تحديثات قادمة
نقوم حالياً ببعض التحسينات لتقديم تجربة أفضل. سنعود قريباً جداً!
00يوم
00ساعة
00دقيقة
00ثانية
Syria24News
حرية ومسؤولية
في خطوة وصفت بأنها "قاطرة للتعافي الاقتصادي"، وقعت الشركة السورية للبترول، الاثنين 6 نيسان، عقداً تنفيذياً مع شركة "أديس" (ADES) السعودية لتطوير وحفر آبار الغاز في المنطقة الوسطى.
ويأتي هذا العقد تفعيلاً لاتفاقية سبتمبر الماضي، بهدف تحقيق زيادة تدريجية في الإنتاج تصل إلى 25% خلال الأشهر الستة الأولى، لتستقر عند 50% مع نهاية العام الحالي. وتعتمد "أديس" في هذا المشروع على تقنيات حفر واستكشاف حديثة تهدف لتحديث الآبار الحالية وتوطين الخبرات الفنية العالمية في الملاعب الغازية السورية.
وأوضح صفوان شيخ أحمد، مدير الاتصال المؤسساتي في الشركة، أن هذا التعاون يمثل "انعطافاً استراتيجياً" لتعزيز الأمن الطاقي، مؤكداً أن كل متر مكعب إضافي سيتم توجيهه لدعم الصناعة الوطنية وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الدولة.
إن وصول قوافل النفط العراقي إلى بانياس بالتزامن مع بدء المشروع السعودي في المنطقة الوسطى، يرسم ملامح خريطة طاقية جديدة لسوريا عام 2026، تضع الغاز والمشتقات النفطية كمحرك أساسي لعجلة التنمية المستدامة واستقرار حياة المواطن السوري.
في مشهد يعيد رسم خارطة الطاقة في المشرق العربي، أعلنت الشركة السورية للبترول، الأربعاء 1 نيسان، عن وصول أولى قوافل الفيول العراقي إلى الأراضي السورية عبر منفذ التنف الاستراتيجي.
وأوضح صفوان شيخ أحمد، مدير إدارة الاتصال المؤسساتي في الشركة، لـ "سانا"، أن القافلة الأولى تضم 299 صهريجاً شقت طريقها نحو مصفاة بانياس، حيث بدأت الفرق الفنية عمليات التفريغ في الخزانات تمهيداً لتحميلها على النواقل البحرية وتصديرها دولياً.
هذه الخطوة ليست مجرد عملية تجارية عابرة، بل هي برهان عملي على استعادة سوريا دورها كـ "ممر إقليمي آمن" للطاقة بفضل جاهزية بنيتها التحتية وكفاءة كوادرها الفنية.
ومع تتابع وصول القوافل، تترسخ مكانة مصفاة ومصب بانياس كمنصة حيوية في معادلة الأمن الطاقي الإقليمي، مما يوفر بدائل موثوقة للأسواق العالمية في ظل الاضطرابات التي تشهدها الممرات المائية الأخرى (كمضيق هرمز)، ويؤكد قدرة دمشق على تحويل موقعها الجيوسياسي إلى مكاسب اقتصادية واستراتيجية تخدم المصالح الوطنية العليا.
في تحول دراماتيكي مع مطلع شهر نيسان، استعاد الذهب بريقه مسجلاً أعلى مستوى له في أسبوعين، حيث قفزت العقود الآجلة بنسبة 1.31% لتصل إلى 4739.70 دولاراً للأونصة.
هذا الارتفاع المفاجئ جاء مدفوعاً بـ "حقنة تفاؤل" حقنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في جسد الأسواق، بتصريحه حول إمكانية إنهاء الحرب مع إيران خلال 21 يوماً، دون اشتراط اتفاق مسبق لخفض التصعيد.
ورغم أن الذهب شهد في آذار أسوأ أداء شهري له منذ عام 2008 (بفقدانه 11% من قيمته)، إلا أن تصريحات ترامب ومحللي "ماريكس" تشير إلى أن المستثمرين بدأوا بإعادة تموضع استراتيجي؛ فبينما تنتعش الأسهم والسندات بآمال السلام، يظل الذهب "صمام أمان" بانتظار خطاب الساعة 01:00 بتوقيت غرينتش غداً الخميس.
ومع استبعاد خفض الفائدة الأمريكية هذا العام، يبقى المعدن الأصفر في صراع بين جاذبيته كملاذ آمن وبين قوة الدولار المدعوم ببيئة الفائدة المرتفعة، مما يجعل من الـ 48 ساعة القادمة "حاسمة" لتحديد اتجاه البوصلة السعرية للمعادن النفيسة عالمياً.
في تطور اقتصادي مفصلي فرضته التوترات الجيوسياسية، أعلن وزير التجارة التركي عمر بولات، الثلاثاء 31 آذار، عن تأمين تأشيرات عبور (ترانزيت) لمدة 15 يوماً لجميع سائقي الشاحنات الأتراك من قبل السلطات السعودية.
هذا الاتفاق يأتي استكمالاً لاتفاقية تحرير حركة الترانزيت مع سوريا التي بدأت في آب الماضي، ليصبح الطريق البري المار بدمشق هو البديل الاستراتيجي الأول بعد إغلاق مضيق هرمز.
وأوضح بولات أن الشاحنات التركية بات بمقدورها الوصول إلى أسواق السعودية ودول الخليج عبر الأراضي السورية والأردنية في غضون 3 إلى 4 أيام فقط، مما سيؤدي إلى قفزة نوعية في وتيرة التجارة الإقليمية وتلبية الطلب المتزايد على البضائع التركية في منطقة الخليج.
إن تفعيل هذا الممر لا يخدم المصدرين الأتراك فحسب، بل يضع البنية التحتية السورية في قلب منظومة الإمداد العالمية، محولاً الجغرافيا السورية إلى شريان حياة لا غنى عنه للتجارة بين الأناضول وشبه الجزيرة العربية.
في حراك اقتصادي مكثف اختتم به يومه الأول في العاصمة البريطانية لندن، التقى الرئيس السوري أحمد الشرع، الثلاثاء 31 آذار، بممثلي كبرى الشركات ورجال الأعمال البريطانيين والسوريين المغتربين.
وبلهجة الواثق من تعافي الدولة، أعلن الشرع أمام النخبة المالية في لندن أن سوريا انتقلت من "مرحلة الحرب" إلى "صراع البناء"، واصفاً إياها بأنها تمثل اليوم "واحدة من أفضل الفرص الاستثمارية عالمياً" نظراً للحاجة الهائلة لإعادة الإعمار في كافة القطاعات.
وشدد الرئيس، بحضور وفده الوزاري، على أن الحكومة السورية الجديدة تعمل على صياغة بيئة أعمال جاذبة ومستقرة تضمن حماية الاستثمارات البريطانية وتدفع بعجلة التنمية المستدامة.
هذا اللقاء، الذي يأتي في توقيت استراتيجي بعد مباحثات "داونينغ ستريت"، يضع الكرة في ملعب الشركات البريطانية الكبرى (خاصة في قطاعات الطاقة، التكنولوجيا، والبنية التحتية) لتكون شريكاً أساسياً في بناء "الجمهورية الجديدة"، محولاً الوعود السياسية إلى اتفاقيات تجارية ملموسة ستبدأ مفاعيلها بالظهور مع مطلع نيسان 2026.
في تطور جيوسياسي واقتصادي بالغ الأهمية، أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، الثلاثاء 31 آذار، عن إعادة افتتاح منفذ التنف-الوليد الاستراتيجي على الحدود السورية العراقية بشكل رسمي.
وأكد مازن علوش، مدير العلاقات في الهيئة، أن أولى قوافل صهاريج النفط العراقي بدأت بالفعل بالعبور باتجاه مصب بانياس النفطي على الساحل السوري، في خطوة تنهي سنوات من التوقف القسري لهذا الممر الحيوي.
ولم تتوقف "دبلوماسية المعابر" عند هذا الحد، حيث كشف علوش عن تحضيرات جارية لافتتاح منفذ اليعربية-ربيعة مطلع شهر أيار القادم، بالتوازي مع تقييم واقع منفذ سيمالكا-فيشخابور لضمه للمنظومة الرسمية.
إن تفعيل "مثلث الطاقة والترانزيت" (التنف، اليعربية، سيمالكا) لا يمثل فقط انتصاراً لوجستياً، بل هو حجر الزاوية في مشروع التكامل الاقتصادي بين بغداد ودمشق، مما سيؤدي إلى خفض تكاليف الطاقة وتعزيز حركة التبادل التجاري، واضعاً سوريا في مركز الخارطة الاقتصادية الإقليمية من جديد.
تتصاعد المخاوف في الأوساط الاقتصادية من تفاقم أزمة خانقة على الحدود السورية الأردنية، حيث أطلقت غرفة تجارة دمشق تحذيراً شديد اللهجة من التداعيات الخطيرة لتكدس الشاحنات وتعطل حركة الشحن والعبور.
وتعود جذور هذه الأزمة إلى قرار أصدرته الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية في السادس من شباط الماضي، يقضي بمنع الشاحنات الأجنبية (غير السورية) من الدخول عبر المنافذ البرية.
وألزم القرار هذه الشاحنات بتفريغ حمولاتها بالكامل داخل الساحات الجمركية ليعاد تحميلها ونقلها بواسطة شاحنات سورية، مما تسبب فوراً في شلل مروري وتكدس لعشرات الشاحنات عند المعابر مع الأردن ولبنان.
وفي بيان رسمي، عبرت الغرفة عن قلقها البالغ، موضحة أن التمسك بهذه القيود التنظيمية في ظل التوترات الإقليمية الحالية يضع سلاسل الإمداد تحت تهديد حقيقي، ويرفع التكاليف بشكل يثقل كاهل التجار والناقلين معاً.
وحذرت من أن استمرار هذا التعطيل يعرض التبادل التجاري لمخاطر غير محسوبة.
ولإنقاذ الموقف، وجهت الغرفة دعوة عاجلة لصناع القرار في دمشق وعمّان للتحرك بمرونة عالية، واتخاذ تدابير استثنائية ومؤقتة تضمن انسيابية البضائع وتخفف من حدة الازدحام.
وأكدت على ضرورة اتخاذ قرارات مسؤولة تحمي الاقتصاد الوطني لكلا البلدين من أي خسائر إضافية، مبدية استعدادها التام للتنسيق المشترك لتجاوز هذه العقبة.
في خطوة طال انتظارها، أكد حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، أن العمل جارٍ على قدم وساق لتحقيق الوعد الذي أطلقه الرئيس أحمد الشرع بزيادة رواتب السوريين بنسبة تصل إلى 400%.
وأقر حصرية خلال إطلالته التلفزيونية بأن مستويات الأجور الحالية غير مرضية إطلاقاً، مشدداً على أن التحسن الحقيقي للقدرة الشرائية للمواطن يرتبط بخطوات متوازية، أبرزها خفض العقوبات، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وإرساء الاستقرار الاقتصادي المنشود.
وإلى جانب ملف الرواتب، كشف حصرية عن إعداد استراتيجية لتطوير منظومة الدفع الإلكتروني ضمن رؤية شاملة لإصلاح القطاع المصرفي، وذلك على الرغم من التحديات الأمنية والمالية الراهنة.
أما فيما يخص الشارع السوري وعملية استبدال النقد، فقد أعلن حصرية عن تمديد فترة تبديل العملة القديمة بالجديدة لشهرين إضافيين، لضمان سير العملية بسلاسة وانتظام.
وأوضح أن المصرف نجح في استبدال 35% من الكتلة النقدية المتداولة خلال 8 أسابيع فقط، أي ما يعادل استبدال 4 مليارات قطعة نقدية من أصل 14 ملياراً.
وتُوجت هذه الإجراءات بتحقيق استقرار نسبي في سعر الصرف خلال السنة الأولى من مسار الإصلاحات، مسجلةً إنجازاً اقتصادياً بارزاً تمثل في خفض معدلات التضخم بشكل حاد من 115% إلى مستويات تتراوح بين 14 و15%.
تشهد الساحة السورية تطورات إيجابية لافتة على الصعيدين الاقتصادي والميداني، بتنسيق وإشراف مباشر من الولايات المتحدة.
ففي خطوة استثنائية نحو تحديث الاقتصاد الرقمي السوري، رحّب المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، بالنتائج المثمرة والزخم الذي حققته اللقاءات التقنية السورية–الأمريكية في وادي السيليكون.
وقد تُوجت هذه الحوارات بتوقيع مذكرة تفاهم استراتيجية بين شركة "فيزا" العالمية ووزارة الاتصالات السورية، تزامناً مع زيارة رسمية يجريها الوزير عبد السلام هيكل إلى واشنطن بدعوة من غرفة التجارة الأمريكية.
وأكد باراك أن هذه الخطوات ترسم مسارات واضحة للنمو المستدام والشمول الرقمي.
وعلى الصعيد الميداني والإنساني، لم يقتصر التوجه الأمريكي على الاقتصاد، بل امتد لدعم السلم الأهلي، حيث أشاد المبعوث الأمريكي بنجاح عملية تبادل الأسرى والموقوفين في محافظة السويداء، واصفاً إياها بالخطوة الحاسمة نحو تعزيز الاستقرار والابتعاد عن لغة الانتقام.
وأسهمت الولايات المتحدة، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في تيسير هذه العملية التي جرت بسلاسة وتنظيم عالٍ، لتسفر عن الإفراج عن 61 موقوفاً من أبناء السويداء مقابل 25 أسيراً كانوا محتجزين لدى ميليشيا "الحرس الوطني".
تعكس هذه التحركات الدبلوماسية رغبة واضحة في بناء جسور تعاون طويلة الأمد، وتؤسس لمرحلة جديدة تجمع بين الانفتاح التكنولوجي وترسيخ الأمان في سوريا.
في مشهد يُجسد تلاحم الطموح الاقتصادي مع الرؤية الاستراتيجية، برز اسما الشقيقين معتز ورامز الخياط كأحد أعمدة الاقتصاد القطري الجديد واللاعبين الأكثر تأثيراً في مستقبل سوريا الاقتصادي.
العائلة التي لفتت أنظار العالم عام 2017 بنقل آلاف الأبقار جواً لكسر حصار قطر وضمان أمنها الغذائي، تتربع اليوم على عرش إمبراطورية "استثمار القابضة" التي بلغت قيمتها السوقية 4.3 مليار دولار، مع ثروة عائلية تُقدر بنحو 7 مليارات دولار.
بلمسة إنسانية تعكس الوفاء للجذور، لم يكتفِ الشقيقان بالنجاح في قطر، بل استعدا طويلاً للحظة "العودة"؛ حيث يشكلان الآن جسراً اقتصادياً حيوياً بين الدوحة ودمشق.
بفضل حصصهما في قطاعات الإنشاءات، الرعاية الصحية، والطاقة، باتت شركات العائلة مثل "يو سي سي القابضة" شريكاً مفضلاً في مشاريع كبرى تشمل تطوير مطار دمشق الدولي باستثمارات تتجاوز 4 مليارات دولار، والتنقيب عن النفط والغاز بالتعاون مع شركات عالمية.
يعكس صعود آل الخياط تحولاً جذرياً في ديناميكيات المنطقة؛ فهم يمثلون "القطاع الخاص الاستراتيجي" الذي يدمج الكفاءة التجارية بالعلاقات السياسية المتينة.
داخلياً: نجح الشقيقان في تنويع محفظتهما بعيداً عن الهيدروكربونات، تماشياً مع رؤية قطر الوطنية.
خارجياً: يعملان كـ "وسطاء ثقافيين وسياسيين" يسهلون تدفق رؤوس الأموال الخليجية إلى سوريا الجديدة، مما يعزز من دور قطر كلاعب إقليمي فاعل في مرحلة إعادة الإعمار.
التحديات: رغم النجاحات، لا تزال ظلال الماضي تلاحق بعض الأقارب (مثل محمد حمشو)، إلا أن الشقيقين أكدا مراراً انفصالهما التام عن النظام السابق واعتمادهما على معايير الشفافية والمناقصات الدولية.
محلياً (سوريا): أشاد وزير الاقتصاد السوري محمد نضال الشعار بروابط العائلة المتينة، معتبراً دعمهم استمراراً لمواقفهم منذ بداية التغيير في البلاد.
إقليمياً: يُنظر إليهم في الدوحة كنموذج للنجاح الذي يخدم المصلحة الوطنية العليا للدولة.
دولياً: ظهر الشقيقان في محافل سياسية أميركية رفيعة، بما في ذلك حفلات تنصيب للرئيس دونالد ترمب، مما يشير إلى قبول دولي متزايد لدورهم الاقتصادي، رغم عدم وجود تصريحات رسمية مباشرة من البيت الأبيض بشأن استثماراتهم تحديداً.
مع بزوغ فجر عام 2026، دخلت سوريا منعطفاً اقتصادياً وتاريخياً حاسماً بإطلاق العملة الجديدة التي خلت من صور الرموز السابقة، واعتمدت آلية حذف الصفرين (كل 100 ليرة قديمة تعادل ليرة واحدة جديدة). هذا الإجراء وضع الخبراء أمام قراءتين متباينتين؛ فبينما يراه البعض جسراً نحو نهضة شاملة، يعتبره آخرون إجراءً تقنياً بصبغة نفسية لترسيخ "القطيعة" مع الماضي.
تتأرجح القراءات الاقتصادية حول هذه الخطوة بين التفاؤل بجدواها الإجرائية والحذر من محدودية أثرها الهيكلي، وذلك وفق الآتي:
يرى هذا الاتجاه أن الخطوة تمثل ضرورة حتمية لعدة أسباب:
استعادة الهيبة النقدية: إعادة الاعتبار لليرة السورية كرمز للسيادة المالية وتخفيف الاعتماد النفسي على العملات الأجنبية.
تسهيل الدورة المالية: معالجة عبء "المعاملات الثقيلة" وتقليل التكاليف اللوجستية لنقل وعدّ وتخزين المبالغ الضخمة، مما ينعكس إيجاباً على سلاسة التبادل التجاري اليومي.
التهيئة الاستثمارية: خلق بيئة نقدية أكثر استقراراً ووضوحاً لجذب الاستثمارات في مرحلة ما بعد "قانون قيصر"، مما يعطي إشارة للأسواق الدولية ببدء مرحلة التعافي التنظيمي.
ينظر هذا التيار إلى الخطوة بحذر، معتبراً إياها إجراءً "تجميلياً" للأعراض لا للمرض:
غياب العلاج الجذري: يرى المحللون أن تغيير فئات العملة أو حذف الأصفار لا يعالج التضخم بنيوياً، إذ يظل التضخم نتيجة لضعف الإنتاج واختلال ميزان المدفوعات.
شرط الإنتاج الحقيقي: تظل الفائدة من هذه الخطوات محدودة ما لم تقترن بدوران عجلة الإنتاج المحلي، وتحفيز القطاعات الصناعية والزراعية.
ضرورة الإصلاح الشامل: التأكيد على أن استقرار العملة يتطلب حزمة متكاملة تشمل الإصلاح المالي، وضبط السياسة النقدية، وتفعيل الرقابة، بدلاً من الاعتماد على الحلول الشكلية فقط.
تبسيط الحسابات: إنهاء معاناة المواطنين في التعامل مع كتل نقدية ضخمة؛ فالسلعة التي كان سعرها 10,000 ليرة ستصبح بـ 100 ليرة فقط، مما يسهل العمليات المحاسبية.
ضبط الأسعار: حذر الخبراء من استغلال التجار للمرحلة لرفع الأسعار، مؤكدين أن الرقابة التموينية يجب أن تكون صارمة لضمان تطبيق "الحذف الرياضي" بدقة.
البعد النفسي والرمزي: تمثل العملة الجديدة هوية بصرية مختلفة تعبر عن المرحلة السياسية الحالية، وتهدف إلى تعزيز الثقة الشعبية بالعملة الوطنية.
الإنتاج هو الضمانة: يتفق الخبراء على أن استقرار القوة الشرائية للعملة الجديدة مرهون برفع مؤشر الصادرات، دعم المشاريع الصغيرة، وخلق بيئة استثمارية شفافة بعيداً عن "السياسات الوهمية".
تستمر فترة التداول المشترك للعملتين لمدة 90 يوماً، وهي مهلة اختبار حقيقية للنظام المصرفي السوري في تحديث أنظمته المحاسبية واستيعاب الكتلة النقدية الجديدة، وسط آمال شعبية بأن تكون هذه "الليرة" بداية لتعافي حقيقي يلمسه المواطن في لقمة عيشه.
في خطوة تاريخية تمهد لمرحلة اقتصادية جديدة، أعلن مصرف سوريا المركزي اليوم الأربعاء، 31 كانون الأول، التعليمات التنفيذية للمرسوم الجمهوري الصادر عن الرئيس أحمد الشرع، والخاص بإطلاق العملة السورية الجديدة.
المرسوم الذي وصفه الرئيس بـ "العملية الجراحية الدقيقة"، يهدف إلى إنهاء حقبة التضخم وعبء التعامل بكتل نقدية ضخمة، مؤكداً أن هذا التبديل يمثل "أفول مرحلة سابقة غير مأسوف عليها".
أبرز نقاط المرسوم والتعليمات التنفيذية:
إزالة الصفرين: سيتم طرح الأوراق النقدية الجديدة بقيمة اسمية مخفضة عبر حذف صفرين من القيمة القديمة (على سبيل المثال: الـ 5000 ليرة قديمة تصبح 50 ليرة جديدة).
بدء التنفيذ: تبدأ عملية الاستبدال والسحب من التداول اعتباراً من اليوم الأول من عام 2026 بشكل تدريجي.
التداول المشترك: ستبقى العملتان القديمة والجديدة قيد التداول معاً لفترة محددة، وتتمتعان بذات القوة الإبرائية القانونية خلال مهل الاستبدال.
إعفاء كامل: لن تترتب أي عمولات، ضرائب، أو رسوم على عمليات تحويل واستبدال العملة في المراكز المعتمدة.
تسهيل المعاملات: أكد الرئيس الشرع أن العملة الجديدة ستنهي معاناة المواطنين في حمل كميات كبيرة من الأوراق النقدية في عمليات البيع والشراء، واصفاً العملة القديمة بأنها كانت تحمل "وجوهاً قبيحة" لا تعبر عن هوية سوريا الجديدة.
