تحديثات قادمة
نقوم حالياً ببعض التحسينات لتقديم تجربة أفضل. سنعود قريباً جداً!
00يوم
00ساعة
00دقيقة
00ثانية
Syria24News
حرية ومسؤولية
نيويورك – حدد الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال جلسة حوارية استضافها المجلس الأطلسي في نيويورك يوم الثلاثاء، ملامح السياسة الخارجية والأمنية لبلاده، مشدداً على أن استعادة الحقوق الوطنية شرط لأي سلام دائم مع إسرائيل، ومعلناً العمل على تقليص الوجود العسكري الأجنبي وإطلاق ممر نفطي استراتيجي مع العراق، بالتوازي مع ترسيخ سيادة القانون محلياً.
تكتسب هذه الطروحات أهميتها من توقيت إعلانها على هامش اجتماعات الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى تثبيت حضورها الدبلوماسي وتوضيح مقاربتها حيال القضايا الإقليمية العالقة. ويعكس الحديث أمام مؤسسة بحثية دولية رغبة دمشق في مخاطبة دوائر صنع القرار الخارجي وطرح تصور متكامل لمعالجة التحديات الموروثة وتثبيت الاستقرار.
جاءت الجلسة في أعقاب تحولات سياسية وميدانية عميقة شهدتها سوريا منذ كانون الأول عام 2024، حين تقدمت قوات إسرائيلية وتوغلت في مناطق جنوبية مستغلة الفراغ الناشئ عن سقوط النظام السابق. وتواجه البلاد منذ ذلك الحين استحقاقات متزامنة تتعلق بانتشار قوات أجنبية مختلفة على أراضيها، بالتوازي مع محاولات تنشيط الاقتصاد وإعادة ترتيب العلاقات الدبلوماسية مع دول الجوار والشركاء الدوليين بعد سنوات طويلة من النزاع المسلح.
تضع الحكومة السورية بناء المؤسسات في مقدمة أولوياتها الداخلية لإرساء الاستقرار المؤسسي، حيث بيّن الشرع أن الخطة الموضوعة للسنوات الخمس المقبلة تستهدف ترسيخ سيادة القانون وفصل السلطات، لمنع احتكار القرار الفردي وتمكين مؤسسات الدولة كافة من الاضطلاع بمهامها وفق الدستور.
تناول الرئيس الشرع مسار المحادثات مع إسرائيل، مبيناً أن الحوار المباشر بدأ منذ نحو عام وركّز في مرحلته الأولى على انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي دخلتها بعد الثامن من كانون الأول وتطبيق اتفاق عام 1974 الخاص بفض الاشتباك. وأوضح أن تل أبيب انسحبت لاحقاً من مسودة التفاهمات، بينما لا تزال دمشق متمسكة بالخيار الدبلوماسي عبر وساطة دول صديقة بينها واشنطن للتوصل إلى تسوية أمنية تنهي الاعتداءات والاعتقالات والتوغلات الميدانية.
بيّن الشرع أن التوصل إلى اتفاق أمني ناجز قد يمهد لاحقاً لمحادثات سياسية طويلة الأمد تتناول السلام الشامل وقضية الجولان المحتل. واستند في هذا الإطار إلى القرارات الأممية، مذكّراً بأن أكثر من 130 دولة صوتت مؤخراً في الجمعية العامة للأمم المتحدة لتأكيد السيادة السورية على الجولان، ما يحسم هويته القانونية دولياً بلا مجال للتفاوض حول تبعيته.
اقترح الشرع تشكيل لجنة دولية مختصة لتقييم المخاوف الأمنية الإسرائيلية وتحديد جديتها من عدمها، محذراً من قياس الواقع السوري على أحداث قطاع غزة. ولفت إلى أن المبالغة في تقدير الهواجس تقوض استقرار المنطقة، مؤكداً أن الحفاظ على الأمن يستوجب احترام سيادة الجيران وعدم جر المجتمعات إلى صراعات مستمرة تبقي الجميع في دائرة الخطر الميداني.
استعرضت الجلسة ملف الوجود العسكري الخارجي، إذ أكد الرئيس السوري أن الهدف الاستراتيجي للدولة يتمثل في إخلاء الأراضي السورية من القواعد الأجنبية تدريجياً، معتبراً أن البلاد لا تحتاج إلى مثل هذا التواجد في المدى القريب. وشدد على أن أي بقاء مستقبلي لقوات أجنبية يستوجب توصيفاً قانونياً صريحاً يمرر عبر مجلس الشعب السوري ليضمن سيادة الدولة وحقوقها الدستورية.
كشف الشرع عن مسار التفاوض مع موسكو وأنقرة لتنظيم حضورهما العسكري، موضحاً التوصل إلى تفاهم مع الجانب الروسي لتقليص قواعده العسكرية إلى قاعدتين اثنتين فقط وتحويلهما إلى مراكز مخصصة لتدريب الجيش السوري. كما أشار إلى أن عدد القواعد التركية في شمال غربي البلاد تقلص قياساً بالظروف الاستثنائية التي فرضت دخولها سابقاً لحماية أمن الحدود، مع استمرار المحادثات القانونية لتنظيم هذا الملف بالكامل.
أعلن الشرع عن مشروع اقتصادي استراتيجي يجري التخطيط له لنقل النفط العراقي إلى الموانئ السورية عبر شبكة أنابيب جديدة، لتأمين ممر تصدير آمن يقلل الاعتماد على مضيق هرمز ويوفر عوائد تنموية مشتركة للبلدين. وأثنى على التنسيق القائم مع إقليم كردستان العراق والرئيس مسعود بارزاني لدعم الاستقرار السوري والمساعدة على دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة السورية الرسمية.
تطرق الحوار في المجلس الأطلسي إلى قضية الصحفي الأمريكي المفقود أوستن تايس، حيث أعرب الشرع عن تعاطف دمشق مع أسرته، موضحاً أن ملفه يتقاطع مع قضية إنسانية كبرى تشمل نحو 250 ألف مفقود سوري غُيبوا في معتقلات النظام السابق دون الكشف عن مصيرهم حتى اليوم.
أوضح الشرع أن دمشق أنشأت هيئة وطنية متخصصة للبحث عن المفقودين استعانت بخبراء دوليين وأدلة جنائية متطورة، مشيراً إلى توافر معطيات أولية في ملف تايس تسعى السلطات للبناء عليها. وتعهد الشرع في ختام حديثه بتكريس المرحلة لخدمة المواطنين ورفع المظالم ودفع مسار التنمية الاقتصادية في البلاد.
نذرنا أنفسنا لخدمة الناس خلال السنوات العشرين الماضية، ولم يكن المنصب الرئاسي في أعيننا بقدر خدمة الناس ورفع الظلم عنهم، وتحقيق التنمية الاقتصادية وما إلى ذلك.
توضح مضامين الطرح السوري في نيويورك اعتماد استراتيجية تفاوضية ترتكز على الفصل المرحلي بين الملفات، بالبدء باتفاق أمني يوقف التوغلات الإسرائيلية المباشرة مقابل إرجاء القضايا الحدودية الكبرى إلى مرحلة تالية. وتمنح هذه المقاربة دمشق هامشاً لترتيب جبهتها الداخلية، دون التفريط بالأسس القانونية المعترف بها دولياً بشأن الجولان، ما يجعل مسار التهدئة مرتبطاً بمدى استجابة الأطراف الإقليمية والدولية لهذه الشروط.
يُرجح أن يواجه تطبيق التفاهمات تحديات إجرائية تتعلق بتعقيدات التواجد الأجنبي، فرغم تقليص القواعد الروسية والتركية، فإن إقرار الأطر التشريعية داخل مجلس الشعب يتطلب حسماً نهائياً للحدود والانتشار. ومن المتوقع في حال تقدم مشروع خط الأنابيب العراقي أن يعزز موانئ الساحل السوري بصفتها عقدة طاقة إقليمية، فضلاً عن تسريع التفاهم مع الإدارة الذاتية في الجزيرة السورية لتحقيق الاندماج الإداري والعسكري الشامل.
تبقى التطورات الدبلوماسية في نيويورك مؤشراً رئيسياً على كيفية تعامل المجتمع الدولي مع الطروحات السورية المستجدة، بانتظار ما ستسفر عنه الاتصالات اللاحقة في ملفات الأمن الإقليمي وإعادة هيكلة القواعد الأجنبية.
نيويورك – بحث الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم الثلاثاء مع رئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي، سبل تعزيز التنسيق السياسي والأمني وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وذلك خلال لقاء ثنائي عُقد بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، على هامش أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر المنظمة الدولية.
ترتبط دمشق وبغداد بعلاقات تاريخية تتسم بالتنسيق المتبادل في مختلف الملفات الإقليمية، وتواجهان تحديات مشتركة تفرضها الحدود الطويلة بينهما، خاصة في مجال مكافحة التنظيمات المسلحة وضبط أمن الحدود. ويعد الملف الأمني ركيزة محورية في المباحثات المستمرة بين العاصمتين، حيث يعمل الجانبان على تأمين مسارات النقل البري ومنع عمليات التسلل غير الشرعي. وفي الشق الاقتصادي، يمثل السوق العراقي متنفساً حيوياً للصادرات السورية، وتركز الجهود الحالية على تفعيل الاتفاقيات الثنائية وتسهيل حركة التبادل التجاري لتخفيف الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية المتعاقبة. وتأتي هذه القمة الثنائية بالتزامن مع انطلاق الاجتماعات رفيعة المستوى والمناقشة العامة للدورة الأممية الحادية والثمانين بمشاركة رسمية سورية، والتي تستمر أعمالها حتى الثامن والعشرين من الشهر الجاري وفق البرنامج المعتمد. وتعكس هذه اللقاءات الجانبية سعي الدبلوماسية السورية إلى استثمار المنصات الدولية لتعزيز حضورها الإقليمي، وتكثيف التشاور مع دول الجوار حول التطورات السياسية المتسارعة، وتوحيد المواقف تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك في ظل المشهد المعقد الذي تخيم تفاصيله على منطقة الشرق الأوسط.
نيويورك – شارك الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم الثلاثاء في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، يرافقه وفد رسمي ضم وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، ووزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، ومندوب سوريا الدائم لدى المنظمة الدولية إبراهيم علبي.
تأتي هذه المشاركة الدولية بعد وصول الرئيس السوري والوفد المرافق له أمس إلى نيويورك تمهيداً لإلقاء كلمة الجمهورية العربية السورية من على منبر الأمم المتحدة وعقد سلسلة مباحثات رسمية مع عدد من قادة الدول والمسؤولين الدوليين لبحث ملفات التعاون المشترك. وتعد هذه الإطلالة الدبلوماسية استكمالاً لحضور سوريا في المحافل الدولية عقب مشاركة سابقة في اجتماعات الجمعية العامة بدورتها الثمانين، والتي شدد خلالها الشرع على تحول بلاده من تصدير الأزمات إلى فرصة تاريخية لإحلال السلام والاستقرار الإقليمي بعد إسقاط منظومة الحكم السابقة التي امتدت ستة عقود. وتسعى الدبلوماسية السورية عبر هذا الحضور الرفيع إلى ترسيخ مسار استعادة الدور الخارجي وتثبيت موقع الدولة الجديد في معادلات التنسيق السياسي الدولي، وسط اهتمام دبلوماسي باللقاءات الثنائية المرتقبة على هامش أعمال الجمعية العامة لمناقشة قضايا التنمية والتعافي الإقليمي مع وفود الدول الأعضاء. وتعكس تركيبة الوفد الحكومي السوري اهتماماً بمسارات التعافي وإدارة الأزمات في مرحلة إعادة البناء، في وقت تتطلع فيه الأوساط السياسية إلى مضامين الخطاب الرئاسي السوري أمام المجتمع الدولي لتحديد توجهات المرحلة المقبلة.
نيويورك – بحث الرئيس السوري أحمد الشرع في نيويورك اليوم الثلاثاء مع عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي مسار العلاقات الثنائية بين دمشق وواشنطن ومستجدات الأوضاع الميدانية والسياسية، فيما عبّر المشرعون الأمريكيون عن دعمهم لوحدة الأراضي السورية وسيادتها ومساندة جهود إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي وتعزيز الاستقرار.
تأتي هذه اللقاءات في مستهل مشاركة الوفد السوري بأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يترقب دبلوماسيون الكلمة الرسمية المقررة لسوريا أمام قادة العالم، وسط تحركات مكثفة لبناء قنوات تواصل مباشرة مع الدوائر التشريعية الغربية بعد عقود من القطيعة والتوتر الدبلوماسي الحاد. وكان الرئيس الشرع قد استبق محادثات الكونغرس بلقاء موسع مع وفد من الجالية السورية في الولايات المتحدة، بمشاركة وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني ووزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، لمناقشة دور المغتربين في دفع عجلة التنمية الوطنية وربط الكفاءات بالداخل السوري. وتحظى التحركات الدبلوماسية السورية باهتمام إقليمي ودولي واسع، إذ تسعى دمشق إلى تفكيك مسار العزلة الدولية، وجذب الدعم للملفات الاقتصادية والإنسانية الملحة التي خلفتها سنوات الصراع الطويلة. وتشير قراءات سياسية إلى أن الانفتاح على ممثلي المؤسسة التشريعية الأمريكية يمثل خطوة متقدمة لتخفيف حدة الضغوط الخارجية، في وقت تعول فيه الحكومة السورية على توسيع شراكاتها الإقليمية والدولية لدعم خطط التعافي الشامل، وتثبيت الأمن المستدام داخل مختلف المحافظات السورية بالتوازي مع المباحثات الثنائية المرتقبة مع قادة الدول المشاركة في الاجتماعات الدولية.
نيويورك – وصل الرئيس السوري [[أحمد الشرع|...]] إلى مدينة نيويورك الإثنين، مترئساً وفداً رسمياً رفيع المستوى للمشاركة في أعمال الدورة الحادية والثمانين لـ [[الجمعية العامة للأمم المتحدة|أعلى هيئة تداولية وصانعة للسياسات]]، حيث سيلقي كلمة بلاده ويجري مباحثات مكثفة مع قادة دول ولقاءات مع أبناء الجالية السورية في الولايات المتحدة.
ويضم الوفد السوري المرافق كلاً من وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، ووزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، إلى جانب عدد من المسؤولين المعنيين بالملفات الدبلوماسية والإنسانية. وتأتي هذه المشاركة استكمالاً للحضور السوري في الدورة الثمانين العام الماضي، والتي شهدت إلقاء الشرع خطاباً أكد فيه تحول سوريا من بلد يصدر الأزمات إلى فرصة تاريخية لإحلال الاستقرار والسلام والازدهار في عموم المنطقة، عقب إسقاط منظومة الإجرام التي استمرت ستين عاماً. وتشكل اجتماعات الدورة الحالية منصة للوفد السوري لتعزيز مساعي دمج دمشق في المشهد الدبلوماسي الدولي، وعرض التطورات السياسية والاقتصادية المتسارعة أمام قادة المجتمع الدولي. ويمثل اللقاء المبرمج مع أبناء الجالية السورية خطوة لربط الكفاءات الاغترابية بجهود إعادة البناء المؤسسي والمجتمعي داخل البلاد. وتتصدر نقاشات الوفد الثنائية مع رؤساء الوفود والمسؤولين الأمميين ملفات استكمال التعافي ودعم وتطوير قطاعات حيوية ملحة في مختلف المحافظات السورية، ولا سيما قطاع الاستجابة للأزمات الذي خصصت له وزارة مستقلة تعكس أولويات العمل الحكومي في التعامل مع التحديات الميدانية والبيئية.
أجرى الرئيس [[أحمد الشرع|...]] اليوم الجمعة جولة تفقدية شاملة في مدينة حلب برفقة المحافظ عزام الغريب، شملت أحياء حلب القديمة والمدينة الصناعية بالشيخ نجار ومحاور خدمية استراتيجية للوقوف على مسارات إعادة الإعمار والتعافي التنموي.
شملت المحطات الميدانية معاينة واقع شبكات النقل على التحويلة الجنوبية ومحور الكاستيلو ومحيط مطار حلب الدولي، فضلاً عن تفقد المنشآت الحرفية والمرافق العامة التي نالت النصيب الأكبر من الدمار خلال سنوات الحرب الماضية. وتحمل حلب ثقلاً اقتصادياً مفصلياً بوصفها العاصمة الصناعية للبلاد، إذ يمثل تشغيل معامل الشيخ نجار ركيزة أساسية لتنشيط حركة الإنتاج المحلي والتبادل التجاري وجذب رؤوس الأموال الاستثمارية. وتركز خطط الإدارة السورية الجديدة على استكمال تأهيل منظومات المياه والكهرباء وتسهيل عودة المنشآت المتضررة إلى خطوط الإنتاج الفعلي، بعدما تعرضت البنية التحتية لعقد كامل من التخريب الممنهج. وتكتسب هذه الجولة الميدانية بعداً معنوياً بارزاً يعيد ربط ذاكرة الأحياء الأولى للثورة بمرحلة البناء والتعافي الوطني، في وقت تضع فيه الحكومة تذليل العقبات اللوجستية أمام التجار والحرفيين على رأس أولوياتها التنفيذية. وتترقب الأوساط الاقتصادية المحلية أن تسهم المشاريع التنموية المقررة في تسريع وتيرة التعافي المعيشي، وتوفير آلاف فرص العمل للشباب العائدين إلى مناطقهم، وتثبيت استقرار الحركة التجارية في أسواق الشمال السوري.
تسلم الرئيس السوري [[أحمد الشرع|...]]، أمس الأحد في قصر الشعب بدمشق، أوراق اعتماد سبعة سفراء جدد يمثلون دولاً عربية وأوروبية ولاتينية، في خطوة دبلوماسية واسعة تعكس تسارع وتيرة تطبيع العلاقات الدولية مع القيادة السورية الجديدة، وذلك بحضور وزير الخارجية والمغتربين [[أسعد حسن الشيباني|...]] .
وشملت قائمة الدبلوماسيين الجدد سفراء المملكة العربية السعودية غازي العنزي، والفاتيكان المطران لويجي روبرتو كونا، والاتحاد الأوروبي ميخائيل أونماخت، والبرازيل إدواردو باربوزا، واليونان إيمانويل كاكافيلاكيس، والسويد جيسيكا سفاردستروم، والدنمارك فراي جاكسون. ويحمل هذا التمثيل الدبلوماسي الواسع دلالات سياسية بالغة الأهمية، إذ يمثل اختراقاً مباشراً في جدار العزلة الغربية التي فُرضت على دمشق لأكثر من عقد كامل. وتكتسب عودة سفراء دول الاتحاد الأوروبي، وتحديداً السويد والدنمارك واليونان، زخماً خاصاً يعكس تحولاً جذرياً في الموقف الأوروبي تجاه الملف السوري بعد التغيير السياسي الأخير، ويمهد لمرحلة جديدة من التعاون المشترك في ملفات شائكة أبرزها عودة اللاجئين السوريين وإعادة الإعمار. على الصعيد الإقليمي، يرسخ تقديم السفير السعودي أوراقه استكمالاً لمسار التقارب العربي مع دمشق، ويدعم جهود الحكومة السورية في استعادة دورها الفاعل ضمن محيطها المباشر. ويرى دبلوماسيون أن استقبال قصر الشعب لهذه الدفعة المتنوعة من المبعوثين الدوليين يشكل إعلاناً رسمياً عن طي صفحة القطيعة، ويفتح قنوات اتصال مباشرة ستنعكس إيجاباً على الواقعين الاقتصادي والمعيشي، بالتزامن مع مساعي دمشق الحثيثة لتأمين استثمارات دولية تساهم في إنعاش البنية التحتية المتضررة.
استقبل الرئيس السوري [[أحمد الشرع|...]] وعقيلته [[لطيفة الدروبي|...]] اليوم في قصر الشعب بالعاصمة دمشق وفداً يضم عائلات مفقودين وضحايا الاختفاء القسري، بحضور رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين محمد رضى جلخي، لبحث سبل تسريع آليات الكشف عن مصير أبنائهم المغيبين وتقديم الدعم النفسي والحقوقي الكامل لذويهم في إطار معالجة هذا الملف الإنساني الشائك.
استمع الشرع خلال اللقاء إلى شهادات مباشرة روتها أمهات وزوجات حول سنوات البحث المضنية وألم الانتظار الطويل، مشدداً على أن قضية المفقودين تظل واجباً أخلاقياً ومسؤولية وطنية عليا لا تقبل المساومة أو الإهمال. ويأتي هذا التحرك الرسمي تزامناً مع إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار تقدمت به دمشق لاعتماد التاسع عشر من كانون الأول يوماً دولياً لتكريم النساء الباحثات عن المفقودين، تقديراً لصمود الأمهات والزوجات اللواتي تصدرن رحلات التقصي الشاقة طوال سنوات النزاع. وتواجه الهيئة الوطنية للمفقودين تحديات جسيمة ترتبط بحجم الملف الهائل وتوثيق عشرات آلاف البلاغات المتراكمة وفتح السجلات الرسمية السابقة وجمع العينات الوراثية لتحديد الهويات، ما يتطلب تنسيقاً وثيقاً مع اللجان الحقوقية والمنظمات الإنسانية المعنية. وتشكل متابعة هذا المسار ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الانتقالية وإنصاف الضحايا بعد عقود من الإخفاء الممنهج والتكتم القسري الذي طال آلاف العائلات السورية في مختلف المحافظات. كما تضع الرئاسة السورية دعم الهيئة وتوفير الموارد التقنية اللازمة على رأس أولويات العمل الحكومي لإنهاء هذه المعاناة الإنسانية المزمنة ومنح الأهالي حقهم الطبيعي في الوصول إلى الحقيقة واليقين.
أصدر الرئيس السوري [[أحمد الشرع|...]] مرسوماً يقضي بتعيين [[مصطفى خليل عبدي|...]]، المعروف بـ [[مظلوم عبدي|...]]، مستشاراً لدى رئاسة الجمهورية. يأتي هذا القرار التاريخي بعد أيام قليلة من إعلان حل تشكيلات [[قوات سوريا الديمقراطية|...]] واندماجها الكامل ضمن مؤسسات الدولة، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى دمج الفاعلين العسكريين والسياسيين في هيكلية السلطة المركزية وترسيخ مسار المصالحة الوطنية الشاملة.
يعكس هذا التعيين رغبة حقيقية من القيادة السورية في طي صفحة النزاعات المسلحة وفتح قنوات الشراكة السياسية مع مختلف مكونات المجتمع السوري لضمان استقرار البلاد. شهدت الفترة الماضية مباحثات مكثفة رعتها دمشق لتوحيد الجغرافيا الوطنية وإعادة هيكلة الإدارة المحلية في مناطق شمال شرق سوريا بما يحفظ سيادة الدولة ووحدة أراضيها. يراهن المراقبون على أن هذه الخطوة ستسهم في تسريع وتيرة دمج المقاتلين وتخفيف التوترات الإقليمية، مما يمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من إعادة الإعمار والتنمية المتوازنة التي ينتظرها الشارع السوري بفارغ الصبر لتعزيز السلم الأهلي وبناء مؤسسات حديثة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية المقبلة.
استقبل الرئيس السوري [[أحمد الشرع|...]] في القصر الجمهوري بدمشق وزير النقل السعودي في زيارة رسمية تهدف إلى بحث آفاق التعاون الثنائي وإبرام اتفاقيات نوعية في قطاعات النقل والبنية التحتية. تناول اللقاء سبل إعادة تفعيل خطوط الترانزيت البري والجوي وفتح ممرات تجارية جديدة تخدم مصالح البلدين، في خطوة دبلوماسية واقتصادية بارزة تعكس عمق التقارب الإقليمي والانفتاح المتسارع للسياسة السورية نحو المحيط العربي.
تشكل شبكات النقل البري والبحري والجوي الشريان الحيوي لاقتصادات المنطقة، وقد تعرضت لبنى تحتية مهشمة نتيجة سنوات الصراع الطويلة التي أرهقت الخزينة العامة وأوقفت حركة التبادل التجاري الإقليمي. تسعى الحكومة السورية من خلال هذه المباحثات رفيعة المستوى إلى جذب الاستثمارات الخليجية الكبرى لإعادة تأهيل الطرق السريعة والمطارات والموانئ، مما يسهل عودة حركة البضائع والترانزيت بين دول الخليج وأوروبا عبر الأراضي السورية. يترقب الشارع الاقتصادي انعكاسات هذه الاتفاقيات على خفض تكاليف الشحن وتنشيط الأسواق المحلية، لتبدأ دمشق عهداً جديداً من الاندماج الاقتصادي الإقليمي الذي يعيد للبلاد دورها التاريخي كهمزة وصل تجارية رئيسية في الشرق الأوسط.
أطلق الرئيس السوري أحمد الشرع خطاباً تاريخياً مفصلياً من قلب العاصمة دمشق، معلناً بداية حكاية سوريا الجديدة وانقضاء حقبة الظلام والفرقة. شدد الشرع في كلمته الجامعة على أن بوصلة الدولة تتجه نحو بناء مستقبل مزدهر يصنعه أبناء الوطن بجميع أطيافهم، داعياً إلى رص الصفوف وطي صفحة الصراعات المدمرة لتباشر سوريا استعادة مكانتها الحضارية والإقليمية.
تمثل هذه اللحظة السياسية الفارقة نقطة تحول كبرى في مسار الدولة السورية التي خرجت من مخاض عسير وصراع مدمر استمر عقوداً وأنهك مقدراتها البشرية والاقتصادية. عانت سوريا طويلاً من سياسات العزل والحروب الضروس التي دمرت البنى التحتية وأفرغت المؤسسات من مضامينها الوطنية، مما يجعل إعلان مرحلة البناء والتعافي مطلباً شعبياً ملحاً يستوجب تضافر الجهود الدولية والمحلية. تراهن القيادة الجديدة على استعادة الثقة الداخلية وجذب الاستثمارات العربية والدولية لإعادة إعمار المدن المدمرة وتفعيل عجلة الإنتاج عبر سياسات اقتصادية منفتحة ودبلوماسية متوازنة. يحمل هذا الخطاب رسائل اطمئنان للداخل والخارج بأن دمشق ماضية في طريق الإصلاح الشامل وتحقيق المصالحة الوطنية الحقيقية، لتثبت أن الإرادة الصلبة لشعبها قادرة على صنع المعجزة وبعث الحياة في شرايين الوطن من جديد.
أجرى الرئيس الروسي [[فلاديمير بوتين|...]] مكالمة هاتفية موسعة مع الرئيس [[أحمد الشرع|...]]، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية. تركزت المباحثات على تقييم المستجدات الميدانية والسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وسط توافق الرؤى حول ضرورة تنسيق المواقف الدبلوماسية لاحتواء التوترات المتسارعة وضمان أمن واستقرار المنطقة.
تأتي هذه المحادثات في توقيت تشهد فيه العلاقات السورية الروسية ديناميكية متسارعة تهدف إلى صياغة أطر تعاون جديدة تخدم المصالح المشتركة للبلدين في مرحلة ما بعد التحولات الكبرى. حافظت موسكو على حضور استراتيجي قوي في الملف السوري على مدى العقدين الماضيين، وشكل التنسيق العسكري والسياسي بين الجانبين ركيزة أساسية في إعادة رسم الخريطة الميدانية ومحاربة التنظيمات المتطرفة. تسعى الإدارة السورية الجديدة لتوثيق الشراكات مع القوى الكبرى وفق ندية تضمن سيادة البلاد وتفتح الباب أمام استثمارات روسية واسعة النطاق في قطاعات الطاقة والبنية التحتية وإعادة الإعمار. يفتح هذا التواصل المستمر بين الكرملين ودمشق الباب أمام مرحلة جديدة من إعادة هندسة التحالفات الإقليمية، حيث تحرص موسكو على تثبيت نفوذها التاريخي في شرق المتوسط عبر شراكة متوازنة مع القيادة السورية الصاعدة.
استقبل الرئيس أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار والوفد المرافق له بحضور وزير الطاقة محمد البشير، لبحث سبل تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين في قطاع الطاقة ودعم استقراره. جاء هذا اللقاء تتويجاً لمحادثات مكثفة أجراها الوزيران في قصر تشرين، حيث توجت الجهود الدبلوماسية بتوقيع مذكرة تفاهم ثلاثية تستهدف تطوير مجالات علوم الأرض والتعدين.
تكتسب هذه الزيارة أبعاداً استراتيجية عميقة في توقيت تسعى فيه المنطقة لتجاوز سنوات التوتر وإعادة بناء شبكات الربط الحيوية التي تضررت بفعل الصراعات الطويلة. يمثل قطاع الطاقة الشريان الأساسي لعمليات التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، حيث تفتح الشراكة بين أنقرة ودمشق آفاقاً واسعة لتبادل الخبرات الفنية وتطوير البنى التحتية المتهالكة. عانت البنى التحتية للطاقة في سوريا من تدمير ممنهج ونقص حاد في الموارد طوال العقد الماضي، مما جعل التعاون مع دول الجوار ضرورة حتمية لإعادة تشغيل المنشآت الحيوية وتأمين الاحتياجات الأساسية للسكان. تعكس هذه الخطوة تحولاً عملياً نحو براغماتية اقتصادية تضع مصالح الشعوب واستقرار التنمية في مقدمة الأولويات، مما يمهد الطريق لمزيد من الاتفاقيات القطاعية التي تسهم في إعادة دمج الاقتصاد السوري بالشبكات الإقليمية والدولية للطاقة والتجارة.
في خطوة سياسية وعسكرية غير مسبوقة، استقبل الرئيس أحمد الشرع، اليوم الثلاثاء، القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي في قصر الشعب بدمشق. اللقاء الذي حضره وزير الخارجية أسعد الشيباني ومحافظ دير الزور زياد العايش، ركز على وضع اللمسات الأخيرة لتنفيذ "اتفاق 29 كانون الثاني" الاستراتيجي. وتهدف المحادثات إلى تسريع مسار الدمج الشامل لهياكل "قسد" العسكرية والمدنية ضمن مؤسسات الدولة المركزية، لإنهاء حقبة طويلة من الانقسام الجغرافي والسياسي في شمال شرق البلاد.
يمثل هذا اللقاء الرفيع منعطفاً حاسماً في رسم الخارطة السورية الجديدة. إنهاء حالة الإدارة الذاتية ودمج القوات الكردية في جيش وطني موحد يطوي صفحة معقدة من النزاع المسلح والتدخلات الخارجية. وتكتسب مشاركة محافظ دير الزور أهمية بالغة، إذ تعتبر المحافظة الغنية بالنفط عقدة التوازنات الاقتصادية والأمنية، ومسرحاً سابقاً للتوترات العشائرية والعمليات العسكرية. خطوة دمج "قسد" تعيد هيكلة الاقتصاد السوري عبر تأمين تدفق إمدادات الطاقة والقمح من منطقة الجزيرة السورية نحو العاصمة. سياسياً، يرسل هذا التقارب رسائل إقليمية بالغة الدلالة، خاصة لتركيا التي طالما اعتبرت النفوذ الكردي المسلح على حدودها تهديداً أمنياً وجودياً. نجاح دمشق في احتواء "قسد" سلمياً يسحب ذرائع التصعيد العسكري، ويمهد لترتيبات أمنية حدودية جديدة تعيد الاستقرار. هذا التحول يعكس براغماتية سياسية فرضتها التغيرات الجيوسياسية المتسارعة، ويضع حداً للتكهنات حول مستقبل الوجود العسكري في شرق الفرات، حيث تقطع عودة سلطة الدولة الطريق أمام أي مشاريع تقسيمية وتؤسس لمرحلة تعافي وطني شاملة.
كشف الرئيس السوري [[أحمد الشرع|...]]، في مقابلة مع [[قناة الجزيرة|...]]، رؤية سوريا الجديدة تجاه أبرز الملفات الإقليمية والدولية، مؤكداً أن السياسة السورية واضحة وتقوم على البناء والاستقرار والتنمية، والعلاقات الحسنة مع كل الدول، مشيراً إلى أن النظام البائد همش المنطقة الشرقية رغم غناها، وأن الحكومة بدأت بدراسات لإنشاء طريق جديد بين دمشق ودير الزور، مع استمرار التحقيقات في حادث الطريق الأخير .
وحول العلاقات الخارجية، قال الرئيس الشرع إن رفع العقوبات الأمريكية تم بوساطة سعودية وتركية، وشكر الرئيس [[دونالد ترامب|...]] على اتخاذ مسار إلغاء قوانين التقييد، مؤكداً أن علاقات سوريا متوازنة مع أمريكا وأوروبا وروسيا، حيث تم الاتفاق مع روسيا على إزالة القواعد المنتشرة وحصر الانتشار في حميميم وطرطوس . وفي الشأن اللبناني، شدد [[الشرع|...]] على دعم سوريا حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، معتبراً أن بقاء السلاح خارج الدولة جُرّب 40 عاماً وأظهر نتائج كارثية، ونفى أي نية للتدخل العسكري في لبنان . كما أوضح أن سوريا تعمل على اتفاق أمني مع إسرائيل بمشاركة دول إقليمية، دون التنازل عن حق الجولان، معرباً عن عدم تفاؤله بالاتفاق اللبناني-الإسرائيلي لكثرة ثغراته . وأكد أن الاقتصاد يتجه للنمو مع عودة أكثر من 3.4 ملايين نازح ولاجئ، وأن العدالة الانتقالية تسير بمعايير دولية، مع فصل مسار المجتمع الكردي عن قسد، ودعم التعددية السياسية والحرية في إطار القانون .
وصف الأمين العام لـ [[الأمم المتحدة|...]] [[أنطونيو غوتيريش|...]] زيارته إلى سوريا، التي اختتمها اليوم الأحد، بأنها "مهمة ومثمرة"، داعياً المجتمع الدولي إلى "مساندة سوريا بالدعم السياسي والتعاون الاقتصادي"، ومؤكداً أن الأمم المتحدة "ستظل شريكاً ثابتاً للشعب السوري" في هذه المرحلة المفصلية .
وقال غوتيريش، في مؤتمر صحفي بالعاصمة دمشق، إن "سوريا تحتاج إلى المساعدة لتأمين عودة اللاجئين والنازحين إلى ديارهم"، معرباً عن استعداد المنظمة الدولية "للمساعدة في تعزيز جهود المساءلة والمصالحة في سوريا" . وكان الأمين العام قد وصل إلى دمشق، صباح السبت، في زيارة هي الأولى من نوعها لكبير مسؤولي الأمم المتحدة منذ 17 عاماً، أجرى خلالها محادثات مع الرئيس [[أحمد الشرع|...]] ووزير الخارجية [[أسعد الشيباني|...]]، كما زار الجامع الأموي والمدينة القديمة، واختتم زيارته بجولة في سجن صيدنايا، في مشهد حمل رسالة واضحة بأن سوريا الجديدة تتجه نحو فتح صفحة جديدة مع المجتمع الدولي، تقوم على التعاون والدعم المتبادل، بعيداً عن عهود العزلة التي فرضها النظام البائد .
قال الرئيس السوري [[أحمد الشرع|...]]، في مقابلة مع [[قناة الجزيرة|...]]، إن دمشق تعمل على التوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل بمشاركة عدد من الدول، معرباً عن أمله في أن يشكل هذا الاتفاق مدخلاً إلى سلام شامل، من دون المساس بحق سوريا في الجولان المحتل، مؤكداً أن بلاده تتجنب الصدام مع إسرائيل ولا ترى مصلحة في الانخراط في أي مواجهة معها .
وفي الشأن اللبناني، شدد [[الشرع|...]] على أن دمشق لا تعتزم أي تدخل عسكري في لبنان، وأنها تبحث مع الحكومة اللبنانية سبل المساعدة في تجاوز الأزمة، محذراً من أن أي فوضى في لبنان ستنعكس مباشرة على سوريا، ومؤكداً دعم دمشق لحصر السلاح وقرار السلم والحرب بيد الدولة اللبنانية . وأشار الرئيس السوري إلى أن رفع العقوبات الاقتصادية لن يكون ذا جدوى كاملة ما لم يُرفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، كما تحدث عن بطء في تنفيذ الاتفاق مع قسد، لكنه أكد استمرار الرهان على إنجاحه، وكشف عن تشكيل لجنة خاصة لإدارة ملف المفقودين وفق معايير دولية .
أنهت لجنة صياغة النظام الداخلي في مجلس الشعب السوري، إعداد المسودة الأولية للنظام الداخلي، بعد تصديقها من الناحية القانونية، تمهيداً لعرضها على المجلس والتصويت عليها خلال الجلسة الثانية للمجلس في الدور التشريعي الحالي، المقرر عقدها اليوم الأحد .
وأوضح المجلس، عبر قناته على التلغرام، أن اللجنة شُكّلت بناءً على قرار من رئيس المجلس [[عبد الحميد العواك|...]]، وتضم 17 عضواً، وعقدت سلسلة اجتماعات على مدى أربعة أيام خلال الأسبوع الماضي، خُصصت لمناقشة بنود المسودة وصياغتها المبدئية . وكان مجلس الشعب قد عقد جلسته الأولى في 12 تموز الجاري بحضور الرئيس [[أحمد الشرع|...]]، حيث أدى الأعضاء القسم، وانتخبوا هيئة المكتب، في خطوة تمثل محطة أساسية في بناء المؤسسات التشريعية في سوريا بعد التحرير، وتعكس حرص المجلس على تنظيم عمله وفق أسس واضحة، بما يعزز دوره الرقابي والتشريعي في المرحلة الانتقالية .
استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم السبت، في قصر الشعب بدمشق، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والوفد المرافق له، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني وعدد من المسؤولين، في لقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين سوريا والمنظمة الدولية في المجالات الإنسانية والتنموية، ودعم جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار، مع التأكيد على احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها .
وجرى خلال اللقاء بحث آليات توسيع الشراكة بين الجانبين، في ظل المرحلة الجديدة التي تشهدها سوريا بعد التحرير، حيث تتجه البلاد نحو ترسيخ مؤسساتها والانطلاق في عملية إعادة البناء، وسط دعم أممي متزايد لجهود التعافي الاقتصادي والاجتماعي . وتأتي هذه الزيارة، الأولى لأمين عام للأمم المتحدة إلى سوريا منذ 17 عاماً، لتؤكد تنامي الانخراط الدولي مع سوريا الجديدة، وتعكس اهتمام المجتمع الدولي بمواكبة المرحلة الانتقالية، في وقت تواصل فيه الحكومة السورية خطواتها لتعزيز الاستقرار وبناء الدولة على أسس جديدة، بما يحقق تطلعات الشعب السوري في الأمن والتنمية .
على مدار عام ونصف من التحولات الكبرى، رسمت سوريا و[[الأمم المتحدة|...]] مساراً دبلوماسياً جديداً، انطلق من أولى الزيارات الدولية إلى [[دمشق|...]] بعد التحرير، وصولاً إلى الزيارة المرتقبة للأمين العام [[أنطونيو غوتيريش|...]]، في مشهد يعكس تغيراً جذرياً في نظرة المجتمع الدولي إلى سوريا الجديدة.
المحطة الأولى كانت في كانون الأول 2024، حين وصل المبعوث الخاص [[غير بيدرسون|...]] ووكيل الأمين العام [[توم فليتشر|...]] إلى دمشق، حيث التقيا الرئيس [[أحمد الشرع|...]] ورئيس الحكومة الانتقالية، في لقاء أرست دعائمه الأولى لفهم المرحلة الانتقالية من الداخل، وفتحت قنوات التواصل المباشر مع الإدارة السورية الجديدة.
أما المحطة الثانية، فجاءت بعد أسابيع، مع زيارة المفوض السامي لشؤون اللاجئين [[فيليبو غراندي|...]]، الذي تنقل بين المحافظات واستمع إلى شهادات العائدين، وخرج بدعوة دولية لدعم عودة اللاجئين، معتبراً أن تهيئة البيئة المناسبة للعودة هي مسؤولية جماعية لا يمكن تأجيلها.
المحطة الثالثة، كانت الأكثر حساسية، حيث حملت ملف العدالة الانتقالية والمفقودين على طاولة مجلس الأمن، عبر إحاطة نائب المبعوث الخاص [[كلاوديو كوردوني|...]] من دمشق، الذي أكد أن التواصل مع الحكومة السورية يحقق تقدماً ملموساً في ملفات كانت تعتبر مستعصية لأعوام.
وفي المحطة الرابعة، استعادت سوريا حضورها الأممي، برفع علمها الجديد أمام مقر المنظمة، ومشاركة وزير الخارجية [[أسعد الشيباني|...]] في جلسات مجلس الأمن، ثم حضور الرئيس [[الشرع|...]] شخصياً أمام الجمعية العامة في أيلول 2025، حيث وصف التحول السوري بأنه "انتصار للعالم أجمع".
أما المحطة الخامسة، فهي الزيارة المرتقبة لـ [[غوتيريش|...]] إلى دمشق، الأولى لأمين عام أممي منذ 2009، والتي ستشكل فرصة للوقوف على حقائق المرحلة، وتأكيد التزام الأمم المتحدة بدعم سوريا في استعادة سيادتها وبناء مستقبلها.
