تحديثات قادمة
نقوم حالياً ببعض التحسينات لتقديم تجربة أفضل. سنعود قريباً جداً!
00يوم
00ساعة
00دقيقة
00ثانية
Syria24News
حرية ومسؤولية
برلين – أعلن التجمع الطلابي الألماني الجديد، المنضوي تحت حركة «جيل زد يقرر»، عزمه تنظيم إضراب شامل داخل الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في عموم ألمانيا يوم العشرين من نوفمبر الجاري، بهدف تعليق العملية التعليمية بالكامل وممارسة ضغوط مباشرة على الحكومة الفيدرالية للاستجابة لحزمة مطالب إصلاحية وسياسية عاجلة.
وجاء هذا التحرك عقب اجتماع تأسيسي موسع ضم أكثر من تسعين ناشطاً يمثلون خمس وثلاثين جامعة ومؤسسة تعليمية عليا، أقروا خلاله إحالة قرار الإضراب إلى التصويت العام في مجالس الطلبة عشية التحرك المرتقب لضمان حشد تأييد واسع في أروقة الكليات والمعاهد. وتتركز لائحة المطالب على رفع مخصصات الإنفاق الحكومي على قطاع التعليم والبحث العلمي، وحظر عقود التوظيف المؤقتة وقصيرة الأجل للكادر التدريسي، وفرض [[ضريبة الثروة|اقتطاع مالي سنوي على الأثرياء]] لإعادة توجيه عوائدها نحو الخدمات الاجتماعية والتعليمية الأساسية، فضلاً عن الإنهاء الكامل لبرامج الدراسات والأبحاث ذات الطابع العسكري داخل المؤسسات الجامعية، إلى جانب دعوات سياسية تطالب باستقالة المستشار الألماني [[فريدريش ميرتس|المستشار الاتحادي لجمهورية ألمانيا الاتحادية]]. وتتزامن هذه الخطوات مع دعوة الحركة الشبابية لتنظيم مظاهرات احتجاجية حاشدة في أربع وثلاثين مدينة ألمانية بالتزامن مع يوم الإضراب، امتداداً لموجة غضب طلابية انطلقت أواخر شهر أكتوبر الماضي احتجاجاً على السياسات التقشفية وتعديل أولويات الإنفاق العام، مما يضع حكومة برلين أمام اختبار سياسي واجتماعي متصاعد يعكس اتساع الفجوة بين تطلعات الفئات الشبابية والتوجهات الرسمية الراهنة، وسط مساعٍ طلابية لتوحيد صفوف النقابات الجامعية عبر مختلف المقاطعات الألمانية.
في استجابة سريعة للاحتجاجات الطلابية والشكاوى الأكاديمية، أعلنت وزارة التعليم العالي، الخميس 2 نيسان، إحالة ملف رسالة الماجستير الخاصة بالطالبة رايا الريس (ابنة عضو القيادة القطرية السابق جورج الريس) إلى التحقيق الرسمي.
وجاء القرار بعد وقفة احتجاجية لطلاب كلية طب الأسنان أمام مبنى الكلية بدمشق، تنديداً بتجاوزات منسوبة للطالبة تشمل استغلال نفوذ والدها في النظام المخلوع للتدخل في العلامات، وتهديد زملائها، وحتى اتهامات بـ "الغش الامتحاني" وتسخير طلاب الدراسات العليا لإنجاز أعمالها السريرية.
وأكدت الوزارة أن لجنة مختصة ستتولى دراسة ملابسات القضية لضمان استيفاء شروط منح الشهادات العلمية وفق الأنظمة المعتمدة، بعيداً عن المحسوبيات.
إن هذا التحقيق يمثل رسالة حازمة من إدارة جامعة دمشق الحالية بأن "زمن الحصانة" لأسماء معينة قد ولى، وأن المعيار الوحيد للبقاء في الصروح العلمية هو الكفاءة والالتزام الأخلاقي، استجابةً لدعوات الطلاب المتكررة بضرورة تطهير الكوادر التدريسية والطلابية من الشخصيات المرتبطة بانتهاكات العهد السابق.
طلاب "الحقوق"، بقيادة محمد اللحام، يُحضرون لوقفة احتجاجية هي صرخة غضب حقيقية.
القرار الصادم بالعودة الشاملة عن "الأتمتة" (من مادة واحدة إلى 11 مادة تحريرية) وإلصاق وقت "تعجيزي" (دقيقة للسؤال)، ليس إصلاحاً بنظرهم، بل هو عودة كابوسية لزمن "الغش والمحسوبيات".
فبالنسبة لجيل كامل، كثير منهم يعملون لسوء الوضع الاقتصادي، كانت الأتمتة هي الضمان الوحيد للشفافية والعدالة، وهي تقيس الفهم لا "الحفظ".
كما أوضح د. عادل الحسن، هي تلغي "تعليم الورقة" وتمنع الرشاوى.
لكن على الضفة الأخرى، يقف العميد د. ياسر الحويش والمحامون، مؤكدين أن نقابتهم ترفض استقبال خريجين "ضعفاء" لا يجيدون "الصياغة والتحليل".
إنه صدام مؤلم بين جيل يثق بالآلة لضمان العدالة، وجيل قديم يثق بالقلم لبناء العقول.
