"المالية" تصدر التعليمات التنفيذية للمرسوم 68 الخاص بزيادات الرواتب والأجور

أصدرت وزارة المالية التعليمات التنفيذية الخاصة بالمرسوم التشريعي رقم "68" لعام 2026، والذي ينظم آليات تطبيق الزيادات النوعية والعامة على الرواتب والأجور الشهرية للعاملين في عدد من مؤسسات ووزارات القطاع العام، معلنةً أن صرف هذه المستحقات سيبدأ بالتزامن مع رواتب شهر أيار الجاري.

الجهات المشمولة ونسب الزيادة المقررة

حددت التعليمات التنفيذية الهياكل الوظيفية المستهدفة بالزيادات النوعية والعامة وفق القواعد التالية:

• الزيادات النوعية: تشمل العاملين في وزارات الصحة، التعليم العالي والبحث العلمي، التربية والتعليم، والأوقاف، بالإضافة إلى كوادر مصرف سوريا المركزي، الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، الجهاز المركزي للرقابة المالية، وهيئة الطاقة الذرية.

• الزيادة العامة (50%): تُصرف لجميع العاملين في الدولة من غير المستفيدين من الحزم والزيادات النوعية المذكورة أعلاه.

تعويضات المناطق النائية وإجراءات التدريس

أقرت الوزارة حزمة من التعويضات الإضافية المخصصة للمناطق النامية والمكلفين بالعمل التدريسي:

• تعويض المناطق النائية: يُمنح العاملون في المناطق النائية ضمن الجهات المحددة بالمرسوم تعويضاً إضافياً بنسبة 15% من الأجر الشهري المقطوع.

• تعويض المناطق شبه النائية: يُمنح العاملون في المناطق شبه النائية التابعة لوزارتي التربية والصحة تعويضاً بنسبة 10% من الأجر المقطوع.

• التدريس بالساعات: يُمنح المكلفون بالتدريس في المدارس والمعاهد أجراً مالياً محدداً عن كل حصة درسية فعلية، مع إلغاء العمل بجميع القرارات والتعويضات السابقة الخاصة بهذا البند.

استثناءات وتسهيلات مؤقتة

أشارت التعليمات التنفيذية إلى مراعاة الأوضاع الإدارية الخاصة ببعض الكوادر في شمال وغرب البلاد؛ حيث تقرر استثناء الكوادر العاملة في "حكومة الإنقاذ" سابقاً، والعاملين في مديرية تربية إدلب وشمال حلب، من بعض الحسميات المالية والاشتراكات التأمينية المفروضة عادةً على الموظفين المشمولين بأحكام قانون العاملين الأساسي رقم (50) وتعديلاته، وذلك كإجراء مؤقت لحين صدور تعليمات وهياكل ناظمة جديدة. 

جدل حول إنهاء عقود موظفين في "السورية للاتصالات" رغم قرار رئاسي

 في تطور لافت أثار جدلاً واسعاً، أصدرت الشركة "السورية للاتصالات" توضيحاً رسمياً رداً على التقارير المتداولة بخصوص قرارها الأخير بتمديد الإجازة المأجورة لبعض موظفيها، تمهيداً لإنهاء عقودهم. يأتي هذا القرار على النقيض من التعميم الصادر عن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، والذي قضى بإنهاء كافة الإجازات المأجورة في المؤسسات العامة وإعادة الموظفين إلى أعمالهم.

وأوضحت الشركة في بيانها، أن الإجراءات المتخذة تأتي في إطار نظام العمل الخاص بها، المعروف باسم "نظام العمل والعاملين في الشركة السورية للاتصالات". وشددت على أن هذا النظام مستقل عن قانون العاملين الأساسي رقم 50 لعام 2004، مما يمنحها صلاحيات خاصة في إدارة شؤونها الداخلية. ووفقاً للشركة، تم تمديد إجازات العاملين الخاضعين لنظامها الداخلي لمدة شهرين، وإخطارهم بإنهاء عقودهم بعد ذلك، بدعوى أنهم "فائض عن حاجة الشركة" في ظل الظروف التشغيلية الراهنة.

هذا القرار يفتح الباب أمام تساؤلات قانونية وإدارية هامة. فبينما تؤكد "السورية للاتصالات" على استقلاليتها وصلاحياتها القانونية في اتخاذ مثل هذه القرارات، يرى البعض أن قرارها يتناقض بشكل مباشر مع تعليمات جهة سيادية عليا، وهي الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية. يكمن جوهر الخلاف في نقطة حساسة: هل يُمثّل النظام الداخلي للشركة استثناءً فعلياً يمنحها الحق في تجاوز قرار رئاسي؟

هذا التباين قد يخلق سابقة خطيرة، حيث يمكن لمؤسسات أخرى أن تستخدم "أنظمتها الداخلية" كذريعة لتجاهل أوامر حكومية مركزية، مما قد يؤدي إلى فوضى إدارية. من ناحية أخرى، قد يكون للشركة مبرراتها التشغيلية والاقتصادية التي تدفعها نحو إعادة هيكلة القوى العاملة لضمان استمرار تقديم الخدمات، كما ذكرت في بيانها. لكن التحدي الأكبر يكمن في إيجاد توازن بين مرونة الإدارة المؤسسية والالتزام بالقرارات السيادية للدولة.

لم يصدر أي رد فعل رسمي أو تعليق سياسي من الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية أو أي جهة حكومية أخرى بشأن هذا التباين. من المتوقع أن تتابع الأوساط الحكومية والشعبية تطورات هذا الملف عن كثب، حيث قد يؤدي استمرار الجدل إلى تدخل جهات أعلى لحسم المسألة القانونية.