تحديثات قادمة
نقوم حالياً ببعض التحسينات لتقديم تجربة أفضل. سنعود قريباً جداً!
00يوم
00ساعة
00دقيقة
00ثانية
Syria24News
حرية ومسؤولية
في رسالة حازمة تعكس إصرار المملكة العربية السعودية على صون أمنها واستقرارها، نفذت وزارة الداخلية اليوم الخميس حكم القتل تعزيراً بحق مواطنين أدينا بارتكاب سلسلة من الجرائم الإرهابية المروعة التي استهدفت كيان الدولة وسكينة المجتمع.
لم تكن الجرائم المرتكبة مجرد انحراف عابر، بل تضمنت الانضمام لتنظيمات إرهابية خارجية، واحتراف تصنيع المتفجرات، وصولاً إلى سفك دماء رجال الأمن الذين نذروا أنفسهم لحماية الوطن.
وبحسب البيان الرسمي، فقد تورط الجانيان في عمليات اغتيال وخطف وإخفاء جثث لمواطنين، في مشهد يتنافى مع كل القيم الإنسانية والشرعية.
إن تنفيذ هذا الحكم يبعث بطمأنينة للمواطن والمقيم بأن "الأمن خط أحمر" لا يقبل المساومة، وأن يد العدالة ستطال كل من تسول له نفسه المساس بأمن البلاد.
وتعكس هذه الخطوة التزام المملكة بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بصرامة لمواجهة الفكر الضال وتجفيف منابع الإرهاب، مؤكدة أن الضرب بيد من حديد هو الخيار الوحيد أمام من يحاول إثارة الفوضى أو التستر على المطلوبين، في ظل استراتيجية أمنية شاملة نجحت خلال السنوات الماضية في تحطيم مخططات إرهابية كبرى قبل تنفيذها.
في تصعيد ميداني يعيد خلط الأوراق الأمنية فوق الأراضي العراقية، لم تكن سماء أربيل هادئة يوم الخميس 12 آذار؛ إذ استيقظ الإقليم على دوي انفجارات طالت الوجود العسكري الأوروبي هناك.
الضربة الأقسى تلقاها الجيش الفرنسي الذي أعلن بمرارة عن إصابة 6 من جنوده بجروح، إثر هجوم غادر بطائرة مسيرة انقضت عليهم خلال تدريبات لمكافحة الإرهاب مع الشركاء العراقيين.
هذا الاستهداف المباشر لباريس، ترافق مع محاولة أخرى لترهيب الجانب الإيطالي بضربة صاروخية استهدفت قاعدتهم، ولحسن الحظ خرج منها الجنود الإيطاليون دون خسائر بشرية.
إن ما يحدث اليوم في كردستان ليس مجرد حوادث عابرة، بل هو رسائل سياسية ملغومة بالبارود، تضع مهام "التحالف الدولي" أمام اختبار حقيقي في ظل تنامي قدرات المسيرات الانتحارية.
مراقبون يرون في هذا التزامن بين استهداف الفرنسيين والإيطاليين محاولة واضحة لزعزعة استقرار الإقليم ودفع القوات الأجنبية نحو الانسحاب، مما يفرض ضغطاً هائلاً على كبار القادة العسكريين في روما وباريس لمراجعة حسابات التموضع وسط منطقة لا تزال تغلي فوق صفيح ساخن من الصراعات الإقليمية.
في ظل تصاعد التوترات الأمنية شرقي البلاد، وجه وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، رسالة حازمة تؤكد إصرار الأجهزة الأمنية على اجتثاث الإرهاب وفرض الاستقرار.
فقد شدد خطاب على استمرار العمليات المكثفة لملاحقة فلول تنظيم "داعش" وبقايا نظام بشار الأسد المخلوع، مؤكداً أن حماية أمن سوريا وأهلها خط أحمر، وأن الوزارة لن تتهاون مع أي تهديد يمس استقرار البلاد.
تأتي هذه التصريحات القوية إثر نجاح القوات الأمنية في تفكيك خلية خطيرة تابعة لـ"داعش" في محافظة الرقة.
وكانت هذه الخلية متورطة في هجوم دامٍ استهدف حاجزاً أمنياً غرب المدينة، ما أسفر عن مقتل أربعة من عناصر الأمن الداخلي قبل أن يتم تحييد أحد المهاجمين.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل شهدت الأيام القليلة الماضية تصعيداً ملحوظاً؛ حيث طالت هجمات التنظيم نقاطاً للجيش والأمن في الرقة ودير الزور، وشملت استهداف حاجز السباهية، وهجمات مسلحة في مدينة الميادين وقرية الواسطة.
يحاول تنظيم "داعش" بوضوح استغلال الظروف للعودة إلى المشهد، متعهداً بالدخول في "مرحلة جديدة من العمليات" ضد الدولة السور.
ولكن في المقابل، تعكس تحركات وزارة الداخلية السورية وإحباطها السريع للمخططات الإرهابية في الرقة، إرادة صلبة ويقظة تامة لقطع الطريق أمام أي محاولة تهدف لإدخال البلاد في دوامة فوضى جديدة.
في تصعيد أمني خطير يبرز عودة نشاط الخلايا المسلحة، أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن هجوم مباغت استهدف موقعاً لـ "الأمن الداخلي" والجيش السوري في بلدة "السباهية" عند المدخل الغربي لمدينة الرقة، مما أسفر عن مقتل وإصابة 7 من العناصر الأمنية والعسكرية.
وذكرت وكالة "أعماق" التابعة للتنظيم أن مقاتلي "داعش" نفذوا "هجوماً انغماسياً" واستهدفوا القوات بنيران كثيفة من مسافة قريبة، ما أدى إلى وقوع 4 قتلى و3 جرحى. وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الداخلية السورية مقتل أربعة من عناصرها وإصابة اثنين آخرين إثر استهداف الحاجز الأمني، مشيرة إلى اندلاع اشتباكات استمرت لنحو نصف ساعة انتهت بتحييد أحد المهاجمين، فيما تتواصل عمليات التمشيط والملاحقة لبقية أفراد الخلية .
هذا الهجوم لا يبدو معزولاً، بل يأتي ضمن موجة تصعيد ملحوظة طالت مناطق شرقي سوريا، ولا سيما محافظتي الرقة ودير الزور، حيث تبنى التنظيم مؤخراً هجمات متفرقة.
ويأتي هذا الحراك المكثف استجابة لدعوة المتحدث الرسمي باسم "داعش" الذي طالب بحشد الطاقات لجعل قتال الدولة السورية "أولوية"، متعهداً بالدخول في ما وصفه بـ"مرحلة جديدة من العمليات"، مما ينذر بتحديات أمنية متزايدة في المنطقة.
تشهد المناطق الشمالية والشرقية من سوريا تصعيداً أمنياً ملحوظاً، حيث أفاد مراسل الإخبارية يوم الإثنين، 23 شباط، بوقوع عملية اغتيال طالت أحد عناصر الجيش العربي السوري في محيط مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي على يد مسلحين مجهولين، وقد باشرت الجهات المختصة تحقيقاتها الفورية للوقوف على ملابسات الحادثة وملاحقة المتورطين.
وفي سياق موازٍ، كثفت قوى الأمن الداخلي جهودها في دير الزور، حيث بدأت عملية تمشيط واسعة في منطقة البصيرة ومحيطها بالريف الشرقي، وذلك عقب استهداف حاجز أمني بطلقات نارية من قبل مجهولين. تأتي هذه التحركات لتعزيز الاستقرار وضبط الثغرات الأمنية التي يحاول المسلحون استغلالها.
وعلى صعيد مكافحة التهريب والإرهاب، حققت وحدات مديرية الأمن الداخلي في الميادين إنجازاً نوعياً بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، حيث تم إلقاء القبض على مطلوب خطير وضبط كميات كبيرة من الأسلحة النوعية، شملت صواريخ مضادة للدروع ورشاشات مضادة للطيران كانت معدة للتهريب خارج البلاد.
وأكدت وزارة الداخلية أن العملية استندت إلى معلومات استخباراتية دقيقة، وتمت إحالة المقبوض عليه إلى إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيقات، مما يبرز اليقظة العالية للأجهزة الأمنية في إحباط المخططات التي تستهدف أمن الوطن ومقدراته.
في واحدة من أكثر العمليات الأمنية تعقيداً في المنطقة، بدأت ملامح فصل جديد من تصفية تركة "داعش" تلوح في الأفق مع ترحيل آلاف المقاتلين من سجون الشمال السوري إلى العراق.
لم يكن هذا الانتقال مجرد إجراء لوجستي، بل هو حصاد ترتيبات استخباراتية دقيقة بين بغداد وواشنطن وأنقرة، حيث يبرز اسم "إلياس آيدن" المعروف بـ"أمير إسطنبول" على رأس قائمة تضم نحو 2000 تركي.
هؤلاء الذين حاولوا يوماً طمس هوياتهم، يجدون أنفسهم اليوم تحت مجهر البصمات والتحقيقات الصارمة.
إن الاتفاق على توجيه تهم "الإبادة الجماعية" و"الجرائم ضد الإنسانية" يعكس رغبة دولية في إنصاف الضحايا وتحقيق عدالة لا تعرف الحدود.
وبالنسبة لتركيا، فإن هذه العملية ليست مجرد ملاحقة لمتهمين فارين، بل هي مسعى وطني حثيث لإغلاق ملف دامٍ أرهق أمنها لسنوات، وضمان أن كل من تورط في سفك الدماء، كمنفذي تفجير محطة أنقرة، سينال جزاءه العادل خلف القضبان التركية بعد انتهاء المحاكمات الأولية، لتروي عطش العدالة في قلوب أهالي الضحايا.
حين تلتقي أعرق العواصم الدبلوماسية، يدرك العالم أن لغة الحوار هي الناجية الوحيدة؛ فوصول وزير الخارجية الفرنسي جان ويل بارو إلى قصر تشرين بدمشق اليوم ليس مجرد بروتوكول، بل هو نبضٌ حي لعودة العلاقات التي أنهكها الغياب.
في لقائه مع نظيره السوري أسعد الشيباني، لم تكن المباحثات مجرد ملفات اقتصادية وسياسية جافة، بل كانت محاولة جادة لترميم الثقة وبحث آفاق التعاون المشترك الذي يخدم استقرار المنطقة.
هذه الزيارة، التي تأتي كجزء من جولة إقليمية تشمل العراق ولبنان، تعكس رؤية باريس الاستراتيجية في استعادة دورها كلاعب محوري يدعم الأمن الإقليمي ويكافح الإرهاب بمسؤولية إنسانية.
إن الاستعدادات الجارية لعودة الشركات الفرنسية للعمل في سوريا، والتي نوقشت مسبقاً في باريس، تفتح اليوم نافذة أمل حقيقية للنمو الاقتصادي، مؤكدةً أن المصالح المشتركة والروابط التاريخية أقوى من أي قطيعة، لتمهد الطريق نحو مستقبل تسوده الشراكة وتنمية الإنسان قبل البنيان.
في خطوة استراتيجية تعكس إصرار الدولة على تجفيف منابع القلق وتحصين الاستقرار، أصدر الجيش السوري اليوم الجمعة تعميماً حاسماً بتحديد منطقة أمنية مغلقة في محيط مخيم الهول بريف الحسكة.
هذا الإجراء ليس مجرد تحرك عسكري روتيني، بل هو رسالة سيادة واضحة تهدف إلى عزل بؤر التوتر ومنع أي اختراقات قد تهدد التفاهمات الوطنية الأخيرة.
إن مخيم الهول، الذي طالما وُصف بـ "القنبلة الموقوتة" دولياً، بات اليوم تحت مجهر الرقابة العسكرية السورية المباشرة، مما يقطع الطريق أمام محاولات إحياء التنظيمات المتطرفة أو استغلال الثغرات الجغرافية.
يأتي هذا الترسيم الأمني كجزء من عملية "إعادة الضبط" الشاملة التي تتبع اتفاق الدمج مع "قسد"، لضمان حماية المدنيين وتأمين الحدود الإدارية من أي عبث خارجي.
من خلال هذه الخرائط الأمنية الجديدة، ترسم دمشق ملامح مرحلة "صفر مشاكل" في المناطق الحساسة، محولةً محيط المخيم من منطقة رخوة إلى سياج فولاذي يحمي العمق السوري، ويؤكد أن زمن الفوضى قد ولى، وأن قبضة القانون هي الضمانة الوحيدة لسلامة الأهالي وعودة الهدوء المستدام لشمال شرق البلاد.
تواصل باريس تثبيت حضورها في الملف السوري، حيث أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو عن تمسك بلاده بدورها كضامن للاستقرار والأمن الإقليمي.
إن التحذير الفرنسي الصارم من عودة تنظيم "داعش" ليس مجرد مخاوف أمنية، بل هو دعوة للمجتمع الدولي لعدم التراخي في مكافحة الإرهاب وضمان عدم ضياع المكتسبات التي تحققت بشق الأنفس.
وتبرز الرؤية الفرنسية للحل المستدام في دعمها الجريء لاندماج "قوات سوريا الديمقراطية" ضمن مؤسسات الدولة السورية، وهي خطوة تعكس رغبة في إنهاء الانقسامات العسكرية وتعزيز سيادة الدولة فوق كامل ترابها.
ترى فرنسا أن استدامة وقف إطلاق النار مرهونة بنجاح المفاوضات السياسية التي تلم الشمل السوري، محولةً الساحة السورية من بؤرة توتر إلى نموذج للاستقرار المدعوم دولياً.
هذا الموقف الفرنسي، الذي يتزامن مع اجتماعات بروكسل، يضع العالم أمام مسؤولياته في دعم مسار "الاندماج الوطني" كخيار استراتيجي يقطع الطريق أمام التطرف ويفتح أبواب العودة الآمنة للسوريين تحت مظلة مؤسساتية موحدة، مؤكداً أن الاستقرار الحقيقي يبدأ من توحيد البنادق تحت راية الدولة.
في خطوة مفصلية تعيد رسم خريطة النفوذ وتبريد الجبهات الساخنة في الشمال السوري، بدأت اليوم مرحلة حاسمة من "استعادة الدولة" بترحيل 800 مقاتل من "قسد" من سجن الأقطان بالرقة نحو عين العرب (كوباني)، تحت حماية الجيش السوري.
هذا التحرك الميداني ليس مجرد إجراء لوجستي، بل هو الترجمة الفعلية لاتفاق 18 كانون الثاني الذي رعته أطراف دولية لتجنيب المنطقة ويلات تصعيد عسكري كان وشيكاً، مغلبةً لغة الحكمة على لغة النار.
تكمن الأهمية الاستراتيجية للحدث في تسلم وزارة الداخلية السورية لهذا المرفق الحيوي، بما في ذلك ملف محتجزي "داعش" الشائك، مما يسحب ورقة ضغط أمنية كبرى ويعيدها لكنف القانون والسيادة الوطنية.
بخروج هؤلاء المقاتلين بأسلحتهم الفردية فقط، تتنفس الرقة الصعداء، مفسحة المجال لعودة المؤسسات الرسمية وضمان السلم الأهلي الذي يتوق إليه السكان بعد سنوات من القلق.
إنه انتصار لمنطق الدولة والدبلوماسية الهادئة، حيث يُثبت هذا الاتفاق أن استعادة الأمان وحقن الدماء وحماية السيادة هي الأهداف الأسمى التي تتلاشى أمامها كل الخلافات.
في لحظة فارقة تحبس الأنفاس، تخلى تنظيم "قسد" فجأة عن مسؤولياته في مخيم "الهول"، تاركاً بوابات الخطر مفتوحة بإطلاق سراح المحتجزين، مما خلق فراغاً أمنياً مرعباً كاد أن يعصف باستقرار المنطقة برمتها.
لكن وسط هذا المشهد القاتم، برز صوت الحكمة والقوة؛ إذ تحرك الجيش العربي السوري فوراً وبالتنسيق مع قوى الأمن الداخلي لاحتواء الموقف ومنع الانفجار، مؤكداً أن الدولة هي الملاذ الآمن الوحيد لشعبها.
لا تقتصر هذه الخطوة الجريئة على البعد العسكري الميداني فحسب، بل تحمل في طياتها رسالة إنسانية عميقة تطمئن أهلنا الأكراد بأن الجيش هو الحصن المنيع والدرع الحامي لكل السوريين بمختلف أطيافهم.
إن استعادة السيطرة على هذا "اللغم الموقوت" ليست مجرد عملية أمنية روتينية، بل هي تجسيد حي لعودة الروح الوطنية واستعادة هيبة المؤسسات، لتطوي الدولة صفحة الفوضى وتفتح ذراعيها لجميع أبنائها في مسيرة حتمية نحو استعادة الاستقرار والأمان المفقود.
في توقيتٍ حاسمٍ طوى صفحة "الحرب الوجودية" التي لوّحت بها الإدارة الذاتية سابقاً، جاء الترحيب المصري باتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية وقوات "قسد" ليمثل "شهادة ضمان" عربية لهذا المسار الجديد.
القاهرة، التي طالما نادت بالحفاظ على الكيان السوري، رأت في هذا الاتفاق أكثر من مجرد تهدئة عسكرية؛ بل عدّته "فرصة ذهبية" لترميم البيت الداخلي وتمكين مؤسسات الدولة الوطنية من استعادة دورها كحاضنة لجميع السوريين، مما ينعكس إيجاباً على الأوضاع المعيشية المنهكة.
البيان المصري لم يغفل البعد الإنساني والأمني المعقد، مشدداً على ضرورة توفير الأمان المستدام لكافة مكونات الشعب السوري وتماسك نسيجه المجتمعي، بالتوازي مع استكمال الحرب المصيرية ضد الإرهاب والمقاتلين الأجانب.
بهذا الموقف، تضع مصر ثقلها الدبلوماسي لدعم حل سياسي يضمن وحدة الأراضي السورية، معتبرة أن عودة الدولة القوية هي السبيل الوحيد لتضميد جراح الحرب وبدء مرحلة الإعمار.
على وقع هدير الآليات العسكرية القادمة من الساحل، تتعاظم ملامح المواجهة في ريف حلب الشرقي، حيث أرسل الجيش العربي السوري تعزيزات ضخمة من اللاذقية نحو جبهة دير حافر.
هذا التحرك لم يكن مجرد استعراض للقوة، بل رد فعل استراتيجي حازم بعد رصد استقدام تنظيم "قسد" لمجاميع من "PKK" وفلول النظام البائد، في محاولة لزعزعة استقرار المنطقة.
إن المشهد الميداني يزداد سخونة؛ فبين محاولات تلغيم الجسور الحيوية كجسر "رسم الإمام" وتفجير جسر "أم تينة"، يسعى التنظيم لتمزيق أوصال الجغرافيا، وهو ما قابله الجيش بضربات مدفعية مركزة حمايةً للأهالي.
وما يضفي طابعاً إنسانياً مأساوياً هو سقوط المدنيين برصاص القناصة أثناء محاولتهم النجاة، مما دفع هيئة العمليات لإصدار تحذيرات إخلاء للمناطق التي تحولت لمنصات انطلاق للمسيرات والميليشيات.
إن دير حافر اليوم ليست مجرد جبهة عسكرية، بل هي اختبار لإرادة الجيش في حماية العمق السوري من سيناريوهات الفوضى، وتأكيد على أن أي مساس بأمن حلب سيواجه بانتشار عسكري صلب ينهي طموحات التنظيمات الإرهابية في مهدها.
في إطار جهودها الدؤوبة لتطهير البلاد من رواسب الفوضى والإرهاب، وجهت وزارة الداخلية السورية ضربة أمنية موجعة لشبكات الإجرام العابر للولاءات، حيث تمكنت مديرية الأمن الداخلي في منطقة "الغاب"، بالتعاون مع مكافحة الإرهاب بحماة، من اعتقال المدعو نضال علي سليمان.
الموقوف، الذي كان أحد عناصر الفرقة الرابعة في العهد المخلوع، لم يكتفِ بسجله القتالي، بل تورط في خيانةٍ مركبة شملت تهريب السلاح لتنظيم "قسد" والمتاجرة بالسموم المخدرة، مما يثبت ترابط أجندات التخريب والارتزاق.
وبالتوازي مع هذا الإنجاز، أحكمت قيادة أمن حمص قبضتها على مثيري الفتن الطائفية، باعتقال شخص تورط في إطلاق النار وإلقاء القنابل لترهيب المدنيين وبث الفرقة.
إن هذه العمليات المتلاحقة، التي تزامنت مع تفكيك عبوات ناسفة على طريق الساحل، تعكس رؤية أمنية شاملة لا تفرق بين إرهابٍ مسلح وفتنةٍ مجتمعية.
إنها رسالة طمأنة للسوريين بأن يد القانون باتت قوية وقادرة على استئصال كل من يسعى للعبث بدمائهم أو استقرارهم، مؤكدة أن عهد الإفلات من العقاب قد ولى، وأن بناء سورية الجديدة يبدأ من ترسيخ العدالة وسيادة المؤسسات الأمنية والشرعية فوق الجميع.
في خطوةٍ تجسد عقيدة الدفاع الاستباقي، حلق سلاح الجو الملكي الأردني جنباً إلى جنب مع الحلفاء ليشن غاراتٍ نوعية استهدفت فلول تنظيم "داعش" في عمق الأراضي السورية.
هذه المشاركة الأردنية، التي جاءت ضمن عملية "هوك آي سترايك" المنسقة مع القيادة المركزية الأمريكية، لم تكن مجرد استجابة عسكرية، بل هي رسالةٌ وطنية حازمة مفادها أن أمن المملكة خطٌ أحمر لا يمكن تجاوزه.
ومن خلال تحييد قدرات التنظيم ومنعه من تحويل المناطق السورية إلى منصات انطلاق للشر، يثبت الأردن مجدداً أنه الركيزة الأساسية في معركة الوعي والوجود ضد التطرف.
إن هذه الضربات، التي جاءت رداً على دماءٍ سُفكت في تدمر، تبرهن على أن التنسيق الإقليمي —الذي يشمل الدولة السورية ضمن إطار التحالف— هو السبيل الوحيد لاستئصال شأفة الإرهاب.
وبينما تعود النسور إلى قواعدها، يشعر المواطن الأردني بالفخر والاطمئنان، مدركاً أن عيون جيشه الساهرة لا تغفل عن أي تهديد يتربص بالأمن القومي، مؤكدةً أن يد العدالة ستطال كل من يحاول المساس باستقرار المنطقة أو العبث بحدودها الملتهبة.
تحت وطأة "الثأر" المشروع لجنودها، تقود الولايات المتحدة فصلاً جديداً من المواجهة في الجغرافيا السورية الصعبة، حيث شنت غارات جوية مركزة ضد معاقل تنظيم "داعش" الإرهابي.
تأتي هذه الضربات ضمن عملية "Hawkeye Strike" التي أعلنها وزير الدفاع "بيت هيغسيث"، رداً على الهجوم الدامي في تدمر الذي غيّب جنديين أمريكيين ومترجماً، لتتحول رمال البادية إلى ساحة تصفية لفلول الإرهاب.
لم تكن واشنطن وحدها في هذا الميدان، إذ تجسد التعاون الدولي في الضربة المشتركة النوعية بين سلاحي الجو البريطاني والفرنسي ضد منشآت محصنة تحت الأرض قرب تدمر، مما يعكس إصراراً دولياً على تجفيف منابع التهديد.
إن انضمام سوريا مؤخراً للتحالف الدولي أضفى بعداً جديداً لهذه العمليات، محولاً إياها من مجرد "غارات جوية" إلى استراتيجية استئصال شاملة تسعى لتدمير البنية التحتية السرية للتنظيم.
هذه الرسائل النارية الموجهة من سماء حمص لا تستهدف المواقع الجغرافية فحسب، بل تحمل في طياتها التزاماً حازماً بحماية القوات وضمان عدم عودة التنظيم للظهور مجدداً، مؤكدة أن دماء الضحايا أطلقت شرارة عملية لن تهدأ حتى إتمام القضاء على خلايا "داعش" النائمة.
أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الأحد 4 كانون الثاني، إلقاء القبض على المدعو ازدشير كامل إبراهيم في مدينة جبلة، وذلك ضمن العملية الأمنية المستمرة لتطهير محافظة اللاذقية من خلايا "فلول النظام البائد" التي حاولت العبث بالسلم الأهلي.
وكشفت التحقيقات الأولية عن سجل إجرامي حافل للمقبوض عليه، تضمن انتسابه السابق لميليشيا "الدفاع الوطني" ومشاركته في العمليات العسكرية بحلب، وصولاً إلى تورطه الأخير في قيادة أنشطة تحريضية معادية للدولة وتشكيل مجموعة مسلحة بالتنسيق مع ضباط فارين خارج البلاد بهدف زعزعة الاستقرار الذي تلا سقوط النظام السابق.
تأتي هذه الضربة الأمنية استكمالاً لسلسلة نجاحات حققها جهاز الأمن الداخلي بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، والتي أدت مطلع الشهر الجاري إلى اعتقال خلية إرهابية تضم "الملازم عباس" المتورط بانتهاكات جسيمة.
وأكدت الوزارة أن ملاحقة المحرضين والمتورطين في أحداث 27 كانون الأول الماضي مستمرة بكل حزم، مشددة على أن العدالة ستطال كل من ساهم في إثارة الفتن الطائفية أو اعتدى على الممتلكات العامة والخاصة، وذلك في إطار جهود الدولة لترسيخ سيادة القانون وحماية النسيج المجتمعي في الساحل السوري.
أعلنت قيادة الأمن الداخلي في منطقة بانياس بريف طرطوس، اليوم الجمعة، نجاحها في إلقاء القبض على أحد العناصر الفارة التابعة لـ "فلول النظام البائد"، المتورط في تنفيذ عمليات إرهابية دموية استهدفت نقاطاً أمنية وعسكرية في الساحل السوري خلال أحداث السادس من آذار 2025.
وتأتي هذه العملية في إطار الملاحقة المستمرة للمتورطين في زعزعة الاستقرار الذي شهدته المنطقة عقب سقوط النظام السابق.
وكشفت التحقيقات الأولية التي نشرتها محافظة طرطوس عبر معرفاتها الرسمية، أن الموقوف ضالع بشكل مباشر في الكمين الغادر الذي استهدف دورية للأمن الداخلي على جسر دير البشل.
وأوضحت المحافظة أن الهجوم الذي نفذته مجموعة من الفلول أسفر حينها عن استشهاد عدد من العناصر، حيث شارك الموقوف في عمليات الاغتيال والتنكيل والإحراق التي أعقبت الكمين.
وتؤكد هذه الخطوة التزام الأجهزة الأمنية بمحاسبة كل من تلطخت يداه بدماء السوريين، وضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم الإرهابية من العقاب في مسار بناء دولة القانون.
خيم الحزن والتوتر على مدينة اللاذقية اليوم، إثر أحداث دامية أسفرت عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 60 آخرين، جراء اعتداءات نفذتها "فلول النظام البائد" ضد قوات الأمن والمدنيين.
الحادثة التي بدأت كاحتجاجات، سرعان ما تحولت إلى مشهد من العنف الممنهج، حيث استخدمت العناصر المهاجمة السلاح الأبيض والحجارة والطلقات النارية، في محاولة يائسة لزعزعة الاستقرار الذي تنعم به المدينة بعد التحرير.
ولم تسلم حتى فرق الإسعاف من هذا الغدر، إذ خرجت سيارتان عن الخدمة نتيجة التخريب المتعمد، مما يعكس تجرداً كاملاً من القيم الإنسانية لدى هذه المجموعات المرتبطة بكيانات إرهابية مثل (سرايا درع الساحل) و(سرايا الجواد)، المسؤولة عن جرائم تصفية وتفجيرات سابقة.
وعلى الرغم من محاولات الاستفزاز وإطلاق النار في الهواء من قبل "عناصر ملثمة" في دواري الأزهري والزراعة، إلا أن قوى الأمن الداخلي أظهرت انضباطاً عالياً في "احتواء الموقف" وحماية المواطنين، قبل أن تتمكن من إعادة الهدوء وبسط الأمن في الشوارع الرئيسية.
إن استغلال الشارع وتحت شعارات تقسيمية وتحريضية ليس إلا واجهة لتغطية أهداف تخريبية ترفض التحول السياسي المؤسسي القائم. هذه الدماء التي سُفكت اليوم في اللاذقية وجبلة هي تذكير مؤلم بضرورة التكاتف خلف مؤسسات الدولة الواحدة لمواجهة الفتن التي يحاول "الفلول" إشعالها، مؤكدين أن إرادة الحياة والبناء أقوى من رصاص الغدر ومحاولات التقسيم.
أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، أن الاتحاد يعمل بجد لدعم الحكومة السورية في المجالين الأمني والاقتصادي، إلى جانب المضي قدماً نحو إقامة شراكة سياسية مع دمشق.
ووصفت كالاس مقتل الجنود الأمريكيين على يد تنظيم "داعش" السبت بأنه "تذكرة وحشية بخطورة التهديدات الإرهابية"، مؤكدة أن نجاح الأمور في سوريا يصب في مصلحة الاتحاد الأوروبي العليا.
وأشارت المسؤولة الأوروبية إلى أن الاتحاد كان سبّاقاً في رفع العقوبات عن سوريا للمساعدة على إعادة الإعمار. إلا أنها شددت على أن رفع العقوبات وحده لا يكفي لجلب الازدهار، حيث أن المستثمرين يحتاجون إلى "بيئة مستقرة وثقة في النظام القانوني" للاستثمار.
وكشفت كالاس عن إعداد مذكرة للتعامل مع سوريا تعكس "مخاوفنا وما يمكن أن نفعله من أجل أن نساعد سوريا للمضي في المسار الصحيح".
هذه التصريحات تأتي بالتزامن مع آخر اجتماع لمجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي هذا العام، حيث يحضر الملف السوري بقوة ضمن نقاشات الأوضاع في الشرق الأوسط.
