"لم أتحدث إليهم!".. الويس ينفي "فتوى" تبرير التحالف: احذروا "الفبركة" وإثارة البلبلة

في عاصفة من "الفبركة" الإعلامية، وجد وزير العدل مظهر الويس نفسه مضطراً لنفي "فتوى" حساسة لم يصدرها قط. بلهجة قاطعة، أكد الويس عبر منصة "إكس" أنه "لم يُجرِ أي مقابلة" مع "ذا ميديا لاين" أو غيرها، متهماً المنصة بالسعي لـ "إثارة البلبلة". 

التقرير المزعوم لم يكن عادياً؛ لقد كان "تأصيلاً شرعياً" خطيراً، وضع على لسان الوزير تبريرات دقيقة للتحالف مع واشنطن، مفرقاً بين "الولاء" (المحرم) و"المعاملات الشرعية" (المسموحة) لقتال "داعش"، بل واستشهد بعملية "درع الفرات" كدليل. 

هذا النفي القاطع لا يهدف فقط لتكذيب خبر، بل هو محاولة لوأد "فتنة" إعلامية تُنسب للدولة الجديدة، وتأكيد بأن مواقفها الرسمية لا تؤخذ إلا من مصادرها المعتمدة، وليس من منصات تبحث عن "سبق صحفي".

"جسر العدالة" يُبنى.. بعد تصميم "النموذج الوطني"، سوريا تطلب الدعم الفني من النرويج لترسيخ "الحقيقة"

إنها الخطوة الأصعب على الإطلاق: كيف تضمد جراح وطن كامل؟ بعد أسابيع من العمل الداخلي المكثف لوضع "نموذج وطني سوري" للعدالة (بين وزير العدل وهيئتي العدالة والمفقودين)، انتقلت دمشق "اليوم" من النظرية إلى التطبيق. 

استقبال الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية لوفد نرويجي رفيع هو "طلب دعم" حقيقي. النقاش لم يكن دبلوماسياً، بل كان تقنياً ومؤلماً: كيف يمكن للدعم الفني والمؤسسي أن يساعد في "ترسيخ الحقيقة"؟ 

إنها اللحظة التي تطلب فيها سوريا الخبرة الدولية لمساعدتها على كشف مصير أبنائها ومحاسبة المجرمين. هذا الانفتاح على الشركاء الدوليين، الذي أكده عبد الباسط عبد اللطيف، هو الأمل الحقيقي لتحويل "العدالة الانتقالية" من مجرد مصطلح سياسي إلى واقع يلمسه كل سوري فقد عزيزاً.

"إصلاح قضائي" على جسرين: دمشق تفتح أبوابها شرقاً وغرباً لتعزيز "سيادة القانون"

في خطوة تعكس انفتاحاً قضائياً مدروساً، فتحت دمشق أبواب وزارة العدل لاستقبال وفد اتحاد المحامين العرب. 

اللقاء مع الوزير مظهر الويس لم يكن مجرد بروتوكول، بل كان بحثاً عميقاً عن سبل "ترسيخ العدالة" ودعم مهنة المحاماة في سوريا. 

لكن القيمة الحقيقية لهذا اللقاء تكمن في سياقه؛ فهذا التقارب العربي الدافئ يأتي بعد أيام فقط من اجتماع لافت جمع الوزير الويس بوفد من البرلمان الأوروبي. يبدو أن سوريا تنتهج استراتيجية "الجسرين" لإعادة تأهيل صورتها القانونية والحقوقية. 

فبينما أكد الوزير للوفد العربي أهمية "تبادل الخبرات" لإصلاح المسار المهني، كان تأكيده أمام الأوروبيين منصباً على "ضمانات المحاكمة العادلة" و"التحديث القضائي" بشراكة دولية. 

هذه التحركات المتزامنة، عربياً وأوروبياً، ليست مجرد لقاءات دبلوماسية عابرة؛ إنها رسالة واضحة عن سعي حثيث لبناء الثقة وإظهار التزام جاد بالإصلاح، وربما هي الخطوة الأولى نحو عودة سوريا إلى الساحة القانونية الدولية بثوب جديد.

"محطة مفصلية": هل تنجح مسابقات القضاء السورية في إعادة بناء الثقة؟

في لحظة تاريخية تسعى فيها البلاد لترميم مؤسساتها، تبرز مسابقات القضاء السورية كـ"محطة مفصلية" تتجاوز كونها مجرد اختبارات. 

وزير العدل، مظهر الويس، أكد أن هذه الخطوة ليست إدارية فحسب، بل هي "إعادة ترسيخ لنهج العدالة المؤسساتية" وتمهيد حقيقي لتعزيز استقلال السلطة القضائية. 

المشهد في جامعة دمشق، حيث تقدم آلاف الكوادر القانونية الواعدة، يعكس أملاً عميقاً بالإصلاح؛ فهؤلاء المتقدمون، كما وصفهم الوزير، "مؤمنون برسالة العدالة" ومستعدون لحمل مسؤولية بناء "صرح القضاء" الذي يُعد "حجر الأساس" لثقة المواطن. 

وبينما تجري الاختبارات، سواء لطلاب المعهد العالي أو لتعيين المحامين كقضاة، يبقى الرهان على "المعايير الموضوعية" في انتقاء الأكفأ. فجهود المعهد العالي للقضاء في إدارة الملف بـ"نزاهة وشفافية"، هي البداية لضمان أن تكون الدماء الجديدة قادرة فعلاً على حمل الأمانة وتحقيق العدالة الانتقالية المنشودة.

"لا إفلات من العقاب": سوريا تستعد لأول "محاكمة علنية" لمتورطي أحداث الساحل

 لم يكن هذا مجرد إعلان، بل هو "عهد" جديد للعدالة في سوريا. 

حين وعد وزير العدل مظهر الويس بـ "محاكمات علنية" قريباً لمتورطي أحداث الساحل، هو لم يكن يتحدث عن إجراء قانوني، بل كان يعلن رسمياً "موت عصر الإفلات من العقاب". 

الرسالة الأقوى هي أن المحاسبة ستطال الجميع، ولن تستثني أحداً: من "الفلول" الذين أشعلوا الفتنة، إلى "كل من ارتكب انتهاكات" بحق المدنيين من أي طرف كان. 

هذه هي اللحظة التي سيشاهد فيها السوريون بأعينهم أن القانون فوق الجميع. وبينما لا تزال لجنة التحقيق في أحداث السويداء تستكمل عملها الدقيق، فإن ملف الساحل، الذي تسلم الرئيس تقريره في تموز، أصبح جاهزاً.

إنه الاختبار الحقيقي لالتزام الدولة الجديدة بأن دماء السوريين، من جميع المكونات، لن تذهب هدراً.

"إعادة الحقوق المسلوبة".. العدالة السورية تفتح ملفات "الحقبة السوداء" للعقارات والأحكام الغيابية

 في خطوة جادة نحو "رد الحقوق لأصحابها"، أعلنت وزارة العدل السورية بدء معركة قانونية لمعالجة تركة "الحقبة السوداء" للنظام البائد. 

الوزير مظهر الويس أكد أن السعي جارٍ لإلغاء "الأحكام الغيابية الجائرة" التي طالت السوريين، والأهم، مواجهة ملف التلاعب بملكيات العقارات الذي تم استغلالاً لظروف الثورة. 

وبتكليف محاكم خاصة، بدأت الوزارة فعلياً بالنظر في قضايا الاستيلاء على البيوت والأراضي، في محاولة لإعادة الاعتبار لمن فقدوا كل شيء ظلماً، وإغلاق واحد من أكثر فصول عهد الأسد إيلاماً.

دمشق تطالب بزيارة "رومية" وتسليم الفارين: تعاون قضائي سوري-لبناني نحو تسوية ملف السجناء

طالب وزير العدل السوري، مظهر الويس، خلال زيارة إلى بيروت، بزيارة سجن رومية ومناقشة تسليم الفارّين التابعين للنظام المخلوع، مؤكداً التوافق الكبير مع الجانب اللبناني لتطوير التعاون القضائي. 

وتناولت المباحثات سبل تسوية أوضاع السجناء والموقوفين السوريين في لبنان، حيث أكد نائب رئيس الوزراء اللبناني، طارق متري، ترتيب زيارة السجناء. 

وأوضح وزير العدل اللبناني، عادل نصار، التقدم في صياغة اتفاقية قضائية تستثني جرائم القتل والاغتصاب، مشدداً على أهمية التعاون للكشف عن حقائق الملفات الأمنية والاغتيالات، مما يفتح صفحة جديدة للتعاون الأمني والقضائي بين البلدين.