حرية ومسؤولية
أثارت القوائم النهائية للهيئات الناخبة لمجلس الشعب جدلاً واسعاً بعد استبعاد أسماء مؤهلة، ما دفع اللجنة العليا للانتخابات للرد بتوضيح رسمي، أكدت فيه أن شطب الأسماء لا يتعلق بـ "شخوصهم أو سمعتهم" بل بـ "أمور تقنية" بحتة.
وقد أوضح المتحدث باسم اللجنة، نوار نجمة، أن الهدف من هذه التعديلات التي تمت بعد تدقيق الطعون والشكاوى، هو تأمين توازن التمثيل المناطقي والمهني والاجتماعي، لضمان مشاركة عادلة لمختلف شرائح المجتمع، مؤكداً أن الاستبعاد لا يمسّ بـ "كفاءة المستبعدين أو ولائهم الوطني".
هذا الجدل يتزامن مع بدء المرحلة الحاسمة من العملية الانتخابية، حيث بدأت اللجنة باستقبال طلبات الترشح يومي 27 و28 أيلول (المحصورة بأعضاء الهيئات الناخبة).
ومن المقرر أن تنطلق حملات الدعاية الانتخابية من 29 أيلول، لتنتهي بـ الصمت الانتخابي قبل إجراء الاقتراع في 5 تشرين الأول وإعلان أسماء الفائزين في اليوم التالي، لتختتم بذلك الدورة الأولى بعد سقوط النظام السابق. التحدي الآن هو الموازنة بين الشفافية وتحقيق التنوع المطلوب في اللوائح النهائية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
مرحباً، من فضلك، لا ترسل رسائل عشوائية في التعليقات