تحديثات قادمة
نقوم حالياً ببعض التحسينات لتقديم تجربة أفضل. سنعود قريباً جداً!
00يوم
00ساعة
00دقيقة
00ثانية
Syria24News
حرية ومسؤولية
أعلنت وزارة السياحة السورية، اليوم الثلاثاء، عن قفزة نوعية في عدد زوار البلاد خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث بلغ 3.52 ملايين زائر، مقابل 1.67 مليون خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو استثنائي بلغ 111%، في مؤشر واضح على عودة الثقة بسوريا كوجهة سياحية إقليمية ودولية.
وبحسب هيئة الإحصاء في الوزارة، قفز عدد السياح الأجانب إلى 719 ألفاً، بزيادة 448%، فيما ارتفع السياح العرب إلى 664 ألفاً بنمو 107%، وتصدرت تركيا قائمة الأسواق المصدّرة، تلتها ألمانيا والسويد والولايات المتحدة، بينما تصدر الأردن قائمة الدول العربية، إلى جانب لبنان والعراق ودول الخليج. وأشار وزير السياحة مازن الصالحاني إلى أن هذا الطلب المتنامي يفتح آفاقاً استثمارية جديدة في قطاعات الفنادق والضيافة، في وقت تسعى الحكومة لرفع مساهمة القطاع السياحي من 12% إلى 25% من الناتج المحلي خلال العامين المقبلين، والوصول إلى 35% بحلول العقد المقبل، مما يعكس رؤية طموحة لاستعادة سوريا مكانتها كوجهة سياحية رائدة في المنطقة.
في مشهد مؤلم يعكس عمق المعاناة الزراعية، يضطر مزارعو الخضراوات والفواكه الصيفية في ريف حماة إلى إتلاف محاصيلهم وتحويلها إلى علف للحيوانات، بعد أن انهارت الأسعار إلى مستويات لا تغطي حتى تكاليف الإنتاج، مما حول ثمرة تعبهم إلى عبء مالي لا يطاق.
المزارع إبراهيم، من منطقة خطاب، أوضح أن سعر كيلو الخيار بلغ 700 ليرة، والباذنجان 500 ليرة، وهي أسعار لا تسدد تكاليف الري وأجور العمال والقطاف والنقل، ناهيك عن مصاريف التعبئة. وأضاف أن نقل المحاصيل إلى أسواق الهال لم يعد يجدي نفعاً، بل أصبح يشكل خسارة محققة، في وقت يسيطر فيه تجار الجملة على حركة التسويق ويحققون أرباحاً طائلة على حساب المزارعين الذين يتحملون كامل أعباء الإنتاج . ويطالب المزارعون وزارة الزراعة والجهات المعنية بالتدخل العاجل، عبر تشديد الرقابة على أسواق الهال ومنع احتكار الوسطاء، إلى جانب فتح باب التصدير للأسواق الخارجية لتصريف الفائض وإنقاذ مواسمهم، في أزمة تهدد بإفقاد القطاع الزراعي أحد ركائزه الأساسية في محافظة كانت تعتبر سلة غذاء سوريا .
يستعد بنك الإعمار الألماني "KfW"، أحد أكبر المؤسسات المصرفية الترويجية والتنموية في العالم، لاستئناف نشاطه في سوريا وافتتاح مكتب له في العاصمة دمشق خلال أغسطس المقبل ، في أول عودة من نوعها لمؤسسة مصرفية ألمانية إلى البلاد منذ إغلاق مكتبها وتجميد أنشطتها عام 2011، في مؤشر واضح على تحول المشهد السياسي والاقتصادي السوري بعد سقوط النظام البائد.
ويصل حجم التمويلات الجارية للمشاريع المخصصة لسوريا إلى نحو 580 مليون يورو، تتركز في قطاعات البنية التحتية، وإعادة تأهيل الصحة والمياه، ودعم النازحين واللاجئين، وتنشيط المنشآت الإنتاجية، مع الإشارة إلى أن التمويل لن يذهب مباشرة للحكومة، بل عبر مشاريع بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية. وتعكس هذه الخطوة، التي تأتي بعد أسابيع من إطلاق اللجنة السورية-الألمانية المشتركة وتوقيع اتفاقية النقل الجوي، تحولاً استراتيجياً في العلاقات الثنائية، وتُعد بمثابة بوابة لعودة مؤسسات مالية وغربية كبرى، مما يعزز فرص التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، في وقت تبحث فيه سوريا عن شركاء جادين لإعادة بناء ما دمرته الحرب.
وقّعت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، الإثنين، اتفاقية استثمار لبناء التطبيق الفائق "لبّي Labby" بقيمة 10 ملايين دولار، يقدم خدمات النقل والتوصيل وعدداً من الخدمات الأخرى عبر منصة واحدة، في مشروع يهدف إلى جذب الشركات وصناديق الاستثمار وتهيئة بيئة رقمية خصبة تعكس ثقة المستثمرين بمسار تطوير البنية التحتية السورية.
وجرى الإعلان عن الاتفاقية في خان سليمان باشا بدمشق، بحضور وزير الاتصالات عبد السلام هيكل، ومؤسسي التطبيق إياد القصار ومحمود الفوز، والمستثمر عامر وليد الزعبي، إلى جانب عدد من رواد الأعمال والمستثمرين السوريين. وكان الوزير هيكل قد أكد في تصريحات سابقة أن الحكومة السورية تعمل على تبسيط التراخيص والإجراءات، ومعالجة التشابكات بين الجهات لدعم النشاط الاقتصادي، مشيراً إلى أن الاستثمار في سوريا يجب أن يكون قراراً اقتصادياً عقلانياً قائماً على قواعد واضحة ومستقرة. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة السورية لتعزيز التحول الرقمي وجذب الاستثمارات، في وقت تشهد فيه البلاد حركة اقتصادية متسارعة بعد سنوات من الحرب.
سجلت أسعار صرف العملات والذهب في الأسواق السورية، اليوم الخميس، استقراراً نسبياً مع تحسن طفيف في قيمة الليرة السورية مقابل الدولار، في ظل متابعة حذرة من المتعاملين للتصعيد الإقليمي وتأثيراته على الأسواق المالية.
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في الأسواق المحلية
| المحافظة | سعر الشراء (ل.س) | سعر البيع (ل.س) |
|---|---|---|
| دمشق | 13,100 | 13,175 |
| حلب | 13,100 | 13,175 |
| إدلب | 13,100 | 13,175 |
| الحسكة | 13,200 | 13,250 |
وبحسب النشرة الصادرة عن مصرف سورية المركزي، بتاريخ 15-07-2026، بلغ سعر صرف الدولار الواحد 12,200 ليرة سورية للعملة القديمة، و 122.00 للعملة الجديدة، وذلك للمصارف العاملة، وشركات ومكاتب الصرافة وسعر صرف الحوالات الخارجية والأفراد.
سعر صرف الليرة التركية
| السوق | سعر الشراء (ل.س) | سعر البيع (ل.س) |
|---|---|---|
| دمشق | 276 | 280 |
في حين سجّل سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار 47.05، ومقابل اليورو 54.08.
سعر الذهب في سوريا
| العيار | السعر (ل.س) |
|---|---|
| عيار 18 | 1,288,000 |
| عيار 21 | 1,503,000 |
أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، أمس الثلاثاء، عن تسلّم ما يزيد على مليونين و76 ألف طن من القمح المحلي من الفلاحين في مختلف المحافظات حتى 12 تموز الجاري، في مؤشر إيجابي يعكس تحسناً ملحوظاً في الإنتاج الزراعي يعزز المخزون الإستراتيجي ويدعم الأمن الغذائي بعد سنوات من التراجع.
وتصدرت محافظة الحسكة قائمة المحافظات الأكثر توريداً بكمية تجاوزت 907 آلاف طن، بنسبة 43.7% من الإجمالي، تلتها الرقة بـ341 ألف طن، ثم حلب بـ262 ألف طن، فيما توزعت النسب المتبقية على حماة ودير الزور ودرعا وإدلب وحمص ودمشق وطرطوس واللاذقية. وأشارت الوزارة إلى أن القمح الطري شكّل 54.4% من الكميات المستلمة، مقابل 45.6% للقمح القاسي، في وقت توقعت فيه وزارة الزراعة أن يتجاوز الإنتاج 2.3 مليون طن هذا العام، مقارنة بـ900 ألف طن في العام الماضي، بدعم من تحسن الأمطار وعودة المناطق الشمالية والشرقية إلى دائرة الإنتاج الفعلي، مما يعيد الأمل إلى القطاع الزراعي الذي كان ركيزة أساسية للاقتصاد السوري قبل الأزمة.
في خطوة استراتيجية تعيد تعريف مفهوم الطرق في سوريا، كشف مدير عام المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية معاذ نجار عن بدء تحديث دراسات الجدوى الاقتصادية لتحويل محوري (شمال-جنوب) و(شرق-غرب) إلى طرق مأجورة وفق نظام الاستثمار الدولي (B.O.T)، وذلك كجزء من رؤية أوسع لإعادة ربط سوريا بدول الجوار وتنشيط حركة التجارة الإقليمية .
الطريق الدولي M45، الذي يبدأ من معبر باب الهوى على الحدود التركية مروراً بحلب وحمص ودمشق وصولاً إلى معبر نصيب على الحدود الأردنية، ثم يمتد عبر السعودية إلى اليمن، يعد شرياناً رئيسياً لحركة الترانزيت بين تركيا ودول الخليج، وهو ما يجعله محوراً استراتيجياً بأهمية اقتصادية كبرى . أما المحور الشرقي الرابط بين دمشق وتدمر ودير الزور، فيكتسب أهمية خاصة لكونه يربط العاصمة بالمناطق الشرقية الغنية بالثروات النفطية والمعدنية والزراعية، مما سيسهم في خفض تكاليف نقل المواد الأولية ودعم مشاريع إعادة الإعمار، وفق ما أوضحه نجار .
ويأتي هذا المشروع في وقت تقدم فيه المؤسسة كافة التسهيلات الممكنة للشركات المهتمة، بالتوازي مع تحديث التشريعات والقوانين الناظمة للاستثمار لخلق بيئة تنافسية مشجعة . وبينما يرى البعض في هذه الخطوة نقلة نوعية نحو تطوير البنية التحتية، يخشى آخرون من تداعياتها على القدرة الشرائية للمواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة . ويبقى السؤال الأهم: هل ستنجح سوريا في جذب الاستثمارات اللازمة لتحويل هذه الطرق إلى ممرات حديثة تعيد لها دورها التاريخي كجسر بري بين الشرق والغرب، أم ستبقى مجرد دراسة على الورق؟
في إشارة دبلوماسية واقتصادية واضحة، أكد القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سوريا ميخائيل أونماخت، خلال المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص السوري، أن القطاع الخاص السوري سيكون محرك النمو والتطور الأساسي في المرحلة المقبلة، مشدداً على أن شركاء الاتحاد الأوروبي سيعملون على دعم هذا التوجه، خصوصاً بعد رفع العقوبات التي كانت مفروضة على البلاد.
أونماخت، الذي تحدث أمام حشد من الوزراء والمسؤولين السوريين ورجال الأعمال، أوضح أن سوريا بحاجة ماسة إلى إعادة ربط اقتصادها بالعالم، وهذا لا يقتصر على التجارة فقط، بل يشمل التمويل، والتدفقات المالية، وإعادة ربط المصارف السورية بنظيراتها العالمية، وهي خطوات باتت ممكنة بعد التحركات الأوروبية الأخيرة برفع جزء كبير من العقوبات.
وأضاف أن رواد الأعمال والشركات والعمال ورؤوس الأموال السورية هم الركيزة الحقيقية لعملية التعافي الاقتصادي، داعياً الهيئات الدولية إلى تقديم الدعم اللازم لهم لضمان انتقال سوريا من مرحلة إعادة الإعمار إلى مرحلة النمو المستدام.
المؤتمر الذي اختتم جلساته أمس الأربعاء، كان فرصة لرسم خريطة طريق جديدة للعلاقة بين الدولة والقطاع الخاص، أوروبا تمد يدها، وسوريا تبحث عن شريك جاد لا عن منقذ مؤقت.
دمشق – في يومهم العالمي، أشاد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عمر الحصري بفنيي صيانة الطائرات السوريين، مؤكداً أنهم العمود الفقري لنهضة القطاع، وأن إخلاصهم وخبرتهم يصنعان الفارق الحقيقي في مواجهة التحديات وتعزيز معايير السلامة الدولية.
الحصري، في تدوينة مؤثرة بمناسبة الرابع والعشرين من أيار، كشف أن التحسن الملحوظ في قطاع الطيران السوري لم يأتِ من فراغ، بل استند إلى كوادر فنية وطنية أثبتت جدارتها في أصعب الظروف، وباتت جزءاً أساسياً من مسيرة النهوض.
الفنيون السوريون، الذين يعملون خلف الكواليس بعيداً عن الأضواء، يتحملون مسؤولية مضاعفة: ضمان سلامة الطائرات واستمرارية العمليات الجوية، في وقت تشهد فيه سوريا خططاً طموحة لتطوير المطارات والبنية التشغيلية.
الهيئة، وفقاً للحصري، تواصل دعم وتأهيل هذه الكوادر، إيماناً بأن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الحقيقي في سلامة المسافرين ورفع كفاءة الخدمات.
في عالم لا يرحم بالخطأ، يظل فني الصيانة السوري حارساً صامداً أمام العيوب الفنية، يعيد تعريف المهنية بدم بارد وعين لا تغفل.
تحية لكل من يسهر ليطمئن الركاب، ولتكن كلمة الحصري شهادة تقدير يقرأها العالم.
أصدرت وزارة المالية التعليمات التنفيذية الخاصة بالمرسوم التشريعي رقم "68" لعام 2026، والذي ينظم آليات تطبيق الزيادات النوعية والعامة على الرواتب والأجور الشهرية للعاملين في عدد من مؤسسات ووزارات القطاع العام، معلنةً أن صرف هذه المستحقات سيبدأ بالتزامن مع رواتب شهر أيار الجاري.
حددت التعليمات التنفيذية الهياكل الوظيفية المستهدفة بالزيادات النوعية والعامة وفق القواعد التالية:
الزيادات النوعية: تشمل العاملين في وزارات الصحة، التعليم العالي والبحث العلمي، التربية والتعليم، والأوقاف، بالإضافة إلى كوادر مصرف سوريا المركزي، الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، الجهاز المركزي للرقابة المالية، وهيئة الطاقة الذرية.
الزيادة العامة (50%): تُصرف لجميع العاملين في الدولة من غير المستفيدين من الحزم والزيادات النوعية المذكورة أعلاه.
أقرت الوزارة حزمة من التعويضات الإضافية المخصصة للمناطق النامية والمكلفين بالعمل التدريسي:
تعويض المناطق النائية: يُمنح العاملون في المناطق النائية ضمن الجهات المحددة بالمرسوم تعويضاً إضافياً بنسبة 15% من الأجر الشهري المقطوع.
تعويض المناطق شبه النائية: يُمنح العاملون في المناطق شبه النائية التابعة لوزارتي التربية والصحة تعويضاً بنسبة 10% من الأجر المقطوع.
التدريس بالساعات: يُمنح المكلفون بالتدريس في المدارس والمعاهد أجراً مالياً محدداً عن كل حصة درسية فعلية، مع إلغاء العمل بجميع القرارات والتعويضات السابقة الخاصة بهذا البند.
أشارت التعليمات التنفيذية إلى مراعاة الأوضاع الإدارية الخاصة ببعض الكوادر في شمال وغرب البلاد؛ حيث تقرر استثناء الكوادر العاملة في "حكومة الإنقاذ" سابقاً، والعاملين في مديرية تربية إدلب وشمال حلب، من بعض الحسميات المالية والاشتراكات التأمينية المفروضة عادةً على الموظفين المشمولين بأحكام قانون العاملين الأساسي رقم (50) وتعديلاته، وذلك كإجراء مؤقت لحين صدور تعليمات وهياكل ناظمة جديدة.
إن في المرسوم رقم (117) الصادر عن الرئيس الانتقالي أحمد الشرع اليوم، الأحد 17 أيار 2026، قراراً ذكياً يزاوج بين المرونة الاقتصادية والبراغماتية المالية؛ فإعفاء المخالفات الجمركية من الغرامات المتراكمة مع الإبقاء على إلزامية دفع الرسوم والضرائب الأساسية ليس مجرد عفوٍ قانوني، بل هو خطوة استراتيجية تهدف إلى تشجيع التجار والمستوردين على تسوية أوضاعهم العالقة، مما يضمن تدفقاً مالياً سريعاً ومباشراً إلى الخزينة العامة للدولة في وقت تحتاج فيه البلاد لكل ليرة لدعم مرحلة التعافي الاقتصادي.
ويستهدف المرسوم الجديد شريحة واسعة من القضايا المالية العالقة عبر تحديد المخالفات المنصوص عليها في المواد من 253 وحتى 278 من قانون الجمارك رقم (38) لعام 2006 وتعديلاته، واضعاً شرطاً حاسماً للاستفادة من هذا الإعفاء الكامل من الغرامات وهو "عقد التسوية" عبر تسديد أصل الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى المترتبة عليها فقط.
هذا التوجه يمثل طوق نجاة للقطاع التجاري المنهك من جهة، ويمحور دور الضابطة الجمركية حول الرقابة والتنظيم بدلاً من النزاعات القضائية الطويلة من جهة أخرى.
إن صدور هذا المرسوم، بالتزامن مع إعادة تشكيل لجنة الاستيراد والتصدير على المستوى الوزاري، يؤكد أن الإدارة الانتقالية في دمشق تعمل برؤية متكاملة لترتيب البيت الاقتصادي الداخلي، وتقديم حوافز حقيقية لدمج الأنشطة التجارية المخالفة أو الرمادية في بنية الاقتصاد الرسمي المنظم.
إن ما تشهده المحافظات الشرقية، يمثل مفارقة مؤلمة؛ فالموسم الذي انتظره السوريون بوصفه "عام الخصاب والوفرة" بعد هطولات مطرية قياسية، وخروج المحصول الاستراتيجي من يد "الإدارة الذاتية" ليصبح كاملاً تحت سيادة الدولة، تحول فجأة إلى أزمة ثقة حادة بين الفلاح وحكومته جراء تسعيرة مجحفة تهدد الأمن الغذائي في مهدِهِ.
أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية قراراً حددت بموجبه سعر شراء القمح القاسي (الدرجة الأولى) لموسم 2026، وجاءت المعطيات والأصوات كالتالي:
نقاط التجمع المرتقبة: أفادت مصادر أهلية لـ RT بأن المزارعين والناشطين قرروا نقل امتعاضهم إلى الأرض عبر وقفات احتجاجية سلمية حددت مواقعها بدقة:
في دير الزور: التجمع عند مفرق العزبة قبل التوجه في مسيرة نحو مبنى المحافظة.
في الرقة: الاحتشاد عند دوار النعيم وسط المدينة للمطالبة بتعديل فوري للقرار.
يروي الفلاح "أحمد الجاسم" من ريف دير الزور بمرارة حجم المعاناة التي سبقت عملية الحصاد؛ فالوصول إلى هذا الموسم الوفير لم يكن سهلاً، بل جاء بعد تكبد مصاريف باهظة لتأمين الأسمدة والوقود (المازوت) اللازم للمضخات، فضلاً عن تكاليف مكافحة الآفات الزراعية.
وما زاد الطين بلة هو التقلب المناخي الأخير؛ حيث ضربت المنطقة عواصف رعدية وحبات بَرَدٍ عملاقة أتلفت أجزاءً واسعة من الحقول قبل جنيها.
من جانبه، يحذر المزارع "خالد مطر" من التداعيات بعيدة المدى لهذا القرار؛ واصفاً إياه بـ "المُحبِط". فالشعور بالغبن سيتسبب بحالة عزوف جماعي عن استصلاح الأراضي وزراعتها في المواسم المقبلة.
إن رهان الحكومة الانتقالية على وفرة هذا العام لتحصين أمنها الغذائي قد ينقلب إلى انتكاسة في الأعوام القادمة إذا استمرت عقلية "فرض الأسعار" دون مراعاة حقيقية لجيوب الفلاحين الذين يمثلون خط الدفاع الأول عن رغيف خبز السوريين.
في خطوة تاريخية تمهد لمرحلة جديدة من التوازن الجيوسياسي في حوض المتوسط، أعلن المجلس الأوروبي رسمياً إنهاء التعليق الجزئي لاتفاقية التعاون مع سوريا.
هذا القرار، الذي جاء ليصحح مسار العلاقات الثنائية، يفتح الباب أمام استعادة التدفقات التجارية الكاملة، مما يعني تسهيلات جمركية، وتعاوناً تقنياً، ورفعاً للقيود التي كبلت القطاع الخاص السوري لسنوات.
ووصف البيان الصادر عن بروكسل هذه الخطوة بأنها "إشارة سياسية واضحة"، مؤكداً التزام الاتحاد الأوروبي بإعادة التواصل الفعال ودعم جهود التعافي الاقتصادي في سوريا.
ويرى مراقبون أن هذا القرار سيسهم بشكل مباشر في جذب الاستثمارات الأوروبية مجدداً، وتنشيط حركة الصادرات والواردات، مما قد يؤدي إلى استقرار سعر الصرف وتحسين القوة الشرائية، في وقت تسعى فيه البلاد لنفض غبار الحرب وإعادة بناء مؤسساتها الاقتصادية وفق المعايير الدولية.
إن عودة سوريا إلى اللجنة الاقتصادية الأوروبية ليست مجرد "اتفاقية ورق"، بل هي اعتراف دولي ببدء مرحلة الاستقرار، وضوء أخضر للشركات العالمية للعودة إلى السوق السورية من أوسع أبوابها.
إن "نزيف الجيوب" لم يعد مجرد أرقام، بل صرخة مكتومة في وجه قرارات تفتقر لضمانات التنفيذ؛ فما كاد قرار حظر استيراد الفروج الطازج والمجمد يبصر النور حتى ارتدّ وبالاً على مائدة السوريين.
القصة ليست "شح إنتاج" كما يروج البعض، بل هي لعبة كبار؛ حيث قفز سعر كيلو الشرحات إلى 55 ألف ليرة، مسجلاً ارتفاعاً تجاوز 20% في أيام معدودة.
إنها مأساة "المقاطعة" التي أثمرت انخفاضاً مؤقتاً، لتجهضها سريعاً حيل الاحتكار والتخزين في البرادات لتعطيش السوق فور صدور قرار الحماية الجمركية.
في إطار مشاركته في اجتماعات الربيع بواشنطن، أعلن حاكم مصرف سورية المركزي، عبد القادر حصرية، عن خطوات استراتيجية تهدف إلى إعادة تموضع سوريا على الخارطة المالية الدولية.
وكشف حصرية عن توجه جاد لإحداث "مركز تميّز" (Center of Excellence) للصيرفة الإسلامية بمقر المصرف المركزي، وذلك خلال مباحثات أجراها اليوم الاثنين مع الرئيس التنفيذي لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، غياث شابسيغ. ويهدف المركز إلى تنظيم وتطوير الأدوات المالية الإسلامية وفق المعايير الدولية، بما يلبي الطلب المتزايد ويحول سوريا مستقبلاً إلى منصة إقليمية رائدة في هذا القطاع الحيوي.
ولم تتوقف التحركات السورية عند حدود الصيرفة الإسلامية، بل امتدت لتشمل حماية وتعزيز الأصول الوطنية، حيث أعلن حصرية يوم الأحد عن اتفاق مع البنك الدولي لتقديم دعم فني متخصص في إدارة "الاحتياطيات والذهب".
هذا التعاون مع فريق إدارة الأصول في البنك الدولي يهدف إلى رفع كفاءة إدارة الثروات السيادية السورية وتعزيز الشفافية والاحترافية في العمل المصرفي، وهي خطوة أساسية لطمأنة المستثمرين الدوليين وضمان استدامة التعافي الاقتصادي المنشود قبل نهاية عام 2026.
على المقلب الآخر من المباحثات في واشنطن، عقد الوفد السوري الذي يضم وزير المالية محمد يسر برنية اجتماعات رفيعة المستوى مع مدير دائرة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور. وتركزت النقاشات على ملفات تقنية معقدة، شملت تحليل استدامة الدين العام والتحضير لمشاورات "المادة الرابعة" المرتقبة نهاية العام، بالإضافة إلى تطوير الإحصاءات الاقتصادية وميزان المدفوعات.
هذه التحركات المتكاملة تشير إلى أن سوريا تعمل على مسارين متوازيين: الأول تقني داخلي لتطوير البنية المصرفية، والثاني دبلوماسي خارجي لتطبيع العلاقات مع المؤسسات المالية الكبرى وتفعيل ضمانات الاستثمار الدولية.
كشف حاكم مصرف سورية المركزي، عبد القادر الحصرية، في تصريحات لوسائل إعلام دولية، عن مشروع متكامل لإطلاق منصة إلكترونية متطورة لتنظيم سوق الصرف بالتعاون مع شركة دولية يجري اختيارها حالياً.
ويهدف هذا المشروع، الذي وصل إلى مراحل متقدمة، إلى إعادة هيكلة النظام النقدي السوري بالكامل وتحقيق سوق صرف عادلة ومتوازنة تعتمد على الشفافية المطلقة، مما ينهي التلاعب والمضاربات غير القانونية ويؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار المالي الذي بدأ المصرف المركزي في ترسيخه بنجاح خلال الفترة الماضية.
وبالتوازي مع هذه الخطوة التقنية، أعلن الحصرية عن اختراق دبلوماسي مالي يتمثل في بدء إجراءات فتح حسابات مع مؤسسات مالية كندية كبرى، بالتنسيق مع البنك المركزي الكندي، مع التحضير لعقد ندوة مصرفية سورية كندية موسعة في شهر تموز المقبل.
ولا يقتصر هذا الانفتاح على أمريكا الشمالية، بل يمتد ليشمل العمق الأوروبي، حيث من المقرر عقد اجتماعات مكثفة الأسبوع المقبل مع البنك المركزي النمساوي وجمعية البنوك النمساوية، يليها لقاء مصرفي ألماني سوري في نهاية الشهر الجاري لبحث مباشرة العلاقات المصرفية المباشرة وتسهيل التحويلات والاستثمارات.
إن هذا التحرك المدروس في ربيع عام 2026 يضع الاقتصاد السوري على سكة التعافي الحقيقي عبر بناء جسور موثوقة مع الأنظمة المصرفية الأكثر تشدداً وتنظيماً في العالم.
ومع اقتراب موعد هذه اللقاءات الدولية في فيينا وبرلين وتورنتو، يبدو أن سوريا تتجهز لإطلاق محركها المالي الجديد الذي سيسهل دخول رؤوس الأموال الضخمة، ويحول الليرة السورية من عملة تحت الضغوط الإقليمية إلى أداة استثمارية موثوقة في سوق إقليمية واعدة تسعى لاستعادة مكانتها في النظام الاقتصادي العالمي.
في مشهد يعكس حيوية الحركة المرفئية في الساحل السوري، رست ثلاث بواخر ضخمة على أرصفة ميناء طرطوس محمّلة بنحو 70 ألف طن من القمح الروسي عالي الجودة.
وتأتي هذه الشحنة كجزء من سلسلة تعاقدات كبرى أبرمتها المؤسسة العامة للحبوب لتأمين احتياجات المطاحن والمخابز. وأوضح عبد الوهاب سفر، مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أن وتيرة الاستيراد لم تهدأ منذ التحولات السياسية في أواخر 2024، حيث استقبلت الموانئ السورية منذ ذلك الحين وحتى اليوم 57 باخرة، مما ضمن تدفقاً مستمراً للمادة الأساسية في موائد السوريين.
ولا تقتصر أهمية هذه الشحنة على كميتها، بل في "اللوجستيات المتسارعة" التي رافقت وصولها؛ إذ بدأت الكوادر الفنية فوراً بعمليات التفريغ المباشر من البواخر إلى الشاحنات وعربات القطارات.
وتكشف التقارير الميدانية عن توزيع هذه الكميات وفق خارطة احتياجات دقيقة، حيث يتم نقل جزء منها إلى الصوامع المركزية لتكون مخزوناً للطوارئ، بينما يتجه الجزء الأكبر نحو المحافظات الداخلية لضمان عدم حدوث أي نقص في إنتاج الطحين.
وفي سياق متصل، أكد إبراهيم درويش، مدير العلاقات العامة في المرفأ، أن العمل مستمر على مدار الساعة لإدخال ثلاث بواخر أخرى تنتظر في المخطاف، مما يشير إلى أن "أمن الرغيف" بات يتصدر أولويات الأجندة الاقتصادية للدولة السورية في عام 2026.
إن هذا التدفق المستمر للحبوب، رغم التكاليف المالية الباهظة، يرسل رسالة طمأنة للشارع السوري بأن مؤسسات الدولة باتت تمتلك القدرة على إدارة الأزمات التموينية بمهنية عالية.
ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر أمام الحكومة هو الموازنة بين هذا "الاستيراد الإسعافي" وبين ضرورة إعادة إحياء المساحات الزراعية في منطقة الجزيرة وسهل الغاب، لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على البواخر العابرة للبحار في المستقبل القريب.
في خطوة وصفت بأنها "قاطرة للتعافي الاقتصادي"، وقعت الشركة السورية للبترول، الاثنين 6 نيسان، عقداً تنفيذياً مع شركة "أديس" (ADES) السعودية لتطوير وحفر آبار الغاز في المنطقة الوسطى.
ويأتي هذا العقد تفعيلاً لاتفاقية سبتمبر الماضي، بهدف تحقيق زيادة تدريجية في الإنتاج تصل إلى 25% خلال الأشهر الستة الأولى، لتستقر عند 50% مع نهاية العام الحالي. وتعتمد "أديس" في هذا المشروع على تقنيات حفر واستكشاف حديثة تهدف لتحديث الآبار الحالية وتوطين الخبرات الفنية العالمية في الملاعب الغازية السورية.
وأوضح صفوان شيخ أحمد، مدير الاتصال المؤسساتي في الشركة، أن هذا التعاون يمثل "انعطافاً استراتيجياً" لتعزيز الأمن الطاقي، مؤكداً أن كل متر مكعب إضافي سيتم توجيهه لدعم الصناعة الوطنية وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الدولة.
إن وصول قوافل النفط العراقي إلى بانياس بالتزامن مع بدء المشروع السعودي في المنطقة الوسطى، يرسم ملامح خريطة طاقية جديدة لسوريا عام 2026، تضع الغاز والمشتقات النفطية كمحرك أساسي لعجلة التنمية المستدامة واستقرار حياة المواطن السوري.
في تطور اقتصادي بارز يعزز آمال التعافي، رحبت غرفة تجارة دمشق، الأربعاء 1 نيسان، بقرار وزارة الصناعة والتجارة الأردنية القاضي بالسماح بدخول قائمة واسعة من المنتجات السورية التي كانت محظورة سابقاً.
واعتبرت الغرفة في بيان رسمي أن هذه الخطوة هي ثمرة جهود دبلوماسية وتجارية مكثفة شملت لقاءات مع السفير الأردني ورئيس اتحاد غرف التجارة الأردنية، مؤكدة أن القرار سيعيد الروح للصادرات السورية ويفتح نافذة حيوية للمنتجين المحليين نحو الأسواق العربية.
ومع بدء تطبيق القرار، دعت الغرفة المصدرين لاستغلال هذه الفرصة، معلنةً في الوقت ذاته أنها لن تكتفي بفتح الحدود، بل ستواصل الضغط عبر القنوات الرسمية لمعالجة ملف "رسوم الحماية المرتفعة" التي لا تزال تشكل عائقاً أمام تدفق البضائع بأسعار تنافسية، لضمان استعادة الشراكة الاقتصادية السورية الأردنية لزخمها التاريخي.
في خطوة وصفت بـ "الاستراتيجية والمفصلية"، أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عمر الحصري، الأربعاء 1 نيسان، عن توقيع اتفاقية تعاون شاملة مع ألمانيا في مجال النقل الجوي.
وتأتي هذه الاتفاقية، التي تم توقيعها في العاصمة برلين على هامش زيارة الرئيس أحمد الشرع، لتضع حجر الأساس لإعادة تفعيل حركة الطيران المباشر والشحن الجوي بين البلدين وفق المعايير الدولية الحديثة.
وأكد الحصري أن الأولية الآن هي لتحديث البنية التحتية للمطارات السورية وتطوير الأسطول الجوي عبر شراكات استثمارية ونقل التكنولوجيا الرقمية والبيئية الألمانية، مشيراً إلى أن الاتفاقية تفتح آفاقاً واسعة لاتفاقيات "المشاركة بالرمز" (Code-share) وتعزز مكانة سوريا كجسر حيوي يربط المنطقة بالعالم، مما سينعكس إيجاباً على حركة الاستثمار والسياحة والتبادل التجاري مع القارة العجوز.
