وزارة العدل تحسم الجدل: الحرية حق مصون والسيادة خط أحمر لا تهاون فيه

في بيان يحمل نبرة الحزم والمسؤولية الوطنية، أكدت وزارة العدل يوم الثلاثاء 30 كانون الأول، أن سيادة القانون هي الركيزة الأساسية لحماية الحقوق والحريات التي كفلها الدستور السوري الجديد. 

وبينما شددت الوزارة على أن حرية التعبير حق مصون، إلا أنها وضعت فاصلاً حاسماً بين "النقد البنّاء" و"التحريض الهدام"؛ معتبرة أن أي خروج عن الأطر القانونية أو المساس بـالسلم الأهلي يعد خرقاً يستوجب المساءلة الصارمة. 

إن الدولة اليوم تميز بوضوح بين المطالب السلمية وبين الخطاب الطائفي والمذهبي الذي يُصنف كـجريمة تمس أمن الدولة، مؤكدة أن وحدة البلاد وسيادتها مبدأ دستوري فوق كل اعتبار، وأن مؤسساتها لن تتهاون مع أي محاولة لتمزيق النسيج المجتمعي تحت أي ذريعة.

هذا الموقف القانوني الواضح يأتي استكمالاً لمسار العدالة الانتقالية الذي تنتهجه الوزارة لملاحقة كافة الانتهاكات المرتكبة على مدار 14 عاماً دون تمييز، كما أشار معاون وزير العدل مصطفى القاسم سابقاً. 

إن دعوة الوزارة للمواطنين للالتزام بالقانون ليست مجرد إجراء إداري، بل هي نداء لـتحمل المسؤولية الوطنية في مرحلة حساسة من بناء الدولة. 

فالحزم في إنفاذ القانون تجاه الجميع دون استثناء هو الضمانة الوحيدة لمنع الفوضى وحماية الممتلكات العامة والخاصة، مما يؤسس لبيئة مستقرة تضمن كرامة الإنسان وتصون وحدة المجتمع السوري ضد دعوات الفرقة والكراهية.

"لا أحد فوق القانون": الداخلية تكرم شرطياً صمد أمام "عقلية التسلط".. والجيش يوقف المتجاوز فوراً

في حادثة تحولت إلى اختبار حقيقي لإرادة الدولة، انتصرت هيبة القانون. 

تكريم الشرطي أسامة شرف الدين ليس مجرد لفتة تقدير، بل هو إعلان صريح بأن "عقلية التسلط" لم يعد لها مكان. 

شرف الدين، بضبط نفسه المهني أمام سائق ادعى "صفة أمنية" وحاول إهانته وتهديده لمجرد إيقافه "عكس السير"، جسد صورة سوريا الجديدة التي يطمح إليها الشارع. 

الرد الرسمي كان أقوى من المخالفة نفسها؛ فبينما كرمت الداخلية "نزاهة" الشرطي، تحركت وزارة الدفاع (عبر عاصم غليون) لتؤكد أن "لا أحد فوق القانون"، معلنة توقيف المتجاوز وإحالته للقضاء. 

هذا التكريم هو انتصار نفسي للمواطن العادي، ورسالة بأن زمن الفوضى باسم "الصفة" قد ولى، وأن عهد الانضباط بدأ فعلاً.

"إصلاح قضائي" على جسرين: دمشق تفتح أبوابها شرقاً وغرباً لتعزيز "سيادة القانون"

في خطوة تعكس انفتاحاً قضائياً مدروساً، فتحت دمشق أبواب وزارة العدل لاستقبال وفد اتحاد المحامين العرب. 

اللقاء مع الوزير مظهر الويس لم يكن مجرد بروتوكول، بل كان بحثاً عميقاً عن سبل "ترسيخ العدالة" ودعم مهنة المحاماة في سوريا. 

لكن القيمة الحقيقية لهذا اللقاء تكمن في سياقه؛ فهذا التقارب العربي الدافئ يأتي بعد أيام فقط من اجتماع لافت جمع الوزير الويس بوفد من البرلمان الأوروبي. يبدو أن سوريا تنتهج استراتيجية "الجسرين" لإعادة تأهيل صورتها القانونية والحقوقية. 

فبينما أكد الوزير للوفد العربي أهمية "تبادل الخبرات" لإصلاح المسار المهني، كان تأكيده أمام الأوروبيين منصباً على "ضمانات المحاكمة العادلة" و"التحديث القضائي" بشراكة دولية. 

هذه التحركات المتزامنة، عربياً وأوروبياً، ليست مجرد لقاءات دبلوماسية عابرة؛ إنها رسالة واضحة عن سعي حثيث لبناء الثقة وإظهار التزام جاد بالإصلاح، وربما هي الخطوة الأولى نحو عودة سوريا إلى الساحة القانونية الدولية بثوب جديد.

"الرصاصة الطائشة" التي قتلت الثقة: "قسد" تسارع لاحتواء غضب الكسرة.. والأهالي يستنجدون بدمشق

 لم تكن الرصاصات التي قتلت الشاب مجد الهنشل مجرد "تصرف فردي"، كما سارعت "قسد" لوصفه، بل كانت القشة التي قصمت ظهر الثقة الهشة أصلاً. 

إن مقتل بائع جوالات بريء لمجرد أن سيارته "صادفت" دورية في شارع ضيق، هو تجسيد مرعب لفشل سيادة القانون. 

إن الغضب الشعبي الفوري، والاحتجاجات التي اندلعت في الكسرة، أجبرت "قسد" على التحرك السريع، فاعتقلت المتورطين ووعدت بـ "محاسبة" لا استثناء فيها. لكن هذا التحرك جاء متأخراً؛ فالجرح أعمق من أن يداويه بيان اعتذار. 

الكارثة الحقيقية لـ "قسد" ليست في مقتل مجد، بل في ما تلاه: صرخة الأهالي والوجهاء الذين لم يطالبوا "قسد" بالعدالة فحسب، بل وجهوا نداءهم مباشرة إلى "الحكومة السورية في دمشق"، مطالبين بتمكين سلطة الدولة لحمايتهم. إنها اللحظة التي فقد فيها "التصرف الفردي" ثقة شعب كامل.