تحديثات قادمة
نقوم حالياً ببعض التحسينات لتقديم تجربة أفضل. سنعود قريباً جداً!
00يوم
00ساعة
00دقيقة
00ثانية
Syria24News
حرية ومسؤولية
في تحرك قضائي هو الأول من نوعه، تقدم المحامي السوري باسل سعيد مانع بدعوى أمام محكمة البداية المدنية بدمشق، ضد وزير الطاقة بصفته الرسمية.
وتطالب الدعوى بإبطال وتعديل شروط عقد تزويد الكهرباء ووقف تنفيذ القرار رقم /687/ الصادر في تشرين الأول 2025، والذي قضى برفع تعرفة الكهرباء بنسب خيالية وصلت إلى 600%، واصفاً إياها بالشروط "التعسفية" التي تفتقر لمبدأ التدرج وتتجاهل الواقع المعيشي القاسي للسوريين.
وتستند الدعوى إلى ثغرات في القانون المدني السوري تتيح للقضاء التدخل لتعديل العقود التي تُفرض من طرف واحد (عقود الإذعان)، خاصة عندما يستغل الطرف الأقوى (الدولة) احتكاره للخدمة لفرض أعباء مالية تهدد بحرمان المواطنين من حقهم الأساسي في الطاقة.
وطالب المدعي بوقف فوري للقرار لمنع "الضرر الجسيم" المتمثل في تراكم الديون وقطع التيار عن العائلات العاجزة عن السداد.
وتترقب الأوساط الشعبية والحقوقية نتائج هذه الدعوى، التي قد تفتح الباب أمام رقابة قضائية صارمة على كافة القرارات الاقتصادية التي تمس حياة المواطن السوري اليومية.
وسط حالة من القلق والترقب التي ترافقت مع التطورات الإقليمية والتصعيد العسكري الأخير في المنطقة، شهدت محطات الوقود في سوريا طوابير وازدحاماً غير مسبوق، مما أثار مخاوف واسعة بين المواطنين من اندلاع أزمة محروقات وشيكة.
إلا أن وزارة الطاقة السورية سارعت إلى طمأنة الشارع، نافية بشكل قاطع وجود أي نقص في المشتقات النفطية الأساسية، سواء تعلق الأمر بالبنزين، أو المازوت، أو الغاز المنزلي.
وأوضحت الوزارة بشفافية أن المشاهد المربكة في محطات الوقود لا تعكس عجزاً في الإمدادات، بل هي نتيجة مباشرة لارتفاع مفاجئ وهائل في حجم الطلب، والذي قفز بنسبة تجاوزت 300% مقارنة بالمعدلات اليومية الطبيعية.
وأرجعت هذا التهافت الاستثنائي إلى حالة التخوف من تداعيات الأحداث الإقليمية وسرعة انتشار الشائعات.
وفي رسالة طمأنة إضافية، أكدت الوزارة أن المصافي الوطنية تواصل عملها بوتيرتها المعتادة، وأن عقود استيراد النفط الخام تسير عبر قنواتها الرسمية دون أي عوائق، مما يبقي المخزون التشغيلي للبلاد ضمن حدوده الآمنة والمستقرة.
وختاماً، دعت وزارة الطاقة المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية والوعي، وعدم الانجرار وراء شائعات تخلق أزمات وهمية وتضغط بلا مبرر على منظومة التوزيع، مشددة على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية لضمان استمرار الخدمات للجميع.
بإرادةٍ لا تنكسر، انتصرت حلب اليوم على محاولات خنقها مائياً؛ حيث أعلنت مؤسسة مياه حلب استئناف ضخ المياه من "محطة البابيري" بعد توقفٍ قسري دام ساعات بسبب اعتداءٍ سافر من تنظيم "قسد".
لم يكن انقطاع المياه مجرد عطلٍ فني، بل جريمة موصوفة ضد الإنسانية استهدفت حرمان أربعة ملايين مواطن من أبسط حقوق الحياة، في محاولة يائسة لاستخدام سلاح "العطش" ضد المدنيين.
ومع حلول الساعة الرابعة من مساء الأحد، بدأت المياه تتدفق لتروي أحياء سيف الدولة، الإذاعة، والأعظمية، في مشهدٍ أعاد الطمأنينة لقلوب العائلات التي عانت من هذا الانتهاك الصارخ.
تأكيدات وزير الطاقة، محمد البشير، جاءت لتعزز هذا الاستقرار، معلنةً التزام الدولة السورية بحماية الخدمات الحيوية وإحباط أي محاولة للعبث بأمن المواطن المعيشي.
إن عودة الضخ تدريجياً إلى المشهد والزبدية وصلاح الدين هي رسالة انتصارٍ للحقوق الإنسانية فوق كل النزاعات، وتجسيد لجهود الجند المجهولين في المؤسسات الخدمية الذين واصلوا الليل بالنهار لضمان عدم جفاف عروق المدينة الصامدة، مؤكدين أن شريان الحياة في حلب أقوى من أن يُقطع.
زفّت وزارة الطاقة اليوم الاثنين، 5 كانون الثاني، أخباراً سارة لأهالي محافظة حماة، معلنةً عن ارتفاع ملحوظ في مناسيب السدود الرئيسية نتيجة الهطولات المطرية الغزيرة التي شهدتها البلاد مؤخراً.
وأكدت الوزارة أن سدود (الرستن، محردة، سلحب، أبو بعرة، رابية الشيخ، والكافات) شهدت تدفقات مائية ممتازة، وهو ما يمثل تحولاً جذرياً خاصة لسدود سلحب وأبو بعرة ورابية الشيخ التي عانت العام الماضي من نضوب حاد وصل إلى ما دون "الحجم الميت".
هذا الانتعاش المائي، الناتج عن المنخفض الجوي عالي الفعالية الذي حذر منه الوزير رائد الصالح مطلع العام، يرافقه استنفار فني وهندسي عالي المستوى؛ حيث تعمل الكوادر في حماة وحلب على مدار الساعة لتأمين انسيابية المياه ومعالجة أي اختناقات قد تؤدي إلى فيضانات.
ومع استمرار تدفق الواردات المائية من المسيلات الجبلية، تبرز أهمية هذه المخازين في تأمين احتياجات الزراعة والمياه للموسم القادم، وسط دعوات رسمية مستمرة للمواطنين بالابتعاد عن مجاري الأودية لضمان سلامتهم خلال ذروة التدفقات المائية الحالية.
في خطوة تبعث الأمل في قلوب السوريين التواقين لعودة التيار الكهربائي، وضع وزير الطاقة محمد البشير، يوم الأحد، حجر الأساس لمحطة توليد كهرباء جديدة في منطقة محردة بمحافظة حماة، باستطاعة تصل إلى 800 ميغاواط.
هذا المشروع ليس مجرد محطة عابرة، بل هو جزء من رؤية طموحة واتفاقية استراتيجية مع شركة "UCC Holding"، تهدف لبناء أربع محطات بقدرة إجمالية تبلغ 4000 ميغاواط، بالإضافة إلى تعزيز التحول نحو الطاقة المتجددة بمشاريع شمسية بقدرة 1000 ميغاواط.
هذه التحركات تأتي لتواجه تحديات البنية التحتية المتهالكة، وتؤكد إصرار الدولة على دعم شبكة الكهرباء الوطنية وتلبية الطلب المتزايد في مختلف المحافظات.
ويتزامن مشروع محردة مع إنجاز ضخم آخر في دير الزور، حيث وُضع حجر الأساس لمحطة مماثلة بقدرة 1000 ميغاواط قرب حقل التيم النفطي، مما يعكس توجهاً حكومياً شاملاً لإحياء المناطق الأكثر تضرراً.
إن هذه الاستثمارات الكبرى، التي تمزج بين المصادر التقليدية والمتجددة، تمثل الركيزة الأساسية لـ مشاريع إعادة الإعمار؛ فبدون طاقة مستقرة، لا يمكن للصناعة أو الزراعة أن تستعيد عافيتها.
إنها محاولة جادة لرسم ملامح مستقبل سوري يُضاء بالعمل والإنتاج، وتجاوز سنوات الظلام بجهود تقنية وشراكات دولية تضع مصلحة المواطن وتحسين واقعه المعيشي في مقدمة الأولويات.
في خطوة ذات دلالة سياسية واقتصادية عميقة، يشارك وزير الطاقة السوري، محمد البشير، في اجتماع مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" في الكويت، وذلك للمرة الأولى بعد التحرير وسقوط النظام البائد.
عبّر البشير عن فخره واعتزازه بهذه المشاركة، مؤكداً في تغريدة على منصة "إكس" أن حضوره يمثل "عودة سوريا إلى مكانتها الطبيعية" في المحافل العربية الهامة.
هذه المشاركة تجسد التزام الحكومة الجديدة بتعزيز التعاون العربي والعمل المشترك في قطاع الطاقة لخدمة مصالح الأمة، بحسب تصريحات الوزير.
وتأتي بعد أيام من اجتماعات المكتب التنفيذي للمنظمة التي مثّل فيها سوريا معاون وزير الطاقة غياث دياب، حيث نوقشت بنود تتعلق بتطوير العمل المؤسسي وتعزيز التعاون في الصناعة البترولية بين الدول الأعضاء.
مشاركة البشير لا تُعتبر مجرد حضور شكلي، بل هي تأكيد عملي على أن سوريا بدأت تستعيد دورها الفاعل على الساحة الإقليمية وتتجه نحو دمج قطاعها الحيوي ضمن الإطار العربي المشترك.
المدير العام خالد محمد علي أكد أن "إطفاء شعلتها" لن يحدث قبل أن يبدأ "العملاق" الجديد في الفرقلس بالإنتاج (خلال 3-4 سنوات). نعم، المصفاة الحالية "متهالكة" وتعيش على "الإسعافات الأولية" بسبب نقص قطع الغيار.
لكن الأبطال الحقيقيين هم الكوادر الفنية التي "تُبدع" بالإمكانات المتاحة، وتواصل أعمال الصيانة (الوحدة 10 جاهزة خلال يومين) لإبقاء 60-70 ألف برميل تتدفق يومياً. إنها "معركة صمود" بطولية تستمر لسنوات، وهي "التضحية" الضرورية لضمان ولادة المصفاة الجديدة (بطاقة 150 ألف برميل) التي تمثل "الخيار الاستراتيجي" لسوريا القادرة على التصدير.
فبدءاً من الغد، يُسعّر ليتر المازوت (شريان التدفئة) بـ 0.75 دولار، وأسطوانة الغاز المنزلي بـ 10.5 دولارات، فيما استقر البنزين (90) عند 0.85 دولار. هذه التسعيرة، التي تأتي كجزء من "إصلاح شامل"، تحمل رسالة مزدوجة.
فبينما يراها الوزير محمد البشير خطوة "لتخفيف الأعباء" وتحقيق التوازن، هي أيضاً تثبيت مؤلم للتكلفة بالعملة الصعبة. إنها محاولة جريئة لإنهاء فوضى الأسعار، لكنها تضع المواطن أمام مسؤولية "الترشيد" التي وصفها الوزير بـ "الوطنية". إنه الخيار الصعب بين ضمان توفر المادة بسعر مستقر، وبين القدرة على تحمل هذه التكلفة في أبرد شهور السنة.
.jpg "من الظلام إلى التصدير: سوريا توقع اتفاق 5000 ميغاواط.. \"أورباكون\" القطرية تقود ثورة الطاقة - S11N")
هذا ليس مجرد حبر على ورق، بل هو الضوء في نهاية النفق الذي عانى منه السوريون لسنوات.
التحالف، بقيادة عملاق الإنشاءات القطري "أورباكون"، سيبدأ بتنفيذ المحطات الغازية والشمسية التي تم التفاهم عليها في أيار الماضي.
يأتي هذا الإنجاز كجزء من جهد حكومي جاد لإنهاء تركة "النظام البائد" المظلمة في قطاع الطاقة. كما قال رامز الخياط، رئيس "أورباكون"، فإن هذه الاتفاقيات، التي رعاها الرئيس الشرع ضمن حزمة استثمارية دولية، ستحول سوريا من دولة تعاني العجز إلى دولة قادرة على تصدير الفائض. إنها ليست مجرد كهرباء، إنها إعادة بناء للاقتصاد الوطني، وشهادة على عودة سوريا كلاعب إقليمي فاعل.
وزير الطاقة محمد البشير حمل ملفاً واحداً: عودة سوريا لخارطة الطاقة. اللقاء الأهم كان مع نائب وزير الطاقة الأمريكي جيمس دانلي؛ حوار مباشر حول البنية التحتية، الكهرباء، والغاز، في إشارة تتجاوز مجرد الدبلوماسية التقنية إلى رغبة في جس النبض السياسي. لكن الطموح السوري لم يتوقف عند واشنطن.
البشير عقد اجتماعات مكثفة مع عمالقة الصناعة—Chevron، Siemens، وTotal—في محاولة جادة لجذب الاستثمار لتحديث قطاع مدمر. ولتأمين العمق الإقليمي، جرت مباحثات استراتيجية مع "طاقة" السعودية ووزير الدولة القطري لبحث الاستكشاف البحري. الرسالة واضحة: دمشق تستخدم "أديبك" كبوابة لتقول للجميع، من أمريكا إلى الخليج، إنها جاهزة للشراكة وإعادة بناء شريان حياتها الاقتصادي.
.jpg "\"خطوة نحو التوازن\" أم \"خصخصة الألم\"؟ كهرباء سوريا ترفع الأسعار وتكشف كارثة \"العدادات\" - S11N")
فبينما يصر المدير العام خالد أبو دي على أن الأسعار القديمة "مصطنعة"، وأن الشريحة الأولى (الأكثر استهلاكاً) ستبقى مدعومة بنسبة 60%، فإن الهدف الحقيقي هو تمويل شراء الوقود لرفع التوليد الهزيل (2200 ميغاواط).
لكن خلف هذه الأرقام والوعود بـ"عدادات ذكية" (تحتاج 4 سنوات لتطبيقها)، تكمن الكارثة الحقيقية التي تمس 20% من السوريين: اعتراف المؤسسة بوجود 1.2 مليون مشترك "بلا عدادات" على الإطلاق! هؤلاء المواطنون، الأكثر هشاشة، سيخضع استهلاكهم لـ"تقدير" لجان ميدانية، في آلية تفتح الباب على مصراعيه للظلم والتقديرات غير العادلة. إنها "خصخصة" للألم، ومحاولة لترشيد معاناة شعب يُطلب منه الصبر في الظلام.
تحت شعار "طاقة ذكية"، تبحث دمشق عن شركاء حقيقيين، ليس فقط في الاستثمار، بل في التكنولوجيا المتقدمة كالذكاء الاصطناعي والرقمنة. هذه المشاركة، وسط 45 وزيراً و250 رئيساً تنفيذياً عالمياً، هي رسالة قوية بأن سوريا لم تعد ترغب في البقاء على الهامش.
إنها تسعى جاهدة لاكتساب أحدث الخبرات لتعزيز قدراتها الوطنية، وإعادة بناء قطاع النفط والغاز الحيوي، وضمان مستقبل طاقة مستدام لشعبها. إنها خطوة استراتيجية من دمشق للانتقال من headlines الأزمات إلى طاولات الاستثمار والابتكار.
"حتى القصر الجمهوري والرئيس نفسه سيدفع". لعقود، كان "النظام البائد" ومؤسساته يستهلكون 30% من كهرباء سوريا "مجاناً" عبر خطوط معفاة، بينما يعيش الناس في الظلام.
اليوم، انتهت هذه المهزلة. ستُجبر كل مؤسسة، من أصغرها لأكبرها، على الدفع من ميزانيتها الخاصة عبر عدادات ذكية مسبقة الدفع تفصل التيار فوراً. هذا ليس مجرد إجراء مالي، بل هو "إعلان مساواة" مؤلم.
إنه "علاج بالصدمة" يهدف لوقف الهدر الهائل (30%)، واستخدام هذه الأموال لإصلاح الشبكة المتهالكة، مع حماية الفقراء (الشريحة الأولى المدعومة). إنها رسالة بأن عهد "الخطوط الذهبية" قد انتهى.
تصريحات عبد الحميد سلات لم تكن تبريراً، بل "علاجاً بالصدمة" لا بد منه لوقف اتساع ساعات الظلام. الوزارة تقول إنها لا تسعى للربح، بل تحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه، فالإبقاء على الواقع الحالي يعني الموت البطيء للشبكة.
لكن كيف تفعل ذلك دون سحق الفقراء؟ هنا يأتي "نظام الشرائح" الذكي. لقد رسمت الوزارة خطاً أحمر واضحاً لحماية "ذوي الدخل المحدود" (الشريحة الأولى حتى 300 كيلوواط بسعر 600 ليرة)، واضعة العبء الأكبر على من يستطيع الدفع: الطبقة الوسطى (1400 ليرة)، والأهم، المؤسسات الحكومية والمعامل الكبرى (1700 و 1800 ليرة).
إنها خطوة مؤلمة، لكنها ضرورية، فالعوائد ستذهب مباشرة لصيانة المحطات وتخفيض الفاقد، في محاولة يائسة لتحويل "الخسارة" إلى "استدامة".
يكشف أحمد السليمان مدير الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة عن حجم الكارثة الحقيقية:
نزيف سنوي بقيمة مليار دولار، وشبكة "متهالكة" تحتاج 7000 ميغاواط ولا تنتج سوى 2200.
فمع 12 محطة مدمرة كلياً أو جزئياً، ونقص خانق في الغاز، كان الحل مؤلماً. فبينما يمثل الغاز الأذربيجاني (المدعوم قطرياً عبر تركيا) "أنبوب تنفس" مؤقت، جاء "العلاج بالصدمة" من الداخل.
لقد قررت الوزارة أخيراً وقف "الهدر المجاني"؛ فـ 30% من الإنتاج كانت تذهب للمؤسسات الحكومية "بلا مقابل".
الآن، ستُجبر هذه المؤسسات على الدفع من ميزانياتها الخاصة.
هذا، إلى جانب خطة الـ 6.5 مليون عداد ذكي مسبق الدفع، ليس مجرد إصلاح فواتير، بل هو "ثورة محاسبة" داخلية.
إنها محاولة يائسة لوقف النزيف، وخلق بيئة استثمارية جاذبة (مثل لشركة UCC)، لإعادة بناء ما دمرته الحرب، والانتقال من "التقنين" إلى حلم التصدير.
الرفع الجديد في أسعار البنزين (14,520 لـ 95) والمازوت (11,210) وحتى أسطوانة الغاز المنزلي (140,000)، ليس ناجماً عن أزمة عالمية، بل هو ترجمة فورية مؤلمة لقرار داخلي برفع سعر صرف الدولار الرسمي إلى 11,800 ليرة.
هذا يكشف الحقيقة المرة التي يعيشها السوريون: أسعار طاقتهم "مدولرة" بالكامل. فبينما بقيت الأسعار العالمية (1.23$ للبنزين 95 و 0.95$ للمازوت) ثابتة، يدفع المواطن وحده ثمن تهاوي قيمة ليرته.
هذه السياسة، التي وُضعت كضرورة لتعكس تكاليف الاستيراد الفعلية بعد خروج آبار النفط عن السيطرة، تحولت إلى سيف مسلط على رقاب الناس، يجعل معيشتهم وتدفئتهم رهينة مباشرة لأي اهتزاز في سوق الصرف.
فبدلاً من وصول المياه للمواطنين الذين أنهكتهم أزمة العطش وتراجع الأنهار، كان مدير أحد مراكز الضخ يبيعها "بطرق غير نظامية".
هذا الهدر المالي ليس مجرد رقم، بل هو خيانة لبلد يعاني أصلاً من شبكات متقادمة تفقد أغلب مياهها. وبينما أكد الوزير إحالة المتورطين للقضاء، يبقى هذا الكشف دليلاً مؤلماً على أن الفساد كان يسرق ما تبقى للسوريين من مياه.
لإعادة إحياء شريان الطاقة، قام وزير الطاقة محمد البشير بزيارة ميدانية لمنشأتي التيم النفطية والكهربائية في دير الزور.
اطّلع الوزير على حجم الأضرار الجسيمة التي خلّفها القصف السابق، مؤكداً العزم على إعادة تأهيل المنشآت المتضررة.
الأمل يكمن في خطط الوزارة الجادة، حيث تم تفقد موقع محطة الطاقة الشمسية الجديدة، التي تُعد جزءاً من استراتيجية لتأمين مصادر طاقة بديلة ومستدامة.
هذه الجهود لا تهدف فقط لتعزيز الاقتصاد الوطني، بل هي وعد بتحسين الخدمات، وإضاءة منازل المواطنين في المنطقة الغنية بالثروات.
في خطوة تعكس تعميق العلاقات الثنائية، وقعت سوريا والمملكة العربية السعودية مذكرة تفاهم تقضي بإمداد دمشق بـ 1.6 مليون برميل من النفط السعودي. وتهدف هذه الخطوة إلى دعم تشغيل المصافي السورية، وتعزيز الاستدامة التشغيلية والمالية، بما يسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية.
ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، جرى توقيع المذكرة بين الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سلطان بن عبد الرحمن المرشد، ووزير الطاقة السوري، محمد البشير، بحضور السفير السعودي في سوريا، فيصل المجفل.
يُعدّ هذا الاتفاق بمثابة دفعة حيوية للاقتصاد السوري في مرحلة ما بعد الصراع. فإمداد سوريا بالنفط الخام سيضمن استمرارية عمل مصافيها، مما يقلل من الاعتماد على الاستيراد المكلف للوقود، ويُعزز من استقرار سوق الطاقة. كما أن هذه الخطوة تُشير إلى أن المملكة العربية السعودية ملتزمة بدعم الحكومة السورية الجديدة، وتعتبرها شريكًا أساسيًا في جهود إعادة الإعمار والتعافي.
هذا الدعم المباشر، الذي يأتي على شكل نفط، يختلف عن المساعدات الإنسانية التقليدية، ويُشير إلى أن الرياض تسعى إلى تمكين دمشق اقتصاديًا، بدلاً من تقديم حلول مؤقتة. كما أن التوقيع على مذكرة التفاهم في سوريا يُعطي دلالة قوية على عودة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية إلى طبيعتها بين البلدين.
المرسوم، الذي يحمل في طياته آمالًا كبيرة، ينص على أن الوزارة الجديدة ستتمتع بـ "الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري"، ومقرها في العاصمة دمشق. الهدف المعلن من هذا الدمج هو "تحقيق التكامل في العمل وتحسين الأداء وتوفير الخدمات الأساسية بالشكل الأمثل".
من الناحية التحليلية، يمثل هذا القرار نقلة نوعية في منهجية إدارة الملفات الخدمية الحيوية. فبدلاً من التشتت بين ثلاث جهات مستقلة، والتي غالبًا ما كانت تفتقر إلى التنسيق الفعّال، سيصبح القرار المركزي بيد جهة واحدة. وهذا قد يسهل عملية صنع القرار وتسريع تنفيذ المشاريع المشتركة التي تتطلب تعاونًا بين قطاعات الطاقة والمياه. على سبيل المثال، قد يُسهم الدمج في حل مشكلة ترابط قطاع الكهرباء بقطاع النفط، واللذان يشتركان في مسؤولية توفير الوقود لتوليد الطاقة. كما يمكن أن يؤدي إلى إدارة أكثر كفاءة لملف الموارد المائية، سواء لتأمين مياه الشرب أو لتوليد الطاقة الكهرومائية.
ومع ذلك، يظل التساؤل الأهم: هل سيترجم هذا الدمج الإداري إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع؟ الأزمات التي تعيشها البلاد هي أزمات متعددة الأوجه، لا تقتصر على الجانب الإداري وحده، بل تمتد لتشمل نقص الموارد، العقوبات الاقتصادية، والظروف الأمنية. فعالية الوزارة الجديدة ستعتمد بشكل كبير على قدرتها على جذب الاستثمارات، وتأمين الموارد اللازمة، وتجاوز التحديات اللوجستية والسياسية.
فيما يتعلق بالهيكل الإداري، نص المرسوم على أن "ملاكات الوزارات المدمجة تعد ملاكًا واحدًا لوزارة الطاقة"، مع احتفاظ العاملين بحقوقهم المكتسبة. هذه النقطة مهمة، حيث تهدف إلى طمأنة الموظفين من ناحية استقرارهم الوظيفي.
