"كاميرا خفية" وفحص كذب فاشل وأمل أم: لغز أوستن تايس المروّع يواجه "اعتراف" بسام الحسن

 في الفوضى التي أعقبت سقوط نظام الأسد، بدأ أحد "الصناديق السوداء" الأكثر إيلاماً بالانفتاح. 

من شقته في بيروت، وعبر كاميرا خفية لشبكة CNN، ألقى بسام الحسن – مستشار الأسد السابق ومؤسس "الدفاع الوطني" – قنبلة مدوية: الصحفي الأمريكي أوستن تايس "مات". 

كان اعتراف الحسن بارداً ومباشراً: تايس أُعدم في 2013 بأمرٍ من بشار الأسد وحده، نافياً تورط روسيا أو إيران. 

هذه الشهادة، التي تتزامن مع شهادات أخرى (كاللواء صفوان بهلول) تضع تايس في مكتب الحسن قبل اختفائه، تبدو كأنها الخاتمة. 

لكن هل هي الحقيقة، أم المناورة الأخيرة لرجل "مهام قذرة" يسعى لتبرئة نفسه أو لـ "مكافأة الـ 10 ملايين دولار"؟ الـ FBI يشكك بشدة؛ فالحسن فشل في فحص كشف الكذب. 

هذا الاعتراف يصطدم كجدار صلب بإيمان والدته ديبرا، التي قالت للرئيس أحمد الشرع في دمشق: "أوستن على قيد الحياة". وبينما تتعاون السلطات السورية الجديدة مع واشنطن، يبقى العالم عالقاً بين اعتراف الجلاد وأمل الأم.

صدمة في باريس: "إس أو إس مسيحيو الشرق" تحت المجهر بشبهة تمويل ميليشيات الأسد

 

في تطور صادم هزّ المشهد الإنساني الفرنسي، داهمت السلطات مقرات منظمة "إس أو إس مسيحيو الشرق" غير الحكومية، في إطار تحقيق قضائي يمتد منذ عام 2020. 

وتتمحور التحقيقات، التي يقودها مكتب مكافحة الجرائم ضد الإنسانية، حول شبهات التواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت في سوريا. وقد أكدت النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب تنفيذ عمليات تفتيش واسعة شملت باريس وضواحيها، وخضع خلالها رئيس المنظمة، شارل دو ماير، لجلسة استماع بصفة "مشتبهاً به طليقاً". 

ويُركز التحقيق على تحديد ما إذا كانت المنظمة قد حوّلت جزءاً من أموالها إلى "ميليشيا الدفاع الوطني" الموالية لبشار الأسد، المتهمة بانتهاكات جسيمة تشمل قصف المدنيين وتجنيد الأطفال. ورغم نفي المنظمة القاطع وتأكيدها أن نشاطها يقتصر على دعم المسيحيين المضطهدين، فإن الشبهات الأخيرة تضع التمويل الإنساني في مناطق النزاع تحت المجهر، وتُبرز التزام القضاء الفرنسي بملاحقة المتورطين في جرائم سوريا حتى داخل أراضيه.

"الأمن الداخلي" باللاذقية يلقي القبض على قيادي سابق في "الدفاع الوطني"

 

في خطوة أمنية لافتة، أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية عن إلقاء القبض على منذر عباس ناصر، وهو قيادي سابق في ميليشيا "الدفاع الوطني" التابعة للنظام السابق. العملية، التي وصفت بالنوعية، جاءت بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، وتأتي في سياق حملة لملاحقة المطلوبين أمنيًا.

تُشير التحقيقات إلى أن ناصر، وهو نقيب منحدر من بانياس، كان له دور بارز في ارتكاب "مجازر عديدة" بحق مدنيين خلال سنوات الحرب، بحسب ما ذكره قائد الأمن الداخلي العميد عبد العزيز الأحمد. وأوضحت التحقيقات أن ناصر كان مقربًا من شخصيات رفيعة المستوى، ولديه ارتباطات بقيادات مسلحة خارج البلاد.

تُعتبر هذه العملية رسالة قوية من الأجهزة الأمنية بأنها جادة في ملاحقة جميع المتورطين في جرائم وانتهاكات، حتى لو كانوا من التشكيلات التي كانت تدعم النظام السابق. يأتي هذا الإجراء وسط تساؤلات حول دوافع هذه الاعتقالات وتأثيرها على الديناميكيات الداخلية في مناطق النظام.