تراجع جديد في سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية في الأسواق المحلية

دمشق – سجّلت الليرة السورية تراجعاً جديداً في قيمتها أمام العملات الأجنبية مع انطلاق تعاملات الأسبوع، حيث هبط سعر الصرف في التداولات المحلية إلى 142.50 ليرة للبيع و141.50 ليرة للشراء مقابل الدولار الأمريكي، مقارنة بمستويات أيلول الماضي التي بلغت 132.20 ليرة للبيع و131.80 ليرة للشراء، في حين واصل مصرف سورية المركزي تثبيت السعر الرسمي بنشرته عند 122.50 ليرة للبيع و121.50 ليرة للشراء.

ويقترب هذا الهبوط مجدداً من أدنى مستوى تاريخي سجّلته العملة في العاشر من حزيران الماضي عند 145.60 ليرة للبيع و145 ليرة للشراء، في سياق ضغوط نقدية وتضخمية تراكمت منذ تجاوز السعر حاجز 150 ليرة جديدة نهاية سنة 2024. وتلقي هذه الفجوة الواسعة بين النشرة الرسمية وأسواق الصرف بظلالها المباشرة على حركة التجارة الداخلية، إذ تؤدي تقلبات النقد الأجنبي إلى ارتباك تسعير السلع الأساسية والمواد التموينية، فضلاً عن تقليص القدرة الشرائية لأصحاب الدخل المحدود في ظل اتساع هوامش تسعير المستوردات وتكاليف الشحن والإنتاج.

لجنة مكافحة الكسب غير المشروع تحسم الجدل وتوضح ملابسات ملف مول المالكي في دمشق

خرجت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع اليوم بتوضيح رسمي حاسم حيال التدابير المتخذة بشأن مجمع "مول المالكي" التجاري في العاصمة السورية، نافية مصادرة المشروع بالكامل ومؤكدة حصر الإجراءات بالتحقق من مصادر الأموال وسندات الملكية المرتبطة بشبهات فساد تعود لرموز النظام السابق وشركائهم التجاريين.

أثار قرار تدقيق ملكية المركز التجاري الواقع بحي المالكي الراقي وسط دمشق تساؤلات واسعة في الأوساط الاقتصادية والشارع السوري، خصوصاً أن العقار يرتبط بعقود استثمار وتسهيلات مُنحت خلال السنوات الماضية لشخصيات نافذة أدرجت أصولها قيد المراجعة القضائية بعد سقوط نظام الأسد في كانون الأول 2024. وشددت اللجنة المختصة على استمرار عمل المحال التجارية والمرافق الخدمية داخل المجمع بصورة طبيعية دون إلحاق أي ضرر بمصالح المستأجرين وأصحاب الأعمال المرخصين، مع حجز العائدات المالية المخصصة للجهات الخاضعة للتحقيق لحين صدور أحكام قضائية قطعية تضمن رد الأموال العامة إلى خزينة الدولة السورية. وتعكف الهيئات القضائية والرقابية الجديدة على فتح عشرات الملفات الاستثمارية المعقدة في قطاعات العقارات والتجارة والاتصالات، سعياً لتفكيك شبكات الاحتكار واستعادة مئات ملايين الدولارات المجمدة أو المنهوبة في الداخل والخارج. ويراقب المستثمرون المحليون مسار هذه القرارات بحذر، وسط مطالبات بوضع آليات قانونية واضحة تفرق بين استرداد مكتسبات الفساد وحماية بيئة الأعمال الخاصة، بهدف تشجيع رؤوس الأموال السورية على العودة وتشغيل الأسواق وتفادي أي اضطراب قد يصيب القطاع التجاري المتعثر.