تحديثات قادمة
نقوم حالياً ببعض التحسينات لتقديم تجربة أفضل. سنعود قريباً جداً!
00يوم
00ساعة
00دقيقة
00ثانية
Syria24News
حرية ومسؤولية
دمشق – أعادت مباحثات رسمية عقدها الرئيس السوري أحمد الشرع مع رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي في العاصمة السورية مشروع إحياء خط أنابيب كركوك بانياس النفطي إلى الواجهة، عبر خطة مشتركة تستهدف نقل مليوني برميل يومياً إلى موانئ البحر المتوسط، في مسعى استراتيجي مشترك يهدف لتجاوز عقود طويلة من الانقطاع وتوسيع قنوات التصدير البرية بين البلدين.
وجاءت هذه المباحثات رفيعة المستوى لتعيد فتح ملف استراتيجي ظل معطلاً منذ سنوات طويلة بسبب التوترات العسكرية والسياسية المتلاحقة في الشرق الأوسط. وبحسب بيانات رسمية صدرت عن الجانبين، تناولت الاجتماعات آليات تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني المشترك، مع التركيز على دراسة الجدوى الفنية لمد مسار حديث يربط حقول النفط العراقية بالموانئ السورية. تسعى هذه التحركات إلى بناء شراكة تجارية متكاملة تؤمن مصالح الطرفين وتستجيب للتحولات الجيوسياسية المتسارعة التي أعادت ترتيب أولويات المنطقة.
يعود إنشاء خط كركوك بانياس إلى عام 1952، حين طورته شركة نفط العراق لربط حقول الشمال العراقي بساحل البحر المتوسط عبر مسار بري بطول 895 كيلومتراً. وجاء تشييد الخط بعد توقف ضخ النفط العراقي عبر ميناء حيفا عام 1948، مما جعل الممر السوري بديلاً حيوياً لتسويق الخام نحو الأسواق الأوروبية والعالمية. تميزت المنظومة الأصلية بأنابيب تراوحت أقطارها بين 26 و32 بوصة، ووفرت للعراق نافذة غربية سريعة ومأمونة، بينما منحت سوريا عوائد نقل منتظمة وكميات نفطية تلبي احتياجات مصافيها المحلية.
بلغت [[القدرة التشغيلية|حجم تدفق الخام داخل شبكة النقل]] عند انطلاق المشروع نحو 13.5 مليون طن سنوياً، ما يعادل قرابة 270 ألف برميل يومياً وفق التقديرات الموثقة لشركات النفط آنذاك. خضع الخط لمحطات توقف ناجمة عن خلافات متكررة حول أجور النقل والتسعير، كان أبرزها في عام 1976 حين أوقفت بغداد الضخ قبل التوصل لتسوية واستئناف العمل في فبراير 1979. ومع اندلاع الحرب العراقية الإيرانية في سبتمبر 1980، تصاعدت أهمية الخط نتيجة تضرر موانئ البصرة في الخليج العربي وتعطل حركة الناقلات البحرية.
شهد الخط تحولاً مفصلياً في العاشر من أبريل 1982، عندما أعلنت السلطات السورية بقيادة حافظ الأسد إيقاف تدفق النفط وإغلاق الحدود مع العراق بعد يومين من التوتر الدبلوماسي المتصاعد. ارتبط هذا القرار بثلاثة دوافع رئيسية تمثلت في التحالف السياسي الوثيق بين دمشق وطهران خلال الحرب، والخلافات الحزبية والأيديولوجية الحادة بين القيادتين الحاكمتين، فضلاً عن اتهامات سورية لبغداد بدعم جماعات معارضة مسلحة في الداخل السوري. وفرت طهران لاحقاً شحنات نفطية لدمشق بشروط تفضيلية ميسرة لتعويض توقف الخام العراقي وتثبيت التحالف الثنائي.
أسفر إغلاق الأنابيب عن ضربة موجعة للاقتصاد العراقي، حيث تراجعت الصادرات الإجمالية من نحو 3.4 ملايين برميل يومياً قبل اندلاع الحرب إلى أقل من مليون برميل يومياً بحسب تقارير نشرتها صحيفة واشنطن بوست الأمريكية في تلك الفترة. كان المسار السوري ينقل ما يقارب نصف الصادرات العراقية المتبقية، ما دفع بغداد إلى الاعتماد المكثف على خط كركوك جيهان عبر الأراضي التركية لتفادي الحصار التصديري. كما خسرت دمشق عائدات رسوم العبور والخدمات اللوجستية المرافقة لعمليات التخزين والشحن البحري في ميناء بانياس.
عادت الإمدادات للتدفق بشكل محدود ومتقطع في أواخر عام 2000 بعد تفاهمات سياسية وفنية بين البلدين، لكن العمليات توقفت نهائياً في عام 2003 مع بدء الغزو الأمريكي للعراق وتعرض البنية التحتية لأضرار جسيمة. تعثرت محاولات التحديث اللاحقة في أعوام 2007 و2009 و2010 نتيجة اضطراب الأوضاع الأمنية، ثم تجمدت المشاريع بالكامل مع اندلاع الأزمة السورية عام 2011. وتجدد الاهتمام بالمسار مؤخراً عقب التغيرات السياسية التي طرأت على دمشق منذ ديسمبر 2024 وتوجه الإدارة الجديدة نحو استعادة العلاقات الطبيعية وتنشيط البنية التحتية المشتركة.
تتضمن الرؤية الحالية تطوير منظومة مسار حديثة بانياس باستثمارات ضخمة قد تتجاوز 15 مليار دولار، وفق تقديرات فنية أولية نشرت في أغسطس 2026. يستهدف المشروع استبدال الأنابيب القديمة المتضررة وبناء محطات ضخ حديثة ومرافق تخزين ساحلية متطورة قادرة على معالجة مليوني برميل يومياً لتلبية طموحات التصدير العراقية وتأمين تدفقات منتظمة نحو المتوسط. ورغم التوافق المبدئي المعلن بين أحمد الشرع وعلي فالح الزيدي، لم تحدد المباحثات الرسمية جدولاً زمنياً نهائياً للبدء في أعمال الإنشاء الميدانية أو إبرام عقود التمويل والتنفيذ الدولية.
يرى خبراء الطاقة أن إعادة إحياء الخط تمثل خياراً استراتيجياً ملحاً لبغداد لتنويع منافذ التصدير وتقليص مخاطر الاعتماد شبه الحصري على مضيق هرمز المعرض للتوترات العسكرية الإقليمية. قد تسهم هذه المنظومة في تأمين وصول مباشر وسريع للنفط العراقي إلى الأسواق الأوروبية المتعطشة لمصادر طاقة مستقرة، بالتوازي مع رفد الخزينة السورية بعوائد مالية مجزية تسند مشاريع إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي. ومع ذلك، قد تصطدم الخطة بعقبات تمويلية ولوجستية تتطلب تشكيل تحالفات استثمارية دولية وتوفير ضمانات أمنية مستدامة على طول المسار الممتد عبر البادية، لضمان استقرار تدفق الإمدادات دون انقطاع.
تبقى مبادرة إعادة ربط كركوك بميناء بانياس مرهونة بمدى قدرة الحكومتين على تحويل التفاهمات الدبلوماسية إلى مشاريع هندسية ممولة وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع. ويترقب المراقبون والمهتمون بأسواق الطاقة الخطوات الإجرائية القادمة لتحديد ما إذا كان هذا الشريان التاريخي سينجح في كسر سنوات القطيعة الطويلة.
دمشق – استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، الأربعاء، رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي والوفد المرافق له في [[قصر الشعب|المقر الرئاسي السوري بدمشق]]، عقب وصوله في أول زيارة رسمية له إلى سوريا منذ توليه منصبه، بهدف بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاقها.
وخلال اللقاء، أكد الرئيس الشرع على متانة الروابط التاريخية والاجتماعية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، مشدداً على أهمية بناء علاقات استراتيجية طويلة الأمد تستند إلى المصالح المشتركة في قطاعات حيوية مثل الاقتصاد، الاستثمار، والأمن، إلى جانب ملف المياه الحساس. وتأتي هذه المباحثات الرسمية في وقت تسعى فيه كل من دمشق وبغداد إلى توسيع آفاق التعاون المتبادل وتجاوز تداعيات الأزمات والنزاعات الماضية التي أنهكت المنطقة، حيث يمثل التنسيق الأمني المحكم، وتفعيل مشاريع [[الربط النفطي|خطوط نقل الطاقة عبر الحدود]]، وتنشيط حركة النقل والتجارة عبر المنافذ الحدودية، أولويات ملحة ومتقدمة للجانبين في المرحلة الحالية. وتمثل زيارة الزيدي محطة مفصلية بالغة الأهمية لاستعادة زخم العلاقات الدبلوماسية المباشرة بين العاصمتين، إذ سبق أن التقى الطرفان مؤخراً على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وهو ما مهد الطريق لتعميق المشاورات الثنائية ودفعها نحو خطوات تنفيذية ملموسة. ويرى خبراء سياسيون أن المرحلة الراهنة تتيح فرصة تاريخية استثنائية للبلدين الجارين لتعزيز الاستثمارات المشتركة، وخاصة في قطاعات البنية التحتية والإسمنت، وتأمين استقرار المنطقة عبر إرساء مبدأ حصر السلاح بيد مؤسسات الدولة حصراً. كما تطرقت النقاشات إلى ضرورة معالجة الملفات القانونية العالقة، ومنها التنسيق المشترك لحل قضية المعتقلين وفق أسس واضحة، وتوحيد الجهود لمحاربة الفساد، بما يوفر الطمأنينة للشعبين ويؤسس لمرحلة متقدمة من التكامل الإقليمي والاقتصادي بعيداً عن التجاذبات الإقليمية والتدخلات الخارجية، الأمر الذي يعكس إرادة حقيقية لطي صفحة الماضي والتوجه نحو التنمية الشاملة.
نيويورك – بحث الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم الثلاثاء مع رئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي، سبل تعزيز التنسيق السياسي والأمني وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وذلك خلال لقاء ثنائي عُقد بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، على هامش أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر المنظمة الدولية.
ترتبط دمشق وبغداد بعلاقات تاريخية تتسم بالتنسيق المتبادل في مختلف الملفات الإقليمية، وتواجهان تحديات مشتركة تفرضها الحدود الطويلة بينهما، خاصة في مجال مكافحة التنظيمات المسلحة وضبط أمن الحدود. ويعد الملف الأمني ركيزة محورية في المباحثات المستمرة بين العاصمتين، حيث يعمل الجانبان على تأمين مسارات النقل البري ومنع عمليات التسلل غير الشرعي. وفي الشق الاقتصادي، يمثل السوق العراقي متنفساً حيوياً للصادرات السورية، وتركز الجهود الحالية على تفعيل الاتفاقيات الثنائية وتسهيل حركة التبادل التجاري لتخفيف الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية المتعاقبة. وتأتي هذه القمة الثنائية بالتزامن مع انطلاق الاجتماعات رفيعة المستوى والمناقشة العامة للدورة الأممية الحادية والثمانين بمشاركة رسمية سورية، والتي تستمر أعمالها حتى الثامن والعشرين من الشهر الجاري وفق البرنامج المعتمد. وتعكس هذه اللقاءات الجانبية سعي الدبلوماسية السورية إلى استثمار المنصات الدولية لتعزيز حضورها الإقليمي، وتكثيف التشاور مع دول الجوار حول التطورات السياسية المتسارعة، وتوحيد المواقف تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك في ظل المشهد المعقد الذي تخيم تفاصيله على منطقة الشرق الأوسط.
توّجت المباحثات الرسمية بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في العاصمة أنقرة بتوقيع خمس اتفاقيات ومذكرات تفاهم استراتيجية شملت قطاعات الطاقة والنقل والتعليم والرياضة والملكية الصناعية.
وتضمنت الاتفاقيات خطوة بارزة في قطاع الطاقة عقب استحواذ شركة البترول التركية المساهمة على نسبة 15 بالمئة من حصة شركة بريتش بتروليوم في حقول كركوك النفطية، ضمن تحالف دولي يهدف إلى تطوير احتياطيات تقدر بنحو ثلاثة مليارات برميل وزيادة معدلات الإنتاج التجاري. وشملت التفاهمات بين الجانبين تعزيز حركة النقل البري وعبر السكك الحديدية من خلال فتح منفذ فيشخابور أوفاكوي الحدودي، بالإضافة إلى إرساء نظام إطاري لتطوير البنية التحتية والمرافق الخدمية داخل الأراضي العراقية مقابل الموارد الطبيعية. وأكد الطرفان خلال المراسم الرئاسية أن هذه الخطوات تعكس رغبة مشتركة في بناء شراكة اقتصادية متكاملة تدعم التنمية والاستقرار، وتفتح آفاقاً واسعة للتعاون الأكاديمي والشبابي والاستثماري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
