استقرار سعر الصرف هدف استراتيجي ولا مبرر للارتفاعات "غير المنطقية"

أكد حاكم مصرف سورية المركزي، الدكتور عبد القادر الحصرية، اليوم الأربعاء 14 كانون الثاني 2026، أن المصرف يراقب بدقة تطورات سوق القطع الأجنبي، مشدداً على أن المؤشرات النقدية لا تبرر أي قفزات حادة في الأسعار. وأوضح في تصريح لصحيفة "الثورة" أن التذبذبات الحالية تعود لعوامل نفسية وفنية مؤقتة مرتبطة بطرح العملة السورية الجديدة.

أبرز ما جاء في تصريحات الحصرية:

قبول العملتين: أصدر المصرف تعميماً ملزماً لكافة الجهات العامة والخاصة بضرورة قبول الليرة السورية بـ إصداريها القديم والجديد دون تمييز، مؤكداً أن الاستبدال يسير وفق خطة مدروسة للحفاظ على توازن الكتلة النقدية.

مواجهة المضاربين: أرجع الحصرية القلق الحالي إلى محاولات استغلال من قبل المضاربين لإثارة البلبلة، مؤكداً أن المصرف سيتعامل بحزم وقوة مع أي تلاعب بالسوق وفق القوانين النافذة.

السيولة تحت السيطرة: نفى وجود أي اختلال في السيولة النقدية نتيجة عملية الاستبدال، موضحاً أن الأدوات النقدية والرقابية المتبعة تضمن توجيه السيولة نحو النشاط الإنتاجي ومنع تشكل "فقاعات سعرية".

استقرار مرتقب: توقع الحاكم أن يستقر سعر الصرف تدريجياً مع زوال الآثار النفسية المرافقة للمرحلة الانتقالية واكتمال عملية سحب العملة القديمة.

أدوات الضبط والرقابة:

أشار الدكتور الحصرية إلى اعتماد حزمة إجراءات تشمل:

تشديد الرقابة على شركات ومكاتب الصرافة.

التنسيق الأمني والقضائي لمكافحة المضاربة غير المشروعة.

التدخل المنظم في السوق عند الحاجة لضمان التوازن بين العرض والطلب.

هل تنجح "الجراحة النقدية" في إنعاش الاقتصاد؟

مع بزوغ فجر عام 2026، دخلت سوريا منعطفاً اقتصادياً وتاريخياً حاسماً بإطلاق العملة الجديدة التي خلت من صور الرموز السابقة، واعتمدت آلية حذف الصفرين (كل 100 ليرة قديمة تعادل ليرة واحدة جديدة). هذا الإجراء وضع الخبراء أمام قراءتين متباينتين؛ فبينما يراه البعض جسراً نحو نهضة شاملة، يعتبره آخرون إجراءً تقنياً بصبغة نفسية لترسيخ "القطيعة" مع الماضي.

الرؤية والتحليل الاقتصادي لعملية الإصلاح النقدي

تتأرجح القراءات الاقتصادية حول هذه الخطوة بين التفاؤل بجدواها الإجرائية والحذر من محدودية أثرها الهيكلي، وذلك وفق الآتي:

1. تيار دعم الإصلاح (المنظور الإيجابي)

يرى هذا الاتجاه أن الخطوة تمثل ضرورة حتمية لعدة أسباب:

استعادة الهيبة النقدية: إعادة الاعتبار لليرة السورية كرمز للسيادة المالية وتخفيف الاعتماد النفسي على العملات الأجنبية.

تسهيل الدورة المالية: معالجة عبء "المعاملات الثقيلة" وتقليل التكاليف اللوجستية لنقل وعدّ وتخزين المبالغ الضخمة، مما ينعكس إيجاباً على سلاسة التبادل التجاري اليومي.

التهيئة الاستثمارية: خلق بيئة نقدية أكثر استقراراً ووضوحاً لجذب الاستثمارات في مرحلة ما بعد "قانون قيصر"، مما يعطي إشارة للأسواق الدولية ببدء مرحلة التعافي التنظيمي.

2. التحفظ التقني والتحليل الهيكلي (المنظور النقدي)

ينظر هذا التيار إلى الخطوة بحذر، معتبراً إياها إجراءً "تجميلياً" للأعراض لا للمرض:

غياب العلاج الجذري: يرى المحللون أن تغيير فئات العملة أو حذف الأصفار لا يعالج التضخم بنيوياً، إذ يظل التضخم نتيجة لضعف الإنتاج واختلال ميزان المدفوعات.

شرط الإنتاج الحقيقي: تظل الفائدة من هذه الخطوات محدودة ما لم تقترن بدوران عجلة الإنتاج المحلي، وتحفيز القطاعات الصناعية والزراعية.

ضرورة الإصلاح الشامل: التأكيد على أن استقرار العملة يتطلب حزمة متكاملة تشمل الإصلاح المالي، وضبط السياسة النقدية، وتفعيل الرقابة، بدلاً من الاعتماد على الحلول الشكلية فقط.

التحديات والفرص في المرحلة الانتقالية:

تبسيط الحسابات: إنهاء معاناة المواطنين في التعامل مع كتل نقدية ضخمة؛ فالسلعة التي كان سعرها 10,000 ليرة ستصبح بـ 100 ليرة فقط، مما يسهل العمليات المحاسبية.

ضبط الأسعار: حذر الخبراء من استغلال التجار للمرحلة لرفع الأسعار، مؤكدين أن الرقابة التموينية يجب أن تكون صارمة لضمان تطبيق "الحذف الرياضي" بدقة.

البعد النفسي والرمزي: تمثل العملة الجديدة هوية بصرية مختلفة تعبر عن المرحلة السياسية الحالية، وتهدف إلى تعزيز الثقة الشعبية بالعملة الوطنية.

الإنتاج هو الضمانة: يتفق الخبراء على أن استقرار القوة الشرائية للعملة الجديدة مرهون برفع مؤشر الصادرات، دعم المشاريع الصغيرة، وخلق بيئة استثمارية شفافة بعيداً عن "السياسات الوهمية".

تستمر فترة التداول المشترك للعملتين لمدة 90 يوماً، وهي مهلة اختبار حقيقية للنظام المصرفي السوري في تحديث أنظمته المحاسبية واستيعاب الكتلة النقدية الجديدة، وسط آمال شعبية بأن تكون هذه "الليرة" بداية لتعافي حقيقي يلمسه المواطن في لقمة عيشه.

فجر نقدي جديد: التعليمات الكاملة لاستبدال العملة السورية وإزالة "الأصفار"

في خطوة تاريخية تمهد لمرحلة اقتصادية جديدة، أعلن مصرف سوريا المركزي اليوم الأربعاء، 31 كانون الأول، التعليمات التنفيذية للمرسوم الجمهوري الصادر عن الرئيس أحمد الشرع، والخاص بإطلاق العملة السورية الجديدة. 

المرسوم الذي وصفه الرئيس بـ "العملية الجراحية الدقيقة"، يهدف إلى إنهاء حقبة التضخم وعبء التعامل بكتل نقدية ضخمة، مؤكداً أن هذا التبديل يمثل "أفول مرحلة سابقة غير مأسوف عليها".

أبرز نقاط المرسوم والتعليمات التنفيذية:

إزالة الصفرين: سيتم طرح الأوراق النقدية الجديدة بقيمة اسمية مخفضة عبر حذف صفرين من القيمة القديمة (على سبيل المثال: الـ 5000 ليرة قديمة تصبح 50 ليرة جديدة).

بدء التنفيذ: تبدأ عملية الاستبدال والسحب من التداول اعتباراً من اليوم الأول من عام 2026 بشكل تدريجي.

التداول المشترك: ستبقى العملتان القديمة والجديدة قيد التداول معاً لفترة محددة، وتتمتعان بذات القوة الإبرائية القانونية خلال مهل الاستبدال.

إعفاء كامل: لن تترتب أي عمولات، ضرائب، أو رسوم على عمليات تحويل واستبدال العملة في المراكز المعتمدة.

تسهيل المعاملات: أكد الرئيس الشرع أن العملة الجديدة ستنهي معاناة المواطنين في حمل كميات كبيرة من الأوراق النقدية في عمليات البيع والشراء، واصفاً العملة القديمة بأنها كانت تحمل "وجوهاً قبيحة" لا تعبر عن هوية سوريا الجديدة.

الليرة السورية الجديدة: صكّ الكرامة وبصيص الأمل الاقتصادي وستشمل ميزة "برايل" لذوي الإعاقة البصرية

 في خطوة إنسانية مؤثرة طال انتظارها، أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، عن إدراج خاصية الطباعة البارزة ضمن العملة السورية الجديدة، ليتحول الصك النقدي إلى أداة تضمن الاستقلالية والكرامة للأشخاص المكفوفين. 

هذا القرار ليس مجرد تحديث تقني، بل إقرار عميق بحق هذه الفئة بعدم الإقصاء، وهو يندمج بسلاسة مع سياق إصلاحي أوسع. 

إذ وصفت هذه الليرة الجديدة بأنها "صكّ للحرية المالية"، وتمثل بداية مرحلة اقتصادية تهدف إلى إعادة الثقة بالاقتصاد الوطني. 

يؤكد المصرف أن هذا الإصدار، الذي يأتي بالتوازي مع اقتراب رفع القيود عن السحب، يعزز حرية المواطن في التصرف بأمواله، ليصبح تصميم العملة رمزاً ملموساً للشمول والتعافي.

المصرف المركزي السوري يعلن: عملة جديدة بـ 6 فئات "خالية من الصور" لتعزيز الثقة

 

أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، عن إصدار عملة سورية جديدة بـ 6 فئات مختلفة، ستتميز بتصميم خالٍ من الصور والرموز، لتعبر عن "الهوية الوطنية المعاصرة". 

هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الثقة بالعملة وتحسين كفاءة التداول النقدي عبر استبدال الأوراق التالفة. 

وأكد الحصرية أن الإصدار ستواكبه إجراءات لضبط السيولة واستقرار الأسعار، مشيراً إلى أن الهدف هو التحديث لا التوسع النقدي. 

ويُعد هذا الإعلان خطوة للابتعاد عن العملة القديمة التي تحمل صور رموز النظام المخلوع، والتي يرى فيها السوريون رمزاً لمأساة الماضي.

"المركزي السوري" يطلق خطة لمكافحة التضخم وتطوير القطاع المصرفي

كشف حاكم "مصرف سوريا المركزي"، عبد القادر حصرية، عن خطة جديدة تهدف إلى تحقيق استقرار الأسعار وتعزيز قيمة الليرة السورية، وذلك لأول مرة في تاريخ المصرف. تهدف الخطة إلى معالجة التضخم الكبير وتسهيل المعاملات المالية، إضافة إلى إعادة الثقة بالقطاع المصرفي.

وأوضح حصرية في تصريحات لـ "الشرق الأوسط" أن الخطة تواجه تحديات كبيرة، أبرزها نمو الاقتصاد غير الرسمي ونقص البيانات الدقيقة. ولتجاوز هذه التحديات، يسعى المصرف لتبني سياسات جديدة تشمل:

طرح عملة محلية جديدة مع حذف الأصفار منها، بهدف تبسيط المعاملات اليومية واستعادة ثقة الجمهور.

تحديث القطاع المصرفي، بما في ذلك رقمنة الخدمات وتحسين نظم الدفع الإلكتروني، لتمكينه من لعب دور الوسيط في الاقتصاد.

التعاون مع المؤسسات الدولية وشركاء إقليميين لتعزيز الاستثمار والتجارة.

وأكد حصرية أن هذه الإجراءات تأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد السوري تحسناً ملحوظاً، حيث انخفض معدل التضخم السنوي بشكل حاد من 109.5% في شباط 2024 إلى 15.2% في شباط 2025. وتزامن هذا التحسن مع ارتفاع قيمة الليرة السورية، التي ارتفع سعرها من أكثر من 15 ألف ليرة مقابل الدولار قبل سقوط النظام السابق، إلى 11 ألفاً و500 ليرة حالياً.

كما أشار حصرية إلى وجود تعاون وثيق مع السعودية لدعم القطاع المصرفي السوري، مما يمهد الطريق لفتح آفاق جديدة للاستثمار والتمويل، ويعزز من فرص إعادة إعمار البلاد.

المصرف المركزي يخطط لطباعة عملة سورية جديدة

 

عنوان: المصرف المركزي يخطط لطباعة عملة سورية جديدة

في خطوة هامة نحو إعادة هيكلة النظام النقدي، أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، أن دمشق قد طلبت عروضًا من جهات دولية لطباعة عملة جديدة. ومن المتوقع أن تُنجز هذه العملية خلال ثلاثة أشهر.

الخطة تتضمن إصدار ست فئات جديدة من العملة، مع اتخاذ قرار "محسوم ومهم" بحذف صفرين من قيمتها الاسمية، وهو إجراء أكد الحصرية أنه لن يؤثر على القيمة الشرائية لليرة السورية. ويهدف هذا الإجراء إلى تبسيط النظام النقدي وتسهيل المعاملات المالية اليومية.

يعتبر المصرف المركزي أن هذه الخطوة هي الأولى من نوعها منذ سبعة عقود، وتأتي في إطار استراتيجية جديدة للمرحلة المقبلة. وسترافق عملية الإصدار حملات توعية شاملة لإطلاع المواطنين على تفاصيل العملة الجديدة وكيفية التعامل معها. هذه الخطوة تعكس جهود الحكومة في تحديث القطاع المالي وتسهيل الحياة الاقتصادية على المواطنين.

مصرف سوريا المركزي يعلن عن خطط اقتصادية طموحة ويؤكد التزام استبدال العملة خلال 5 سنوات

 

أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، عن خطط اقتصادية طموحة تهدف إلى جعل سوريا "نمر الشرق الأوسط" خلال السنوات الخمس المقبلة. وأكد أن عملية استبدال العملة ستتم على ثلاث مراحل وستستمر لمدة 5 سنوات، مع الالتزام باستبدال أي ليرة قديمة خلال هذه المدة.

وأوضح حصرية أن عملية حذف صفرين من الليرة تهدف إلى تبسيط المعاملات المالية دون التأثير على القوة الشرائية، مشدداً على أن هذه العملية ستكون تحت الرقابة ولن تؤثر على الودائع البنكية. كما توقع ارتفاع عدد المصارف إلى 35 مصرفاً خلال 5 سنوات، مؤكداً التزام المصرف والحكومة بسداد جميع الديون.

وفي خطوة لتعزيز الثقة، كشف حصرية أن الإصدار الجديد من الليرة يتضمن مواصفات أمنية متطورة لمكافحة التزوير، وأن هناك ست فئات جديدة قيد الطباعة حالياً. وأشار إلى أن المصرف سيلتزم بتاريخ محدد لرفع القيود عن السحوبات البنكية، مؤكداً أنه لا توجد خطط حالية للاستدانة من صندوق النقد والبنك الدوليين.

"الليرة الجديدة".. سلاح سوريا الاقتصادي في معركة استعادة السيادة النقدية

 بعد سقوط نظام الأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2028، تواجه سوريا تحديًا اقتصاديًا غير مسبوق. في خضم فوضى التضخم المريع وانهيار الليرة السورية، أعلن المصرف المركزي السوري عن مشروع لإصدار "الليرة السورية الجديدة". هذه الخطوة لا تهدف فقط إلى تغيير شكل العملة، بل هي مبادرة استراتيجية تهدف إلى تجفيف منابع السوق السوداء، واستعادة الثقة بالعملة الوطنية، وتفكيك قبضة بقايا النظام المخلوع على الاقتصاد.

دوافع التغيير: تجفيف الأموال المهربة واستعادة الثقة

تأتي مبادرة إصدار العملة الجديدة كضرورة حتمية لمعالجة المشاكل الهيكلية العميقة. فبعد سنوات من الطباعة العشوائية لتمويل عجز النظام السابق، فقدت الليرة قيمتها الشرائية وثقة المواطن بها.

الدافع الأبرز يكمن في الكتلة النقدية الضخمة التي هربها فلول النظام السابق إلى دول الجوار مثل لبنان والعراق. هذه الأموال، التي تُقدر بعشرات التريليونات، أصبحت سلاحًا يُستخدم للتلاعب بأسعار الصرف في السوق السوداء خارج نطاق سيطرة الدولة. بمعنى أن هناك كميات ضخمة من الكتلة النقدية غير معروف مصدرها ولا يوجد تحكم بحركتها. هذا الوضع خلق تناقضًا خطيرًا بين نقص السيولة في البنوك الرسمية ووفرتها في السوق الموازية.

إصدار العملة الجديدة يمثل "سلاحًا اقتصاديًا" لتصفية هذه الأموال المهربة. خلال فترة انتقالية محددة، ستصبح العملة القديمة بلا قيمة ما لم يتم استبدالها عبر القنوات الرسمية. وهذا يمنح الدولة الجديدة فرصة للسيطرة على حركة الأموال، ومطالبة أصحاب المبالغ الكبيرة بإثبات مصادرها، وصولًا إلى تجميد أو مصادرة الأموال المشبوهة.

إلى جانب البعد الاقتصادي، تحمل الليرة الجديدة بُعدًا رمزيًا مهمًا. فإزالة صور عائلة الأسد من العملة، هي خطوة ضرورية "لعدم النظر للعملة بازدراء"، وتأكيد على بداية مرحلة جديدة عنوانها السيادة المالية والبعد عن رموز الماضي.

ركائز النجاح: إصلاح شامل وليس مجرد تغيير شكلي

يؤكد الخبراء أن نجاح هذه الخطوة يتطلب أكثر من مجرد طباعة أوراق نقدية جديدة. يجب أن تُبنى على منظومة متكاملة من الإصلاحات الاقتصادية:

الاستقرار النقدي: شهدت الليرة السورية تحسنًا بنسبة 35% بعد بدء تطبيق سياسات ضبط السيولة. هذا الاستقرار الأولي هو شرط أساسي لضمان أن العملة الجديدة ستكون "نتيجة للاستقرار لا سببًا له".

إصلاح القطاع المصرفي: لا يمكن لليرة الجديدة أن تصمد إذا بقيت البنوك السورية تعاني من ضعف الثقة وشلل في الأداء. إعادة هيكلة البنوك وتوفير الحماية للمودعين هو أساس لاستعادة الدورة النقدية إلى قنواتها الرسمية.

فتح الباب للمصارف الأجنبية: السماح بترخيص مصارف عربية ودولية يعزز كفاءة القطاع المالي ويمنح العملة الجديدة "شهادة ثقة" إقليمية ودولية.

السياسة النقدية المستقلة: يجب أن يكون المصرف المركزي مؤسسة مستقلة، لا تخضع للضغوط السياسية، لضمان عدم اللجوء مجددًا إلى "التمويل بالعجز" عبر طباعة لا محدودة، وهو ما كان سببًا رئيسيًا في التضخم السابق.

دعم الإنتاج المحلي: قيمة العملة مرتبطة بالسلع والخدمات المتوفرة. لذا، يجب أن يترافق إصدار الليرة الجديدة مع دعم للقطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة لضمان وجود قيمة حقيقية لليرة.

الأبعاد الاستراتيجية: أداة لترسيخ الشرعية ومكافحة الفساد

إصدار الليرة الجديدة يمثل رسالة سياسية واستراتيجية واضحة. إنه يعلن نهاية نفوذ بقايا النظام المخلوع، الذين فقدوا آخر أدواتهم للضغط الاقتصادي. كما يمنح الدولة فرصة فريدة لتصفية الأموال المشبوهة عبر اشتراط إثبات مصدر الأموال الكبيرة خلال عملية الاستبدال.

بالإضافة إلى ذلك، فإن استقرار الليرة سيعود بالنفع المباشر على المواطن السوري، حيث ستصبح أسعار السلع الأساسية أكثر استقرارًا، مما يبعث بعض الطمأنينة المفقودة.

وفي المحصلة، الليرة الجديدة ليست مجرد عملة، بل هي خطاب موجه للعالم بأن سوريا الجديدة جادة في بناء مؤسساتها على أسس مالية عالمية، وأنها لم تعد رهينة اقتصاد السوق السوداء أو بقايا النظام القديم.

المصرف المركزي السوري يعلن تفاصيل العملة الجديدة

أكد حاكم المصرف المركزي السوري، الدكتور عبد القادر الحصرية، أن العملة الجديدة ستحمل اسم "الليرة الجديدة" وستصدر بست فئات مختلفة. وأوضح الحصرية أن هذه الخطوة تمثل "تحررًا ماليًا" بعد التحرر السياسي في البلاد.

---

أبرز ملامح العملة الجديدة

• حذف صفرين: تم حسم قرار حذف صفرين من العملة نهائيًا. الهدف من هذه الخطوة هو تسهيل المعاملات المحاسبية والتجارية اليومية، وليس تغيير القيمة الشرائية الفعلية لليرة.

• لا زيادة في الكتلة النقدية: شدد الحصرية على أن العملية تقتصر على استبدال الأوراق القديمة بأخرى جديدة، دون ضخ أي كميات إضافية من النقد في السوق.

• مواصفات أمنية عالية: تتمتع العملة الجديدة بمواصفات أمنية متقدمة لحمايتها من التزوير، وهي حاليًا قيد الطباعة.

• حملة توعية: سيطلق المصرف المركزي حملة شاملة لتوعية المواطنين بآليات وخطوات عملية الاستبدال، لضمان سلاسة العملية.

وأشار الحصرية إلى أن المصرف المركزي يعمل للمرة الأولى وفق رؤى عالمية، وأن نجاح هذه العملية يتطلب وعي الشعب وثقته بمؤسساته.

Syria11News