تبرع بمليون دولار.. أبناء رجل الأعمال محمد حمشو يثيرون الجدل في فعالية صندوق التنمية السوري

 أثار ظهور أحمد وعمرو حمشو، ابني رجل الأعمال محمد حمشو، في فعالية إطلاق "صندوق التنمية السوري" جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي. وجاء الجدل عقب إعلانهما التبرع بمبلغ مليون دولار أمريكي لصالح الصندوق، الذي أُطلق الخميس 4 أيلول/سبتمبر 2025 في قلعة دمشق بحضور الرئيس الانتقالي أحمد الشرع.

يأتي هذا التبرع في سياق إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي السوري بعد سقوط النظام السابق، ويعيد إلى الواجهة ملف عائلة حمشو وتاريخها الاقتصادي المرتبط بالنظام المخلوع. وتُعتبر هذه العائلة من أبرز رجال الأعمال الذين عملوا كواجهة لماهر الأسد، شقيق رئيس النظام السابق، مما أدى إلى فرض عقوبات دولية عليها من قبل الخزانة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى عقوبات "قيصر" عام 2020.

هذا الحدث يسلط الضوء على قضية معقدة تتعلق بمسار إعادة إعمار سوريا. فمن جهة، يُعتبر صندوق التنمية السوري "المؤسسة الوطنية الجامعة لإعادة الإعمار" التي تهدف إلى جذب التبرعات لتمويل مشاريع البنية التحتية، وقد جمع حتى الآن أكثر من 50 مليون دولار. ومن جهة أخرى، يثير قبول تبرع من عائلة كانت مرتبطة بالفساد في عهد النظام السابق تساؤلات حول سياسة الحكومة الجديدة في التعامل مع هذا الإرث.

إن وجود أبناء حمشو في فعالية إطلاق الصندوق، وتبرعهم السخي، يتماشى مع ما كشفه تقرير "رويترز" حول وجود "صفقات" بين القيادة السورية الجديدة ورجال أعمال سابقين، حيث تشرف لجنة "ظل" سرية على إعادة تشكيل الاقتصاد. وقد أشار التقرير إلى أن محمد حمشو سلم نحو 80% من أصوله التجارية المقدرة بنحو 640 مليون دولار، مقابل بقائه وعمله في سوريا. هذا الأمر يطرح علامات استفهام حول ما إذا كانت هذه "التسويات" هي الثمن الذي يجب دفعه لتسهيل عملية إعادة الإعمار، أم أنها قد تكرس نوعاً جديداً من النفوذ الاقتصادي.

لم تصدر أي تعليقات رسمية من الحكومة الجديدة أو من جهات دولية حول قبول تبرعات من عائلة حمشو. لكن الجدل الدائر على مواقع التواصل الاجتماعي يعكس حالة من الانقسام الشعبي حول هذا الموضوع، بين من يرى أن التبرعات ضرورية لإعادة الإعمار بغض النظر عن مصدرها، ومن يعتبر أنها قد تضفي شرعية جديدة على شخصيات مرتبطة بالفساد السابق.