ناشطو دير الزور يطالبون: المصالحة يجب أن تقوم على العدالة وليس الإفلات من العقاب

في خطوة جريئة وموحدة، أصدرت مجموعة من نحو 650 ناشطاً من أبناء دير الزور بياناً شديد اللهجة يضع العدالة كشرط أساسي لأي مصالحة وطنية قادمة. 

وطالب البيان بفتح تحقيق مستقل وشفاف في جميع الجرائم والانتهاكات التي شهدتها المحافظة، تحت إشراف جهات محلية موثوقة. وقد تمسك الموقّعون بضرورة إلغاء أي عفو أو تسوية تُعفي مرتكبي جرائم القتل والاختفاء القسري من المحاسبة، والإسراع في تقديمهم إلى محاكم عادلة بما يضمن حقوق الضحايا، إضافة إلى إعادة الممتلكات المصادَرة أو تعويض أصحابها بشكل عادل. 

ووجّه الناشطون نداءً مباشراً لـ هيئة الأمم المتحدة لتحمّل مسؤوليتها في توثيق الجرائم، داعين المجتمعين الدولي والمحلي لدعم مطالبهم بالوسائل السلمية. 

ويشدد البيان على أن العدالة الانتقالية وإصلاح المؤسسات والقضاء على الفساد هي الركائز التي ستمهد لبناء "عقد اجتماعي جديد" يعزز الاستقرار ويمنع تكرار المآسي التي عاشتها دير الزور.