مباحثات سورية أمريكية في واشنطن لبحث الشراكة المالية وإعادة دمج دمشق بالنظام المصرفي العالمي

عقد وزير المالية [[محمد يسر برنيه|...]] اليوم جلسة مباحثات موسعة مع قيادات في وزارة الخزانة الأمريكية لبحث آليات تعزيز الشراكة المالية ومكافحة غسيل الأموال، ضمن مسار تقني يستهدف فك العزلة الدولية عن دمشق وتسريع إعادة ربط مصارفها بالقنوات النقدية العالمية لدعم الاستقرار التجاري.

تركزت النقاشات على استيفاء المعايير الصارمة للامتثال المصرفي الدولي وقواعد مكافحة تمويل الشبكات غير المشروعة، وهي الشروط الأساسية التي تطالب بها المؤسسات الدولية لاستئناف المعاملات الخارجية المباشرة وفتح حسابات المراسلة المتوقفة منذ سنين. عانت المؤسسات المالية السورية طوال عقد ونيف من عقوبات خانقة وقيود رقابية مشددة جمدت التحويلات النقدية وعطلت خطوط الائتمان الاستيرادية، ما قفز بتكاليف الشحن والسلع الأساسية إلى مستويات قياسية وأرهق العملة المحلية. وترى الأوساط الاقتصادية أن هذا التواصل المباشر مع واشنطن يمثل تحولاً عملياً يتجاوز الطابع البروتوكولي نحو تذليل العقبات التقنية أمام حركة الأموال المشروعة وتدفقات المنظمات الدولية. يمهد هذا المسار المشترك لجذب الاستثمارات الخارجية وتنشيط حركة التجارة عبر المعابر الحيوية، بينما تسعى دمشق لتطبيق حزمة إصلاحات رقابية شاملة تطمئن البنوك الغربية وتمنح الليرة متنفساً حقيقياً أمام التضخم المتراكم.

دمشق ترحب برفع العقوبات العربية الشاملة لدعم مسار التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين السورية بقرار مجلس [[جامعة الدول العربية|...]] القاضي بالإلغاء الكامل لكافة العقوبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المفروضة على الدولة ومؤسساتها، واصفة الخطوة بأنها تحول تاريخي يمهد لإطلاق مرحلة واسعة من التعافي الوطني وتنشيط عجلة الإعمار، مع استمرار الإجراءات الرادعة وحظر السفر وتجميد الأصول بحق رموز النظام السابق.

يطوي هذا القرار العربي صفحة تدابير قاسية بدأت في تشرين الثاني عام 2011 حين أقر وزراء الخارجية العرب حزمة عقوبات استهدفت البنك المركزي السوري وجمّدت المعاملات التجارية والمالية الرسمية، الأمر الذي كبّل الاقتصاد الوطني وتسبب في تجميد مشاريع حيوية بعشرات مليارات الدولارات طوال العقد ونصف الماضي. ويفتح التحرك الأخير الباب أمام تدفق الاستثمارات الخليجية والعربية نحو قطاعات الطاقة والكهرباء وتحديث البنية التحتية المتضررة، ولا سيما عقب زوال القيود القانونية والمصرفية التي كانت تعرقل تنشيط التبادل التجاري وتكبل المؤسسات السورية الرسمية في أسواق المال الإقليمية. وتشير تقديرات خبراء الاقتصاد إلى أن تدشين هذه المرحلة سيسرع استئناف المشاريع المشتركة عبر المعابر البرية والخطوط التمويلية المعلقة، فضلاً عن رفع ثقة المستثمرين في متانة البيئة الاستثمارية عقب الخطوات المماثلة التي شهدتها الساحة الدولية. وفي حين أحال وزراء الخارجية ملفات التنفيذ والمتابعة العملية إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للجامعة لجدولة آليات الانفتاح التجاري، تراهن دمشق على استعادة دورها الاقتصادي الفاعل داخل المنظومة العربية عبر شراكات تنموية تضمن تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين واستقطاب رؤوس الأموال لإعادة تأهيل المرافق العامة والمدن المتضررة بوتيرة متسارعة.