فجر جديد للطاقة: حجر أساس لمحطة محردة واتفاقية كبرى لإنارة سوريا

في خطوة تبعث الأمل في قلوب السوريين التواقين لعودة التيار الكهربائي، وضع وزير الطاقة محمد البشير، يوم الأحد، حجر الأساس لمحطة توليد كهرباء جديدة في منطقة محردة بمحافظة حماة، باستطاعة تصل إلى 800 ميغاواط. 

هذا المشروع ليس مجرد محطة عابرة، بل هو جزء من رؤية طموحة واتفاقية استراتيجية مع شركة "UCC Holding"، تهدف لبناء أربع محطات بقدرة إجمالية تبلغ 4000 ميغاواط، بالإضافة إلى تعزيز التحول نحو الطاقة المتجددة بمشاريع شمسية بقدرة 1000 ميغاواط. 

هذه التحركات تأتي لتواجه تحديات البنية التحتية المتهالكة، وتؤكد إصرار الدولة على دعم شبكة الكهرباء الوطنية وتلبية الطلب المتزايد في مختلف المحافظات.

ويتزامن مشروع محردة مع إنجاز ضخم آخر في دير الزور، حيث وُضع حجر الأساس لمحطة مماثلة بقدرة 1000 ميغاواط قرب حقل التيم النفطي، مما يعكس توجهاً حكومياً شاملاً لإحياء المناطق الأكثر تضرراً. 

إن هذه الاستثمارات الكبرى، التي تمزج بين المصادر التقليدية والمتجددة، تمثل الركيزة الأساسية لـ مشاريع إعادة الإعمار؛ فبدون طاقة مستقرة، لا يمكن للصناعة أو الزراعة أن تستعيد عافيتها. 

إنها محاولة جادة لرسم ملامح مستقبل سوري يُضاء بالعمل والإنتاج، وتجاوز سنوات الظلام بجهود تقنية وشراكات دولية تضع مصلحة المواطن وتحسين واقعه المعيشي في مقدمة الأولويات.

منحة البنك الدولي تُضيء الظلام.. أول مشروع كهرباء في سوريا منذ 40 عامً

لقد كانت بارقة أمل انتظرها السوريون طويلاً؛ فبعد عقود من الجمود، وقّع وزير المالية السوري محمد يسر برنية على الوثيقة الأخيرة لمشروع إصلاح خطوط الربط الكهربائي مع البنك الدولي، والذي يُمثل أول مشروع تنموي بهذا الحجم يمول عبر البنك في سوريا منذ 40 عامًا. 

هذه الخطوة ليست مجرد إجراء إداري، بل هي انعطافة تاريخية تهدف لانتشال قطاع الكهرباء المتهالك، عبر منحة سخية بقيمة 146 مليون دولار تُجنب البلاد عبء القروض. 

هذا المشروع، الذي أُطلق عليه اسم (Syria Emergency Electricity Project - SEEP)، يتجاوز كونه حلاً فنياً لمشكلة انقطاع التيار، ليصبح حجر الزاوية في مساعي إعادة الإعمار، حيث سيتم إعادة تأهيل خطوط النقل الرئيسية والمحطات الفرعية، بما في ذلك خطوط التوتر العالي 400 كيلو فولت، والتي ستعيد البلاد إلى خريطة الربط الإقليمي مع الأردن وتركيا. 

هذا التمويل يفتح الأبواب لتعاون أوسع مرتقب مع مؤسسات دولية كصندوق النقد الدولي، الذي أرسل بعثة سابقة للمساعدة الفنية في إعداد الموازنة، مما يؤكد أن الدعم الدولي يتجه نحو دعم الخدمات الأساسية، وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، وتحفيز عودة النازحين، في بادرة إنسانية واقتصادية عميقة الأثر.

من الظلام إلى التصدير: سوريا توقع اتفاق 5000 ميغاواط.. "أورباكون" القطرية تقود ثورة الطاقة

في خطوة هي أشبه بـ"نقطة تحول" حقيقية، وقّعت وزارة الطاقة السورية الاتفاقيات النهائية التي تطلق التنفيذ الفعلي لمشاريع طاقة هائلة بقدرة 5000 ميغاواط. 

هذا ليس مجرد حبر على ورق، بل هو الضوء في نهاية النفق الذي عانى منه السوريون لسنوات. 

التحالف، بقيادة عملاق الإنشاءات القطري "أورباكون"، سيبدأ بتنفيذ المحطات الغازية والشمسية التي تم التفاهم عليها في أيار الماضي.

 يأتي هذا الإنجاز كجزء من جهد حكومي جاد لإنهاء تركة "النظام البائد" المظلمة في قطاع الطاقة. كما قال رامز الخياط، رئيس "أورباكون"، فإن هذه الاتفاقيات، التي رعاها الرئيس الشرع ضمن حزمة استثمارية دولية، ستحول سوريا من دولة تعاني العجز إلى دولة قادرة على تصدير الفائض. إنها ليست مجرد كهرباء، إنها إعادة بناء للاقتصاد الوطني، وشهادة على عودة سوريا كلاعب إقليمي فاعل.

"صدمة الكهرباء" تهز الصناعة السورية: سمير العيطة يكشف عن "رأسمالية أقرباء" ويحذر من "تقسيم" أمريكي لسوريا

قدم الدكتور سمير العيطة، رئيس منتدى الاقتصاديين العرب، تشريحاً دقيقاً ومثيراً للقلق للواقع الاقتصادي والسياسي السوري. في تحليل شامل، غطى العيطة التداعيات الكارثية للقرار الأخير برفع أسعار الكهرباء، الذي وصفه بـ "الصدمة" ، كاشفاً عن طبيعة الإدارة الاقتصادية الغامضة في دمشق وتأثير التدخلات الخارجية على مستقبل البلاد.

أوضح العيطة أن الرفع الأخير لأسعار الكهرباء ليس مجرد تعديل، بل "صدمة" حقيقية، مشيراً إلى أن الأسعار الجديدة تطابق أسعار شركات الكهرباء الخاصة العاملة في إدلب وعزاز (المرتبطة بتركيا)، بل وتفوق أسعار دول الجوار. وانتقد العيطة بشدة غياب الشفافية المطلق في هذا القرار، مؤكداً أنه "لا توجد أرقام معلنة" حول تكاليف هذه الشركات.

ولم تكن التداعيات مجرد توقعات، بل "بدأت بالفعل"، حسب العيطة، الذي أشار إلى آثار تضخمية فورية سبقت وصول الفواتير. لكن الضربة الأقسى كانت من نصيب القطاع الصناعي؛ ففي واقعة تبرز حجم الأزمة، أغلق أحد أكبر معامل الخيط في سوريا (900 عامل) أبوابه، معلناً عدم قدرته على المنافسة مع "البضائع التركية المدعومة".

يُظهر هذا التحليل أن القرار، الذي مُرر بعد منح وزارة الطاقة "استقلالية مالية وإدارية" بمرسوم جمهوري (بحسب العيطة)، لا يهدد فقط بتصفية ما تبقى من القاعدة الصناعية المحلية، بل يكشف عن تناقض صارخ؛ فبينما تُرفض مساعدة البنك الدولي لاحتواء الأثر على الفقراء، يتم اعتماد تسعيرة تضاهي أسعار شركات خاصة مرتبطة بالخارج، مما يضع عبئاً لا يُطاق على المواطن والصناعي معاً.

لم يتوقف العيطة عند قرار الكهرباء، بل اعتبره عرضاً لمرض أعمق: غياب "خطة واضحة" للإصلاح الاقتصادي. وأكد أن السلطة الحالية تفضل "العمل دون شفافية"، محكومة بمنطق "رأسمالية الأقرباء والأصدقاء" التي تُسلم العقود للمقربين، وهو نظام هجين لا هو اشتراكي ولا هو اقتصاد حر. وأشار العيطة إلى أن الشارع السوري يتقبل هذه القرارات الصادمة مرغماً بسبب حالتي "الخوف" و"التعب" المستشريتين بعد سنوات الحرب.

على الصعيد السياسي، أطلق العيطة تحذيراً خطيراً، مؤكداً أن "عم ينشغل على تقسيم سوريا بواشنطن"، مشيراً إلى أن هذا الحراك يجري داخل "الدولة العميقة" الأمريكية. وفي هذا السياق، اعتبر أن ملف عودة "الفلول" (المنشقين) هو "طلب أجنبي" أمريكي بالدرجة الأولى، تم التعامل معه بـ"تذاكي" عبر إحراج العائدين.

وفيما يخص الحراك الإقليمي، فسر العيطة دعوة تركيا المفاجئة للعميد مناف طلاس إلى أنقرة بالتزامن مع وجود شخصيات وازنة (كحقان فيدان وإبراهيم قالن)، بأنها "إشارة امتعاض" تركية من توجهات دمشق الحالية. فتركيا، بحسب تحليله، يهمها الحفاظ على "آليات الدولة" السورية ومن مصلحتها ألا تتفلت الأمور.

وحول ملف إعادة الإعمار الشائك، حذر العيطة من الاعتماد الكلي على الاستثمار الخارجي، مؤكداً أن المضاربات العقارية (المدعومة بقوانين مثل القانون رقم 10 المثير للجدل) هي المشكلة السائدة. وقدر العيطة، نقلاً عن البنك الدولي، تكلفة إعادة إعمار المساكن والبنى التحتية وحدها بنحو 100 مليار دولار، متسائلاً عمن سيمول الخدمات العامة غير المربحة كشبكات الكهرباء للمناطق البعيدة.

"خطوة نحو التوازن" أم "خصخصة الألم"؟ كهرباء سوريا ترفع الأسعار وتكشف كارثة "العدادات"

في محاولة يائسة لإنقاذ منظومة قاربت على الانهيار، تدافع مؤسسة الكهرباء السورية عن "تسعيرتها الجديدة" باعتبارها "خطوة توازن" ضرورية وليست إلغاءً للدعم. 

فبينما يصر المدير العام خالد أبو دي على أن الأسعار القديمة "مصطنعة"، وأن الشريحة الأولى (الأكثر استهلاكاً) ستبقى مدعومة بنسبة 60%، فإن الهدف الحقيقي هو تمويل شراء الوقود لرفع التوليد الهزيل (2200 ميغاواط). 

لكن خلف هذه الأرقام والوعود بـ"عدادات ذكية" (تحتاج 4 سنوات لتطبيقها)، تكمن الكارثة الحقيقية التي تمس 20% من السوريين: اعتراف المؤسسة بوجود 1.2 مليون مشترك "بلا عدادات" على الإطلاق! هؤلاء المواطنون، الأكثر هشاشة، سيخضع استهلاكهم لـ"تقدير" لجان ميدانية، في آلية تفتح الباب على مصراعيه للظلم والتقديرات غير العادلة. إنها "خصخصة" للألم، ومحاولة لترشيد معاناة شعب يُطلب منه الصبر في الظلام.

"المواطن مطفي من الغلا": صرخة سلمية ضد "حكومة الظلام"

"الكهربا حقنا مو رفاهية!".. بهذا الشعار الموجع، انفجر غضب أهالي سلمية اليوم أمام مؤسسة الكهرباء.

عشرات المواطنين، الذين نظمت وقفتهم "هيئة العمل المدني الديمقراطي"، حملوا لافتات تصرخ بألمهم: "المواطن مطفي من الغلا" و"جيوبنا فاضية". 

الهتافات تجاوزت حدود الغلاء لتطال جوهر الكرامة الإنسانية، مطالبة بـ"كهربا وخبز وحرية"، بل ووصلت إلى حد اتهام الحكومة بـ"بيع الثورة". 

هذا الألم الشعبي تجسد في صوت "ريم" التي تساءلت كيف تزيد الحكومة الأعباء والناس "لا تجد ما تأكله"، بينما حاولت "ريهام" أن تكون أكثر واقعية، معترفة بأن الحكومة استلمت البلاد "على الحديد"، لكنها طالبتها بـ"إعادة قراءة الواقع". 

وبينما تبرر وزارة الطاقة القرار بأنه "إصلاح ضروري" لمنع انهيار المنظومة، كان رد الشارع واضحاً وحاسماً: "ما رح ندفع.. دعم الدولة لازم يرجع".

صدمة الفاتورة: لماذا يدفع السوري الملتزم ثمن "سرقة الكهرباء"؟

الرفع المفاجئ لأسعار الكهرباء في سوريا ليس مجرد تصحيح سعري، بل "صدمة اقتصادية واجتماعية" قد ترتد بنتائج عكسية، وفقاً للخبير رازي محي الدين. 

فبينما يبدو ترشيد الاستهلاك ضرورياً مع اقتراب الشتاء، إلا أن هذا القرار يعالج العرض لا المرض. إنه "معالجة مجتزأة" تحمل ظلماً فادحاً: الأسر والمنشآت النظامية تُجبر اليوم على تحمل تكاليف فواتير "سارقي الكهرباء"، مما يغذي اقتصاد الظل والفساد بدلاً من القضاء عليه. 

ومع استمرار مشكلة الفواتير "غير الدقيقة" المزمنة الناتجة عن القراءة اليدوية، يصبح العبء مضاعفاً. حذر محي الدين من أن الإصلاح لا يمكن أن ينجح في قطاع واحد بينما تُقيد أسعار قطاعات أخرى كالتعليم والصحة. 

الحل الحقيقي ليس في أن تكون الحكومة "جهة ريعية" تجبي الرسوم، بل في فتح الباب لمنافسة القطاع الخاص في استيراد الطاقة، فهو وحده القادر على خفض الأسعار وضمان العدالة.

"إما الدفع أو الانهيار": دمشق تطلق "العلاج بالصدمة" لإنقاذ شبكة الكهرباء.. وتحمي "الشريحة الأولى"

لم يكن مجرد رفع أسعار، بل كان "إعلاناً" صريحاً بأن منظومة الكهرباء على وشك "الانهيار التام". 

تصريحات عبد الحميد سلات لم تكن تبريراً، بل "علاجاً بالصدمة" لا بد منه لوقف اتساع ساعات الظلام. الوزارة تقول إنها لا تسعى للربح، بل تحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه، فالإبقاء على الواقع الحالي يعني الموت البطيء للشبكة. 

لكن كيف تفعل ذلك دون سحق الفقراء؟ هنا يأتي "نظام الشرائح" الذكي. لقد رسمت الوزارة خطاً أحمر واضحاً لحماية "ذوي الدخل المحدود" (الشريحة الأولى حتى 300 كيلوواط بسعر 600 ليرة)، واضعة العبء الأكبر على من يستطيع الدفع: الطبقة الوسطى (1400 ليرة)، والأهم، المؤسسات الحكومية والمعامل الكبرى (1700 و 1800 ليرة). 

إنها خطوة مؤلمة، لكنها ضرورية، فالعوائد ستذهب مباشرة لصيانة المحطات وتخفيض الفاقد، في محاولة يائسة لتحويل "الخسارة" إلى "استدامة".

نزيف المليار دولار: دمشق تطلق "صدمة كهربائية" لإنقاذ الشبكة.. وتجبر الحكومة على الدفع

يكشف أحمد السليمان مدير الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة عن حجم الكارثة الحقيقية: 

نزيف سنوي بقيمة مليار دولار، وشبكة "متهالكة" تحتاج 7000 ميغاواط ولا تنتج سوى 2200. 

فمع 12 محطة مدمرة كلياً أو جزئياً، ونقص خانق في الغاز، كان الحل مؤلماً. فبينما يمثل الغاز الأذربيجاني (المدعوم قطرياً عبر تركيا) "أنبوب تنفس" مؤقت، جاء "العلاج بالصدمة" من الداخل. 

لقد قررت الوزارة أخيراً وقف "الهدر المجاني"؛ فـ 30% من الإنتاج كانت تذهب للمؤسسات الحكومية "بلا مقابل". 

الآن، ستُجبر هذه المؤسسات على الدفع من ميزانياتها الخاصة. 

هذا، إلى جانب خطة الـ 6.5 مليون عداد ذكي مسبق الدفع، ليس مجرد إصلاح فواتير، بل هو "ثورة محاسبة" داخلية. 

إنها محاولة يائسة لوقف النزيف، وخلق بيئة استثمارية جاذبة (مثل لشركة UCC)، لإعادة بناء ما دمرته الحرب، والانتقال من "التقنين" إلى حلم التصدير.