سوريا تُعيّن نوابًا لرؤساء الجامعات الحكومية في خطوة نحو تطوير التعليم العالي

 في خطوة تهدف إلى تطوير الهيكل الإداري للجامعات السورية، حصلت مصادر إعلامية على نسخة من المرسوم الرئاسي رقم 177 لعام 2025، الذي يقضي بتعيين نواب لرؤساء الجامعات الحكومية. يشمل المرسوم كافة الجامعات السورية الرئيسية، من دمشق وحلب واللاذقية إلى حمص والفرات وحماة وإدلب.

ووفقًا للمرسوم، تتوزع مهام النواب على محاور أساسية تشمل شؤون البحث العلمي والدراسات العليا، والشؤون العلمية والطلابية، إضافة إلى الشؤون الإدارية والتعليم المفتوح. ويؤكد المرسوم على استقلالية الجامعات في إدارة شؤونها المالية، حيث ستُصرف نفقات تعيين النواب من ميزانيات الجامعات نفسها.

يُعد هذا المرسوم جزءًا من سلسلة خطوات حكومية تهدف إلى إصلاح وتطوير قطاع التعليم في سوريا، خاصة بعد إصدار المرسوم رقم 148 لعام 2025 الذي قضى بتشكيل المجلس الأعلى للتربية والتعليم. إن تعيين نواب لرؤساء الجامعات يمثل إعادة هيكلة إدارية تُركز على توزيع المسؤوليات، مما قد يؤدي إلى تحسين الأداء الجامعي وتطبيق الخطط الاستراتيجية بشكل أكثر فعالية.

وفي تصريح لمصدر إعلامي، أكد رئيس جامعة الفرات، الدكتور منير عاروض، أن هذه التعيينات ستساهم بشكل كبير في دعم رؤساء الجامعات في مهامهم المتنوعة، وتضمن سير العمل بكفاءة، مما يعكس حرصًا على الارتقاء بمستوى الأداء الأكاديمي وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل والتحول الرقمي، كما كان يهدف المرسوم الخاص بتشكيل المجلس الأعلى للتربية والتعليم.

يُعتبر هذا التعيين تأكيدًا على التوجه الحكومي الجديد نحو إصلاح مؤسسات الدولة، وخاصة قطاع التعليم، الذي يُعد أساسًا للتنمية المستدامة. هذه الخطوات المتتالية، بدءًا من تشكيل المجلس الأعلى للتربية والتعليم ووصولًا إلى تعيين نواب لرؤساء الجامعات، تُشير إلى وجود خطة عمل منظمة تهدف إلى تحسين جودة التعليم وربطه بمتطلبات المرحلة القادمة.

وزير التربية والتعليم: تشكيل المجلس الأعلى للتربية والتعليم محطة مفصلية

اعتبر وزير التربية والتعليم، محمد عبد الرحمن تركو، أن المرسوم الرئاسي الصادر بتشكيل المجلس الأعلى للتربية والتعليم يمثل محطة مفصلية لتطوير المنظومة التعليمية في سوريا.

---

أهمية المجلس ودوره

أوضح الوزير تركو أن المجلس يجسّد الإرادة الوطنية في توحيد المرجعيات التعليمية ورسم السياسات العامة بمنهجية علمية.

• صنع القرار المؤسسي: يكرّس المجلس مبدأ القرار المؤسسي المسؤول، ويعزز ثقة المجتمع بمؤسساته التعليمية.

• تطوير المناهج: من مهامه وضع خطط استراتيجية لمواءمة التعليم مع متطلبات الحاضر والمستقبل، بما في ذلك دراسة وتطوير المناهج التعليمية.

• تقييم الأداء: سيعمل المجلس على وضع أسس علمية لتقييم الأداء التعليمي باستمرار، وضمان توحيد الرؤى بين الوزارات المعنية.

يُذكر أن المرسوم رقم (148) لعام 2025، الذي أصدره الرئيس أحمد الشرع، يهدف إلى ربط التعليم باحتياجات المجتمع وسوق العمل، ورفع مستوى الخريجين.

 

Syria11News