محكمة الجنايات الحكم بإعدام وسيم الأسد بعد إدانته بتشكيل مجموعات مسلحة نفذت عمليات قتل جماعية

أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق حكماً بالإعدام بحق وسيم بديع الأسد ابن عم رئيس النظام البائد بشار الأسد، بعد استكمال مراحل المحاكمة والإجراءات القضائية المتعلقة بالدعوى. تلى القاضي فخر الدين العريان حيثيات الحكم الذي أدان المتهم بتشكيل مجموعات مسلحة واقتراف جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية شملت القتل العمد والتعذيب والانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين.

تأتي هذه المحاكمة لتفتح باب العدالة الانتقالية على مصراعيه في سوريا، محاولةً طي صفحة الإفلات من العقاب التي طبعت عقوداً من استبداد السلطة الأمنية السابقة. أسست هذه المحاكمات على تحقيقات دقيقة وموثقة شهدت استعراض جرائم ارتكبتها الميليشيات المرتبطة بالأسد وعائلته في مناطق مثل الغوطة الشرقية وجرمانا، حيث تورطت تلك العناصر في عمليات ابتزاز وخطف وقتل ممنهج. يعكس هذا القرار رغبة مؤسسات القضاء الجديدة في ترسيخ سيادة القانون ومحاسبة كل من تورط في إراقة الدماء، وسط حضور مكثف لمنظمات حقوقية وهيئات دولية تتابع مسار العدالة. تمثل هذه الأحكام ركيزة أساسية لإعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة، وتؤكد أن الجرائم الكبرى لا تسقط بالتقادم، مما يضع القضاء السوري أمام مرحلة جديدة من المسؤولية التاريخية لتحقيق الإنصاف والعدل للمتضررين والضحايا.

وسيم الأسد أمام الشهود في محكمة الجنايات بدمشق ضمن مسار العدالة الانتقالية

عقدت محكمة الجنايات الرابعة في العاصمة دمشق، اليوم الأربعاء، ثاني جلسات محاكمة وسيم الأسد، جرى خلالها الاستماع إلى أقوال شهود الحق العام بحضور ممثلين عن منظمات حقوقية وطنية ودولية، في خطوة متقدمة ضمن مسار العدالة الانتقالية ومحاكمة المتورطين بجرائم خلال عهد النظام المخلوع .

وترأس الجلسة القاضي فخر الدين العريان، وبحضور ممثل النيابة العامة، حيث استمعت هيئة المحكمة إلى أقوال الشهود وعرض وثائق وصور وتسجيلات مصورة مرتبطة بملف القضية، قبل أن تقرر المحكمة رفع الجلسة وتحديد 22 يوليو الجاري موعداً للجلسة المقبلة . وكان وسيم الأسد قد مثل للمرة الأولى أمام القضاء السوري في 24 يونيو الماضي، حيث واجه تهماً تتعلق بتشكيل مجموعات مسلحة غير نظامية بتكليف من قيادات في الفرقة الرابعة، والمشاركة في عمليات عسكرية استهدفت مناطق مدنية في الغوطة الشرقية، إضافة إلى تهريب المخدرات والاتجار فيها وارتكاب جرائم سلب وابتزاز . وتأتي هذه المحاكمة بعد إلقاء القبض على وسيم الأسد في 21 يونيو 2025 على الحدود السورية اللبنانية في عملية أمنية مشتركة ، لتشكل امتداداً للمحاكمات العلنية التي باشرها القضاء السوري بحق قيادات النظام البائد، في إطار تحقيق العدالة لضحايا السنوات الماضية .

من "النائب العام" إلى "جلاد المخرم": سقوط "آل معروف" يثبت أن عهد الإفلات من العقاب قد انتهى

إن "عصر الإفلات من العقاب" يتهاوى، طاغيةً محلياً تلو الآخر. لم يكن اعتقال فيصل أحمد معروف وابنه في ريف حمص مجرد ضبط أمني عادي، بل كان رسالة مدوية بأن العدالة قادمة إلى "الجذور". 

هؤلاء لم يكونوا مجرد مسؤولين، بل كانوا "قادة مجموعات" مارسوا القتل والسطو المسلح والاعتقالات التعسفية بدم بارد ضد الأهالي في سلمية وأبو حكفة. 

إن سقوطهم اليوم، بالتنسيق مع فرع مكافحة الإرهاب، يثبت أن وزارة الداخلية لا تكتفي بقطع الرؤوس الكبيرة، بل تلاحق "أدوات القمع" الميدانية. 

هذه العملية تأتي كجزء من لوحة أكبر؛ فبعد الإطاحة بالغطاء القانوني للبطش (النائب العام نائف درغام) والرموز الاستعراضية للفساد (وسيم الأسد)، حان الآن وقت تفكيك الشبكات المحلية التي زرعت الرعب. إنه تأكيد بأن لا أحد فوق المحاسبة.