"جسر العدالة" يُبنى.. بعد تصميم "النموذج الوطني"، سوريا تطلب الدعم الفني من النرويج لترسيخ "الحقيقة"

إنها الخطوة الأصعب على الإطلاق: كيف تضمد جراح وطن كامل؟ بعد أسابيع من العمل الداخلي المكثف لوضع "نموذج وطني سوري" للعدالة (بين وزير العدل وهيئتي العدالة والمفقودين)، انتقلت دمشق "اليوم" من النظرية إلى التطبيق. 

استقبال الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية لوفد نرويجي رفيع هو "طلب دعم" حقيقي. النقاش لم يكن دبلوماسياً، بل كان تقنياً ومؤلماً: كيف يمكن للدعم الفني والمؤسسي أن يساعد في "ترسيخ الحقيقة"؟ 

إنها اللحظة التي تطلب فيها سوريا الخبرة الدولية لمساعدتها على كشف مصير أبنائها ومحاسبة المجرمين. هذا الانفتاح على الشركاء الدوليين، الذي أكده عبد الباسط عبد اللطيف، هو الأمل الحقيقي لتحويل "العدالة الانتقالية" من مجرد مصطلح سياسي إلى واقع يلمسه كل سوري فقد عزيزاً.

من قلب كيغالي: سوريا تبحث عن "الوصفة الرواندية" لدفن الثأر وبناء السلام

لم تكن زيارة وفدي العدالة الانتقالية والمفقودين (عبد الباسط عبد اللطيف ومحمود أسود) إلى رواندا مجرد رحلة دبلوماسية، بل كانت وقفة تأمل مرعبة أمام مرآة التاريخ. 

لقد ذهبوا إلى كيغالي بحثاً عن "الوصفة" المستحيلة: كيف تنجو أمة من جحيم الإبادة الجماعية وتبني السلام؟ الزيارة لم تكن أكاديمية؛ كانت إنسانية حتى العظم، خصوصاً في "متحف الإبادة الجماعية"، حيث يصبح "التوثيق" وحفظ الذاكرة درعاً ضد النسيان. 

وبينما استمع الوفد لآليات المحاسبة القضائية، جاءتهم الخلاصة الأهم من وزارة المصالحة: العدالة لم تكن للعقاب فقط، بل، كما قال الروانديون، "لبناء حياة جديدة قائمة على التعايش". 

إنها محاولة سورية جريئة للتعلم من تجربة قاسية، للقفز فوق منطق "الثأر"، والبحث عن طريق ثالث يضمن "جبر الضرر" و"ترميم النسيج الاجتماعي"، لضمان ألا يتكرر الكابوس.

قطر تدعو لعملية سياسية شاملة في سوريا: دعوة للمستقبل وتجاوز الماضي

في بيان صادر عن خارجيتها اليوم، أكدت دولة قطر على أهمية المضي قدمًا في عملية سياسية شاملة في سوريا، تضم جميع مكونات الشعب السوري. تأتي هذه الدعوة في وقت حرج، حيث تقف سوريا على مفترق طرق تاريخي، وتحتاج إلى قرارات وسياسات حاسمة لتحقيق الاستقرار والسلم الاجتماعي بعد عقود من الصراع والحكم الاستبدادي.

وأشار عبد الله بن علي بوعينان، السكرتير الثاني في الوفد الدائم لدولة قطر بجنيف، إلى أن خطوات إيجابية مثل إنشاء “اللجنة الوطنية السورية للعدالة الانتقالية” و”اللجنة الوطنية للمفقودين”، ولجنتي التحقيق المستقلتين في أحداث الساحل والسويداء، هي مؤشرات تدعو للتفاؤل. كما شدد على ضرورة تضافر الجهود الدولية لمعالجة الأزمة في محافظة السويداء وتعزيز الأمن والعدالة في جنوب البلاد. هذه المواقف القطرية تعكس رؤية واضحة لمستقبل سوريا، تؤكد على أهمية بناء الثقة والمؤسسات كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

تعاون تاريخي.. الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية والشبكة السورية لحقوق الإنسان توحدان جهودهما في دمشق

 في خطوة هامة نحو تعزيز مسار العدالة الانتقالية في سوريا، عُقد اليوم، الخميس 4 أيلول، اجتماع تنسيقي في العاصمة دمشق بين الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية والشبكة السورية لحقوق الإنسان. يمثل هذا اللقاء نقطة تحول في دمج الجهود الوطنية والدبلوماسية لتحقيق مصلحة الضحايا.

وحضر الاجتماع كل من عبد الباسط عبد اللطيف، رئيس الهيئة، وفضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية. وركّزت المباحثات على كيفية توحيد الرؤى والعمل بشكل متكامل، والاستفادة من خبرات كل طرف لتحقيق الأهداف المشتركة.

يُعد هذا الاجتماع مؤشرًا إيجابيًا على أن ملف العدالة الانتقالية في سوريا قد بدأ يأخذ مَنحى أكثر جدية وعملية. إن تعاون الهيئة الوطنية، التي تشكلت بموجب مرسوم رئاسي حديث، مع منظمة حقوقية رائدة مثل الشبكة السورية لحقوق الإنسان، يُعطي دفعة قوية لهذا المسار. هذا التنسيق يُظهر وجود رغبة في تجاوز الخلافات والعمل على أرضية مشتركة، بهدف كشف الحقيقة وتقديم الدعم للضحايا. هذا التوجه قد يعزز من مصداقية المسار الوطني للعدالة ويفتح الباب أمام مزيد من الشراكات بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.

إن الاجتماع نفسه يُعتبر ردًا عمليًا على الدعوات الدولية لتعزيز حقوق الإنسان في سوريا. تشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية بموجب المرسوم الرئاسي رقم 149 لعام 2025، وتعيين لجنة تنفيذية برئاسة عبد الباسط عبد اللطيف، يُعزز من الموقف الحكومي تجاه هذا الملف ويؤكد على وجود إرادة سياسية لمعالجته.