تحديثات قادمة
نقوم حالياً ببعض التحسينات لتقديم تجربة أفضل. سنعود قريباً جداً!
00يوم
00ساعة
00دقيقة
00ثانية
Syria24News
حرية ومسؤولية
بريكس هو تكتل جيواقتصادي وسياسي دولي يضم مجموعة من كبرى الاقتصادات الناشئة في العالم. أُسس في البداية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين دوله، وتطور لاحقاً ليصبح منصة سياسية تسعى لإعادة صياغة النظام المالي العالمي وكسر الهيمنة الغربية المتمثلة في مؤسسات بريتون وودز (صندوق النقد والبنك الدوليين). يُعد التكتل اليوم من أهم التجمعات الموازية لمجموعة السبع (G7) بالنظر إلى حجمه السكاني ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
تعود جذور مصطلح "بريك" (BRIC) إلى عام 2001، عندما صاغه الاقتصادي "جيم أونيل" من بنك غولدمان ساكس في ورقة بحثية أشار فيها إلى أن اقتصادات البرازيل وروسيا والهند والصين ستسود الاقتصاد العالمي بحلول منتصف القرن الحادي والعشرين. تحولت هذه الرؤية الأكاديمية إلى واقع سياسي عندما عقد وزراء خارجية الدول الأربع أول اجتماع غير رسمي لهم عام 2006 على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة[1].
عُقدت القمة الرسمية الأولى للتكتل في مدينة يكاترينبورغ الروسية في يونيو 2009. وفي عام 2010، اتسع التكتل بانضمام جنوب إفريقيا، ليُضاف حرف "S" (South Africa) إلى المختصر، ويُعرف رسمياً منذ ذلك الحين باسم "بريكس" (BRICS).
لا يعتمد تجمع بريكس على معاهدة تأسيسية ملزمة أو أمانة عامة دائمة على غرار الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، بل يعمل كمنتدى سنوي تتناوب الدول الأعضاء على رئاسته. ومع ذلك، نجح التكتل في بناء هياكل مالية مؤسسية ضخمة لترجمة أهدافه إلى واقع ملموس:
شهد عام 2023 نقطة تحول مفصلية في تاريخ التكتل خلال قمة جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا، حيث قادت الصين وروسيا جهوداً حثيثة لتوسيع العضوية في خطوة وُصفت بأنها محاولة لإنشاء جبهة "جنوب عالمي" أكثر تماسكاً.
اعتباراً من الأول من يناير 2024، انضمت رسمياً أربع دول جديدة إلى التكتل هي: مصر، الإمارات العربية المتحدة، إيران، وإثيوبيا. وبذلك ارتفع عدد الأعضاء إلى 9 دول، مما ضاعف من ثقل بريكس في أسواق الطاقة العالمية وممرات التجارة البحرية، في حين تراجعت الأرجنتين عن الانضمام بعد وصول الرئيس خافيير ميلي إلى السلطة.
تسيطر دول بريكس الموسعة على أكثر من 40% من إنتاج النفط العالمي وتضم نحو نصف سكان الكرة الأرضية. وتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لدول التكتل (محسوباً بمعيار تعادل القوة الشرائية) نظيره في دول مجموعة السبع (G7)، مما يعكس تغيراً دراماتيكياً في موازين القوى الاقتصادية.
ويتصدر ملف "إزالة الدولرة" (De-dollarization) أجندة التكتل، حيث تسعى دول بريكس لتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي في التجارة البينية، من خلال تسوية المعاملات بالعملات المحلية (مثل اليوان الصيني والروبل الروسي والروبية الهندية)، إلى جانب دراسة إنشاء أنظمة دفع بديلة لشبكة سويفت (SWIFT) الغربية التي طالما استُخدمت كأداة للعقوبات.
في ظل تصاعد الاستقطاب العالمي والأزمات الجيوسياسية، عُقدت قمة بريكس في سبتمبر 2026 حاملة رسائل سياسية صارمة. ووفقاً للتصريحات والبيانات الختامية للقمة، أكد قادة التكتل تمسكهم المطلق بـ"الدبلوماسية" كمسار وحيد وضروري لحل النزاعات الإقليمية والدولية[3].
وشددت القمة على رفض سياسة العقوبات الأحادية الجانب والتدخلات العسكرية خارج مظلة الأمم المتحدة، مؤكدة أن الاستقرار الجيوسياسي يُعد شرطاً أساسياً للمضي قدماً في خطط التعاون الاقتصادي الاستراتيجي واستكمال بناء بنية تحتية مالية مستقلة لدول الجنوب العالمي.
على الرغم من النجاحات التي حققها التكتل، يواجه بريكس انتقادات وشكوكاً حول مدى فاعليته وقدرته على الاستمرار ككتلة متجانسة:
