دول الخليج توقع اتفاقية سكة الحديد الموحدة لتمهيد التشغيل الكامل بحلول عام 2030

المنامة – وقع وزراء النقل والمواصلات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في قصر الرفاع الزاهر بالعاصمة البحرينية المنامة، الاتفاقية العامة المنظمة لمشروع شبكة سكة حديد الخليج، بهدف وضع الأطر القانونية والفنية الموحدة تمهيداً لانطلاق التشغيل التجاري الكامل للشبكة الإقليمية المشتركة بحلول شهر كانون الأول من عام 2030، بما يعزز منظومة النقل المستدام والتكامل الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء.

أكد الأمين العام للمجلس جاسم محمد البديوي خلال مراسم التوقيع أن المشروع يمثل نقلة نوعية في ترسيخ العمل الخليجي المشترك، معلناً بلوغ نسبة الإنجاز الكلية للمشروع نحو 55.9 في المئة. وتمتد الشبكة الطموحة على مسافة تقارب 2100 كيلومتر لتربط السعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر وعُمان بمنظومة واحدة تدعم [[التشغيل البيني|توافق الأنظمة الفنية لتسيير القطارات]]، حيث صُممت لتعمل قطارات الركاب بسرعة تصل إلى 200 كيلومتر في الساعة بينما تبلغ سرعة قطارات الشحن والبضائع بين 80 و120 كيلومتراً في الساعة. وتفيد تقديرات اقتصادية بأن استثمارات البنية التحتية الأساسية تتراوح بين 15.4 و16 مليار دولار، لتسهم في خفض تكاليف النقل البري وتقليص زمن سلاسل الإمداد وحجم الانبعاثات الكربونية. وتتكامل هذه الخطوة مع استثمارات ثنائية متقدمة شهدتها المنطقة، أبرزها مشروع الربط السككي المشترك بين مسقط وأبوظبي وخط القطار الكهربائي السريع بين الرياض والدوحة، بما يعزز كفاءة الموانئ الجافة ويدفع التجارة البينية نحو آفاق تنموية واسعة، مما يرسخ موقع المنطقة كمركز لوجستي عالمي لحركة الأفراد والتبادل التجاري.