حرية ومسؤولية
في مشهدٍ درامي يحبس الأنفاس، شهد العالم فجر الأربعاء انعطافةً تاريخيةً حادة حين أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقته على وقف إطلاق النار مع إيران لمدة أسبوعين، واصفاً الاتفاق بأنه "انتصار كامل" واضطرارٌ لفتح مضيق هرمز فوراً أمام إمدادات الطاقة العالمية.
هذا الإعلان الذي جاء في اليوم الـ40 من حربٍ طاحنة، أعاد ترتيب أوراق الشرق الأوسط في لحظات؛ فبينما تراجعت أسعار النفط عالمياً بنسبة قاربت 15% ليتنفس الاقتصاد العالمي الصعداء، بقيت غيوم التوجس تلبد السماء بسبب تصريحات ترامب الصادمة عن تدمير "حضارة بأكملها" في حال الفشل، واستثناء إسرائيل للبنان من خارطة التهدئة.
إنها هدنةٌ هشة يسير فيها العالم على حبلٍ مشدود، حيث يمتزج ترحيب الأمين العام للأمم المتحدة "غوتيريش" بآمال السلام، مع واقع ميداني مرير يترك بيروت تحت النار بينما تُفتح ممرات النفط.
إن هذا الاتفاق، رغم "تجارته" الرابحة في خفض خام برنت، يضع المجتمع الدولي أمام اختبارٍ أخلاقي وسياسي؛ فهل نحن أمام بداية سلامٍ حقيقي أم مجرد استراحة محارب قصيرة تسبق العاصفة الكبرى التي لوّح بها سيد البيت الأبيض؟
في تطور دراماتيكي قد يغير مسار الحرب الحالية، كشف مصدر مطلع لوكالة "رويترز"، الاثنين 6 نيسان، عن وجود خطة وشيكة لإنهاء الأعمال القتالية بين إيران والولايات المتحدة، قد تدخل حيز التنفيذ خلال الساعات القادمة.
الخطة التي أعدتها باكستان -باعتبارها قناة الاتصال الوحيدة والمنفتحة على الطرفين- تقوم على نهج من مرحلتين: تبدأ بـ وقف فوري لإطلاق النار، تليها صياغة اتفاقية شاملة لضمان أمن الملاحة وإعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي.
وأوضح المصدر أن الإطار المقترح جرى تسليمه للجانبين الإيراني والأمريكي خلال ليلة الأحد، مع التأكيد على ضرورة التوافق على كافة العناصر التقنية والسياسية "اليوم".
ومن المتوقع أن يُتوج هذا التفاهم الأولي بتوقيع مذكرة تفاهم برعاية باكستانية، مما ينهي حالة الشلل في إمدادات الطاقة العالمية التي تسببت فيها الحرب.
وبينما تترقب الأسواق العالمية هذه اللحظة بحذر، يظل التساؤل حول مدى التزام الأطراف الميدانية بـ "المرحلة الثانية" من الاتفاق، والتي تتطلب تنازلات جوهرية تتعلق بالسيادة والوجود العسكري في الممرات المائية الحيوية.
لم يكد أهالي الحسكة يتنفسون الصعداء عقب إعلان "التفاهم المشترك" وبصيص الأمل الذي لاح بالأمس، حتى عاد القلق ليخيم على المشهد مجدداً وبقوة.
ففي تصعيد خطير يُنذر بنسف "هدنة الأيام الأربعة" الهشة، وجّه وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة تحذيراً شديد اللهجة لقوات "قسد"، مطالباً بوقفٍ فوري لحملات الاعتقال التعسفي التي طالت العشرات من المدنيين العزل بشكل مفاجئ.
هذا الخرق الصارخ، الذي جاء بعد أقل من 24 ساعة على سريان وقف إطلاق النار، لا يمثل مجرد انتهاك عسكري بروتوكولي، بل هو طعنة في قلب الجهود السياسية الرامية لاستقرار المحافظة وحماية مستقبل أبنائها.
إن استمرار هذه الممارسات يضع المنطقة برمتها على فوهة بركان، حيث أكد الوزير ضمناً أن حرية المعتقلين هي المعيار لجدية الطرف الآخر، وأن التلاعب بمصير الأهالي وأمنهم قد يقلب الطاولة ويعيد لغة الرصاص والمواجهة لتكون الحكم، مما يضع مصير التفاهمات الأخيرة في مهب الريح.
لكن هذه العودة جاءت بعد 12 ساعة من "الجحيم" المتعمد، أسفر عن مجزرة راح ضحيتها 100 فلسطيني، بينهم 35 طفلاً.
لم يكن هذا "خرقاً" عادياً؛ لقد كان هجوماً منظماً غرب "الخط الأصفر" – الخط الذي كان من المفترض أن يكون "آمناً" للفلسطينيين وفق الاتفاق. لقد قُصفت المنازل، والمستشفيات، وخيام النازحين.
إسرائيل بررت حمام الدم هذا بأنه "رد" على خرق مزعوم لحماس في رفح (نفته الحركة)، وزعمت قتل 30 مسلحاً.
لكن الرسالة الحقيقية جاءت من وزير الدفاع يسرائيل كاتس، الذي توعد بأن "لا حصانة لأحد" وأن "من يرفع يده ستُقطع يده".
لقد أثبتت تل أبيب أن الهدنة هي قرار إسرائيلي بحت، يمكن تعليقه لإراقة الدماء، ثم إعادة تفعيله، تاركةً الفلسطينيين بلا أي ضمانة حقيقية.