حرية ومسؤولية
أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية، اليوم الثلاثاء، إحباط تهريب شحنة من الذخيرة إلى الأراضي اللبنانية، تضم 226 قنبلة من نوع RGC، كانت مخبأة بإحكام داخل مخابئ سرية في سيارة متجهة إلى لبنان عبر معبر جديدة يابوس الحدودي، في ثاني عملية ضبط خلال أسبوع واحد بعد شحنة الأسلحة التي جرى ضبطها في منفذ التنف قادمة من العراق، مما يعكس حملة أمنية مكثفة على الحدود.
وقالت الهيئة، في بيان، إن أمانة جمارك جديدة يابوس تمكنت من اكتشاف الشحنة خلال إجراءات التفتيش الروتينية، وتم مصادرتها وإحالة السائق والمركبة إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيق. وتأتي هذه العملية بعد أيام من ضبط شحنة أسلحة نوعية كانت مخبأة داخل صهريج نفط قادم من العراق عبر منفذ التنف، حيث أفادت تحقيقات وزارة الداخلية بأنها كانت في طريقها إلى لبنان لصالح "حزب الله". وتكرر الضبطية الثانية رسالة واضحة من الدولة السورية بأنها لن تسمح باستغلال أراضيها لتهريب الأسلحة، في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً أمنياً وعسكرياً متصاعداً، وتزايداً في الجهود الرقابية على المعابر الحدودية لمنع تحويل سوريا إلى ممر للتهريب، وحماية الأمن القومي من أي تهديدات إقليمية.
نفى مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية، مازن علوش، صحة الأنباء والشائعات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي حول صدور قرارات رسمية تحدد شروطاً جديدة أو تمنح موافقة عامة تسمح بدخول السيارات التي تحمل لوحات سورية إلى الأراضي التركية عبر المعابر البرية.
وأوضح علوش، في تصريح خاص أدلى به لـ "تلفزيون سوريا" اليوم السبت 23 أيار 2026، أنه حتى هذه اللحظة لا توجد أي قرارات رسمية مكتوبة أو تعليمات ناظمة وموحدة صادرة عن السلطات التركية بخصوص السماح بعبور المركبات السورية للحدود.
وأشار مدير العلاقات إلى أن الواقع الميداني الحالي يشهد تفاوتاً واختلافاً كبيراً في آليات التطبيق بين منفذ حدودي وآخر، بل إن الأمر يمتد في كثير من الأحيان ليخضع للتقديرات والمزاجية الفردية للموظفين الأتراك القائمين على رأس عملهم في المعابر.
وأضاف علوش موثقاً هذا التخبط اللوجستي بالنقاط التالية:
رصد تسجيل حالات فردية سُمح فيها بعبور ودخول سيارات سورية إلى الجانب التركي عبر منفذي "باب السلامة" و"باب الهوى".
في المقابل، جرى رفض ومصادرة طلبات عبور لمركبات مماثلة عبر منافذ حدودية أخرى، أو حتى عبر المنفذين المذكورين نفسهما عند تبدل نوبات الموظفين الأتراك.
أكد علوش أنه بناءً على هذه المعطيات المتأرجحة، لا يمكن للجهات الرسمية تأكيد قرارات السماح أو المنع بشكل نهائي وقاطع، في انتظار بلورة آلية واضحة وضوابط متفق عليها بين الجانبين.
وفي سياق متصل، يُذكر أن الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية كانت قد أصدرت قبل نحو أسبوع قراراً تنظيمياً يقضي بإعفاء السيارات السياحية الخاصة المملوكة للمواطنين السوريين المغتربين القادمين إلى البلاد لقضاء عطلة عيد الأضحى المبارك من كافة رسوم الدخول الجمركية المترتبة على المركبات.
واشترط القرار للاستفادة من هذا التسهيل المؤقت أن يكون السائق أو المالك حاملاً للجنسية السورية، وأن يكون الغرض من إدخال السيارة هو الزيارة المؤقتة خلال فترة سريان القرار، مع التعهد بالالتزام بالأنظمة النافذة لمديرية الإدخال المؤقت.
في إطار مساعي الإدارة الانتقالية السورية لضبط الأداء المؤسسي وإصلاح القطاعات الاقتصادية الحيوية، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم، الأربعاء 20 أيار 2026، حزمة من القرارات التنظيمية والتعيينات النوعية التي استهدفت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك والمديرية العامة للموانئ.
شملت المراسيم الرئاسية تعزيزات في الصفوف القيادية لهيئة المنافذ والجمارك، حيث تم تعيين كل من:
تميم إبراهيم صواغي: معاوناً لرئيس الهيئة لشؤون المنافذ (المرسوم 118).
وسيم عبد الحميد المنصور: معاوناً لرئيس الهيئة للشؤون المالية والإدارية (المرسوم 119).
ناجي أحمد عابدين: مديراً عاماً للمديرية العامة للموانئ (بقرار الهيئة رقم 47).
تأتي هذه التعيينات ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى مكافحة الفساد، وتعزيز الرقابة الفنية والإدارية، وضخ دماء جديدة في المناصب الحساسة لضمان كفاءة العمل في الموانئ والمنافذ البرية.
بالتوازي مع التغييرات الإدارية، أطلقت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك التعليمات التنفيذية (القرار رقم 48) الخاصة بالمرسوم رقم 117 لعام 2026، والذي يمنح فرصة لتسوية المخالفات الجمركية المرتكبة قبل 8 ديسمبر 2024.
أبرز ملامح التسوية:
النطاق: تشمل المخالفات المذكورة في المواد 253 إلى 278 من قانون الجمارك، حتى لو تم تنظيم الضبط بعد التاريخ المذكور.
الامتيازات: إعفاء أصحاب المخالفات من غرامات مصرف سوريا المركزي، مع استعادة البضائع ووسائط النقل المحجوزة بعد سداد الرسوم المستحقة.
المهلة: حددت الهيئة فترة ستة أشهر من تاريخ نفاذ المرسوم كمهلة قصوى لتقديم طلبات التسوية وتسديد الرسوم والضرائب.
الاستثناءات: استثنت التعليمات قضايا المخدرات، والأحكام القضائية القطعية التي صدرت قبل المرسوم، والمخالفات التي سبق تسويتها.
وقد وجّهت الهيئة بتشكيل لجان متخصصة في مديريات الضابطة الجمركية الفرعية للتعامل مع الطلبات وتوثيقها بشكل دقيق. ويرى مراقبون أن هذا القرار يمثل "نافذة قانونية" لتصفية القضايا العالقة في المحاكم الجمركية وتدفق الموارد المالية إلى خزينة الدولة، مع توفير فرصة للصناعيين والتجار لتصحيح أوضاعهم القانونية وبدء صفحة جديدة في مرحلة التعافي الاقتصادي.
سجّل معبر جديدة يابوس الحدودي نجاحاً نوعياً بإحباط محاولة لتهريب 40 كفاً من الحشيش المخدّر قادمة من لبنان، إثر عملية تفتيش دقيقة نفذتها كوادر الجمارك والأمن والسلامة.
هذا الضبط يؤكد الجهود المتصاعدة التي تبذلها الحكومة السورية الجديدة لمكافحة المخدرات، خاصة بعد إسقاط النظام المخلوع الذي كشفت تحقيقات ما بعده عن شبكة واسعة من مصانع الكبتاغون السرية المدعومة من "الفرقة الرابعة" و"حزب الله".
وعلى الرغم من النجاح في تفكيك هذه الشبكة وتراجع عمليات التهريب نحو الأردن، تبقى التحديات قائمة على الحدود اللبنانية المعقدة.
لذلك، يشدد خبراء الأمن على ضرورة التنسيق المشترك لضبط هذه المنطقة بشكل كامل وحماية المجتمع السوري من مخاطر المخدرات.