"قانون وكرامة": دمشق على موعد مع اختبار الحريات في ذكرى الجلاء

تستعد العاصمة السورية دمشق، يوم الجمعة المقبل 17 نيسان 2026، لاستقبال حراك مدني لافت تحت مسمى اعتصام "قانون وكرامة".

التحرك الذي ينظمه ناشطون مستقلون من خلفيات متنوعة، يتخذ من ساحة يوسف العظمة مكاناً له، تزامناً مع الذكرى الثمانين لعيد الجلاء، ليربط بين الاستقلال الوطني واستقلال الإرادة المدنية تحت سقف القانون والدستور السوري المؤقت.

أبرز محاور ومطالب الحراك:

• المواطنة والسيادة: تفعيل مبدأ المواطنة المتساوية وحماية الحريات الفردية من أي تغول إداري.

• الملكية والإعمار: وقف أي عمليات استملاك للممتلكات تضر بحقوق المهجرين أو المقيمين، وضمان شفافية مشاريع إعادة الإعمار.

• الإصلاح الاقتصادي: مراجعة السياسات السعرية والضريبية التي أرهقت الطبقات الوسطى والفقيرة، ورفض الخصخصة غير المدروسة للقطاعات الحيوية.

• الرقابة والمحاسبة: تعزيز دور المجتمع المدني في مراقبة أداء الحكومة الانتقالية وضمان عدم إشراك المتورطين بانتهاكات سابقة في المشهد الجديد.

 

المجتمع المدني كـ "مراقب" وليس "خصماً"

في خطوة تعزز البعد القانوني للحراك، أعلنت منظمة "العدالة للجميع" مشاركتها بصفة مراقب عبر فريق من المحامين والخبراء، لتوثيق مدى التزام السلطات بحماية حق التجمع السلمي، ورصد أي تجاوزات قد تعكر صفو السلم الأهلي. و

يأتي هذا الاعتصام كذروة لسلسلة من الاحتجاجات الفئوية (سائقي التكاسي، أصحاب البسطات، طلاب الفنون المسرحية) التي شهدتها دمشق مؤخراً، مما يؤشر على عودة الشارع السوري كأداة ضغط مدنية واعية تسعى لخلق قنوات حوار حقيقية مع صناع القرار.