سوريا تقرر منع استيراد البرتقال دعماً للإنتاج الزراعي المحلي وحماية لموسم مزارعي الحمضيات

دمشق – أصدرت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير في سوريا القرار رقم 15 لعام 2026 القاضي بمنع إدخال مادة البرتقال بجميع أنواعها وأصنافها إلى الأراضي السورية اعتباراً من الحادي عشر من تشرين الثاني الجاري وحتى الحادي والثلاثين من آذار لعام 2027، استناداً إلى أحكام المرسوم رقم 107 الناظم لعمل اللجنة وصلاحياتها، انطلاقاً من مقتضيات المصلحة العامة وحرصاً على حماية الإنتاج الزراعي المحلي ودعم المزارعين وتنظيم حركة التبادل التجاري بما يضمن تحقيق التوازن السعري والاستقرار التام في الأسواق السورية.

كلف القرار إدارة الجمارك العامة باتخاذ كافة التدابير الميدانية والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق الحظر عبر المنافذ والمعابر الحدودية، بالتزامن مع إبلاغ مختلف غرف التجارة والزراعة للتقيد بمضمونه، حيث تضطلع اللجنة بمهمة مواءمة التجارة الخارجية مع معايير العرض والطلب وضبط تدفق السلع لحماية حقوق المنتجين ومواجهة مخاطر [[إغراق الأسواق|طرح سلع مستوردة بأسعار منخفضة]] قد تؤدي إلى تدهور أسعار المحاصيل السورية. وتتزامن هذه الخطوة الاقتصادية مع انطلاق موسم قطاف الحمضيات في المحافظات الساحلية، ولا سيما اللاذقية وطرطوس، اللتين تسجلان إنتاجاً وفيراً يغطي الاحتياج الاستهلاكي المحلي، وسط مطالبات مستمرة من المزارعين بضرورة تأمين أسواق تصريف عادلة والحد من المنافسة الخارجية غير المتكافئة، وتخفيف وطأة الأعباء التشغيلية المتزايدة الناجمة عن غلاء المحروقات وأجور النقل ومستلزمات التعبئة، بما يسهم في استيعاب فائض المحصول وتنشيط قنوات التصدير الخارجي نحو الأسواق المجاورة والحفاظ على استدامة الأمن الغذائي الوطني.

ثورة في حوكمة التجارة: المرسوم (107) يرفع التمثيل الوزاري لضبط الاستيراد والتصدير

إن المرسوم رقم (107) الصادر عن الرئيس الانتقالي أحمد الشرع اليوم، الأحد 17 أيار 2026، خطوة تصحيحية بالغة الأهمية؛ فإعادة تشكيل "اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير" ليست مجرد تعديل إداري عابر، بل هي تحول استراتيجي يضع ملف التجارة الخارجية الحرج في عهدة القرار السياسي والتنفيذي الأعلى بالبلاد. 

ويعكس التدقيق في هيكلية اللجنة الجديدة رغبة حكومية واضحة في تسريع وتيرة اتخاذ القرار الاقتصادي والابتعاد عن البيروقراطية، حيث انتقل مستوى التمثيل من المديرين والمعاونين ليصبح برئاسة رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، وعضوية مباشرة من وزراء الاقتصاد والصناعة، والمالية، والصحة، والزراعة، بالإضافة إلى نواب وزيري الاقتصاد والمالية، ومعاون وزير الإدارة المحلية والبيئة، والمدير العام للجمارك، مما يمنح اللجنة ثقلاً وزراياً غير مسبوق.

وتستمر اللجنة في ممارسة الصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب المرسوم السابق رقم (263) الصادر في تشرين الثاني لعام 2025، لتعمل تحت الإشراف المباشر للأمانة العامة لرئاسة الجمهورية. 

وتخوّل هذه الصلاحيات المحدثة اللجنة وزناً استثنائياً في إدارة الاقتصاد السوري خلال المرحلة الانتقالية، لا سيما مع فتح خطوط تجارية جديدة؛ حيث باتت الجهة الحصرية المسؤولة عن دراسة وإقرار طلبات الاستيراد والتصدير وتعديل القوائم السلبية للبضائع الممنوعة، إلى جانب إقرار سياسات حماية المنتج الوطني وضبط الأسعار بما يتوافق مع الواقع المعيشي، وإصدار القرارات التفسيرية والتشريعية الملزمة للسياسة التجارية. 

إن هذا الاستنفار الحكومي على مستوى الوزراء يؤكد أن دمشق تسعى جاهدة لمنع حدوث أي فوضى في الأسواق المحلية أو عمليات تهريب عابرة للحدود، بالتزامن مع التحضير لتدفق السلع والبيانات دولياً، مما يجعل من اللجنة الجديدة غرفة عمليات اقتصادية حقيقية لضمان التوازن بين احتياجات المواطن وتأمين موارد الخزينة العامة.

سوريا تقيد استيراد السلع الزراعية لدعم المزارعين وتحفيز الإنتاج المحلي

أصدرت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير في سوريا قراراً استراتيجياً يقضي بحظر استيراد قائمة واسعة من المواد الغذائية والزراعية، في خطوة تهدف إلى تمكين المنتج الوطني وتنظيم حركة السوق تزامناً مع مواسم الحصاد. 

ويأتي هذا الإجراء لحماية قطاع الدواجن المحلي عبر المنع الكامل لاستيراد بيض المائدة والفروج، إضافة إلى وضع جداول زمنية دقيقة لحظر استيراد الخضروات الصيفية الأساسية والفاكهة، لضمان استيعاب السوق للإنتاج السوري وتجنيب المزارعين الخسائر الناجمة عن إغراق الأسواق بالبضائع المستوردة.

وبموجب التوجيهات الجديدة التي سيبدأ تنفيذها مطلع مايو القادم، ستمتد فترات الحظر لتشمل محاصيل البطاطا والبصل والثوم لستة أشهر، بينما يمتد حظر الفواكه كالتفاح والعنب والرمان حتى نهاية العام الجاري. 

وقد كُلفت مديريات الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية لضمان التطبيق الصارم للقرار، الذي يُعد من أبرز السياسات الحمائية التي تنتهجها الحكومة السورية الجديدة لدعم الفلاحين الذين عانوا لسنوات من تراجع المساحات المزروعة وضعف القدرة التنافسية نتيجة الأزمات الاقتصادية والتضخم.

وتسعى السلطات من خلال هذه الخطوة إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد واستنزاف احتياطيات العملة الصعبة، بالتوازي مع مرحلة الانفتاح التجاري التي تشهدها البلاد. 

ورغم التوقعات بأن يؤدي القرار إلى ارتفاع نسبي في أسعار بعض السلع بالأسواق المحلية في المدى القصير، إلا أن الرهان الحكومي يتركز على تحفيز المزارعين لزيادة رقعة الإنتاج وتحسين جودته، بما يضمن استقرار الأسعار مستقبلاً وتحويل الزراعة إلى قاطرة حقيقية للتعافي الاقتصادي في سوريا ما بعد الحرب، معيدةً للأرض السورية دورها التاريخي كسلة غذاء للمنطقة.