العليا للانتخابات قراراً جوهرياً بتشكيل اللجنة القضائية الفرعية في محافظة الرقة، لتشرف على الدائرتين الانتخابيتين "الرقة والثورة".
هذا القرار لا يمثل مجرد إجراء إداري بتسمية القاضي إبراهيم الحسون رئيساً وعضوية زملائه، بل هو رسالة سياسية وقانونية قوية تؤكد على سيادة الدولة وحرصها على تمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم في الاعتراض والطعن وتسمية ممثليهم تحت قبة البرلمان.
ومع ترقب اختيار ثلاثة ممثلين عن دائرة الرقة وممثل عن الثورة، تكتمل ملامح المشهد الانتخابي الذي بدأ في تل أبيض، ليعيد ربط النسيج الاجتماعي والسياسي للمحافظة بمركز القرار في دمشق.
إن مقر "عدلية الرقة" الذي فُتح لاستقبال طلبات المواطنين، يمثل اليوم رمزاً للعدالة الانتقالية والتنظيمية التي تسعى لتجاوز جراح الحرب وإعادة تفعيل المؤسسات، مما يمنح العملية الانتخابية حصانة قضائية وضمانات دستورية تجعل من صوت الناخب في الرقة حجراً أساسياً في بناء سوريا المستقبل، بأسلوب يجمع بين الدقة القانونية والروح الوطنية الطامحة للاستقرار.
ففي تصريح يرسم ملامح المرحلة، كشف عضو اللجنة العليا للانتخابات أنس العبدة أن المجلس الجديد لن يضيع وقتاً، وسيقر نظاماً داخلياً جديداً خلال شهر واحد فقط. لكن المعركة الحقيقية ليست إدارية، بل هي معركة "حياة الناس اليومية".
ينصب التركيز الآن بشكل حاسم على سن قوانين اقتصادية وخدمية عاجلة لتخفيف الأعباء التي سحقت السوريين. والأهم، هو الوعد الصريح بـ "غربلة" شاملة لـ 800 قانون ساري المفعول، والتي اعتبرها العبدة "ضغطاً كبيراً" يجب تعديله أو إلغاؤه فوراً.
وبينما صدرت القوائم النهائية للأعضاء المنتخبين، يبقى المشهد معلقاً بانتظار "الثلث الرئاسي" (ثلث الأعضاء) الذي سيعينه الرئيس أحمد الشرع بموجب الإعلان الدستوري. هذا الثلث هو الذي سيحدد التوازنات النهائية قبل أن تبدأ أولى جلسات المجلس في تاريخ سوريا الجديد.
في خطوة تاريخية لسوريا الجديدة، صدرت اليوم النتائج الأولية لانتخابات مجلس الشعب في دائرتي تل أبيض ورأس العين. هذه الانتخابات، الأولى بعد سقوط النظام البائد، كادت أن تُلغى لاعتبارات معقدة.
لكن بعد مفاوضات عكست "رغبة الناس" وإصرار وفود المنطقة، سُمع صوت الدائرتين. فاز سعد الشويش (31 صوتاً) وخليل الكنعو خليل (30 صوتاً) بمقعدي تل أبيض، بينما حسم عبد الله العبد الله (21 صوتاً) مقعد رأس العين.
وبهذا، تبدأ ملامح التمثيل السياسي الجديد بالتشكل، حاملةً آمالاً كبيرة رغم التحديات.
تتجه الأنظار لهذه المناطق الحساسة لاختيار 3 أعضاء لمجلس الشعب، ليس عبر اقتراع عام، بل بـ"آلية استثنائية" تعتمد على هيئات ناخبة محددة (150 ممثلاً فقط).
هذه الانتخابات التكميلية، رغم رمزيتها ومحدوديتها، تمثل محاولة لرسم ملامح سياسية جديدة.
ولضمان الشفافية، يُفرز الصوت لأول مرة أمام المراقبين في نفس المركز، بانتظار النتائج النهائية الأسبوع المقبل، وسط ترقب لما ستحمله هذه البداية التشريعية.
في خطوة مفصلية نحو بناء المؤسسات التشريعية في سوريا ما بعد 2024، أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب القرار رقم (66) لعام 2025، متضمناً النتائج الأولية لاختيار 140 عضواً من أصل 210 مقاعد، حيث سيقوم الرئيس أحمد الشرع بتعيين الثلث المتبقي لضمان تمثيل الكفاءات.
وقد أظهرت النتائج، التي تنافس فيها 1578 مرشحاً، توزيعاً جغرافياً لافتاً، حيث استحوذت حلب وريفها على الثقل الأكبر بـ 32 مقعداً، تليها ريف دمشق، حمص، وحماة (12 مقعداً لكل منها)، ودير الزور (10 مقاعد). اللافت في قوائم الفائزين هو الحضور الطاغي لأسماء تمثل الشباب ومواليد الثمانينات والتسعينات، ما يشير إلى ضخ دماء جديدة في جسد التشريع.
هذا التوزيع يعكس أهمية المحافظات الكبرى في الخارطة السياسية الجديدة، ويؤكد السعي لتشكيل مجلس يمزج بين الإرادة الشعبية المنتخبة، والكفاءات التي ستُعيّن بقرار رئاسي لتعزيز دور التكنوقراط في هذه المرحلة الحساسة.
بقلوب يملؤها الأمل في فجر ديمقراطي جديد، أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب عن النتائج الأولية لأول انتخابات تشريعية تشهدها سوريا بعد سقوط النظام في ديسمبر 2024.
وقد كشف رئيس اللجنة، محمد طه الأحمد، عن صدمة في النتائج، حيث لم تتجاوز حصة المرأة سوى 3% من المقاعد المنتخبة، رغم أن المرشحات شكّلن 14%، ما يعكس تحديًا كبيرًا أمام "التجربة الحقيقية" المأمولة.
وفي خطوة لـ "تصويب الثغرات" ومواجهة هذا التدني المخيب للآمال، أكد الأحمد أن الرئيس أحمد الشرع سيستخدم صلاحياته لتعيين ثلث أعضاء المجلس مباشرةً، مع التركيز بشكل خاص على فئة التكنوقراط والكفاءات لضمان وجود الخبرات اللازمة في هذه المرحلة الانتقالية.
وتأتي هذه العملية الديمقراطية، التي شهدت تأجيلاً في 12 دائرة شمال شرقي سوريا والسويداء، لتؤكد عزم القيادة الجديدة على إنشاء هيئة مستقلة لإدارة الانتخابات مستقبلاً، والمضي قدمًا في بناء مؤسسات تشريعية جديدة تنسجم مع الإعلان الدستوري والنظام الانتخابي المؤقت، وتمهيد الطريق لمستقبل أكثر استقرارًا وتشاركية.
أسدل الستار مساء الأحد على فصل تاريخي، مع إعلان المتحدث باسم اللجنة العليا، نوار نجمة، انتهاء عملية اقتراع أول انتخابات برلمانية سورية لاختيار 210 أعضاء بعد سقوط النظام السابق.
عملية التصويت، التي شارك فيها نحو 6 آلاف ناخب من هيئات انتخابية محددة، جرت بآلية شفافة حيث أشار تقرير سانا إلى إعداد الأوراق في غرفة الاقتراع السرية ووضعها علنًا في الصناديق، بينما بدأت اللجان فورًا بفرز الأصوات.
الحدث لم يمر مرور الكرام؛ إذ زار الرئيس أحمد الشرع شخصيًا المكتبة الوطنية في دمشق للاطلاع على سير العملية، برفقة ممثلي بعثات دبلوماسية، مؤكدًا على أهمية هذه الخطوة المفصلية في بناء مؤسسات الدولة الجديدة، لتتحول الأنظار الآن إلى نتائج هذه اللحظة الحاسمة في مستقبل البلاد.
.webp "إقبال تاريخي وتمديد للاقتراع: السوريون يختارون \"مجلس الكفاءات\" في العهد الجديد")
شهدت أول انتخابات لمجلس الشعب في سوريا الجديدة إقبالاً شعبياً كثيفاً، ما دفع اللجنة العليا إلى تمديد عملية الاقتراع في دمشق والمراكز الأخرى، تأكيداً لحق الناخبين.
وشدّد عضو اللجنة محمد الوالي على أن كل ناخب يحمل "مسؤولية مضاعفة" وأن الطموح يتجه نحو مجلس يضم "الكفاءات والتخصصات" ليؤسس لدولة القانون.
وقد جرت هذه التجربة الديمقراطية الفريدة، التي تلت تحرير البلاد، وسط انفتاح إعلامي واسع ورقابة دولية عبر زيارات البعثات الدبلوماسية، ما يرسخ مبادئ الشفافية والنزاهة كأركان أساسية للمسار السياسي الجديد.
يُشعل المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، الأهمية التاريخية للاستحقاق الانتخابي، واصفًا إياه بـ "الأهم خلال 60 سنة"، وبأنه "امتحان حقيقي للحكومة" تعكس تطميناته على أرض الواقع.
يتجلى الهاجس الأمني بتفعيل غرفة عمليات مركزية ويقظة الأجهزة الأمنية لمواجهة "التخوف الحقيقي" من الإرهاب أو التكفير، حيث صقلت التحديات السابقة خبرة هذه الأجهزة.
ومع إغلاق باب الترشح عند 1578 مرشحًا ونسبة مشاركة نسائية بلغت 14%، يبقى التحدي قائمًا.
فالعملية مُرجأة في محافظات كبرى (الرقة والحسكة والسويداء)، بينما يواجه النجاح المتوقع تخوف "الفلول" وواقع نسبة كبيرة من السوريين بلا أوراق رسمية، ما يُلقي بظلاله على شرعية التمثيل الشامل.
يشهد اليوم (4 تشرين الأول 2025) العملية الانتخابية التاريخية الأولى لأعضاء مجلس الشعب السوري بعد سقوط النظام، في خطوة محورية نحو تأسيس الدولة الجديدة.
هذه الانتخابات ليست مجرد تصويت، بل هي تجسيد للإرادة الشعبية التي انتظرت طويلاً. وتجري العملية وفق آلية انتقالية جديدة محددة بالمرسوم (66) لعام 2025، حيث يقتصر التصويت على الهيئات الناخبة المُشكلة بعناية في المحافظات، والتي رُوعي في اختيارها تمثيل الكفاءات بنسبة 70% وضمان تمثيل المرأة بـ 20% على الأقل، مع شروط صارمة تمنع تسلل داعمي النظام البائد.
وتُقام العملية على مرحلتين، بانتخاب ثلثي الأعضاء من قبل هذه الهيئات، بينما يُعيّن الثلث من قبل رئيس الجمهورية، لتُشكل هذه التجربة أول مجلس تشريعي لمدة سنتين ونصف.
هذا المجلس المنتظر يُعلق عليه السوريون آمالهم في بناء صرح سياسي جديد، بعيداً عن الاستبداد، نحو سوريا حرة ومستقرة.
.jpeg)
في خطوة تاريخية مؤثرة، أعلن الحاخام السوري الأميركي هنري يوسف حمرة ترشحه لمجلس الشعب عن دمشق، ليكون أول مرشح يهودي بعد حظر 1967.
يسعى حمرة، ابن الحاخام الأكبر للمغتربين، إلى "سوريا مزدهرة ومتسامحة"، مؤكداً على الهوية الوطنية السورية العميقة للطائفة.
برنامجه يركز على رفع العقوبات (قانون قيصر) ودعم إعادة الإعمار، مجسداً أمل الجالية اليهودية السورية في العودة والمساهمة الفاعلة في نسيج وطنهم الأم المتعدد الألوان.
في جريمة مروعة، اغتيل المرشح حيدر شاهين في طرطوس بدم بارد على يد مُلثم أمام عائلته.
اللجنة العليا للانتخابات أدانت هذا العمل "النكراء" بشدة، مؤكدة أن يد الغدر طالته من "فلول النظام البائد"، ما يهدد مسار النضال السياسي.
الأمن السوري يواصل التحقيق لكشف الملابسات، وسط إصرار رسمي على تعقب المجرمين وتقديمهم للقضاء.
أثارت القوائم النهائية للهيئات الناخبة لمجلس الشعب جدلاً واسعاً بعد استبعاد أسماء مؤهلة، ما دفع اللجنة العليا للانتخابات للرد بتوضيح رسمي، أكدت فيه أن شطب الأسماء لا يتعلق بـ "شخوصهم أو سمعتهم" بل بـ "أمور تقنية" بحتة.
وقد أوضح المتحدث باسم اللجنة، نوار نجمة، أن الهدف من هذه التعديلات التي تمت بعد تدقيق الطعون والشكاوى، هو تأمين توازن التمثيل المناطقي والمهني والاجتماعي، لضمان مشاركة عادلة لمختلف شرائح المجتمع، مؤكداً أن الاستبعاد لا يمسّ بـ "كفاءة المستبعدين أو ولائهم الوطني".
هذا الجدل يتزامن مع بدء المرحلة الحاسمة من العملية الانتخابية، حيث بدأت اللجنة باستقبال طلبات الترشح يومي 27 و28 أيلول (المحصورة بأعضاء الهيئات الناخبة).
ومن المقرر أن تنطلق حملات الدعاية الانتخابية من 29 أيلول، لتنتهي بـ الصمت الانتخابي قبل إجراء الاقتراع في 5 تشرين الأول وإعلان أسماء الفائزين في اليوم التالي، لتختتم بذلك الدورة الأولى بعد سقوط النظام السابق. التحدي الآن هو الموازنة بين الشفافية وتحقيق التنوع المطلوب في اللوائح النهائية.
سيتألف مجلس الشعب الجديد من 210 أعضاء، منهم 140 عضواً يتم انتخابهم عبر هيئات ناخبة، بينما يتم تعيين 70 عضواً من قبل الرئيس الانتقالي. هذه الآلية، التي تمنح الرئيس سلطات واسعة في تشكيل البرلمان، أثارت انتقادات من منظمات حقوقية ومكونات سورية، أبرزها الأكراد، الذين عبّروا عن قلقهم بشأن غياب التمثيل الكافي لمكونات البلاد العرقية والدينية، رغم تأكيد الإعلان الدستوري على مبدأ "الفصل بين السلطات".
ولم تسر العملية الانتخابية بسلاسة في جميع المحافظات، حيث تم تأجيل التصويت في السويداء والرقة والحسكة لأسباب أمنية وسياسية. هذه التحديات تسلط الضوء على هشاشة الوضع في بعض المناطق، وتؤكد على أن الطريق نحو الاستقرار السياسي الكامل لا يزال طويلاً. ومع ذلك، تبقى هذه الانتخابات خطوة هامة نحو إعادة بناء المؤسسات في سوريا، وإنشاء برلمان يمارس صلاحياته التشريعية في هذه المرحلة الانتقالية، تمهيداً لوضع دستور دائم وإجراء انتخابات شاملة.
في خطوة لتعزيز الشفافية والرقابة الشعبية، أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري تمديد فترة قبول الطعون على أعضاء الهيئات الناخبة. يأتي هذا القرار، الذي صرح به المتحدث باسم اللجنة نوار نجمة، لإتاحة فرصة أكبر للمواطنين للمساهمة في تنقية القوائم الانتخابية، وضمان تمثيل حقيقي لإرادة الشعب السوري في هذه الانتخابات المصيرية.
فقد دعت اللجنة العليا المواطنين إلى تقديم الطعون الرسمية للكشف عن أي شخص في الهيئات الناخبة كان يدعم النظام المخلوع. وأكد نجمة على أن اللجنة تراقب عن كثب كل ما يُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي من وثائق وأدلة، إلا أنها تفضل تقديم الطعون بشكل رسمي، لضمان معالجتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بإسقاط عضوية أي شخص يثبت دعمه للنظام السابق.
هذه الخطوة تعكس التزاماً جدياً بإرساء دعائم عملية انتخابية نزيهة وشفافة، وتضع ثقل المسؤولية على عاتق كل مواطن سوري ليشكل صمام أمان ضد أي محاولات للتسلل أو التأثير على نتائج الانتخابات. إنها دعوة للمشاركة الفعالة في بناء سوريا جديدة، تقوم على أساس من الديمقراطية والعدالة، وتعكس تطلعات الشعب نحو التغيير.
أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب القرار رقم (22) لعام 2025، الذي يحدد آليات تقديم الطعون الانتخابية، في خطوة لضمان نزاهة العملية الانتخابية. ووفقاً للقرار، يجب تقديم الطعن بملف إلكتروني منسق إلى لجنة الطعون القضائية في المحافظة، سواء من قبل الطاعن شخصياً أو وكيله القانوني.
ويجب أن يتضمن ملف الطعن بيانات واضحة عن الطاعن والمطعون ضده، إضافةً إلى الأسباب الموجبة للطعن مرفقة بالأدلة والوثائق. وتأتي هذه الإجراءات في سياق حرص اللجنة على رصد ومراقبة الهيئة الناخبة، لمنع تسلل أي عناصر تابعة لـ فلول النظام البائد، بحسب ما أكده المتحدث باسم اللجنة نوار نجمة. كما أعلنت اللجنة عن أسماء رؤساء لجان الطعون القضائية ومواقعها في جميع المحافظات، ما يسهل على المواطنين تقديم طعونهم.
أعلنت "اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب" في سوريا عن فتح باب الطعون على القوائم الأولية لأعضاء الهيئات الناخبة، في خطوة تهدف إلى ضمان نزاهة العملية الانتخابية. وتهدف هذه المرحلة إلى تمكين المواطنين من مراجعة القوائم الأولية والتحقق من أن جميع الأسماء تستوفي الشروط القانونية.
وأوضح المتحدث باسم اللجنة، نوار نجمة، أن الطعون تمثل "السلاح الأخير" لمنع تسلل داعمي "النظام البائد" إلى العملية الانتخابية. ودعا المواطنين إلى التدقيق في الأسماء وتقديم الطعون بحق أي شخص لا يمتلك الأهلية.
وتؤكد اللجنة أنها أعدت القوائم وفق معايير تضمن تمثيلاً واسعاً لجميع مكونات وشرائح المجتمع السوري. ومن المقرر أن تراجع اللجنة الطعون بعناية، على أن تُعلن الأسماء النهائية لاحقاً، تمهيداً لبدء العملية الانتخابية التي تشمل فتح باب الترشح لمجلس الشعب والحملة الانتخابية وصولاً إلى يوم الاقتراع.
.webp)
أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري اليوم قرارها رقم (31)، الذي يتضمن القائمة النهائية للجان الفرعية في بعض مناطق محافظتي الرقة والحسكة. وتُعدّ هذه الخطوة حاسمة لدمج هذه المناطق، التي تخضع لسيطرة الحكومة السورية، في العملية الانتخابية بعد سنوات من الغياب.
ووفقًا لما نشرته اللجنة على قناتها في تلغرام، فقد تم تشكيل لجان فرعية في الدائرة الانتخابية رأس العين بمحافظة الحسكة، والدائرتين الانتخابيتين معدان وتل أبيض بمحافظة الرقة. وتضم كل لجنة ثلاثة أو أربعة أعضاء، على أن يكون أول اسم في القائمة هو رئيس اللجنة.
يأتي هذا الإعلان بعد تأكيدات سابقة للمتحدث باسم اللجنة العليا، نوار نجمة، بأن القرار يستجيب لرغبة أهالي هذه المناطق في المشاركة السياسية. وتُرسل هذه الخطوة رسالة قوية من الحكومة السورية الجديدة بأنها عازمة على إعادة بسط سيطرتها المدنية والإدارية، وأنها تسعى لإشراك جميع السوريين في بناء مستقبل البلاد.
إن وجود لجان انتخابية في مناطق مثل تل أبيض ورأس العين، التي شهدت صراعات سابقة، يُعزّز من مصداقية العملية الانتخابية ويُظهر أن الحكومة الجديدة ملتزمة بالحلول السياسية والسلمية. كما أن هذه الخطوة قد تُشجع على المزيد من التعاون بين الحكومة والمجتمعات المحلية في المناطق الشرقية.
