Syria24News

أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية رسمياً رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، عقب انتهاء مهلة مراجعة الكونغرس دون تسجيل أي اعتراض. جاء هذا التحديث المباشر بعد إخطار رئاسي سابق وجهه دونالد ترامب للكونغرس، ليطوي القرار صفحة طويلة من العقوبات المالية والمصرفية القاسية التي عزلت دمشق عن النظام المالي العالمي لعقود.

ينهي هذا القرار التاريخي قيوداً هيكلية أرهقت الاقتصاد السوري ومنعت تدفق الاستثمارات الدولية منذ عقود، حيث كانت تصنيفات الإرهاب تشكل حائط صد أمام أي محاولات لإعادة الإعمار أو تسهيل التحويلات المصرفية حتى في الظروف الإنسانية. تراهن الإدارة الجديدة في دمشق برئاسة وزير الخارجية أسعد الشيباني على هذه الخطوة لجذب رؤوس الأموال وإعادة دمج البنوك السورية بشبكة التحويلات العالمية، وسط ترقب لتحركات الشركات الغربية نحو استكشاف فرص العمل في السوق السورية. لم يكن هذا التراجع الأمريكي مجرد إجراء بيروقراطي عابر، بل يعكس تحولات جيوسياسية أعمق في مقاربة واشنطن لملفات الشرق الأوسط بعد سنوات من استراتيجيات الحصار والعزل الكامل، مما يضع سوريا أمام فرصة حقيقية لالتقاط الأنفاس وبناء جسور اقتصادية جديدة شريطة تجاوز التحديات البنيوية والسياسية المتبقية.

أكد وزير الخارجية الأميركي [[ماركو روبيو|...]] أن واشنطن تشجع الحكومة السورية الجديدة على التركيز على التحديات الداخلية وإعادة بناء مؤسسات الدولة، مشدداً على أهمية تأمين الحدود السورية اللبنانية لمنع انتقال الأسلحة والذخائر، وذلك رداً على سؤال حول إشراك سوريا في مواجهة عسكرية ضد حزب الله .

[[روبيو|...]] أوضح أن الأولوية لدمشق يجب أن تكون معالجة الملفات الداخلية وتعزيز الاستقرار، معرباً عن أمله في أن يسهم قرار شطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب في دعم التعافي الاقتصادي . وفيما يتعلق بحزب الله، قال روبيو إن الولايات المتحدة تتفهم طبيعة التهديد الذي يمثله الحزب للحكومة السورية، لكنها لا تدفع باتجاه مواجهة مباشرة، بل ترى أن تعزيز أمن الحدود يمثل الخطوة الأكثر أهمية في المرحلة الحالية . وتأتي تصريحات روبيو في وقت تشهد فيه المنطقة تحركات دبلوماسية متسارعة، مع ضغوط دولية لمنع توسع المواجهات العسكرية، وسط استمرار المخاوف من انتقال الأسلحة والجماعات المسلحة عبر الحدود بين سوريا ولبنان .