مكاسب قوية لأسهم المصارف في سوق دمشق للأوراق المالية وبنك قطر الوطني يتصدر التداولات

دمشق – تجاوزت قيمة التداولات في سوق دمشق للأوراق المالية سبعة ملايين ليرة سورية، وسط صعود لافت لأسهم ثلاثة مصارف خاصة تصدرها بنك قطر الوطني، في جلسة شهدت تنفيذ مئة وإحدى عشرة صفقة على نحو سبعمئة وسبعين ألف سهم، مع تسجيل تركز ملحوظ للسيولة النقدية في تعاملات القطاع المصرفي السوري.

واستحوذت صفقتان فقط على الحصة الأكبر من قيمة التعاملات بإجمالي وصل إلى ثلاثة ملايين وستمئة واثني عشر ألف ليرة سورية عبر تداول 427 ألف سهم، ليتركز الجزء الأعظم من النشاط المالي في عدد محدود من العمليات النوعية. وتصدر سهم بنك قطر الوطني-سورية قائمة الارتفاعات بنسبة 4.41 بالمئة ليغلق عند 20.12 ليرة، تلاه بنك البركة-سورية بارتفاع بلغ 0.37 بالمئة مسجلاً 8.21 ليرات، في حين صعد سهم البنك الوطني الإسلامي بنسبة 0.05 بالمئة مسجلاً 21.80 ليرة للسهم الواحد. وفي المقابل، سجّل بنك الائتمان الأهلي التراجع الوحيد في الجلسة بنسبة 4.89 بالمئة ليستقر عند 10.11 ليرات، بينما غابت الصفقات عن بقية الشركات المدرجة لتبقى أسعار أسهمها ثابتة بلا تغيير. ويأتي هذا الأداء امتداداً لهيمنة القطاع المصرفي على حركة التداول في البورصة السورية منذ انطلاق جلساتها مطلع عام 2009، حيث تشكل أسهم البنوك الوعاء المالي الأكثر استقطاباً للمستثمرين والمحافظ المحلية الباحثة عن عوائد تشغيلية وتحوط نقدي مستقر، وسط مساعٍ مصرفية وتنظيمية مستمرة لتنشيط حركة الإدراج وتوسيع عمق سوق المال لدعم خطط التمويل والاستثمار في البلاد.

وزير المالية السوري يناقش في نيويورك مسار إصلاح المنظومة المصرفية وتنسيق الشراكات الدولية

نيويورك – شارك وزير المالية السوري محمد يسر برنية اليوم الأربعاء في اجتماع أممي رفيع المستوى نظمه [[صندوق قطر للتنمية|مؤسسة حكومية قطرية لدعم التنمية]] ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية بمقر الأمم المتحدة، لبحث آليات تحول المنظومة المصرفية واستقطاب التمويل التنموي الموجه، بمشاركة حاكم مصرف سوريا المركزي ومسؤولين من الخزانة الأمريكية ومؤسسات دولية.

ركز الاجتماع على خطوات إعادة ربط المؤسسات السورية بالنظام المالي الدولي، وتطوير إدارة المالية العامة، فضلاً عن تنشيط أسواق رأس المال وقطاع التأمين لتعزيز النزاهة والرقابة المؤسسية. وأكد برنية خلال المداولات أن دمشق تتحمل المسؤولية الكاملة عن مسار التعافي الاقتصادي، مشدداً على ضرورة الانتقال الحاسم من مرحلة تشخيص التحديات المالية إلى التنفيذ العملي على الأرض عبر خطط منسجمة مع الأولويات الوطنية. وتواجه المصارف السورية تركة ثقيلة خلفتها سنوات العزلة وتدهور سعر صرف [[الليرة السورية|العملة الرسمية للجمهورية العربية السورية]]، إلى جانب تراكم خسائر القطاع الخاص بفعل القيود المفروضة على الحوالات البنكية الخارجية. وتشترط المؤسسات المالية الدولية اعتماد معايير الشفافية ومكافحة غسل الأموال قبل تقديم الدعم الفني والاستشاري، وهو ما تسعى دمشق لتحقيقه تمهيداً لفتح قنوات التمويل التنموي ودعم المشاريع الحيوية المتعثرة. وتأتي هذه التحركات ضمن برنامج وفد رسمي يشارك في الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، بهدف نسج شراكات اقتصادية تتيح للبلاد استعادة دوراتها النقدية الطبيعية وتخفيف الضغوط المعيشية عن الأسواق المحلية.

مباحثات سورية أمريكية مكثفة في واشنطن لتسريع رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة

دمشق – بحث وزير الخارجية السوري [[أسعد الشيباني|...]] هاتفياً اليوم مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو استكمال الإجراءات التنفيذية والفنية المتعلقة بإنهاء العقوبات المفروضة، بهدف ضمان انعكاسها المباشر على تعافي القطاعات الاقتصادية وتنشيط القنوات المصرفية السورية المعطلة منذ سنوات.

تكتسب المحادثات زخماً غير مسبوق في ظل رغبة سورية ملحة لكسر القيود المالية الخانقة وتسهيل تدفق التحويلات البنكية الخارجية اللازمة لتمويل الواردات الحيوية وجذب رؤوس الأموال الاستثمارية إلى السوق المحلية. وجاء الاتصال في توقيت سياسي بالغ الأهمية عقب إنهاء مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرار عدم الامتثال النووي بحق دمشق الأسبوع الماضي، وهي خطوة حظيت بإشادة واشنطن ومهدت لمسار تفاوضي أكثر مرونة بين الطرفين. وتركز المؤسسات المالية السورية على استصدار رخص مصرفية تتيح فك الارتباط بتشريعات الحظر المشددة، بما ينعكس إيجاباً على استقرار سعر صرف الليرة السورية ويحد من الارتفاعات المتتالية في معدلات التضخم المحلي. وتدرك الأوساط الاقتصادية أن فك العزلة الدولية عن البنوك المحلية يمثل حجر الزاوية لإعادة ربط دمشق بمنظومة سويفت للمدفوعات العالمية، وتسهيل تعاملات رجال الأعمال والمستوردين مع الأسواق الإقليمية. ويفتح هذا التقارب الدبلوماسي المستمر آفاقاً جديدة أمام دعم الاستقرار المعيشي للمواطنين وتأمين مستلزمات الطاقة والإنتاج الصناعي، بينما يترقب قطاع الأعمال ترجمة هذه التفاهمات السياسية إلى قرارات تنفيذية تخفف تكاليف الشحن وتعيد تشغيل الشرايين التجارية المتوقفة.

مباحثات سورية أمريكية في واشنطن لبحث الشراكة المالية وإعادة دمج دمشق بالنظام المصرفي العالمي

عقد وزير المالية [[محمد يسر برنيه|...]] اليوم جلسة مباحثات موسعة مع قيادات في وزارة الخزانة الأمريكية لبحث آليات تعزيز الشراكة المالية ومكافحة غسيل الأموال، ضمن مسار تقني يستهدف فك العزلة الدولية عن دمشق وتسريع إعادة ربط مصارفها بالقنوات النقدية العالمية لدعم الاستقرار التجاري.

تركزت النقاشات على استيفاء المعايير الصارمة للامتثال المصرفي الدولي وقواعد مكافحة تمويل الشبكات غير المشروعة، وهي الشروط الأساسية التي تطالب بها المؤسسات الدولية لاستئناف المعاملات الخارجية المباشرة وفتح حسابات المراسلة المتوقفة منذ سنين. عانت المؤسسات المالية السورية طوال عقد ونيف من عقوبات خانقة وقيود رقابية مشددة جمدت التحويلات النقدية وعطلت خطوط الائتمان الاستيرادية، ما قفز بتكاليف الشحن والسلع الأساسية إلى مستويات قياسية وأرهق العملة المحلية. وترى الأوساط الاقتصادية أن هذا التواصل المباشر مع واشنطن يمثل تحولاً عملياً يتجاوز الطابع البروتوكولي نحو تذليل العقبات التقنية أمام حركة الأموال المشروعة وتدفقات المنظمات الدولية. يمهد هذا المسار المشترك لجذب الاستثمارات الخارجية وتنشيط حركة التجارة عبر المعابر الحيوية، بينما تسعى دمشق لتطبيق حزمة إصلاحات رقابية شاملة تطمئن البنوك الغربية وتمنح الليرة متنفساً حقيقياً أمام التضخم المتراكم.

دمشق ترحب برفع العقوبات العربية الشاملة لدعم مسار التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين السورية بقرار مجلس [[جامعة الدول العربية|...]] القاضي بالإلغاء الكامل لكافة العقوبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المفروضة على الدولة ومؤسساتها، واصفة الخطوة بأنها تحول تاريخي يمهد لإطلاق مرحلة واسعة من التعافي الوطني وتنشيط عجلة الإعمار، مع استمرار الإجراءات الرادعة وحظر السفر وتجميد الأصول بحق رموز النظام السابق.

يطوي هذا القرار العربي صفحة تدابير قاسية بدأت في تشرين الثاني عام 2011 حين أقر وزراء الخارجية العرب حزمة عقوبات استهدفت البنك المركزي السوري وجمّدت المعاملات التجارية والمالية الرسمية، الأمر الذي كبّل الاقتصاد الوطني وتسبب في تجميد مشاريع حيوية بعشرات مليارات الدولارات طوال العقد ونصف الماضي. ويفتح التحرك الأخير الباب أمام تدفق الاستثمارات الخليجية والعربية نحو قطاعات الطاقة والكهرباء وتحديث البنية التحتية المتضررة، ولا سيما عقب زوال القيود القانونية والمصرفية التي كانت تعرقل تنشيط التبادل التجاري وتكبل المؤسسات السورية الرسمية في أسواق المال الإقليمية. وتشير تقديرات خبراء الاقتصاد إلى أن تدشين هذه المرحلة سيسرع استئناف المشاريع المشتركة عبر المعابر البرية والخطوط التمويلية المعلقة، فضلاً عن رفع ثقة المستثمرين في متانة البيئة الاستثمارية عقب الخطوات المماثلة التي شهدتها الساحة الدولية. وفي حين أحال وزراء الخارجية ملفات التنفيذ والمتابعة العملية إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للجامعة لجدولة آليات الانفتاح التجاري، تراهن دمشق على استعادة دورها الاقتصادي الفاعل داخل المنظومة العربية عبر شراكات تنموية تضمن تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين واستقطاب رؤوس الأموال لإعادة تأهيل المرافق العامة والمدن المتضررة بوتيرة متسارعة.