أزمة قضائية تلاحق حفيد جمال عبد الناصر إثر اتهامات بسرقة ساعة والده الذهبية التاريخية

فجّرت أسرة الرئيس المصري الأسبق [[جمال عبد الناصر|...]] نزاعاً قضائياً جديداً أمام جهات التحقيق الرسمية، إثر تقدم أرملة نجله الراحل خالد ببلاغ يتهم ابنها بالاستيلاء على ساعة يد ذهبية نادرة ومقتنيات تاريخية ثمينة تعود ملكيتها إلى الزعيم الراحل، بهدف بيعها دون موافقة الورثة الشرعيين.

تحمل الساعة محل النزاع، وهي من طراز رولكس الفاخر ومصنوعة من الذهب الخالص عيار ثمانية عشر، قيمة معنوية وتاريخية بالغة تتجاوز ثمنها المادي المقدر بآلاف الدولارات، إذ أهداها الرئيس الراحل إلى نجله الأكبر خالد كرمز أسري وتذكار دائم لمسيرته السياسية الحافلة. وبدأت الأزمة حين اكتشفت الأم اختفاء الصندوق الخشبي المخصص لحفظ الوثائق والأوسمة الشخصية من داخل خزينة المنزل، لتشير التحريات الأولية إلى محاولة عرض القطعة للبيع عبر وسطاء تجاريين متخصصين في اقتناء التحف النادرة. ويشكل الحفاظ على مقتنيات الزعماء والرموز القومية ملفاً شائكاً في الأوساط الثقافية والحقوقية المصرية، خاصة وأن قسماً كبيراً من إرث عبد الناصر الشخصي جرى تسليمه رسمياً إلى وزارة الثقافة لعرضه داخل متحفه الخاص بمنشية البكري، بينما احتفظت العائلة بقطع تذكارية محدودة وزعت بين الأبناء. وأثارت هذه الواقعة ردود فعل واسعة بين المتابعين، وسط تحذيرات قانونية من محاولات تهريب القطع الأثرية والتذكارات الرئاسية خارج البلاد، في حين تواصل النيابة العامة استجواب الأطراف المعنية وفحص تسجيلات كاميرات المراقبة لتحديد مكان الساعة ومصير باقي الممتلكات المفقودة تمهيداً لحسم النزاع الأسري داخل أروقة القضاء.