وزارة العدل تُحذّر: تسليم فوري لوثائق الدولة والامتناع عن النشر لتفادي الملاحقة القانونية

أطلقت وزارة العدل تحذيراً حاسماً لجميع المواطنين بضرورة تسليم جميع الوثائق والملفات التي تم الحصول عليها من الأفرع الأمنية وأبنية ومؤسسات الدولة، مع التشديد على عدم نشر أي منها لأي جهة كانت. 

وأكدت الوزارة، في بيان صادر عنها اليوم الإثنين، أن نشر هذه الوثائق يشكل تهديداً لـسلامة الأدلة اللازمة لتحقيق العدالة الانتقالية، محذرة من استغلالها لأهداف شخصية.

ودعت الوزارة إلى الالتزام بروح المسؤولية الوطنية والتعاون الكامل، مؤكدة أن أي امتناع عن التسليم أو المضي في نشر الوثائق، حتى عبر الوسائط الإلكترونية والإعلامية، يشكل جريمة يعاقب عليها القانون بموجب مواد قانون العقوبات وقانون مكافحة الجريمة المعلوماتية. 

وسبق هذا البيان تعميم سابق (رقم 29) صدر في كانون الثاني، دعا المواطنين إلى المبادرة الطوعية بالتسليم لضمان الحماية من الملاحقة القضائية، مؤكدة اليوم على تكليف المحامين العامين بمتابعة تنفيذ هذا القرار بدقة.