محمد صابر حمشو (مواليد 1966م) هو رجل أعمال وسياسي سوري، يُعدّ واحداً من أبرز الوجوه الاقتصادية والمالية المرتبطة بالنظام السوري. برز اسمه بقوة في واجهة الاقتصاد السوري منذ أواخر التسعينيات، وتنامى نفوذه بشكل هائل عبر تأسيس "مجموعة حمشو الدولية" التي احتكرت وتوسعت في قطاعات حيوية متعددة تشمل المقاولات، والاتصالات، والإنتاج الفني، وصولاً إلى استغلال مخلفات الحرب من خلال تجارة الخردة وإعادة تدويرها. يخضع حمشو لعقوبات دولية مشددة من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لدوره المباشر في دعم وتمويل السلطات السورية.

النشأة والبدايات

وُلد محمد حمشو في مدينة دمشق عام 1966م، لعائلة سورية بسيطة. بدأ مسيرته المهنية في مجالات تقنية وتجارية تتعلق بالاتصالات والحواسيب في التسعينيات، إلا أن نقطة التحول الجوهرية في حياته كانت عبر نسج علاقات وثيقة مع شخصيات نافذة في السلطة السورية، وتحديداً مع اللواء ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري وقائد الفرقة الرابعة. شكلت هذه العلاقة الحصرية رافعة سياسية وأمنية مكنت حمشو من التحول من تاجر صغير إلى حوت مالي يسيطر على مفاصل اقتصادية كبرى في البلاد، ليصبح واحداً من أهم أدوات تبييض وتمويل النظام السوري.

الإمبراطورية المالية و"مجموعة حمشو الدولية"

أسس حمشو امبراطوريته المالية المتمثلة في "مجموعة حمشو الدولية" (Hamsho International Group) التي تندرج تحتها عشرات الشركات العاملة في قطاعات استراتيجية وتجارية. ومن أبرز المجالات التي استثمر فيها واحتكرها:

• الإنتاج الفني والإعلام: أسس شركة "سوريا الدولية للإنتاج الفني" التي هيمنت على الإنتاج الدرامي السوري لسنوات وصنعت أبرز المسلسلات السورية. كما يمتلك حصصاً مؤثرة في وسائل إعلام محلية كقناة "سما" الفضائية وإذاعة "شام إف إم".
• الاتصالات والتكنولوجيا: أسس شركة الشرق الأوسط للمعلوماتية (MECI) وكان له دور بارز في تزويد وتجهيز قطاعات الدولة والوزارات بالخدمات التقنية بعقود احتكارية.
• الاستثمار والمصارف: يُعد من المساهمين البارزين في تأسيس شركة "شام القابضة"، وساهم في إطلاق "بنك سوريا الدولي الإسلامي"، فضلاً عن استثماراته الضخمة في السياحة والعقارات.

تجارة الخردة واقتصاد الحرب

خلال سنوات الحرب السورية، التصق بمحمد حمشو لقب "تاجر الخردة" إعلامياً وشعبياً؛ حيث اتُهم باستغلال اقتصاد الحرب واحتكار تجارة إعادة تدوير المعادن المستخرجة من أنقاض المدن والأحياء المدمرة (مثل الغوطة الشرقية، داريا، مخيم اليرموك، وحلب). مُنحت لشركاته عقود شبه حصرية -بتسهيل أمني وعسكري مباشر- لنبش الأنقاض واستخراج حديد التسليح والنحاس والكابلات المسروقة، ليعاد صهرها في مصانع "الشركة السورية للمعادن" (حديد حمشو) التي يمتلكها. دَرَّت هذه العمليات عليه أرباحاً هائلة وجعلته من أبرز وجوه أمراء الحرب المستفيدين من دمار البلاد.

الدور السياسي والعقوبات الدولية

بالتوازي مع صعوده الاقتصادي، انخرط حمشو في الساحة السياسية والنقابية لدعم النظام؛ فانتُخب عضواً في مجلس الشعب السوري لدورات متتالية ممثلاً عن محافظة دمشق، وتولى منصب أمين سر غرفة تجارة دمشق وغرفة التجارة السورية، كما ترأس "مجلس رجال الأعمال السوري الصيني" محاولاً جلب استثمارات لفك العزلة عن دمشق.

نظراً لدوره المحوري في تمويل النظام السوري ودعمه لآلة الحرب، أُدرج اسم محمد حمشو وشركاته وعائلته ضمن لوائح العقوبات الغربية المشددة. فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات متتالية منذ عام 2011م، وأُدرج مجدداً ضمن أبرز المستهدفين في حزمة "قانون قيصر" عام 2020م. كما يخضع لعقوبات من الاتحاد الأوروبي تمنعه من السفر وتجمد أصوله المالية في الخارج، في خطوة تهدف لتقويض الشبكات المالية الظلّية التي تغذي النظام السوري.

— سيرة ذاتية من إعداد "الموسوعة لـ Syria24.News" —