تركيا تعلن خفض التضخم إلى دون تسعة وعشرين بالمئة بحلول نهاية العام الجاري

 كشف نائب الرئيس التركي [[جودت يلماز|...]] عن توقعات حكومية رسمية بهبوط معدل التضخم السنوي إلى 28.4 بالمئة بحلول نهاية العام الجاري، خلال إطلاقه البرنامج الاقتصادي متوسط المدى بالمجمع الرئاسي في أنقرة.

يرسم البرنامج خريطة طريق طموحة للفترة بين عامي 2027 و2029، مستهدفاً تقليص التضخم تدريجياً ليصل إلى 9 بالمئة بنهاية المدة، بالتوازي مع دفع الناتج المحلي الإجمالي لتخطي حاجز 2.2 تريليون دولار، ورفع الصادرات الوطنية من السلع والخدمات إلى 450 مليار دولار. وتعكس هذه المؤشرات تحولاً ملموساً في مسار استقرار الأسعار، بعدما لامس مؤشر غلاء المعيشة ذروته متجاوزاً 75 بالمئة منتصف عام 2024، قبل أن يتراجع تدريجياً بفعل سياسات التشديد النقدي وضبط النفقات العامة ورفع حصة الودائع بالليرة التركية إلى 61.5 بالمئة. كما تراهن أنقرة على تقليص عجز الموازنة العامة إلى 3.1 بالمئة خلال عام 2026 بفضل حزمة تدابير مالية حاسمة، رغم الضغوط التي فرضتها صدمات أسعار الطاقة العالمية والاضطرابات الإقليمية التي أضافت أعباء مباشرة على فاتورة الواردات والحساب الجاري. وتتجه الخطة لتوجيه فوائض النمو نحو دعم الإسكان الاجتماعي بنسبة زيادة استثمارية بلغت 150 بالمئة لحماية الفئات الهشة، مع تعزيز الإنفاق على مشاريع النقل والصناعات الدفاعية المحلية عالية القيمة، لتحصين الاقتصاد في مواجهة تقلبات سلاسل التوريد والأسواق العالمية دون المساس بمعدلات الإنتاج وتوليد فرص العمل.

المعيشة في تركيا.. "صرخة مكتومة" مع تجاوز حد الفقر 92 ألف ليرة

كشفت نقابة "تورك إيش" عن واقع معيشي يزداد قتامة في تقريرها لشهر تشرين الأول 2025، حيث لم يعد الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة مجرد أرقام، بل تحول إلى حقيقة يومية ثقيلة تضغط على أنفاس الأسر التركية. 

المشهد مأساوي؛ فـ "حد الفقر" قفز ليتجاوز 92,547 ليرة لأسرة من أربعة أفراد، بينما استقر "حد الجوع" المُرعب عند 28,412 ليرة، وهو ما يكشف عن فجوة هائلة بين ما هو مطلوب للعيش بكرامة وما هو متاح. 

ولم يسلم الأفراد من هذه الدوامة، إذ وصلت "تكلفة معيشة العامل الأعزب" إلى 36,984 ليرة، وهو رقم يبتلع فعلياً الدخل المحدود قبل أن يلبي أبسط الاحتياجات. 

وفي قلب هذه الأزمة، يقف "تضخم أسعار المواد الغذائية" شاهداً، بارتفاع شهري (1.58%) وسنوي (39.06%)، ليؤكد أن تأمين الغذاء وحده أصبح التحدي الأكبر الذي يواجه ملايين الأتراك في صراعهم اليومي من أجل البقاء.

"حمى الـ 5000 دولار": من قلب "كيوتو".. خبراء الذهب يرسمون خريطة الصعود الأكبر منذ 1979

 ما صدر عن خبراء "رابطة سوق السبائك" في كيوتو هو إعلان صريح بأن "حمى الذهب" لم تبدأ بعد. 

توقعهم بوصول الأونصة إلى 4980 دولاراً (بزيادة 27%) خلال 12 شهراً فقط ليس تفاؤلاً، بل هو قراءة لواقع عالمي محموم. 

فنحن نعيش أصلاً أكبر موجة صعود سنوية منذ عام 1979، وبمكاسب مذهلة بلغت 52% هذا العام وحده. 

إن انهيار حواجز 3000 دولار (في آذار) ثم 4000 دولار (في تشرين الأول)، والوصول للرقم القياسي (4381 دولاراً)، ليس مجرد أرقام، بل هو "ذعر" المستثمرين. 

إنه مزيج متفجر من الخوف الحقيقي من التوترات السياسية وعدم اليقين التجاري الأمريكي، والخوف الأكبر من "تفويت الفرصة" (FOMO). الرسالة من كيوتو واضحة: الذهب هو الملاذ الوحيد المتبقي، والسباق نحو 5000 دولار قد بدأ للتو.